مصر.. قرار عاجل بشأن الطريق الإقليمي بعد الحادثين المروعين
ويأتي هذا القرار العاجل في أعقاب حادثين مأساويين وقعا خلال أسبوع واحد فقط على نفس الطريق، وأسفرا عن وفاة 28 شخصًا، من بينهم 19 فتاة يعملن في جمع المحاصيل الزراعية، وهو ما أثار موجة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الجهات المعنية للتحرك الفوري.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق جاء في إطار خطة طارئة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة السلامة المرورية، عبر تدعيم وسائل التحكم على الطريق، وصيانة التحويلات المؤقتة، إلى جانب تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على المسار البديل لضمان سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أن فرق العمل التابعة لها ستعمل على مدار الساعة خلال فترة الإغلاق من أجل الانتهاء السريع من أعمال الإصلاح والتطوير، مؤكدة أن الهدف الأسمى من القرار هو الحفاظ على الأرواح وتقليل فرص تكرار مثل هذه الكوارث.
الطريق الدائري الإقليمي يُعد من أضخم مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، إذ يمتد بطول يقارب 400 كيلومتر، ويمر عبر عدة محافظات استراتيجية من بينها: القليوبية، الجيزة، المنوفية، الشرقية، بني سويف، والفيوم. وقد صُمم ليكون محورًا للنقل الثقيل يخفف العبء عن شبكة الطرق داخل القاهرة الكبرى، ويُسهم في تسهيل حركة التجارة بين المحافظات دون الحاجة لدخول العاصمة.
وأوصت لجنة فنية استشارية بضرورة تنفيذ صيانة جذرية للطريق باستخدام تقنية الرصف الخرساني، الذي يُعد أكثر قدرة على تحمّل الأوزان الثقيلة الناتجة عن حركة النقل الثقيل، مقارنةً بالأسفلت التقليدي. وتُعد هذه التوصية جزءًا من خطة طويلة الأمد لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستواه الفني والوظيفي.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإغلاق المناطق التي تخضع لأعمال تطوير وصيانة، على أن يتم وضع بدائل مرورية آمنة وفعّالة بالتنسيق بين وزارة النقل والإدارة العامة للمرور. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان إنجاز الأعمال بأقصى سرعة ممكنة، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.
كما وجّه السيسي وزارة الداخلية بتكثيف تواجدها الأمني والرقابي على الطرق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، خصوصًا فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة، وزيادة الحمولة، والسلوكيات المتهورة التي تهدد سلامة الجميع.
في الآونة الأخيرة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة توثّق حالات تهور وسير جنوني لبعض سائقي النقل الثقيل على الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق الدائري الإقليمي. وقد أظهرت هذه المقاطع تجاوزات فادحة للسرعة، وتجاوز خاطئ، وانتهاك صارخ لقواعد المرور.
وتفاعلت وزارة الداخلية مع هذه المقاطع بجدية، حيث تم تحديد هوية عدد من السائقين وضبطهم، في خطوة لاقت إشادة من الرأي العام، وأظهرت جدية الدولة في فرض الانضباط على الطرق ومحاسبة المتجاوزين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
الجامعة العربية تطالب بتنسيق الجهود للتصدي لـ«الإسلاموفوبيا»
طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بضرورة تنسيق الجهود لتسليط الضوء على أبعاد ظاهرة الإسلاموفوبيا ودراسة وتحليل جذورها والبحث عن حلول واضحة للتصدي لها، بكل حزم. وقال في كلمة خلال المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي عقد بمقر الجامعة العربية، الثلاثاء، تحت شعار «الإسلاموفوبيا: المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية الحالية»، هذه الظاهرة خطرة ولا يمكن إغفالها والتغاضي عنها. ولفت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى انتشار «الإسلاموفوبيا»، ما بين أسباب سياسية واجتماعية وثقافية، منها ما يتعلق بهشاشة التشريعات، والربط المفتعل بين الإرهاب والتطرف، والجهل بقيم وتعاليم الدين الإسلامي، والتحريض الإعلامي، والتوجس من الآخر، والخوف على الهوية الوطنية، ما أدى إلى انتشار مظاهر الرهاب من المسلمين وإطلاق الأحكام المسبقة والصور النمطية المغلوطة والانتشار الواسع لخطابات الكراهية والعداء. كما دعا إلى ضرورة التكاتف، للتعامل مع هذه الظاهرة بحس عال من المسؤولية التي تقع على عاتق كافة المكونات، حكومات ومنظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني، علماً أن الأمم المتحدة استشعرت هذا الوضع المقلق باعتماد يوم عالمي ضد «الإسلاموفوبيا» وإصدار قرار يتضمن مجموعة من التدابير لمكافحة كراهية الإسلام بما فيها تعيين مبعوث أممي خاص. (وام)
الإمارات اليوم
منذ 41 دقائق
- الإمارات اليوم
خبيران: لا حقوق قانونية أو تبعات تأمينية لقائدي وسائل «التنقل الشخصية» المخطئين
أثار سائقون تساؤلات بشأن المسؤولية الجزائية المترتبة عليهم نتيجة وقوع حادث مروري مع قائدي «السكوترات» والدراجات الكهربائية، الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهات المعنية، بشأن قيادتها على الطرق المخصصة لحركة المركبات على مستوى الدولة، وما قد يترتب على ذلك من إصابة أو وفاة قائد هذه الوسيلة. وفيما حظر قانون السير والمرور الاتحادي الجديد على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، ومنها «السكوتر» والدراجة الكهربائية، الوقوف في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، أكد خبيران في مجال القانون والتأمين لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا تقع مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات، في حالة تسبب قائد (السكوتر) أو الدراجة النارية، بخطئه وعدم التزامه بتعليمات الجهات المعنية، في حادث مع مركبة أدى إلى إصابته أو وفاته». وشهدت طرق الدولة، العام الماضي، وقوع 105 حوادث لدراجات كهربائية و«سكوترات»، أدت إلى تسع وفيات و169 إصابة مختلفة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية، حسب صنف المركبة. ورصدت تقارير شرطية، نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، وقوع حوادث تصادم عدة بين «سكوترات» ومركبات، أدت إلى إصابة قائدي وسيلة التنقل الكهربائية بإصابات بليغة، وبعضهم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مُرجعة أسبابها إلى قيادة السكوترات في أماكن غير مخصصة. وتطرق المرسوم الخاص بقانون السير والمرور الاتحادي الجديد، إلى السكوتر والدراجة الكهربائية، إذ ذكر في مادته الأولى أن وسائل التنقل الشخصية هي: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي، أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي، وألواح التزلج وناقلات كبار السن، وناقلات أصحاب الهمم، أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء. وحظر القانون في مادته السابعة الخاصة بضوابط استخدام الطريق، «وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك». وحدد في المادة الخامسة التزامات على سائقي المركبات، منها تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية أو معوقٍ مادي أو حيوانات. وذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تُحدّد الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع، ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية. وتفصيلاً، أكد سائقون أنه على الرغم مما تبذله الجهات المعنية من جهود للمحافظة على السلامة المرورية في الدولة، وسن القوانين المنظمة لقيادة السكوترات والدراجات الكهربائية، فإنه في الآونة الأخيرة، باتت قيادة الدراجات الكهربائية (السكوترات) هاجساً خطراً، إذ يسير أصحابها على الطرقات غير آبهين بالقوانين المرورية، ما يُشكّل إرباكاً كبيراً لسائقي المركبات. ورصدوا في حديث مع «الإمارات اليوم»، أن من أبرز السلوكيات الخطرة في هذا الصدد، قيادة هذه الوسائل على طرق مخصصة لحركة المركبات، والسير عكس الاتجاه، والدخول إلى طريق رئيس بصورة مفاجئة ودون انتباه، والقيادة بسرعة عالية، فضلاً عن عدم ارتداء كثير منهم وسائل الوقاية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الدهس والإصابات الجسيمة. وأثاروا تساؤلات بشأن مدى المسؤولية التي تقع عليهم، في حال وقع تصادم مع وسيلة كهربائية مثل السكوتر أو الدراجة الكهربائية، وذلك في حال كانت تسير في طرق غير مخصصة لها، أو كان قائدها من المراهقين. من جانبه، أكد خبير التأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، أن الزيادة المطردة في استخدام السكوتر الكهربائي كوسيلة حديثة للتنقل، أصبحت ظاهرة ملحوظة في المدن، خصوصاً بين فئة الشباب والأطفال، وقد رافقت هذا الانتشار تحديات قانونية وتنظيمية، تتعلق بالسلامة العامة ومسؤوليات مستخدمي الطريق. وفي هذا السياق، كانت دولة الإمارات سباقة إلى تنظيم هذا الاستخدام عبر وضع ضوابط واضحة، تحكم من يحق له قيادة السكوتر الكهربائي، وأين وكيف. وأشار إلى تنظيم الجهات المعنية في الدولة استخدام تلك المركبات، من خلال ضوابط مثل تحديد سن الاستخدام المسموح به للسكوتر، وضرورة الحصول على تصريح بعد اجتياز دورة تدريبية توعوية، مع الإعفاء لمن يحملون رخص قيادة سارية، كما تم تحديد الطرق والمسارات التي يُسمح باستخدام السكوتر فيها، والالتزام بالسرعة والوزن وغيرهما من اشتراطات السلامة. وبشأن ما إذا تسبب سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية - خصوصاً لو كان يقودها حدث - في أضرار بمركبة، فهل تتحمل شركات التأمين كلفة إصلاحها، وهل هناك مسؤولية تقع على السائق إذا تسبب في إصابة قائد السكوتر، أوضح جيلميران أنه إذا كانت المركبة المتضررة مغطاة بتأمين شامل، فإن شركة التأمين تلتزم من حيث المبدأ بإصلاح الضرر، وفقاً لشروط الوثيقة، وبعد ذلك تحتفظ شركة التأمين بحق الرجوع على المتسبب في الحادث أو من يُمثّله قانوناً (في حالة الحدث على ولي أمره)، وذلك إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة مخالفة قانونية، مثل القيادة دون السن القانونية، أو في منطقة غير مصرح بها. وفي حال تسبب قائد المركبة في إصابة سائق السكوتر (حتى لو كان حدثاً)، فإن الجهات القانونية هي من تحدّد المسؤولية بناء على ملابسات الحادث وتحقيقات الشرطة، ولا تختلف هذه الحالات عن الحوادث الأخرى التي قد تشمل مشاة أو راكبي دراجات، إذ تخضع لمسؤولية مدنية قد تؤدي إلى التعويض في حال ثبت خطأ من قبل سائق المركبة، لكن إذا كان الحدث يقود السكوتر بشكل غير قانوني (مثل كونه دون السن المسموح بها أو في شارع غير مصرح له باستخدامه)، فإن ذلك قد يؤثر في تحديد نسبة المسؤولية. وأكد جيلميران أن الدور التوعوي والرقابي للأسرة يبقى أساسياً في حماية الأبناء والمجتمع. ويتعين على أولياء الأمور توجيه أبنائهم بعدم استخدام السكوتر قبل السن القانونية، وضمان التزامهم بالتعليمات التنظيمية، مثل استخدام المسارات المخصصة، وارتداء معدات السلامة. من جانبه، قال المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إنه لابد من الإشارة أولاً إلى أن هناك لوائح تنظم استخدام «السكوترات» والدراجات الكهربائية في الشوارع، ومن أهم بنودها حظر قيادة هذه «السكوترات» والدراجات الكهربائية على منهم دون 16 عاماً، كما يلزم الحصول على تصريح قيادة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، لاستخدام «السكوتر» في الأماكن العامة (ويكتفى برخصة قيادة المركبات للمرخص لهم بها)، مع الالتزام بقواعد المرور وآدابه، وبالتالي فإن السير في نهر الطريق أو عكس اتجاه المركبات مخالفة جسيمة، لما يسببه من مخاطر على المركبات والأشخاص، بل على «السكوترات» والدراجات الكهربائية نفسها وقائديها. وأضاف الشريف أن «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية لا يتم التأمين عليهما ضد المسؤولية، عكس المركبات التي يتم التأمين عليها إجبارياً، وعليه فإنه إذا تسبب قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية في إلحاق ضرر بالمركبات أو الممتلكات أو الأشخاص، فإنه يتحمل إصلاح المركبة وتعويض قائدها عن أي ضرر آخر، سواء كان جسدياً أو مادياً. وفي حال كان قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية حدثاً، فإن وليه هو من يتحمّل كل التبعات عما تسبب فيه الحدث من أضرار، سواء جسدية أو مادية. وبشأن مسؤولية قائد المركبة إذا تسبب في إصابة قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية، أكد الشريف أنه إذا كان الخطأ من قائد المركبة تتحمل شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة تغطية أي أضرار ترتبت عن خطأ قائد المركبة، وإذا لم تكن المركبة مؤمناً عليها أو انتهى تأمينها يتحمل قائد المركبة ومالكها هذه التبعات كافة. أما إذا كان الضرر الواقع على قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية أو على «السكوتر» أو الدراجة ذاتها نتيجة خطأ قائد السكوتر أو الدراجة، فإنه لا تقع ثمة مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات في هذه الحالة. التزامات وإرشادات حددت وزارة الداخلية التزامات وإرشادات يجب على الأفراد التقيد بها قبل قيادة الدراجات الكهربائية و«السكوتر» على الطرق، منها أن يكون مستخدم «السكوتر» بالغاً ومؤهلاً لقيادتها، واستخدام الدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة لقيادتها، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة، واحترام الطريق ومستخدميه، إضافة إلى ارتداء واقيات الرأس والذراعين والركبتين، وارتداء سترة عاكسة للضوء (فسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً. وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، في وقت سابق، حملة توعوية على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزير الاتصالات المصري يكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس
وقال طلعت خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب: "الخدمة متصلة بمجموعة من الأسلاك داخل مواسير مما أدى إلى سرعة انتشار النيران ، وصعب من مكافحة النار فتمت الاستغاثة برجال الحماية المدنية". وتابع أن "منظومة إطفاء الحريق في المبنى عملت على الفور، لكنها لم تكن قادرة على مكافحة النيران بفاعلية ليتدخل رجال الإطفاء"، لافتا إلى إصابه الأدوار الثاني والثالث والرابع بأضرار بالغة وفق رجال الحماية المدنية، فلم يسمح لنا بعد بدخول المبنى، لاسيما أنه لا يزال في مرحلة التبريد". ولفت إلى أن "الخطة كانت تتمثل في إعادة الخدمة مرة أخرى من داخل سنترال رمسيس ، لكن بناء على توجيهات رجال الدفاع المدني لجأنا لخطة استبعاد العنصر تماما من المنظومة، ونقل الخدمة لباقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية". ونوه طلعت إلى أن "سنترال رمسيس عنصر رئيسي مهم لكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية التي تشمل العديد من السنترالات"، لافتا إلى أنه "رغم انهيار سنترال رمسيس جراء الحريق لم تتوقف خدمة الاتصالات بشكل كلي". وأشار إلى أن زمن نقل الخدمة من سنترال رمسيس لنظير له مرتبط بأمور تقنية، والتحويل مرتبط بإجراءات تقنية معقدة وصعبة وتستغرق وقتا، مبرزا أنه تم البدء في تحويل الخدمة من خلال جدول أولويات قامت به الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى. واستطرد طلعت أن "الوضع الحالي جيد، والخدمات عادت بالفعل، وخدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة وكذلك الخدمات البنيكة". وعن المنطقة المحيطة بمنطقة رمسيس ، علق وزير الاتصالات قائلا: "تم ربطها بسنترال آخر، وبدأنا في استعادة المباني المحيطة برمسيس مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى".
