
'الملك سلمان للإغاثة' يطلق مشروعًا طبيًا في مصر لدعم مرضى الكلى من السودانيين
وجرى حفل التدشين في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور معالي وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وسفير جمهورية السودان لدى مصر عماد الدين عدوي، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر، إلى جانب مسؤولين من مركز الملك سلمان.
ويستهدف المشروع تقديم 90 ألف جلسة غسيل كلوي سنويًا في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الأقصر، وأسوان، إضافة إلى تأمين الأدوية وخدمات الرعاية العلاجية، ورسم خرائط لمقدمي الخدمة في المناطق ذات الكثافة السودانية، بما يضمن استمرارية الوصول للعلاج.
وأكد وزير الصحة المصري أن هذا المشروع يمثل 'نموذجًا للتعاون المثمر بين المملكة ومصر في المجال الصحي'، مشيدًا بدور المركز في التخفيف عن الفئات المتأثرة في المنطقة، بينما عبّر السفير السوداني عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود إنسانية غير مسبوقة لدعم الشعب السوداني في الداخل والخارج.
من جانبه، أكد السفير عبدالعزيز المطر أن مركز الملك سلمان رسّخ مكانته كأحد أبرز الجهات الإنسانية عالميًا، وأن هذه المبادرة تعكس عمق التضامن العربي والإنساني.
وأوضح الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، أن المشروع يُعد امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية، ويمثل شراكة ثلاثية فاعلة بين المملكة ومصر والسودان، مشيرًا إلى أن المركز قدّم أكثر من 165 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان منذ بدء الأزمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
دول تفرض على زوارها اشتراطات سياحية غريبة
هل ستكون هناك عقبة جديدة أمام زيارة اليابان؟ في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام محلية بأن طوكيو تدرس فرض شرط على المسافرين بضرورة إثبات امتلاكهم لتأمين صحي، إضافة إلى تقديم ما يثبت عدم وجود فواتير طبية غير مدفوعة سابقاً، وذلك قبل السماح لهم بدخول البلاد. وتعد اليابان، أرض الشمس المشرقة، من أكثر الوجهات شعبية في العالم، وحافظت لفترة طويلة على قواعد سفر ميسرة للسياح، إذ يمكن لغالبية المواطنين الغربيين الحصول على تأشيرة عند الوصول، غير أن تكرار حالات فرار بعض الأجانب من البلاد من دون تسديد فواتيرهم الطبية، دفع السلطات إلى التفكير في تشديد الضوابط. وعلى رغم أن فرض التأمين الصحي الإجباري سيضيف عبئاً إدارياً على المسافرين، إلا أن اليابان لن تكون استثناء صارخاً على المستوى الدولي، إذ إن هناك دولاً عديدة تفرض شروط دخول أكثر غرابة أو تطرفاً. صحيفة "تلغراف" استعرضت الدول التي تفرض أغرب شروط التأشيرات السياحية على وجه الأرض. اختبار كوفيد لا يزال بعضنا يتذكر أيام السفر في ظل الجائحة، حين كان التنقل يتطلب اختبارات كوفيد مرهقة وجوازات تلقيح، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن هناك دولة واحدة في العالم لا تزال تطلب من الزوار الخضوع لاختبار كوفيد عند الوصول، إنها تركمانستان، إذ لا يزال أخذ مسحة أنفية إلزامياً للمسافرين الدوليين. صحيح أن تركمانستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، ليست وجهة سياحية تقليدية، وعندما نتحدث عن القواعد الغريبة، فإن اسمها غالباً ما يقترن بالنزعات الاستبدادية الغريبة، مثل قرار الرئيس السابق إعادة تسمية أيام الأسبوع بناء على أهوائه الشخصية، لكن هل يمكن أن يكون هناك قدر من المنطق خلف هذا "الجنون"؟ من المحتمل أن تركمانستان ليست الدولة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بكميات هائلة من اختبارات "بي سي آر" (PCR) الضعيفة الجودة، التي جرى شراؤها خلال ذروة الجائحة ولم تستخدم. لكن السؤال الأهم، هو كم عدد الدول الأخرى التي وجدت وسيلة للتخلص من هذه الاختبارات من خلال فرضها على الزائرين الدوليين؟ وبسعر مرتفع يبلغ 31 دولاراً للاختبار الواحد. قد لا تكون السياحة أولوية في عشق أباد، لكن يبدو أن هناك استثماراً ذكياً في مخلفات الجائحة. التوقيع على تعهد المناخ لأسباب مفهومة، تميل الدول الجزرية الصغيرة إلى التعامل مع الاستدامة البيئية بجدية بالغة، لكن في عام 2017، اتخذت دولة بالاو، الواقعة في ميكرونيزيا ويبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة، خطوة غير مسبوقة عندما اشترطت على جميع الزوار الدوليين توقيع تعهد بيئي خاص. هذا التعهد يلزم السائحين بأن "يسيروا بخفة" فوق أراضي بالاو، ويقللوا من بصمتهم الكربونية طوال فترة إقامتهم في البلاد، وكما هي الحال مع كثير من المبادرات المناخية الرمزية، لا يزال النقاش قائماً حول ما إذا كان هذا التعهد يذهب أبعد من مجرد لفتة ذكية. لكن ما هو مؤكد أنه يترك للزوار تذكاراً فريداً، إذ يرفق التعهد الموقع على إحدى صفحات جواز السفر، ليصبح قطعة حديث شيقة يتفاخر بها المسافرون لاحقاً. ادفع ضريبة سياحية بقيمة 100 دولار أصبحت الضرائب السياحية من الاتجاهات الرائجة في أوروبا هذه الأيام، لكن الرسوم المثيرة للجدل التي تفرضها مدن مثل البندقية وأمستردام تبدو متواضعة للغاية مقارنة بما تفرضه مملكة بوتان. الدولة الجبلية الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا قررت فرض رسم يومي قدره 100 دولار على السياح الدوليين (باستثناء القادمين من الهند المجاورة)، ويدفع هذا المبلغ عند الوصول. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة والثقافة المحلية، لكنها في الوقت نفسه تشكل حاجزاً مكلفاً أمام كثير من المسافرين الراغبين في استكشاف "أرض التنين الرعدي". وكما هو متوقع، تعد "رسوم التنمية المستدامة" التي تفرضها بوتان — وهو اسمها الرسمي — أعلى ضريبة سياحية في العالم، وعلى رغم ذلك، يصر رئيس وزراء البلاد تشيرينغ توبغاي، على أن هذه الرسوم الباهظة تحظى بترحيب من المسافرين المغامرين الذين يقصدون المملكة للتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة. وقال توبغاي لشبكة إخبارية أميركية في الربيع الماضي "يشعر معظم السياح بالسعادة لأن بإمكانهم الإسهام، ولو بجزء صغير لكن ذو مغزى، في التنمية المستدامة في بوتان". إثبات إذن الوالدين في عصر السفر الدولي واسع النطاق، أصبحت قضية اختطاف الأطفال من أحد الوالدين مشكلة خطرة، إذ تتعاون الدول حول العالم لمنع الأمهات أو الآباء المنفصلين من تهريب أطفالهم خارج البلاد وإبعادهم من متناول الطرف الآخر. ولهذا السبب، تطلب كندا من أي مسافر قاصر (دون عمر 18 سنة) يسافر بمفرده أو مع أحد الوالدين فقط، تقديم إثبات خطي بموافقة الوالد الآخر، وهذا الإجراء يهدف إلى منع حالات الاختطاف العائلي ويعد شرطاً أساساً لدخول البلاد. ومع ذلك، قليل من الدول تتعامل مع هذه المشكلة بقدر من الجدية الاستباقية كما تفعل كندا، التي تنصح أي والد أو والدة يسافر بمفرده مع طفله (أو أطفاله) بحمل رسالة خطية من الطرف الآخر تثبت أن السفر جرى بموافقته. من الناحية النظرية، يعتبر هذا الإجراء وسيلة ذكية للحد من عمليات اختطاف الأطفال من أحد الوالدين، لكن من الناحية العملية، قد يكون هذا شرطاً غير متوقع قد يربك المسافرين الأبرياء الذين لم يخطر ببالهم أن يحتاجوا إلى مثل هذا النوع من الوثائق. اترك العلكة (والقيود) في المنزل كثيراً ما كانت سياسة سنغافورة الصارمة تجاه العلكة جزءاً من الفولكلور السياحي لعقود، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هناك حظراً مشابهاً يشمل أشياء أخرى غير متوقعة، مثل كراكرز عيد الميلاد (المفرقعات الاحتفالية) والأصفاد (نعم، الأصفاد!)، وكلها تعامل بالجدية نفسها من السلطات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هذه القوانين، وإن بدت غريبة للبعض، تعكس نهج سنغافورة المتشدد في الحفاظ على النظام العام، حتى لو تطلب الأمر فرض قيود على بعض التفاصيل التي يعتبرها الآخرون عادية أو تافهة. ومن الإيجابيات المحتملة لصرامة سنغافورة أنها تشجع المسافرين على تفقد حقائبهم - والاطلاع على القوانين - بدقة قبل السفر. وبالنظر إلى القوانين الشديدة للغاية التي تطبقها الدولة في شأن المخدرات، بما في ذلك بعض الأدوية الموصوفة طبياً، فإن توخي الحذر في هذه الحال قد يكون في غاية الأهمية. في سنغافورة، قد يؤدي حمل أدوية معينة من دون تصريح مناسب إلى مشكلات قانونية جسيمة، مما يجعل من الضروري معرفة ما هو مسموح وممنوع قبل الوصول إلى البلاد. استئجار مرشد سياحي (باستثناء واحد) يعلم معظم الناس أن الطريقة الوحيدة لدخول كوريا الشمالية هي التسجيل في واحدة من تلك الجولات السياحية الدعائية الخاضعة لرقابة مشددة، التي أصبحت هوساً لدى نوع معين من السائحين المغامرين، لكن هل كنت تعلم أن هناك استثناء لهذه القاعدة؟ على رغم تبنيها الاشتراكية السلطوية، تحتوي "مملكة العزلة" في الواقع على منطقة اقتصادية خاصة شبه رأسمالية ترحب بالاستثمار الأجنبي، كما أن متطلبات الدخول إليها أخف بكثير بالنسبة إلى الأجانب. إلا أن الوصول إلى مدينة راسون ليس بالأمر السهل، إذ يتعين أولاً الحصول على تأشيرة دخول إلى الصين والتوجه إلى الحدود الكورية الشمالية، لكن بالنسبة إلى أولئك الذين يبحثون عن متطلبات دخول فريدة من نوعها، فربما تكون هذه واحدة من أكثر الحالات غرابة وتناقضاً في العالم.


الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
شبوة.. تدشن الأعمال الإنشائية لمركز علاج سوء التغذية بمدينة عتق
دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية في مشروع إنشاء مركز علاج سوء التغذية بمدينة عتق، يرافقه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي ناصر الذيب، ومدير عام مكتب الإعلام حسين الرفاعي. ويُعد المشروع أحد أبرز المشاريع الصحية النوعية الجاري تنفيذها ضمن برنامج المدن الحضرية، بتمويل مشترك من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) والحكومة الألمانية، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 800,000 دولار أمريكي. وسيقام مبنى المركز على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويتضمن تجهيزات طبية حديثة وتأثيثاً متكاملاً، ليُقدم خدمات علاجية متخصصة تستهدف الفئات المتضررة من سوء التغذية، لا سيما الأطفال والنساء. وخلال التدشين، استمع الأمين العام إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على المشروع، حول سير الأعمال الإنشائية، ومستوى التقدم في تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع. وأعرب هشله عن سعادته بانطلاق هذا المشروع الحيوي، الذي قال إنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمحافظة شبوة، ويجسد نجاح جهود السلطة المحلية في إعادة التنمية إلى واجهة العمل الحكومي بعد سنوات من التحديات. وأكد الأمين العام على ضرورة التزام الجهة المنفذة بالمواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، لما لهذا المشروع من أهمية إنسانية وصحية قصوى، داعياً إلى تضافر الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان جودة الإنجاز.


الموقع بوست
منذ 8 ساعات
- الموقع بوست
الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة أزمة الأمن الغذائي باليمن
وقالت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (ECHO): "يشهد اليمن مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولمعالجة هذا الوضع الكارثي خصّصنا 25 مليون يورو (ما يُعادل نحو 28.3 مليون دولار)". وذكرت أن هذا المبلغ يُمثّل 31% من إجمالي المخصصات الأولية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال عام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (90.6 مليون دولار)، والتي كان قد أُعلن عنها في أواخر مايو/أيار الماضي، على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضحت أن التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، يُظهر مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية من الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان المعرّضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022. وقالت إن قدرة معظم المجتمعات في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية أصبحت "مُرهَقة بالفعل"، خاصة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة "يُعتبر وضعها مقلقًا للغاية، ومن المتوقّع أن يواجه فيها 41 ألف شخص ظروف المجاعة بداية من سبتمبر/أيلول المقبل". وأكدت المديرية الأوروبية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وقالت: "رغم أن المساعدات الإنسانية والتنموية والروابط الاجتماعية القوية قد خفّفت من شدة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات ليست كافية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور".