ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع».
في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل».
ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم».
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة)
والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها.
وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية».
لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة».
وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً».
من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام».
ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة».
في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين».
في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح.
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس)
ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية».
ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن».
ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة».
في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي».
وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين.
ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول».
ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية».
في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
ترمب: أريد أن يتذكرني الناس «رجلاً طيباً»
في ذكرى مرور عام على محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جهاز الخدمة السرية، بأنه ارتكب أخطاءً أدت إلى وقوع المحاولة، واعتبر أن الرئاسة «وظيفة خطيرة جداً»، وأشاد بأداء إدارته في ولايته الثانية، واصفاً ولايته الأولى بـ «المذهلة». وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»: إن أخطاءً ارتُكبت من قبل جهاز الخدمة السرية في التعامل مع تأمين الحدث الانتخابي في بنسلفانيا، أدت إلى وقوع محاولة الاغتيال، لافتاً إلى أنه كان من المفترض وجود عناصر أمنية داخل المبنى، الذي أطلق منه الرصاص. وأعرب ترمب عن رضاه عن مجريات التحقيق، وقال إنه تلقى إحاطات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية ووزارة العدل، مضيفاً: «أنا راضٍ عن عملهم. لقد مروا بيوم سيئ، وأعتقد أنهم سيعترفون بأنهم مروا بيوم صعب». وقال ترمب: «هذه وظيفة خطيرة جداً، أن تكون رئيساً. كما أقول سائقو سيارات السباق، نسبة احتمال أن يموتوا هو 1% فكروا في ذلك... راكب الثيران أعتقد أن ذلك خطير جداً، النسبة هناك تقريباً عُشر في المائة يموتون، أما بالنسبة للرئيس فالنسبة حوالى 5%، لماذا لم تخبروني بهذا؟ ربما كنت اتخذت قراراً مختلفاً». ورأى ترمب أن الكثير من الناس يعتقدون أن ولايتي الأولى كانت مذهلة. وأنا كذلك أعتقد ذلك، وعندما سُئل: كيف تودّ أن يتذكّرك الناس؟ أجاب ترمب: «رجلاً طيباً، لكن أيضاً رجلاً أنقذ بلده». وهاجم ترمب أداء الرئيس جو بايدن بشدة، قائلاً إن البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة كانت تعيش «عرض رعب»، وأضاف: «لقد حاولوا قتل بلدنا. سمحوا بدخول ملايين الأشخاص، من بينهم مجرمون، قتلة، وأفراد من أخطر العصابات في العالم». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ولايات أميركية تسعى لإنشاء مراكز احتجاز على غرار "ألكاتراز التمساح"
أشادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، بمركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم "ألكاتراز التمساح" Alligator Alcatraz في ولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن 5 ولايات أخرى تُجري "محادثات مستمرة" لتطوير منشآت مماثلة على غراره، وفقاً لمجلة "نيوزويك". وقالت نويم خلال مؤتمر صحافي السبت، إن مركز الاحتجاز الجديد في فلوريدا، الذي أُطلق عليه اسم "ألكاتراز التمساح"، أُنشئ بسرعة على أراض في منطقة إيفرجليدز، ويضم حالياً نحو ألف سرير. وأثار المركز قلق المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل تقارير مقلقة عن أوضاعه، بينما حظي بإشادة واسعة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من مؤيديه. حملة ضد المهاجرين ويُعد مركز "ألكاتراز التمساح" جزءاً من جهود إدارة ترمب لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية، في إطار تعهد ترمب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، وهي مبادرة شهدت تصعيداً في مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مختلف أنحاء البلاد. ومع ذلك، تواجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك صعوبات تتعلق بقدراتها المحدودة ومواردها غير الكافية لتنفيذ مهمة ترحيل ملايين الأشخاص. وإلى جانب تخصيص 45 مليار دولار لتوسعة مراكز احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ضمن مشروع قانون ترمب المعروف باسم "القانون الكبير والجميل"، يسعى البيت الأبيض إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بوسائل أخرى، من بينها إعادة استخدام منشأة خليج جوانتانامو، ومنح عقود إنشاء مراكز احتجاز جديدة لشركات خاصة مثل GEO Group وCoreCivic. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد السبت، أشادت نويم بحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، لتعاونه مع وزارة الأمن الداخلي في إنشاء وتشغيل مركز "ألكاتراز التمساح". وقالت نويم للصحافيين: "لدينا عدة ولايات أخرى تضع بالفعل ألكاتراز التمساح كنموذج لكيفية التعاون معنا"، مضيفة أن المركز يُدار على مستوى الولاية بالشراكة مع وزارة الأمن الداخلي. "ألكاتراز التمساح" ويقع المركز، في مطار ميامي-ديد كوليير للتدريب والانتقال، وقد جرى اختياره جزئياً لاحتوائه على مهبط طائرات يمكن استخدامه لنقل المحتجزين جواً. وقد تم بناء المركز خلال ثمانية أيام فقط لتلبية حاجة الحكومة الفيدرالية إلى المزيد من الأسرة في مراكز الاحتجاز، حسبما ذكرت "نيوزويك". وسيكلف تشغيل المنشأة نحو 450 مليون دولار سنوياً. وبينما توفر حالياً ما بين 500 وألف سرير، أشار ديسانتيس إلى أن طاقتها الاستيعابية ستصل إلى نحو 3 آلاف سرير عند تشغيلها بالكامل. ردود فعل غاضبة وأثار المركز ردود فعل غاضبة من جماعات معنية بالهجرة والبيئة وحقوق السكان الأصليين، ويواجه حالياً دعوى قضائية رفعتها منظمة "أصدقاء إيفرجليدز" ومركز التنوع البيولوجي. وأكدت نويم أن المركز "يخضع لنفس المعايير التي تُطبق على جميع المنشآت الفيدرالية". وقالت نويم إنها "تجري محادثات مستمرة مع خمسة حكام آخرين بشأن منشآت قد تقام في ولاياتهم"، من دون أن تكشف عن أسماء هذه الولايات، لكنها أوضحت أن جميع هؤلاء الحكام ينتمون إلى الحزب الجمهوري. وأضافت: "أتحدى بعض الديمقراطيين أن يبدؤوا بالاهتمام بولاياتهم، وأن يتعاونوا معنا بطريقة تجعل مجتمعاتهم أكثر أماناً". وتابعت: "نحن بحاجة إلى مضاعفة طاقتنا الاستيعابية من الأسرة في مراكز الاحتجاز، لأننا نحتاج إلى تسريع عملية إخراج الأشخاص من هذا البلد بأسرع ما يمكن". ومنذ يناير الماضي، كثفت إدارة ترمب جهودها لاعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين. وعلى الرغم من تخصيص الكونجرس تمويلاً لعشرات الآلاف من الأسرة الإضافية ضمن قانون الضرائب الحالي، بلغ عدد المحتجزين نحو 56 ألفاً و300 شخص بحلول منتصف يونيو الماضي. وقال رئيس أساقفة ميامي، توماس وينسكي، في بيان في 3 يوليو الجاري: "من المقلق رؤية أساليب تنفيذ القانون التي تعامل جميع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم مجرمون خطرون". واعتبر وينسكي وجود عملاء ملثمين مدججين بالسلاح لا يُعرفون عن أنفسهم أثناء العمليات "أمراً صادماً"، وكذلك ما يبدو أنه غياب للإجراءات القانونية الواجبة في عمليات الترحيل في الأشهر الأخيرة. كما يرى أن كثيراً من الخطاب الحالي "يحمل نية استفزازية واضحة".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
سباق محموم بين حلفاء واشنطن لعقد صفقات تجارية قبل 1 أغسطس
يحاول شركاء الولايات المتحدة التجاريون اجتياز الأسابيع الأخيرة من المفاوضات قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما يواجهون زعيماً أبدى بوضوح "نفاد صبره" تجاه المحادثات، وفق "بلومبرغ". ورغم أن المفاوضين، من بروكسل إلى نيودلهي، يسابقون الزمن للبحث عن مخرج من "الرسوم العقابية"، التي لوح بها ترمب، واصل الرئيس الأميركي إرسال رسائل يحدد فيها معدلات الرسوم بشكل أحادي، مع ترك هامش ضئيل للمناورة. ونشر ترمب السبت، رسائل موجهة إلى رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، معلناً فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 أغسطس المقبل. وقال ترمب إن المكسيك لم تبذل ما يكفي لوقف تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وشكا من أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع بلاده "غير عادل"، لكنه ألمح إلى أن كلا الشريكين يمكنهما اتخاذ خطوات لتخفيف الرسوم، لكنه حذر من أنه قد يرفعها أكثر إذا لم تعجبه ردودهما. وتوقعت "بلومبرغ" أن تتكثف جهود تلك الدول وغيرها خلال الأسبوع المقبل، بحثاً عن مخرج من الرسوم العقابية قبل الموعد النهائي لتطبيق العديد من الضرائب على الواردات في 1 أغسطس المقبل. ويتوجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى اليابان، بينما يركز مفاوضو الاتحاد الأوروبي اهتمامهم على الرسوم المفروضة على السيارات والمنتجات الزراعية، على أمل التوصل إلى اتفاق مؤقت على الأقل. وذكرت "بلومبرغ" أن الأيام المقبلة قد تشهد موجة جديدة من الرسائل الأحادية من البيت الأبيض، يحدد فيها الرئيس مستويات الرسوم الجمركية على دول يعتبر أنها "لم تعد تستحق الاستمرار في التفاوض معها". مخاطر الموعد النهائي وشهدت الفترة الأخيرة من حرب ترمب التجارية بعضاً من أكبر التطورات في حملته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركاء التجاريين ويزيد من التحديات قبل ما يؤكد الرئيس أنه الموعد النهائي الأخير. وبدا نفاد صبر ترمب واضحاً في الأيام الأخيرة مع تحضيره لموجة محمومة من الرسوم المقررة في 1 أغسطس المقبل، على حلفاء قدامى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية اللتين واجهتا صعوبات في المفاوضات بسبب ضغوط سياسية داخلية. كما رفع ترمب بعض الرسوم على كندا المجاورة، رغم "الحملة الودية" التي قادها رئيس وزرائها مارك كارني، وفرض رسوماً مفاجئة بنسبة 50% على السلع القادمة من البرازيل بسبب خلافات سياسية لا علاقة لها بالتجارة. واعتبرت "بلومبرغ" ذلك رسالة واضحة مفادها أن ترمب يعتزم تنفيذ تهديده بالتخلي عن المفاوضات الشاقة وفرض رسوم أحادية الجانب، وأنه سيفرض جولة جديدة من الرسوم على غرار إعلان 2 أبريل الماضي، الذي تسبب في موجة بيع في الأسواق. وبالنسبة للدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة، فإن الوقت ينفد بسرعة لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الخيار المستحيل بين "الرضوخ أو الاستعداد للمواجهة" الذي يفرضه موقف ترمب المتشدد. وكان ترمب صرح مراراً بأنه يفضل فرض الرسوم بشكل أحادي، وأن الشيء الوحيد الذي حال دون ذلك حتى الآن هو مناشدات بيسنت وبعض مساعديه بالتحلي بالصبر. وقال ويلبر روس، وزير التجارة في ولاية ترمب الأولى، لتلفزيون "بلومبرغ"، الخميس: "السؤال الحقيقي هو: هل سيقبل ترمب بما هو مطروح على الطاولة؟ هل سيقدمون له شيئاً إضافياً؟ وما الذي سينتهي إليه الأمر؟". وأضاف: "لكن في أسوأ الأحوال، هو مستعد تماماً للمضي قدماً في فرض الرسوم، وأن يكون ذلك نهاية القصة". واستهل ترمب الأسبوع بتمديد المهلة النهائية لفرض الرسوم من 9 يوليو الجاري إلى 1 أغسطس المقبل، وجدد تهديده لليابان وكوريا الجنوبية اللتين طالت المفاوضات معهما. كما أعلن عن فرض الرسوم الجمركية التي طالما لوح بها على النحاس، محدداً نسبتها بـ50%. وقال إنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وهي رسوم من المتوقع أن تشمل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة. وهدد أيضاً بفرض رسوم بنسبة 200% على المنتجات الدوائية. وقال لارس زوديكم، المستشار الاقتصادي الشخصي لوزير المالية الألماني لارس كلينجبايل: "أفترض أن ما نشهده هنا هو مجرد تكتيك تفاوضي". وأضاف: "شهدنا هذا الأمر مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة: إعلانات جمركية يتبعها تعليق ثم إعفاءات جمركية. لقد كان الأمر أشبه بحالة شد وجذب. ولا أرى سبباً يدعو للاعتقاد بأن هذه المرة ستكون مختلفة". وقال أشخاص مطلعون للوكالة إن الهند أحرزت تقدماً في التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت قد يخفض الرسوم المقترحة إلى أقل من 20%. وأضافوا أن نيودلهي لا تتوقع أن تتلقى رسالة بفرض رسوم جمركية. ورغم توجه بيسنت إلى اليابان، فإن احتمالات تحقيق انفراجة لا تزال غير واضحة، بحسب مسؤول أميركي أشار إلى أن الولايات المتحدة تنتظر عرضاً أفضل من طوكيو. وشجع المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، الجمعة، كندا على مواصلة الحوار، مؤكداً أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحاً أمام الجارة الشمالية التي تواجه رسوماً أعلى. وقال نافارو لتلفزيون "بلومبرغ"، الجمعة: "أدعو المواطنين الكنديين إلى حث قادتهم على التفاوض معنا بشكل عادل". اتساع الخلافات وكانت رسائل ترمب التي أعلن فيها فرض الرسوم على دول بعينها موحدة في البداية، ووُزعت على شركاء سبق أن فرض عليهم زيادات جمركية في إعلان "يوم التحرير" الذي أصدره في 2 أبريل الماضي، وجميعهم يحققون فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. لكن قائمة أهداف ترمب اتسعت، إذ هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البرازيل، في محاولة للضغط على عليها لوقف الإجراءات القانونية ضد حليفه جايير بولسونارو، في تصعيد كبير يُظهر كيف حول ترمب سلطاته التجارية إلى سلاح لمعالجة خلافات لا علاقة لها بالتجارة. وأشارت هذه الخطوة أيضاً إلى أن ترمب مستعد لفرض رسوم مرتفعة حتى على دول تمتلك الولايات المتحدة فائضاً تجارياً معها في السلع، مثل البرازيل. كما صعد ترمب تهديداته ضد دول مجموعة "بريكس"، متوعداً بفرض رسوم إضافية حتى إذا توصلت إلى نوع من التفاهم معه. واستهدفت الرسوم البالغة 35% على كندا أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبلداً لم يكن يواجه زيادة وشيكة في الرسوم، خلافاً للدول الأخرى التي تلقت رسائل ترمب. لكن هذه الزيادة لن تُطبق على منتجات الطاقة، التي ستظل خاضعة لرسوم بنسبة 10%، ولا على السلع المتوافقة مع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). وفي مقابلة مع شبكة NBC، ألمح ترمب إلى أنه قد يرفع الرسوم الجمركية الشاملة إلى 15% أو 20%، ارتفاعاً من 10% حالياً على معظم الشركاء التجاريين، رغم أن نطاق تطبيق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.
