الانتخابات المنسية
وفى عهد الرئيس السادات عادت التعددية السياسية والحزبية، ولاحت من بعيد الديمقراطية، واستعادت مصر سيادتها على سيناء باتفاق تسوية غير شاملة مع إسرائيل، وظهرت بدايات التفاوت الاجتماعى فى مصر، ومظاهر للرأسمالية غير المنتجة.
وجاء عهد الرئيس مبارك الذى اتسم بالتسامح مع المعارضة، واتساع هامش حرية الصحافة والتعبير، وبُنِيَت قاعدة صناعية رأسمالية منتجة، وظل البقاء الطويل لمبارك فى السلطة مع مشروع التوريث سببًا فى اعتراض الكثيرين على سياساته.
كل هذه النظم التى تراوحت بين الاشتراكية والرأسمالية، وبين التعددية الحزبية المقيّدة والحزب الواحد، كانت الانتخابات فيها حدثًا قوميًّا يهتم به الناس ويشاركون فيه بحماس، إما لأسباب سياسية، أو عائلية، أو دفاعًا عن مرشح «ابن بلد»، أو نائب خدمات لم يكن يعجبنا وقتها، لكنه كان ينجح بدعم قطاع من الناس والتفافهم حول «جدعنته»، أو لأنه موجود فى الأفراح وفى واجبات العزاء، لا أن يهبط عليهم بماله ويصبح نائبًا وهو فى بيته.
كان المواطن يشعر فى الانتخابات التى جرت طوال عهد مبارك (باستثناء انتخابات 2010 التى سبقت ثورة يناير) أنه يختار مرشحه وينتخب، حتى لو كان يعلم أن البرلمان لن يغير حكومة، ولن يسحب الثقة من وزير.
لا أحد يختلف على أن قاعدة العملية الانتخابية فى مصر منذ إعلان نظام التعددية المقيّدة فى 1976 قامت على ضمان أغلبية الثلثين لحزب الدولة الحاكم، وهو ما لم يحُل دون وجود انتخابات تنافسية وفق النظام الفردى.
وفى المرات التى اعتُمد فيها النظام المختلط؛ أى نظام القوائم النسبية والفردى، كانت أيضًا تشهد منافسات حامية جذبت قطاعًا واسعًا من المواطنين، على أساس حزبى وسياسى، أو تنافس بين عائلات فى كثير من القرى والنجوع.
إن الأغلبية المضمونة فى الانتخابات التشريعية لأحزاب الدولة والموالاة لم تحُل طوال الفترة الماضية دون أن تكون هناك انتخابات تنافسية تجذب المواطنين للمشاركة فى العملية السياسية والانتخابية، وتعوض ضعف الأحزاب وغياب المحليات.
أخطر ما يجرى حاليًّا مع دخول «موسم الانتخابات» أن الناس باتت غير مهتمة بالعملية الانتخابية، وأن ثقتها فى جدواها تراجعت بصورة واضحة، وهو أمر مقلق؛ لأن المفروض أن الانتخابات تكون فرصة لكى يُخرج الناس قناعاتهم، حتى لو كانت خاطئة، وتظهر على السطح وفى العلن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تشدد على رفض المخطط الإسرائيلي لإقامة «مدينة الخيام» جنوب غزة
شددت مصر على رفض مخطط إقامة حكومة بنيامين نتنياهو، مدينة على مقربة من الحدود المصرية لاحتجاز نحو 600 ألف فلسطيني. ذلك الرفض نقله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مسجلاً كذلك رفض «أي «تغيير ديموغرافي» بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يراه دبلوماسي مصري سابق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «محاولة لإيقاف مخططات إسرائيل لتهديد الأمن القومي المصري وتهجير الفلسطينيين وإفساد مفاوضات وقف الحرب». وخلال اتصال هاتفي مع ويتكوف، أكد عبد العاطي «رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وفق بيان للخارجية المصرية، الأربعاء. ونقل البيان المصري تثمين ويتكوف «الجهود المصرية لتعزير الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة». امرأة فلسطينية تدفع رجلاً وطفلاً على كرسي متحرك بينما يتجمع الناس لتلقي المساعدات (أ.ف.ب) والأسبوع الماضي، كشف وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، عن أنه أمر الجيش بوضع خطط لبناء مخيم. ومن المتصور أن يتم «الزج» بالفلسطينيين في منطقة تقع بين الحدود المصرية و«ممر موراج» العسكري الإسرائيلي، والذي يقطع القطاع وعلى مقربة من حدود مصر. وصرح للصحافيين الإسرائيليين في مؤتمر صحافي، بأنه لن يُسمح للمقيمين في المخيم بالمغادرة إلا إلى بلد آخر. وكان إيهود أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية من عام 2006 إلى عام 2009، أبرز منتقدي مشروع «المدينة الإنسانية». وقال في تصريحات أثارت غضباً داخل دوائر مؤيدة لاستمرار حرب غزة، إنه إذا أُجبر الفلسطينيون على الانتقال إلى المخيم، فسيكون ذلك بمثابة «تطهير عرقي». وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن «حشر فلسطيني غزة في بقعة في ظل الإبادة الحالية بالقطاع، هو استنساخ لنموذج مأساوي لنكبة 1948»، مشيراً إلى أن «مصر لا تقبل بتكرار ذلك، ولا تهديد أمنها القومي». وشدد على أن تلك المدينة «تعد محاولة لتنفيذ مخطط تهجير قسري لتهجير الفلسطينيين، والذي ترفضه القاهرة، وتؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر». ونبه إلى أن مصر تدرك قدرة واشنطن على الضغط على نتنياهو لإيقاف تلك المخططات التي تفسد المفاوضات وتهدد الاستقرار بالمنطقة. وأصبح مشروع «المدينة الإنسانية» نقطة خلاف في محادثات وقف إطلاق النار مع «حماس» الجارية حالياً في الدوحة منذ نحو أسبوعين، حيث تُريد إسرائيل إبقاء قواتها مُتمركزة في أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك أنقاض مدينة رفح في الجنوب. وتدفع «حماس» باتجاه انسحاب أكثر شمولاً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حسام بدران، العضو البارز في الحركة، قوله إن خطط المخيم «مطلب مُعرقل مُتعمد» من شأنه أن يُعقّد المحادثات. وقال في رسالة إلى الصحيفة: «ستكون هذه مدينة معزولة تُشبه غيتو. هذا أمر غير مقبول بتاتاً، ولن يوافق عليه أي فلسطيني». وشدد السفير حجازي على أن هذا المخطط ضمن مخططات إسرائيلية تتوالى منذ اندلاع حرب غزة، وتمس حقوق الفلسطينيين وأمن مصر القومي، وسيناريو المدينة جزء من محاولة نتنياهو إطالة أمد المفاوضات والضغط لتحقيق مكاسب أكبر. وفي السياق، تناول اتصال عبد العاطي مع ويتكوف، الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في مصر معنيّ بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في بدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن، وفق البيان المصري.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
هل يعزز تغيير اسم شارع «الإسلامبولي» بطهران العلاقات المصرية - الإيرانية؟
في خطوة مهمة، نفذت السلطات الإيرانية وعدها للقاهرة بتغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي»في طهران، وهو الشارع الذي سُمّي تيمّناً بالعسكري المصري الذي اغتال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1981، لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً كرر تأكيده لـ«الشرق الأوسط» أن «اسم الشارع رغم ما كان يسببه من حساسية للقاهرة، لم يكن السبب المحوري في توتر العلاقات بين مصر وإيران، وإن كان تغييره بادرة طيبة بلا شك». وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه بناءً على قرار مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي» إلى «حسن نصر الله» أمين عام «حزب الله» اللبناني السابق . وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية الحكومية للأنباء، تم في الجلسة العامة رقم 334 لمجلس مدينة طهران، الثلاثاء، مراجعة المحضر السابع والأربعين للجنة إعادة تسمية الأماكن العامة والشوارع في طهران، وبموجب هذا القرار، وبأغلبية أصوات أعضاء مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي» إلى «حسن نصر الله». ووفق الوكالة، فقد أقيم حفل حضره عدد من المسؤولين والمثقفين والنشطاء، وأزيح خلاله الستار عن الاسم الجديد للشارع. وكان أعضاء مجلس مدينة طهران وافقوا، منتصف الشهر الماضي، على تغيير أسماء 11 ممراً في العاصمة، من ضمن ذلك تم تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي». وقتها أعلن المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، علي رضا ناد، أن «القرار يعكس رغبة إيران في تعزيز العلاقات مع مصر، بخاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة، مطلع الشهر الماضي». ولم يصدر عن طهران أو القاهرة أي تعليق رسمي بعد حفل تغيير اسم الشارع، لكن المصدر المصري المسؤول جدد تأكيده على أن «قرار القاهرة أخيراً بالتقارب مع طهران أساسه المحوري العمل على عودة الاستقرار بالمنطقة، والتوقف عن تهديد الأمن العربي، ومن ثم تنتظر مصر من إيران أن تؤكد حسن نياتها في هذا الملف، تحديداً فيما يتعلق بالضغط على الحوثيين لوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر، وهو ما أضر بالاقتصاد المصري كثيراً، نتيجة الخسائر التي تكبدتها قناة السويس من جراء ذلك». وقدَّرت مصر خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس، العام الماضي، بأكثر من 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 49.5 جنيه في البنوك المصرية). عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن اختزال العلاقات بين مصر وإيران في اسم شارع بطهران، فهذا كان أحد أسباب التوتر، لكنه ليس الأساس فيه، وكانت هناك محاولات منذ التسعينات من جانب إيران لاستعادة العلاقات الطبيعية مع مصر، فيما كان من ضمن مطالب القاهرة تغيير اسم هذا الشارع، فضلاً عن مطالب أخرى أهم، مثل إظهار الجدية وحسن النية في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعدم التدخل في شؤون الدول». وشدد حسن على أن «القاهرة بالطبع تقدر هذه البادرة من إيران، لكن العلاقات لن تعود كاملة بشكل سريع، بل يمكن أن يتم ذلك تدريجياً في ظل متابعة جهود إيران وجديتها في بقية الملفات الأخرى التي تختلف القاهرة معها بشأنها، وخصوصاً الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة». طهران أقامت حفلاً رسمياً لإزاحة الستار عن الاسم الجديد لشارع «قاتل السادات» (وكالة مهر الإيرانية للأنباء) وشهدت العلاقات بين مصر وإيران انفراجة ملحوظة مع زيارة عراقجي إلى القاهرة، أخيراً، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وتضمنت الزيارة جولة رمزية لعراقجي في منطقة خان الخليلي التاريخية، حيث أدى صلاة المغرب في الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ، كما أن الرئيس المصري أجرى اتصالات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، مؤكداً «رفض مصر للاعتداء الإسرائيلي على إيران». وقال الخبير المصري في الأمن القومي والعلاقات الدولية، محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تتعامل بحذر وحرفية وتوازن في تقاربها مع إيران، فالقاهرة تعلم أن إيران دولة قوية في المنطقة وفي المعادلة العالمية، لكن في ذات الوقت فإن التقارب الكبير معها يسبب حساسية مع الولايات المتحدة والغرب، ومن ثم فمصر تستخدم علاقاتها مع الجميع بشكل متوازن ولإظهار استقلالية القرار المصري وانفتاحه على الجميع وفق ما تقتضيه المصالح المصرية والأمن القومي المصري والعربي، وبالتالي فتغيير اسم الشارع رغم أهميته، ليس هو ما سيعجل بعودة العلاقات كاملة». أيضاً، فإن رئيس تحرير مجلة «مختارات إيرانية» بمؤسسة الأهرام الرسمية في مصر، الدكتور محمد عباس ناجي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات لن تعود طبيعية بين مصر وإيران بتغيير اسم الشارع فقط، لكنها خطوة تؤشر على أنها تتجه لهذا المسار».
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر: عدم تصديق السيسي على «الإيجار القديم» يُبقي على آمال تعديله عند المتضررين منه
منذ أسبوعين، تعيش السيدة آمال الغمري (58 عاماً) في قلق يومي، خشية أن يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون «الإيجار القديم»، الذي أصدره البرلمان في 2 يوليو (تموز) الحالي، ويفرض على الملايين من ساكني نظام «الإيجار القديم» إخلاء وحداتهم خلال مهلة زمنية محددة... وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «كلما مر يوم دون توقيعه، يمنحنا أملاً أكبر في أن يرفضه أو يطالب بتعديله». وينص القانون على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. تتابع الغمري، التي رحل زوجها منذ شهور، ما يحدث من خلال «غروبات» للمستأجرين على السوشيال ميديا، سواء لأهالي طنطا (دلتا النيل) حيث تعيش، أو في مختلف المناطق. وتقول: «لا تستطيع الأم التي يقتصر دخلها على معاش زوجها إيجاد بديل، فضلاً عن أنها لا ترغب في أن تترك منزلها الذي عاشت فيه طيلة 35 عاماً». البرلمان مرر قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025 (وزارة الشؤون النيابية) يشارك آمال السيدة الخمسينية 1.6 مليون أسرة تسكن في شقق إيجار قديم بمصر، ممن بات أملهم الوحيد في إعادة المداولة حول القانون المرتقب، ورفض الرئيس له وإعادته إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته من جديد. وأثار القانون جدلاً واسعاً بين أصحاب الأملاك ممن يحصلون على أجرة قد لا تتعدى بضع جنيهات ويرغبون في استعادة شققهم، والمستأجرين الذين يتمسكون بحق البقاء في مساكنهم حتى لو كان ذلك مقابل زيادة الأجرة. وتعهدت الحكومة بطرح بدائل سكنية للمضارين من قاطني «الإيجار القديم» قبل انتهاء مدة السبع سنوات. ويمنح الدستور، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المُحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه، تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده، وفي هذه الحالة يعود القانون للبرلمان، ومن حقه إما أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، وإما أن يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصدر دون العودة مرة أخرى للرئيس، وفق المحامي حسن شومان. وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن القانون لا يصدر سوى بالآلية السابقة، وبالتالي فإلى الآن، هناك فرصة لتعديل «الإيجار القديم» أو إصداره كما هو، وفق موقف الرئيس، مشيراً إلى أن «عدم الرد يعد موقفاً بالامتناع، وبه يعود القانون إلى المجلس لإصداره». وطالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، عبر «إكس»، السيسي بعدم التصديق على القانون الذي وصفه بـ«الجائر»، وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان. عندما خرج الشعب المصري في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كان هتافه: إنزل ياسيسي.. مرسي مش رئيسي. كان الملايين يتوجهون إلي القائد العام ثقة في وطنيته ونزاهته وحفاظه علي الدولة ومؤسساتها طيلة السنة السوداء التي جثمت فيها الجماعة الإرهابيه المصري وسعت إلي طمس هوية الدولة وأخونتها، واستجاب... — مصطفى بكري (@BakryMP) July 15, 2025 وكان رئيس «اتحاد المستأجرين» والمحامي شريف الجعار، أرسل صبيحة تمرير مجلس النواب للقانون، التماساً شعبياً للرئيس لرفضه. وفي إشارة عدّها «مبشرة»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط» وصل للمحامي، الثلاثاء، «رد من مؤسسة الرئاسة موقعة من الرئيس بعلم الوصول». صورة من خطاب مسجل بـ«علم الوصول» من رئاسة الجمهورية لرئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم شريف الجعار (الشرق الأوسط) وقال الجعار إنه لا يُخفي قلقه من أن يمر الأسبوعان الباقيان في المدة الدستورية للاعتراض على القانون، دون رفض الرئيس له، ومن ثم سيصدر، لكن وصول هذه الرسالة له «يحمل معاني». المصلحة الفضلى في إصدار قانون الإيجار القديمفي مجموعة بوستات وفيديوز مزعجة جدا عن موضوع قانون الإيجار القديم تحاول مغازلة المستأجرين أو الملاك فتسقط في فخ التضليل.. خاصة في ظل عدم إصدار القانون بشكل نهائي حتى الآن.. والناس بتسأل كتير: هل ينفع رئيس الجمهورية يرفض التصديق دلوقت؟... — Mohamed Bassal (@BassalMohamed) July 14, 2025 ويرى نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، في «عدم توقيع الرئيس على المشروع حتى الآن، مؤشراً على استماعه لجميع الآراء»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حصلت في مرات كثيرة سابقة، أن يصدر مسؤول أو جهاز تنفيذي قراراً، ويخرج الرئيس مصححاً له»، لذا «من غير المستبعد أن يرفض الرئيس القانون خصوصاً مع تهديده للسلم المجتمعي، وتأثيره على حياة الملايين». ويرى جاد، أن «فض مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الأسبوع الماضي، لا يعني انتهاء عمل المجلس، إذ من الممكن أن يدعو الرئيس لعقد دور انعقاد سادس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول)، ما يعني وجود وقت لإعادة مناقشة القانون». لا يزال الباب مفتوحاً أمام تعديل قانون الإيجار القديم (الشرق الأوسط) يختلف الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة «القاهرة» مصطفى كامل السيد، مع جاد في تصريحين لـ«الشرق الأوسط». وقال الأول إن «من عادة الرئيس إصدار القوانين قبل أيام قليلة من مضي الشهر»، وزاد الثاني أن «الرئيس متحمس للقانون وفلسفته وهو ما يظهر في تصريحات سابقة له انتقدت الإيجار القديم والشقق المغلقة، كما أن الحكومة لا تعمل بمعزل عن الرئيس، ولا تقدم قوانين دون علمه». الأمر ذاته يراه عضو مجلس النواب ضياء الدين، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع حتى الآن، هو أن مجلس النواب مرر قانون الإيجار القديم رغم رفض المعارضة له وتحذيرهم منه، وهو ما يجب أن نتعامل معه، بعيداً عن الأمنيات».
