وزيرة التجارة الأميركي: يدفعون أولاً والباب مفتوح للتواصل
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% "ثابتة ولا رجعة فيها".
وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة "CBS News" يوم الأحد، عندما سُئل عن الموعد النهائي: "هذا موعد صارم، لذا اعتباراً من الأول من أغسطس، ستُطبق الرسوم الجديدة".
ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحاً: "نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك".
وأضاف: "لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدؤون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم".
في المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلاً: "لن يفعلوا ذلك ببساطة".
وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".
لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككاً في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب.
فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة. وغالباً ما عبّر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضاً تجارياً في السلع، إلا أنه سجّل عجزاً في قطاع الخدمات. وبالمجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معاً.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمُصدري السيارات في ألمانيا تحديداً.
وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة "CNBC" إن هناك تحوّلاً واضحاً في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مراراً أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتُعدّ الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمّدة حالياً حتى 6 أغسطس، في حين أعدّت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو.
وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات.
وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ" بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
رئيس وزراء اليابان يقول إنه يريد درس تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه. وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية". وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية". وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد أن كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لقد أبرمنا للتوّ اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق". أفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%. وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12,5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5% مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على هذه الواردات سيصبح 15%. وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو. وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا، ريوسي أكازاوا، في رحلته الثامنة إلى واشنطن حيث التقى مسؤولين أميركيين كبارا. وكتب أكازاوا على منصة إكس أنّ "المهمّة أُنجزت".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"النواب الأميركي" ينهي جلساته مبكراً وسط انقسامات جمهورية بشأن تحقيق إبستين
رفض رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاستجابة للضغوط المطالبة بالتحرك بشأن التحقيق في قضية جيفري إبستين، وبدلاً من ذلك قرر إنهاء جلسات المجلس مبكراً والدعوة إلى عطلة شهرية طويلة، بعد أن تسببت مطالب من أعضاء جمهوريين بالتصويت في تعطيل جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع. وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، صباح الثلاثاء، إنه يريد أن يمنح البيت الأبيض "مساحة" لنشر معلومات إبستين من تلقاء نفسه، رغم الدفع التشريعي من الحزبين نحو قانون يُلزم بالإفراج عن مزيد من الوثائق المرتبطة بالقضية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وأضاف جونسون خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وهو الأخير قبل مغادرة النواب لواشنطن، الأربعاء، لقضاء عطلتهم التقليدية في أغسطس: "لا فائدة من أن يدفع الكونجرس إدارة إلى القيام بشيء هي تقوم به بالفعل". لكن موقف جونسون لم يُهدئ الاضطرابات المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري في الكابيتول هيل، حيث يطالب العديد من مؤيدي الرئيس دونالد ترمب بأن تفي الإدارة الحالية بوعودها بالكشف العلني عن مجريات التحقيق الكامل في قضية الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين، الذي انتحر في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة. ويواجه النواب الجمهوريون ضغوطاً متزايدة من مؤثرين يمينيين على الإنترنت ومن ناخبيهم في الدوائر الانتخابية، ما دفع العديد منهم إلى المطالبة بتدخل مجلس النواب في القضية. وقال النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية ساوث كارولاينا: "الرأي العام لن يسمح بدفن هذه القضية، وهذا من حقه تماماً". تصاعد الضغوط وحتى قبل تصريحات جونسون، الثلاثاء، كانت لجنة الرقابة في مجلس النواب تتحرك قدماً نحو إصدار مذكرة استدعاء للإدلاء بشهادة بحق جيسلين ماكسويل، صديقة جيفري إبستين السابقة، في إطار تحقيق متصاعد في القضية. وقال رئيس اللجنة الجمهوري، النائب جيمس كومر من كنتاكي، إنه سيتم التفاوض مع محامي ماكسويل بشأن شروط الإدلاء بشهادتها، والتي قد تتم داخل السجن الذي تقضي فيه حكماً طويلاً بتهمة مساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات جنسياً. كما أفادت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، بأنها تسعى بشكل منفصل إلى استجواب ماكسويل. ورغم دعم الديمقراطيين في لجنة الرقابة لهذه الخطوة، حذر كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت جارسيا من ولاية كاليفورنيا، من أن شهادة ماكسويل يجب أن تُؤخذ بحذر. وقال للصحافيين: "يجب أن نستمر في المطالبة بالكشف الكامل عن الملفات، من المهم أن يعرف الناس أنها كاذبة موثقة وشخص تسبب في أذى بالغ للفتيات والنساء". تآكل سيطرة جونسون في مجلس النواب جاء قرار جونسون بإنهاء أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع في وقت يعاني فيه من تراجع قبضته على لجنة القواعد القوية، وهي المسؤولة عن تمرير مشاريع القوانين إلى التصويت. ومساء الاثنين، توقفت أعمال اللجنة فجأة عندما علق الجمهوريون الجلسة، تجنباً لمزيد من الضغوط من الديمقراطيين لطرح ملفات إبستين. وكان الجمهوريون يخططون للتصويت على حزمة من القوانين، منها تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل تراخيص مشاريع البنية التحتية المائية، والتراجع عن عدد من اللوائح التي أُقرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. إلا أن جميع هذه المشاريع تم تجميدها إلى ما بعد "عطلة أغسطس" (عطلة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين). وتصاعدت حالة الإحباط داخل المجلس منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح قادة الجمهوريين إلى إمكانية التصويت على ملفات إبستين أثناء تمريرهم حزمة تخفيضات إنفاقية بقيمة 9 مليارات دولار. وقدّم زعيم الجمهوريين مشروع قرار غير ملزم يدعو وزارة العدل إلى الكشف عن مزيد من الوثائق، في حين طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من وزيرة العدل بام بوندي السعي للكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى، رغم أن هذا المسعى قد لا يسفر عن معلومات جديدة. وفي حين تبنى جونسون موقف ترمب، قائلاً إنه أيضاً يدعم الإفراج عن الوثائق، شدد على أهمية نشر "الملفات الموثوقة فقط". وأضاف: "لدينا مسؤولية أخلاقية لفضح شر إبستين وكل من تورط في ذلك، وهذا أمر مؤكد، لكن لدينا أيضاً مسؤولية أخلاقية لحماية الأبرياء، وهذه معادلة دقيقة للغاية". وفي مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الجمهورية، جون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، إنه يثق بأن ترمب ووزيرة العدل بام بوندي "سيتخذان القرارات الصحيحة" بشأن الملفات، لكنه لم يستبعد أن تفتح لجان الكونجرس تحقيقاً في المسألة. أزمة سياسية حادة داخل الحزب الجمهوري رغم بدء العطلة البرلمانية لشهر كامل، من غير المرجّح أن تتلاشى الضغوط على جونسون، فالنائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المعارضة للقيادة، يعمل على حشد الدعم لخطوة تشريعية من شأنها أن تجبر على طرح مشروع قانون بدعم من الحزبين للتصويت دون الحاجة لموافقة قيادة المجلس. وقال ماسي للصحافيين مساء الاثنين: "الكثير هنا في المستنقع يظنون أنه إذا قضينا 5 أسابيع في عطلة، فإن الضغط سيتلاشى. لا أعتقد أن ذلك سيحدث". أما الديمقراطيون، فقد استغلوا هذه الانقسامات لتأجيج الخلاف داخل الحزب الجمهوري، من خلال مطالبهم المتكررة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بتحقيق إبستين، معتبرين أن القضية تمثل اختباراً للشفافية والثقة في الحكومة. وقال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي شارك ماسي في تقديم التشريع: "الأمر يتعلق بالشفافية في الحكم. هل أنت في صف الأغنياء والنافذين وحماية الرجال؟ أم في صف الفتيات الصغيرات وأطفال أميركا؟". وتشير السلطات إلى أن إبستين اعتدى جنسياً على مئات الفتيات القاصرات على مدار أكثر من عقد، مستغلاً فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، ويقول الادعاء إنه لم يكن ليتمكن من ذلك دون مساعدة جيسلين ماكسويل. وختم ماسي بالقول إن هذه القضية ستكون لها تداعيات سياسية واسعة: "هذه المسألة ستلاحق الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية، وستلاحق كل نائب على حدة. هل وقفت مع العدالة والشفافية؟ أم أنك وصلت إلى هنا، وانتخبت، ثم غرقت في المستنقع؟". وأضاف: "أعتقد أن هذه لحظة فاصلة لرئيس مجلس النواب وللرئيس أيضاً".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أسهم شركات السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية اليوم الأربعاء، حيث صعدت أسهم تويوتا بنسبة 11 بالمئة وصعدت هوندا تسعة بالمئة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبرم اتفاقا تجاريا مع اليابان يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية للولايات المتحدة. وفي منشور على تروث سوشيال، قالل ترامب إن الصفقة ستشمل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة. ولم يذكر ترامب شركات صناعة السيارات على وجه التحديد في منشوره، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على رسما جمركيا بنسبة 15 بالمئة على السيارات، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بنسبة 25 بالمئة.
