الأصول الإحتياطية للمغرب تتجاوز 40 الف مليار
واوضح البنك في نشرته الاسبوعية، ا نه لم يتم خلال هذه الفترة ا جراء ا ي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته ا ن الاصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 ملايير درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في الماي ة على ا ساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الا بناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في الماي ة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر "مازي" بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة ا لى 31,6 في الماي ة.
ويغطي هذا الاستقرار بالا ساس ارتفاعات بنسبة 3 في الماي ة في مو شرات "الأبناك"، و6,1 في المائة في " المعادن" و6,1 في المائة في "الصحة"، و2,7 في المائة في "الاتصالات" و1,5 في المائة في "خدمات النقل".
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 28 دقائق
- برلمان
ارتفاع القروض الاستهلاكية في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة بـ6,1 في المائة سنة 2023. ويعكس هذا النمو الإيجابي زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من طرف الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض المقدمة من قبل البنوك. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن جاري التمويلات الممنوحة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية عرف تطورا ملحوظا بنسبة 21,1 في المائة، ليبلغ 1,6 مليار درهم. كما كشف المصدر ذاته أن القروض الشخصية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة موجهة لشراء المركبات، و12 في المائة لاقتناء المعدات المنزلية. وعلى مستوى آجال السداد، أظهر التقرير تقلصا في المدة الأولية للقروض خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت نسبة القروض التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024. في المقابل، ارتفعت نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ 38 في المائة في السنة ذاتها.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
مديرية الفلاحة بوزان تقول إنها أنجزت 610 كلمترات من المسالك القروية في 16 جماعة وتستعد لإنجاز 120 كلم إضافية
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشييد 610 كلمترات من المسالك القروية بإقليم وزان ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر ». وأفادت حصيلة للمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المسالك الطرقية القروية، التي شيدت من سنة 2020 إلى غاية متم سنة 2024، ناهزت حوالي 600 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع الطرقية، التي أنجزت بالجماعات الترابية السبعة عشرة التابعة لإقليم وزان، إلى 55 ألف نسمة، جلهم من ساكنة العالم القروي. وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن برنامج تهيئة المسالك القروية لسنتي 2025 و 2026 يتضمن إنجاز 120 كلم إضافية من المسالك، بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم، لفائدة 15 نسمة موزعة على كافة الجماعات الترابية. في هذا السياق، تم خلال شهر يوليوز الماضي إطلاق 4 مشاريع طرقية على طول إجمالي يصل إلى 30 كلم بكلفة مالية تناهز 38 مليون درهم سيستفيد منها حوالي 8 آلاف نسمة، بالجماعات الترابية وزان ومصمودة وامزوفرون وبني كلة. وتساهم المشاريع الطرقية في فك العزلة على التجمعات السكانية النائية، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للشبكة الطرقية والمرافق العمومية. كما تهدف هذه المسالك القروية إلى تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتيسير التنقل والجولان بمختلف الجماعات الترابية.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
احتياجات الخزينة لشهر غشت تتراوح بين 12 و12.5 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها 'تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم'. وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
