logo
أزمة رخص السكن من أسباب الركود العقاري

أزمة رخص السكن من أسباب الركود العقاري

بلاديمنذ 6 ساعات
أزمة رخص السكن من أسباب الركود العقاري
في ظل تدهور واضح لسوق العقارات بالجهة الشرقية، أصدر مكتب جمعية المنعشين العقاريين في الجهة بيانًا يسلط الضوء على الأسباب الرئيسية لهذا الركود، ويؤكد على ضرورة تدخل عاجل من جميع الأطراف المعنية لإنقاذ قطاع العقارات، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
تشهد الجهة الشرقية منذ بداية السنة حالة من التراجع الملحوظ في سوق العقارات، حيث انخفضت المبيعات وتوقفت العديد من المشاريع، الأمر الذي يهدد مستقبل الاستثمار والتنمية المحلية. وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المنعشين العقاريين أن الأزمة الحالية لا تقتصر على عوامل اقتصادية فقط، وإنما تتداخل معها مشاكل إدارية عميقة تعيق تقدم القطاع بشكل كبير، وعلى رأسها صعوبة الحصول على رخص السكن
وأوضح البيان أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور السوق العقاري في المنطقة، المشاكل الإدارية التي يواجهها المنعشون العقاريون أنفسهم، وخصوصًا المتعلقة بعدم الحصول على رخص السكن. وقال رئيس الجمعية: 'تُعد أزمة رخص السكن من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، إذ أن الإجراءات المعقدة والطويلة، بالإضافة إلى تأخيرات إصدار الرخص، وغياب التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة، حالت دون إصدار العديد من الرخص الضرورية لإنجاز المشاريع السكنية.'
وأضاف أن عدم إصدار رخص البناء والسكن بشكل منتظم، رغم توفر جميع الشروط القانونية، يعرقل تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى توقفها أو تأجيلها، مما يترك المستثمرين في حالة من الإحباط ويؤثر سلبًا على السوق بشكل عام. وأشار إلى أن أسباب الأزمة تتعلق أيضًا بالبطء في معالجة الطلبات، وغياب مرونة في الإجراءات، وضعف التنسيق بين الإدارات المعنية، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق وتنافسية القطاع.
وفي ظل استمرار هذه المشاكل، تتزايد معدلات البطالة في المنطقة، خاصة بين الشباب والخريجين الذين كانوا يعولون على مشاريع الإسكان والتنمية العقارية كمصدر رئيسي للوظائف. ويؤكد الخبراء أن توقف العديد من المشاريع نتيجة للمشاكل الإدارية، وعلى رأسها عدم إصدار رخص السكن، يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية، ويهدد بزيادة معدلات البطالة والفقر، ويزيد من الضغوط الاجتماعية في المنطقة.
وفي الختام، أكد رئيس الجمعية على ضرورة وضع خطة استباقية لمعالجة الأزمة، تتضمن تفعيل إجراءات إدارية مبسطة ومرنة، وتحسين التنسيق بين جميع الجهات المختصة، بهدف إصدار رخص البناء والسكن بسرعة، وتسهيل عمليات الاستثمار والتنمية. ودعا إلى ضرورة أن تتكاتف جميع الأطراف، سواء على مستوى الولاية أو القطاع الخاص، من أجل استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النمو العقاري، بما يضمن استقرار السوق وخلق فرص عمل. جديدة.
إن جمعية المنعشين العقاريين لجهة الشرق تؤكد أن التعاون وتوحيد الجهود هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقطاع العقاري، وللمنطقة بشكل عام. .

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحكومة: الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار
الحكومة: الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار

الصحراء

timeمنذ ساعة واحدة

  • الصحراء

الحكومة: الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار

قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن الموارد العمومية الداخلية في ميزانية 2025 تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار. ‎ وأضاف الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، مساء اليوم الخميس، أن هذا الواقع يختلف عن السابق إذ أن الموارد الموجهة للاستثمار لم تكُ تغطي سوى ثلث النفقات، فيما يمول الثلثان المتبقيان عبر الاستدانة. توجه استراتيجي جديد.. ووصف الوزير الأمر بأنه "يعتبر توجهاً استراتيجياً اعتمدته الحكومة لضبط وتيرة الاستدانة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات". ‎ وأوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تم من خلالها إعداد خطة استدانة على المديين القصير والمتوسط، ترتكز على تغليب المنح على القروض، واللجوء إلى القروض الميسرة فقط لتغطية العجز المتبقي، مع مراعاة التكلفة الإجمالية للاستثمار. عقبات الحصول على القروض.. ‎وأكد الوزير أن التمويلات الخارجية، خصوصاً القروض، تتطلب أعلى درجات الفعالية والنجاعة من قبل الحكومة وهيئات الإشراف على المشاريع، لضمان توجيه الموارد نحو الأهداف المحددة وتفادي الاختلالات التي تعيق التنفيذ. ‎ وأشار الوزير إلى غياب تصنيف دقيق للمؤسسات المنفذة للمشاريع في السابق، سواء من حيث قدراتها الفنية أو تجهيزاتها أو وضعها المالي، وهو ما أدى إلى ضعف أدائها وعدم قدرتها على مواكبة الحركية الاقتصادية في البلاد. ‎وأكد ولد أبوه ضرورة تعزيز قدرات هذه المؤسسات لضمان استدامة وتحسين تنفيذ المشاريع التنموية.

إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران اليوم وغدا بسبب إضراب في فرنسا
إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران اليوم وغدا بسبب إضراب في فرنسا

ديوان

timeمنذ ساعة واحدة

  • ديوان

إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران اليوم وغدا بسبب إضراب في فرنسا

أعلنت منظمة إيرلاينز فور يوروب، وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران، إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية اليوم وغدا، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا وقالت في بيان "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا". وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة 'الإقلاع الكبير'، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف". (وكالات)

استطلاع: المنافسة المتنامية أكثر ما يشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة عند التصدير
استطلاع: المنافسة المتنامية أكثر ما يشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة عند التصدير

ديوان

timeمنذ ساعة واحدة

  • ديوان

استطلاع: المنافسة المتنامية أكثر ما يشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة عند التصدير

وتظهر نتائج الإستطلاع، الذي خصّص 'للتحديات، التي تجابهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لسنة 2025″، صدر الخميس، أن ما يقارب من نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من نقص التمويل، الذي يحد من قدرتها على الإستثمار على مستوى الأسواق الدولية. كما كشفت نتائج الإستطلاع، الذي أجري في إطار برنامج 'التجارة والمنافسة'، الممول جزئيا من الإتحاد الأوروبي، أن أكثر من مؤسسة واحدة، من بين عشر مؤسسات، غير قادرة على المرور إلى مرحلة التصدير. و رسم الإستطلاع، الذي شمل 150 رئيس مؤسسة متوسطة وصغرى تنشط ضمن سلاسل القيمة التصديرية في البلاد، خصوصا منها الصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيّارات، ملامح نسيج ريادة أعمال مناضل ومقيّد، يبحث على توسيع نشاطه على المستوى الدولي، رغم البيئة التنافسية الصعبة. وتجسد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعد ركيزة الإقتصاد التونسي، وتمثل ما يقارب 97 بالمائة من النسيج الإنتاجي الوطني، إرادة الإنفتاح، لكنها لا تزال تواجه بعض التحديات الهيكلية والظرفية، التي تحول دون انطلاقها. وورد بالوثيقة ذاتها أنّه 'إذا كان النفاذ إلى التمويل ونقص الأموال الذاتية، يشغلان، بشكل رئيسي، القائمين على المؤسسات ممن شملهم الإستجواب، فإن المنافسة المتنامية وإشباع بعض الأسواق تظهر كأكبر العقبات، التي يصعب تجاوزها'. في أسواق مشبعة تصبح التنافسية عاملا تفاضليا في سياق عالمي حيث أصبحت الأسواق مشبعة أكثر فأكثر، بعديد المنتجات والخدمات، اعتبر ربع المستجوبين أنّ المنافسة المتنامية هي أكبر صعوبة تواجههم، في ما اعتبر 17 بالمائة منهم أنّ نقص رأس المال هي أهم إشكال. 'وتواجه القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة تحديات أكبر على المستوى الدولي، إذ ترى 6 من بين 10 من هذه المؤسسات أنّ تشبّع الأسواق الأجنبية وكثافة المنافسة يحدان بشكل كبير من تطورها'. وفي مواجهة ذلك، يهدف برنامج 'التجارة والمنافسة'، إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية موجهة حول موضوعات استراتيجية، على غرار قواعد المنشأ أو حتى تقليص انبعاثات الكربون، بغاية تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة من التموقع كمؤسسات ذات قدرة تنافسية على مستوى الأسواق الأوروبية. 'ما نحتاجه هو أفكار جريئة وتدريبات موجهة ومرافقة مهيكلة لتجاوز الحواجز أمام التصدير، وبهذه الطريقة، ستتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من تعزيز قدرتها التنافسية والتموقع بشكل مستديم في الأسواق الدولية'، ذلك ما ادلى به أحد رؤساء المؤسسات التونسية، الذين تم إستطلاع رأيهم. وبحسب نتائج الإستطلاع، يشير 48 بالمائة من المستجوبين، إلى أن نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام أي رغبة في التوسع الدولي. ورغم أن 88 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تصدر بالفعل، فإن نصفها فقط يقوم بذلك بشكل منتظم، بينما تظل مؤسسة واحدة من بين 10 مؤسسات مغيبة، تماما، عن دوائر التصدير بسبب عدم توفر الوسائل للإستثمار في الإبتكار أو المطابقة مع المعايير أو الاستكشاف التجاري. القيود الهيكلية أمام التصدير وتظل هناك قيود هيكلية أمام التصدير حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجية للتصدير، وتبقى القيود اللوجستية والتجارية من أبرز التحديات. وأشار 62 بالمائة من المستجوبين، إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية والديوانية، والمطابقة، في حين لفت، حوالي 44 بالمائة من الفئة المستجوبة، إلى صعوبة العثور على شركاء تجاريين في الخارج. 'وتعيق هذه القيود التقنية وعلى مستوى العلاقات، الإندماج ضمن سلاسل القيمة الدولية، رغم أنّه أمر ضروري لضمان نمو مستديم للتصدير'. ويرمي برنامج 'التجارة والمنافسة'، إلى تقديم حلول عملية بالشراكة مع البنوك التونسية. كما يسهل النفاذ إلى القروض، من خلال خطوط تمويل مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويقلل من الحاجة إلى الضمانات، علاوة على التركيز على المشاريع المهيكلة. وتهدف هذه الأدوات إلى تحرير قدرة الإستثمار لدى المؤسسات وتمكينها من المرور إلى مرحلة مرحلة التوسع الدولي على أسس صلبة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store