«ترو فاينانس» تمنح 1.1 مليار جنيه تمويلات في 6 أشهر

أكد أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة «ترو فاينانس» إحدى أسرع شركات التمويل الاستهلاكي نموًا في السوق المصرية، أن السوق تشهد طفرة قوية في الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من هذه الخدمات تضاعف تقريبًا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة لهذا القطاع في السوق المحلية.
وأوضح سعودي أن شركة «ترو فاينانس» انطلقت حديثًا في السوق المصرية خلال ديسمبر 2024، مستفيدة من الزخم المتنامي في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي بدأ مرحلة تنظيمية قوية مع إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020، ما أتاح بيئة أكثر استقرارًا ونموًا لهذا النشاط الحيوي.
وذكر سعودي أنه وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية فإن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر قفز من نحو 17 مليار جنيه في 2021 إلى 61 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو يتضاعف كل عامين تقريبًا، ما يعكس اتساع السوق وعدم وصوله بعد إلى مرحلة التشبع أو المنافسة الشديدة، كما أشار إلى أن عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 3.5 مليون عميل في 2024، بينما تجاوز 2.5 مليون عميل خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 فقط، بنسبة نمو تقارب 200%، وهي نسبة تفوق بكثير معدل نمو حجم التمويلات، ما يدل على اتساع قاعدة العملاء ووجود فرص نمو كبيرة.
وأوضح أحمد عصام أن شركة «ترو فاينانس» تقدم شبكة تمويلات واسعة تشمل المنتجات المنزلية، الإلكترونيات، السفر، السياحة، العلاج، والتعليم، والسيارات وغيرها مع تركيز على تقديم منتجات مختلفة تناسب احتياجات العملاء وخطط سداد مرنة ومبتكرة.
وكشف عن أن الشركة جذبت أكثر من 25 ألف عميل حتى الآن، ونفذت ما يقرب من 30 ألف معاملة تمويلية، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 1.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الجاري 2025، كما حصل التطبيق الإلكتروني للشركة على جائزة دولية كأحد أسرع التطبيقات نموًا.
وحول استهداف الشركة للربحية، أوضح أحمد عصام سعودي الرئيس التنفيذي لشركة ترو فاينانس أن الشركة تستهدف التحول للربحية خلال عامين، من خلال النمو المستمر وتوسيع الشراكات والابتكار في المنتجات التمويلية.
وأشار سعودي إلى أن الشركة أطلقت مجموعة من المنتجات التمويلية المرنة، من أبرزها، تروفيلكس TRU Flex حيث يتيح للعملاء اختيار خطط سداد بدون فوائد أو بدون رسوم إدارية، مع حد ائتماني يصل إلى 500 ألف جنيه، و ترو بلس TRU Plus وهو منتج خاص للتمويلات عالية القيمة، يستهدف تمويل التشطيبات المنزلية حتى 10 ملايين جنيه، وترو كنترول TRU Control الذي يتيح ميزة فريدة تُطرح لأول مرة في السوق المصري، تتمثل في إمكانية تعديل قيمة أو مدة القسط بعد إتمام الشراء مباشرة عبر التطبيق، خلال ثوانٍ معدودة.
وأوضح سعودي أن «ترو فاينانس» تعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة تتيح للعملاء الدفع باستخدام خاصية "Scan & Pay" في أكثر من 4000 نقطة بيع داخل مصر، مما يُعزز من سهولة وسرعة المعاملات ويُحسن تجربة المستخدم.
وفي إطار رفع الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، نوه بأنه تم اطلاق حملات تسويقية مبتكرة، شملت ظهور أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، إلى جانب عروض "في الجول" لعطلات نهاية الأسبوع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستخدام المنتظم وزيادة تكرار المعاملات.
وأعلن سعودي عن شراكة مع "سيلندر" لتمويل السيارات، تتيح للعملاء الحصول على موافقة تمويلية في أقل من 5 دقائق عبر التطبيق، وهو ما يسهل عمليات الشراء ويختصر وقت اتخاذ القرار، كما أن الشركة تعمل حاليًا مع 800 تاجر وشريك من خلال أكثر من 2000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتخطط للتوسع الأفقي من خلال زيادة عدد الشركاء التجاريين.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ«ترو فاينانس» أن الشركة تتفاوض حاليًا مع 3 إلى 4 بنوك محلية للحصول على تمويلات مباشرة ، إلى جانب تعاون قائم مع "EGBANK" لتحويل جزء من المحفظة، ضمن خطة تستهدف رفع القدرة التمويلية إلى 2 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، كشف سعودي أن «ترو فاينانس» تركز حاليًا على تعزيز وجودها في السوق المحلي، لكن التوسع الخارجي مطروح على جدول أعمالها بحلول عام 2026، مع اهتمام خاص بـالسوق السعودي باعتباره أكبر سوق استثماري في المنطقة، نظرًا لحجمه الكبير وبنيته المالية والتقنية المتقدم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 19 دقائق

• بوابة الفجر

برلماني: أطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم "المعلومات المتوفرة غير محدثة"

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب. وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة. وأشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة. وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

الضرائب: تعديلات «القيمة المضافة» استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

الضرائب: تعديلات "القيمة المضافة" استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.