الرئيس عون نوه بوقوف العراق الدائم بجانب لبنان
ووعد عون 'بمتابعة موضوع هبة القمح العراقية لتصل الى خواتيمها في اسرع وقت ممكن'، ونوه 'بحرص الافران على الحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين'.
كلام عون جاء الثلاثاء خلال استقباله وفدا من 'اتحاد نقابات الافران' برئاسة رئيس الاتحاد ناصر سرور، الذي عرض في مستهل اللقاء أوضاع الافران، وحرصها على الحفاظ على ثبات سعر الخبز دعما للشرائح الفقيرة.
واثار سرور امام عون موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة العراقية للبنان بقيمة 75 مليون دولار، في شهر تشرين الأول من العام 2024، والتي تم تحويلها، بطلب من الاتحاد الى هبة من القمح، ويمكن ان تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز، وأوضح انه الى 'اليوم لم يبت لبنان بهذه الهبة بعد'، متمنيا على الرئيس عون المساهمة في تسريع البت بهذا الموضوع الحيوي'.
من جهة ثانية، تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم، سفراء البحرين وحيد مبارك سيار، بولندا الكسندرا بوكوفسكا – ماكابي، تشيكيا استر لوفروفا، اندونيسيا ديكي كومار، ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين وغينيا – بيساو دينو سيدي.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين 'العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم'.
وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم 'التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية'.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 30 دقائق
- المردة
جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر الحالي
أكّد وزير المالية ياسين جابر 'أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي'. وكشف 'أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية'. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. تصريح جابر بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :'استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه'. أضاف :'كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير'. سئل:' هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟' أجاب :' تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته'. قيل له :'هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات'؟ أجاب : ' ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي'. أضاف:' يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف'. وتابع:' البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه'. محفوض واستقبل الوزير جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن 'أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة'. اجتماع مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
نزاع مع "سي بي أس"... ترامب يحصل على 16 مليون دولار
ستدفع "براماونت"، الشركة الأم لشبكة "سي بي أس نيوز" 16 مليون دولار لإنهاء الملاحقات القضائية التي أطلقها دونالد ترامب ضد القناة الإخبارية ويتّهمها بالانحياز لكامالا هاريس في مقابلة. ويعد هذا الاتّفاق الودّي الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية الثلاثاء، أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري. وستتجنّب القناة محاكمة عقب الشكوى التي قدّمها الملياردير في تشرين الاول/أكتوبر 2024، عندما كان مرشّحاً للبيت الأبيض. وطالب محامو دونالد ترامب بمبلغ 20 مليار دولار. وقالت شركة "براماونت" في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية إن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترامب الرئاسية المستقبلية وليس مباشرة للرئيس. وأشارت مجموعة المحتوى الإعلامي والترفيهي إلى أن الاتفاقية لم تتضمّن أي اعتذار علني من جانبها. خلال حملته الانتخابية الرئاسية رفع ترامب دعوى على برنامج "60 دقيقة" الشهير على شبكة "سي بي أس" بتهمة تعديل مقابلة مضلّلة مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس. وتحديداً اتّهم شبكة "سي بي أس نيوز" بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشّحة بشكل مربك على سؤال بشان الحرب بين إسرائيل و"حماس". ورفضت الشبكة هذه الاتّهامات موضحة أنّه من الشائع في مهنة الصحافة اختيار المقاطع التي سيتم بثها من مقابلة. ويأتي الاتفاق الودي بينما يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "براماونت" أن الخلاف مع ترامب يعوق دمج المجموعة المقرّر مع شركة الإنتاج "Skydance"، للتنافس مع عمالقة البث المباشر. في أيار/مايو دعا 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديموقراطيين والمستقلين رئيسة شركة "براماونت" غلوبال شاري ريدستون إلى عدم "الاستسلام" للملاحقات القضائية التي أطلقها ترامب. وأحدث اختبار القوة القانوني بين ترامب وشبكة "سي بي أس نيوز" ضجة، مع استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" بيل أوينز في نيسان/أبريل الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية. وبعد شهر، استقالت رئيسة شبكة "سي بي أس نيوز"، ويندي مكماهون. وكان ترامب الذي ينتقد بشدّة وسائل الإعلام التقليدية، شن ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة "دي موين ريجستر" المحلية وأرغم "أيه بي سي" (مجموعة ديزني) على دفع 15 مليون دولار تحت طائلة رفع دعوى تشهير.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. حلول ناجعة للديون وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
