"غياب المعايير" في رسوم ترمب يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين
وكشف ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من فيتنام، و19% على المنتجات من إندونيسيا والفلبين، ما يشير إلى أن هذه النسب ستكون على الأرجح السقف الذي ستستقر عليه الولايات المتحدة في تعاملها مع معظم دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تصدر ما قيمته 352 مليار دولار من السلع سنوياً إلى السوق الأميركية.
كما هدد ترمب بفرض رسوم تصل إلى 40% على السلع التي "المعاد تصديرها" أو تم تحويل مسارها من الصين عبر هذه الدول، في مسعى للحد من التفاف البضائع الصينية على الرسوم الأميركية المرتفعة.
غموض في المعايير
لكن ما يزال الغموض يلف المعايير التي ستعتمدها واشنطن في احتساب نسبة "المحتوى المحلي"، وهي المسألة الحاسمة في تحديد ما إذا كانت السلع قد تم تهريبها عبر بلد ثالث. فدول جنوب شرق آسيا تعتمد بشكل كبير على المكونات والمواد الخام الصينية، وبالتالي فإن الشركات الأميركية التي تستورد من تلك الدول ستتضرر بدورها من الرسوم الجديدة.
وبحسب ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسات التجارية في مؤسسة "هينريتش" في سنغافورة، فإن هذا يترك الشركات والمستثمرين والاقتصاديين أمام عدة أسئلة بلا إجابة حول رسوم ترمب التي يبدو أنها تهدف إلى الضغط لإقصاء المحتوى الصيني.
وتسأل إلمز: "هل المقصود المواد الخام؟ كل المواد الخام؟ أم فقط من تتجاوز نسبتها مستوى معين؟ ماذا عن المكونات؟ ماذا عن الخدمات أو العمالة؟ وماذا عن الاستثمارات؟".
وفي الاتفاق الأخير مع إندونيسيا، أعلنت واشنطن أن البلدين سيتفاوضان بشأن "قواعد المنشأ" لضمان ألا تستفيد دولة ثالثة من الاتفاق. كما نص الاتفاق مع فيتنام بداية الشهر على فرض رسوم بنسبة 40% على السلع المعاد تصديرها. أما تايلندا، التي لم تتوصل إلى اتفاق بعد، فأكدت أنها على الأرجح ستحتاج إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في صادراتها إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل غائبة
حتى الآن، لم تُقدّم إدارة ترمب الكثير من التوضيحات. إذ ما تزال المفاوضات جارية مع الشركاء التجاريين، ويجري النظر في اعتماد معايير محتوى محلي قائمة على القيمة الإجمالية للمنتج، لضمان ألا تكون الصادرات مجرد تجميع للمكونات المستوردة، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع رفض كشف هويته.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب، إن تفاصيل السياسة المتبعة في ما يخص "إعادة التصدير" ستُكشف قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الأميركية المرتفعة.
وبدأت بعض المصانع فعلاً في تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، لتتوافق مع القواعد الجديدة التي تتطلب مكونات محلية أكبر في الإنتاج.
ويقول فرانك دينج، وهو مسؤول تنفيذي في شركة تصدير أثاث مقرها شنغهاي، وتعمل في فيتنام وتعتمد بنسبة 80% على السوق الأميركية، إن شركته بدأت تعديلات كبيرة نظراً لتشديد تطبيق قواعد "بلد المنشأ".
وأضاف أن فيتنام تفرض أصلاً متطلبات محتوى محلي محددة، منها ألا تتجاوز المواد الخام من الصين 30% من حجم المنتج، وأن تزيد القيمة المضافة داخل فيتنام بنسبة 40% على الأقل.
ويقول دينج: "نواجه صعوبات كبيرة في تلبية هذه المعايير، لكن يبدو أنه السبيل الوحيد للبقاء في السوق حالياً".
اعتماد كبير على الصين
يتطلب تقليل المكونات الصينية في التصنيع لدى دول جنوب شرق آسيا إعادة هيكلة كاملة لسلاسل التوريد. وتشير تقديرات مجموعة "يورايسيا" إلى أن المكونات الصينية تمثل حوالي 60% إلى 70% من صادرات تلك الدول، خاصة في مجال المدخلات الصناعية اللازمة للتجميع والتصنيع.
وارتفعت حصة صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة إلى نحو 15% حالياً، بزيادة أربع نقاط مئوية عن عام 2018.
وتُبدي واشنطن يقظة متزايدة تجاه قدرة الصين على تجاوز القيود التجارية الأميركية عبر دول وسيطة، منذ بداية الحرب التجارية الأولى في عام 2017.
وأعربت تايلندا عن استيائها من عدم وضوح المعايير المتعلقة بنسبة المحتوى المحلي المطلوبة لتجنب الرسوم على السلع "المعاد تصديرها"، وأشارت إلى أن النسبة الجديدة قد تكون أعلى بكثير من الحد التقليدي البالغ 40%.
وقال نائب رئيس الوزراء، بيتشاي تشونهفاجيرا، في 14 يوليو الماضي: "وفق ما وصلنا من معلومات، قد تصل النسبة المطلوبة إلى 60% أو 70% أو حتى 80%".
وأضاف: "ستكون الدول الناشئة أو القواعد الإنتاجية الجديدة في وضع غير مؤات، نظراً لضعف قدراتها التصنيعية واعتمادها الكبير على دول أخرى في توفير المواد الخام".
واتخذت كل من فيتنام وتايلندا وماليزيا خطوات هذا العام لطمأنة إدارة ترمب، بما في ذلك تعزيز الرقابة على التجارة عبر موانئها، واعتماد سياسات جديدة لقواعد المنشأ، وفرض عقوبات صارمة على من تثبت عليه تهمة "إعادة التصدير".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
دعاوى قضائية وصفقات تسوية.. كيف يدير ترمب حربه مع الإعلام الأميركي؟
تشهد الساحة الإعلامية الأميركية تصعيداً كبيراً في الخلاف المتجدد بين الرئيس دونالد ترمب وبعض وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تسوية أثارت جدلاً بين شبكة CBS وترمب بخصوص برنامج "60 دقيقة". الإعلامي الساخر ستيفن كولبير، مقدم برنامج The Late Show على شبكة CBS، لم يتردد في توجيه انتقادات علنية لشبكته، واصفاً التسوية المبرمة مع ترمب بأنها "رشوة كبيرة" تهدف إلى تحسين صورته بعد المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً. وبعد 3 أيام فقط من هذه التصريحات، أعلنت شبكة CBS عدم تجديد عقد برنامج كولبير بعد انتهاء موسمه الحالي في مايو 2026. وبررت الشبكة القرار بـ"أسباب مالية"، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكاً بشأن الدوافع الحقيقية والتوقيت وراء هذا القرار. في ليلة 17 يوليو، وقف ستيفن كولبير أمام جمهوره في مسرح "إد سوليفان" بمدينة نيويورك ليزف إليهم خبراً صادماً، قال بصوت هادئ بعد أن علم قبل يوم واحد فقط "إنها نهاية برنامجThe Late Show. لن أُستبدل. كل هذا سيزول". لحظة صمت تبعتها صيحات استهجان من الجمهور، ليرد عليهم كولبير بحزن "نعم، أشارككم مشاعركم". وقبل 3 أيام فقط من هذا الإعلان، عاد كولبير من إجازته بشارب صغير وابتسامة ساخرة، وقال لجمهوره "الليلة، سيداتي وسادتي، يأتيكم شاربي بقلبٍ مُثقل". ثم وجّه نقداً لاذعاً لشركته الأم "باراماونت"، التي دفعت 16 مليون دولار لترمب لتسوية دعوى مرتبطة بحلقة من برنامج "60 دقيقة"، قائلاً: "بصفتي موظفاً فخوراً دائماً بهذه الشبكة، أشعر بالإهانة، ولا أعلم إن كان أي شيء سيُعيد ثقتي بهذه الشركة يوماً ما. ولكن، بمحاولة بسيطة، أعتقد أن 16 مليون دولار ستكون كافية". ثم أضاف كولبير بسخرية: "أعتقد أن هذا النوع من التسوية المالية مع مسؤول حكومي في منصبه له اسم فني في الدوائر القانونية.. إنه رشوة كبيرة". وبعد 3 أيام من هذه التصريحات، حلق كولبير شاربه، وودّع الجمهور بإعلانه انتهاء البرنامج، الذي تولى تقديمه منذ عام 2015. وأثار توقيت القرار موجة من الشكوك، إذ تساءل كثيرون إن كان انتقاده "التسوية" هو السبب في إنهاء البرنامج. واعتبر السيناتور الديمقراطي آدم شيف في منشور على منصة "إكس"، أن "الجمهور يستحق أن يعرف الحقيقة"، حيث أوقفت "CBS" و"باراماونت" البرنامج لأسباب سياسية. أما جون ستيوارت، صديق كولبير ومعلمه السابق، فقد هاجم القرار خلال برنامجه The Daily Show، معتبراً إلغاء البرنامج "استسلاماً لترمب". العداء القديم يتجدد بقوة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كثّف ترمب المواجهة مع وسائل الإعلام، محولاً عدائه القديم إلى سياسة رسمية، وبدأت إدارته بسلسلة إجراءات عقابية ضد مؤسسات إعلامية بارزة، حيث منعت وكالة "أسوشيتد برس" من تغطية فعاليات رسمية، وقطعت التمويل عن "بوليتيكو"، وأعادت توزيع مكاتب الصحافيين داخل البنتاجون لإقصاء مؤسسات مثل NBC وCNN لصالح منصات محافظة مثل Daily Caller وNewsmax. كما دفع ترمب الكونجرس، لإلغاء التمويل الفيدرالي بالكامل لمحطتي PBS وNPR، وهو ما اعتبرته رئيسة معهد السياسات العامة في جامعة بويزي، ستيفاني مارتن، هدفاً طالما سعى إليه المحافظون، من خلال اقتطاع بقيمة 1.1 مليار دولار من أموال مؤسسة البث العام CPB، التي تمولهما من الميزانية الفيدرالية. وقالت مارتن وهي أيضاً خبيرة في الإعلام والاتصال السياسي لـ"الشرق"، إن "ترمب يتعامل مع الإعلام كخصم وأداة في آن، وإن تشكيكه المستمر في وسائل الإعلام التقليدية يُعزز ولاء قاعدته ويقوّض تأثير التغطيات السلبية، ما يسمح بصعود إعلام بديل موال له". ومنذ دخوله معترك السياسة، شكّل ترمب علاقة عدائية مع وسائل الإعلام، واعتبرها خصماً له. وفي ولايته الأولى، هاجم CNN، ووصفها بـ"الكاذبة"، وسحب ترخيص أحد مراسليها، ثم حاول الضغط على شركات إعلامية كبرى عبر تهديدات بمراجعة تراخيصها أو تعطيل صفقاتها. لكن في ولايته الثانية، تحولت العداوة من مجرد خطاب تصعيدي إلى سياسة رسمية، على حد قول مارتن. مؤخراً، رفع ترمب دعوى تشهير ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" وطالب بتعويض لا يقل عن 20 مليار دولار، بعد نشر تقرير عن مجموعة رسائل أُهديت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003 وزعمت الصحيفة أن إحداها تحمل اسم ترمب مع رسمة غير لائقة. وأرجعت مارتن تصاعد عدائية ترمب تجاه الإعلام في ولايته الجديدة إلى القيود التي كانت تحد من سلطته في الفترة الأولى وأصبحت اليوم أضعف. وأوضحت أن المحكمة العليا أصبحت تميل لمنحه سلطات أوسع، والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يساعده في استخدام البيروقراطية لمعاقبة الإعلام، سواء عبر مراجعة التراخيص أو خفض الميزانيات. من جانبها، أوضحت أستاذة دراسات الاتصال والإعلام في الجامعة الأميركية بواشنطن، باتريشيا أوفديرهايد، أن الإعلام المستقل يُعدّ جزءاً أساسياً من الديمقراطية، "فهو يقيّد السلطة المطلقة، ويوفّر نقداً للمؤسسات القوية، ويطرح القضايا بشكل مستقل بوصفها قضايا راهنة وهامة. لهذا يستهدفه ترمب". وأضافت أوفديرهايد لـ"الشرق": "القوى السلطوية التي تدعم إدارة ترمب الثانية وتوجّهها، وإن لم تكن منسّقة فيما بينها دائماً، بات لديها وقت أطول للتنظيم والتخطيط، وهذا يفسر كونها أكثر عدائية من الأولى". تسوية CBS التسوية، التي انتقدها كولبير واعتبرها كثيرون سبباً في الإطاحة به تعود إلى تعديل في مقابلة برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أثناء الخريف الماضي مع المرشحة الرئاسية، حينها، كامالا هاريس، حيث اتهم ترمب البرنامج بأنه أظهر هاريس بشكل أقوى مما كانت عليه فعلياً من خلال حذف أجزاء من المقابلة، مما أضر به سياسياً، خاصة في أجواء انتخابية حساسة. ورفع ترمب دعوى قضائية ضد الشركة الأم "باراماونت جلوبال"، التي وافقت لاحقاً على تسوية بقيمة 16 مليون دولار تُخصص إما لمكتبته الرئاسية أو لأغراض خيرية. وبخلاف وصفه التسوية بـ"الرشوة"، قال كولبير إن "باراماونت" كانت تعلم أن بإمكانها مقاومة الدعوى لأنها، بحسب كلماتها، "بلا أساس على الإطلاق". وهو نفس ما أكده بعض خبراء السياسة والإعلام، إذ اعتبر الباحث في العلوم السياسية ومساعد التدريس بمعهد الإعلام والمجتمع والاتصال أندرياس كراكسبرجر، لافتاً إلى أن دعوى ترمب لم تكن رابحة منذ البداية، ووُصفت بأنها "ضعيفة للغاية من الناحية القانونية". وأشار إلى تسوية مماثلة بين شبكة ABC وترمب، حين دفعوا له 15 مليون دولار بعد دعوى تشهير ضد جورج ستيبانوبولوس على خلفية اتهام ترمب باغتصاب الكاتبة جين كارول. ووصف كراكسبرجر في حديث لـ"الشرق"، هذه التسويات بأنها "استسلام للضغوط السياسية" التي يمارسها ترمب، ومحاولة من الشركات لـ"الحفاظ على المصالح التجارية والطاعة الاستباقية". واعتبر أن المؤسسات قدمت تنازلات "تجنباً لصراعات مكلفة". وأضاف أنه "رغم خصوصية كل حالة، اتبعت تلك الشركات نهج التهدئة على أساس أن ترمب ظاهرة مؤقتة، لكن هذا أضر بسمعتها، كما ظهر في تغييرات داخل بعض المؤسسات". ورغم عدم وجود ما يثبت بشكل مباشر ضغط البيت الأبيض على شركات الإعلام لقبول تسويات مع ترمب، فإن التوقيت والمبالغ المدفوعة "يقول الكثير"، كما أكدت مدير مركز الدراسات العالمية في جامعة ولاية بنسلفانيا، صوفيا مكلنن لـ"الشرق". ورأت مكلنن أن توقيت تسوية CBS مع ترمب، ثم إلغاء برنامج كولبير بعد انتقادها، ثم صفقة اندماج باراماونت مع "سكاي دانس" بأكثر من 8 مليار دولار خلال 10 أيام فقط، "يثير الشكوك" بأن كل ذلك جزء من صفقة سياسية تهدف إلى إرضاء إدارة ترمب، خاصة أن باراماونت تحتاج موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، برئاسة بريندان كار، المعيّن من قبل ترمب. بدورها، لفتت ستيفاني مارتن إلى أن ديزني، المالكة لـABC، تعتمد على قرارات تنظيمية تتعلق بمكافحة الاحتكار وترددات البث، ولهذا رأت إدارة الشركة أن التسوية مع ترمب أفضل من الدخول في صراع قد يؤدي إلى "تنظيم عدائي" أو تأخير الموافقات. أما أستاذة دراسات الإعلام باتريشيا أوفديرهايد، ذكرت أن خضوع شبكات إعلامية كبرى لترمب، يعود إلى مزيج من الضغوط القضائية والسياسية والاقتصادية. وقالت إن ترمب لطالما استخدم الدعاوى القضائية كأداة ترهيب لا كوسيلة قانونية، مستفيداً من جهاز قضائي أضعفته تعييناته بين 2016 و2020، ومن دعم عام من المحكمة العليا التي تجعله قادراً "على تجاهل قرارات المحاكم الدنيا بثقة". وأضافت أوفديرهايد أنه خلال السنوات الماضية، شهدت الولايات المتحدة موجة من اندماج وسائل الإعلام داخل تكتلات اقتصادية ضخمة، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحوّل هذا الدمج الصحافة إلى نشاط تجاري خاضع لمنطق الربح، لا لمنطق الرقابة أو خدمة الديمقراطية. وأشارت إلى أن الصحافة الجادة والمستقلة باتت عبئاً مالياً وسياسياً، خاصة في بيئة فقدت فيها مؤسسات مثل الكونجرس والجهاز القضائي قدرتها على محاسبة الرئيس، "لذلك، أصبحت معاداة ترمب مكلفة جداً، وفضّلت كثير من المؤسسات الإعلامية الكبرى تجنّب الصدام معه حفاظاً على مصالحها التجارية، على غرار ABC المملوكة لشركة ديزني، وهي شركة ضخمة تدير أنشطة تجارية كثيرة، ما يجعلها حذرة في مواقفها السياسية. قرار مالي؟ برّرت شبكة CBS في بيانها عن إلغاء برنامج The Late Show أن "هذا قرار مالي بحت، لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأداء العرض أو محتواه". وقد يبدو هذا التبرير صحيحاً على نحو ما، حيث أكد كراكسبرجر، ذلك أيضاً، وقال: "مع تغير المشهد الإعلامي، تغير نموذج أعمال الكوميديا الليلية أيضاً، ولم تعد معظم البرامج الليلية مربحة". وحين بدأ كولبير البرنامج عام 2015 خلفاً لديفيد ليترمان، لم يحقق نجاحاً يُذكر، لكن صعود ترمب عام 2016 غيّر كل شيء، حيث عارضه كولبير بشدة، واستخدم برنامجه منصة للسخرية منه، فارتفعت شعبيته وتجاوز منافسيه منذ 2017. ورغم تراجع الإقبال العام على البرامج الليلية، أظهرت تقييمات شركة "نيلسن" للأبحاث أن برنامج كولبير لا يزال يتفوق على منافسيه، مع 2.42 مليون مشاهد مع ارتفاع في نسب المشاهدة مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، رأى البعض أن هذا الرقم يعكس الخسارة وليس النجاح، وزعمت CBS و"بارامونت" أن البرنامج بوضعه الحالي "لم يعد يستحق". واعترضت مكلنن التي تركز أحد مجالات بحثها على السخرية السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن تقييم قوة البرنامج لا يجب أن يتم بمعزل عن السوق وتنوع المنافسة، مشيرةً إلى تجربة باسم يوسف، وهو مقدم برامج مصري اشتهر بعد احتجاجات 2011 ببرنامج "البرنامج، وأضافت أنه عندما كان يعرض برنامجه في مصر قبل سنوات، حظي بحوالي 30 مليون مشاهد، لافتةً إلى أن ضخامة الرقم يعود بالأساس إلى غياب المنافسة في مجال السخرية السياسية باللغة العربية، حيث كان "سمكة كبيرة في بحر صغير"، وفق تعبيرها. وتابعت: "بينما في أميركا، ورغم انتشار برامج السخرية، نادراً ما تتجاوز أي منها حاجز الـ3 ملايين مشاهد، حتى في أوج نجاح جون ستيوارت". الكوميديا السياسية في عام 1969، أوقفت قناة CBS برنامج The Smothers Brothers Comedy Hour الكوميدي الساخر، الذي أثار حينها غضب الرئيس ليندون جونسون ثم ريتشارد نيكسون، ما أدى إلى ضغط سياسي مباشر على الشبكة. ورغم تبرير الإلغاء لأسباب رقابية، فإن مكلنن أكدت أن السبب الحقيقي هو انتقاد البرنامج لهياكل السلطة السائدة، قائلة: "مثل ستيفن كولبير، كان لدى الأخوان سمذرز تاريخ في رفض تجنب المواضيع الحساسة، حيث بثوا بانتظام مقاطع مناهضة لحرب فيتنام ومؤيدة للحقوق المدنية في وقت كانت فيه هذه المواد نادرة على شبكات التلفزيون". وكانت البرامج الكوميدية هدفاً باستمرار للأنظمة الحاكمة. وقالت مكللن إن الكوميديا السياسية فعالة بشكل خاص في انتقاد إساءة استخدام السلطة، موضحةً أن سبب انزعاج المسؤولين من رسامي الكاريكاتير أو الكوميدي هو أن السخرية التي يستخدمونها "ليست مجرد تصحيح للرواية الزائفة التي يروجها الحاكم، بل إنها تفعل ذلك بأسلوب قد يكون مُذلاً". وتابعت: "أحد الأمثلة المهمة هو ما فعله كولبير مع ترمب، حيث جعله أضحوكة وأهانه. ونحن نعلم أن ترمب لا يحتمل فكرة أن يضحك عليه أحد". كراكسبرجر، الباحث في مجال الفكاهة والكوميديا السياسية، أوضح أن جمهور السخرية السياسية عادة ما يكون أكثر اهتماماً بالشؤون العامة، وأكثر اطلاعاً، وأقل ميلاً للابتعاد عن الأخبار بسبب التوتر أو الإحباط. وتحدث كراكسبرجر عن أهمية برامج السهرة التي تتناول السياسة بطريقة كوميدية، قائلاً إنها تقوم بـ3 وظائف أساسية هي إخبار الجمهور، وتسليته بالسخرية، والتعبير عن رأي المقدم. وربما ما يميز هذه البرامج عن الصحافة التقليدية هو امتلاكها حرية أكبر في التعبير من خلال الكوميديا، ما يجعلها نوعاً من صحافة الرأي المسلية، التي تجمع المعلومات من مصادر موثوقة وتقدمها في سياق فكاهي. ولفت كراكسبرجر إلى أن هذه الميزات تمنح الجمهور شعوراً إيجابياً وتفتح أمامه زاوية جديدة لفهم الأحداث، "كما أن هذه البرامج تعمل كبوابة للمهتمين بالترفيه كي يدخلوا عالم الأخبار الجادة، ويتعمقوا لاحقاً في المواضيع المطروحة". ومنذ أن تولى ستيفن كولبير برنامج The Late Show عام 2015، ومع صعود ترمب سياسياً، أصبح البرنامج منصة للكوميديا السياسية الصريحة. واستند كولبير إلى خلفيته في The Daily Show و"تقرير كولبير" ليطور أسلوباً يمزج بين الفكاهة والتعليق السياسي الجاد، وهو ما تبناه أيضاً مقدمو برامج آخرون مثل سيث مايرز وتريفور نواه، بينما بقي جيمي فالون بعيداً عن السياسة، ولم ينخرط جيمي كيميل إلا في السنوات الأخيرة. وقال كراكسبرجر إن برنامج كولبير، أصبح، تدريجياً، يُنظر إليه كواحد من أبرز مؤسسات الكوميديا السياسية في أميركا، "ومع ذلك، هو الآن أول برنامج من هذا النوع يُلغى بالكامل". "نفس المصير" على منصته "تروث سوشيال"، عبّر ترمب عن فرحته بإلغاء برنامج كولبير، قائلاً إنه "سعيد للغاية" بطرده، وأضاف أن جيمي كيميل "التالي"، ثم فالون، واصفاً إياهم بأنهم "بلا موهبة"، معبّراً عن أمله في أنه لعب دوراً في إقصائهم. ورأى كراكسبرجر أن تصريحات ترمب "المبهجة" تكشف أبعاداً سياسية للقرار، مرجّحاً أن شبكة CBS كانت ستتصرف بطريقة مختلفة في ظل إدارة أخرى، سواء بمحاولة تقليل التكاليف أو تقديم مبررات أكثر شمولاً. وأكد أن الحديث عن دوافع سياسية، حتى لو لم تكن حقيقية، يخدم مصلحة CBS وشركتها الأم. ومع ذكر ترمب لمقدمي البرامج الليلية جيمي فالون وجيمي كيميل بالاسم. حذّر كراكسبرجر من أنهم قد يواجهون نفس مصير كولبير، قائلاً إنها جميعاً عُرضة للخطر، حيث تقدم توجهات اقتصادية وسياسية مماثلة. ورغم وجود بعض عوامل الحماية، الذي ذكرها كراكسبرجر، مثل الطابع الترفيهي الخالص لفالون، ودور كيميل داخل شبكة ABC المملوكة لديزني، قال كراكسبرجر إنهم بالإضافة إلى سيث مايرز وبقية برامج "ديلي" الليلية المتأخرة تبقى من بقايا حقبة آيلة للزوال، "وإذا رأت الشبكات أن إلغاءها يفيدها سياسياً أو اقتصادياً، فلن تتردد". ترمب ضد نيكسون وحرية الإعلام عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض، سارع رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعيّن من قبله، بريندان كار، إلى إحياء شكاوى ترمب المتعلقة بتغطية شبكات ABC وCBS وNBC للانتخابات، في تحرك ذكّر المنتج التلفزيوني المخضرم توم بيتاج بحملة ريتشارد نيكسون على الصحافة بعد إعادة انتخابه. وفي حديث لـ"الشرق"، قال بيتاج الذي عمل منتجاً في أخبار التلفزيون الشبكي لمدة 45 عاماً، في 5 شبكات كبرى من بينها CBS وABC، إن "حرية الصحافة نجت من تلك المرحلة، وستنجو من هذه أيضاً". وفي عهد نيكسون كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً في فيتنام، وكانت الإدارة تُصر على أنها تنتصر فيها، لكن بيتاج أكد أن الصحافة كانت تنقل الحقيقة، ما دفع إدارة نيكسون إلى مهاجمتها واستهداف صحافيين بالترهيب". وأضاف أن نيكسون هدد بسحب تراخيص الذين شككوا في سياساته، "وترمب يفعل الشيء نفسه الآن". وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية لطالما سيطرت على تنظيم ترددات البث، وبالتالي على محطات الشبكات، قائلاً: "لقد استخدم ترمب تلك السلطة السياسية ليفوز بمعركة لم يكن ليفوز بها في المحكمة. إنها سلطة حقيقية منحها الكونجرس للرؤساء من قبل، تُمكّنه من التأثير على شركات تساوي مليارات الدولارات". كما استخدم ترمب سلطته تلك بـ"عدائية كبرى"، حتى أن سجل حرية الصحافة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوياته، ووصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنه "تحت الحصار" في ولايته الثانية. ورأت أستاذة الإعلام ستيفاني مارتن أن تعامل ترمب مع الإعلام يشير إلى انكماش خطير في حرية التعبير، رغم بقاء التعديل الأول للدستور حامياً لها، ورغم الطبيعة التجارية المجزأة للإعلام الأميركي التي "تصعّب السيطرة الكاملة". لكن ترمب، بحسب مارتن، ضيّق المساحة المتاحة للتعبير من خلال سحب اعتماد صحافيين، والضغط المالي والإداري، والتأثير على البرامج والتسويات، ما أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية والكوميدية. وحذّرت مارتن من أن هذه الحالة قد تستمر لما بعد ولاية ترمب، خاصة إذا أيدت المحاكم إجراءاته. وتابعت: "قد يقتيد بنهج ترمب رؤساء المستقبل من أي من الحزبين، إذ يشير التاريخ إلى أنه بمجرد تآكل قاعدة ديمقراطية، تصبح إعادة بنائها أصعب من الدفاع عنها في المقام الأول. لذلك، نعم، تتجاوز المخاطر بكثير دورة أخبار عام 2025".
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
مسؤول أمريكي: الاتحاد الأوروبي وافق على رسوم 15% على واردات أمريكية
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وأضاف المسؤول أن الزعماء الأوروبيين قبلوا أيضا بأن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في مواصلة النقاش بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشتري الاتحاد الأوروبي ما قيمته تريليون دولار من الطاقة الأمريكية خلال فترة ولايته، لكن الاتفاق استقر عند 750 مليار دولار، وفقا للمسؤول، الذي أضاف أيضا أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء عدد قليل منها. وكانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
ألمانيا ترحب باتفاق التجارة مع أمريكا رغم تحفظات على الرسوم الجمركية
مباشر: رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرز، باتفاق التجارة الذي أُبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرًا أن الاتفاق ساهم في تجنب تصعيد غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الاتفاق حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم أنه كان يأمل في مزيد من التسهيلات في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر شريك تجاري لألمانيا. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية، على رأسها ما وصفه بعدم العدالة في المعاملة التجارية، خاصة ما يتعلق بالحواجز المفروضة على صادرات الولايات المتحدة من السيارات والمنتجات الزراعية. وشدد على أن بلاده لا تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن واشنطن لديها اتفاق تجاري مع اليابان، وتقترب من إتمام اتفاق مماثل مع الصين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
