
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طلب مارين لوبان بتعليق عقوبة عدم الأهلية التي تواجهها في فرنسا
باريس- 'القدس العربي': رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبًا تقدّمت به مارين لوبان، زعيمة حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، لتعليق عقوبة عدم أهليتها للترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء القرار بإجماع القضاة السبعة الذين يشكلون الهيئة المختصة بالنظر في القضية.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن: 'في جميع الأحوال، لم يُثبت وجود خطر وشيك يمسّ بشكل لا يمكن إصلاحه حقاً محميًا بموجب الاتفاقية أو بروتوكولاتها.'
وبناء عليه، قررت عدم توجيه أي إجراء إلى الحكومة الفرنسية بشأن الطلب المقدّم.
وفي منشور على منصة 'إكس'، قالت مارين لوبان: 'بحجة أن المساس بحقوقي ليس وشيكًا، وهو ما سيكون عليه الحال في حال تم حلّ البرلمان. وبالإضافة إلى هذا الطلب المستعجل، تنظر المحكمة أيضًا في جوهر القضية، والمتعلق بعدم وجود وسيلة طعن فعّالة ضد التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية.'
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت مارين لوبان، في 31 آذار/مارس، بتهمة إنشاء 'نظام' لاختلاس الأموال العامة، من خلال استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في حزبها 'الجبهة الوطنية' (الذي أصبح يُعرف لاحقًا بـ'التجمع الوطني')، وذلك بين عامي 2004 و2016، بمبلغ يُقدّر بـ 4.4 ملايين يورو.
وبالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمدة خمس سنوات، قضت المحكمة أيضًا بسجنها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان.
ويمنع التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية لوبان من الترشح لأي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، أو الانتخابات التشريعية في حال قرر رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية.
وقد تم بالفعل عزلها تلقائيًا من منصبها كمستشارة محلية في مقاطعة 'با-دو-كاليه' شمالي فرنسا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 37 دقائق
- القدس العربي
واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي بعد أربع سنوات على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة
واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، بعد أربع سنوات على تظاهرات مناهضة للحكومة لم يسبق للجزيرة أن شهدت مثيلا لها. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة 'إكس' إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد 'بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي'. كما تستهدف العقوبات وفق روبيو 'شخصيات بارزة في النظام الكوبي' على غرار وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا، والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس. (أ ف ب)


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
جهود متواصلة للسيطرة على حرائق اللاذقية والعراق يقدّم المساعدة
تواصل فرق الدفاع المدني السوري لليوم الثامن على التوالي، بمشاركة من فرق إطفاء تركية وأردنية، ودعم جوي من الطائرات السورية والتركية والأردنية واللبنانية، عمليات إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية غربي البلاد، وفقاً لما أعلنه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية رائد الصالح في تدوينة على موقع إكس. ووسط التضامن اللافت المسجَّل أخيراً، وجّه الصالح الشكر إلى العراق لإرساله فرق إطفاء برية من أجل المشاركة في دعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية عند الساحل السوري ، موضحاً أنّ من المخطّط مشاركة 10 مركبات إطفاء مع 10 ملاحق تزويد بالمياه والكوادر البشرية. وأكد: "نثمّن عالياً هذه المشاركة الإنسانية التي تعبّر عن الروابط العميقة بين البلدَين". لليوم الثامن على التوالي تواصل فرق الدفاع المدني السوري و أفواج الإطفاء وأفواج إطفاء الحراج في محافظة اللاذقية وبمشاركة من فرق الإطفاء التركية والأردنية، وبدعم جوي من الطائرات السورية والتركية الأردنية واللبنانية في عمليات إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية. شكّل اليوم الخميس… — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 10, 2025 وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية أنّهم ينسّقون مع كلّ المحافظات السورية بخصوص مشاركة فرق الإطفاء من الرقة والحسكة ودير الزور في عمليات مكافحة الحرائق، مشيراً إلى أنّ تلك المشاركة سوف تكون من خلال كوادر بشرية و22 مركبة إطفاء، بالإضافة إلى جرّافتَين للدعم اللوجستي. وبيّن الصالح، في تدوينته نفسها، أنّ الدفاع المدني السوري يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء الحرائق في المنطقة الجبلية من ريف اللاذقية بين كلّ من قسطل معاف وجبل النسر، بسبب التضاريس الوعرة جداً في المنطقة وانتشار المخلفات الحربية، علماً أنّ واحداً من تلك المخلّفات ينفجر كلّ 10 دقائق في المنطقة. من جهتها، انتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، الإهمال الأممي والدولي المتكرّر في سورية، ابتداءً من زلزال فبراير/ شباط 2023 حتى حرائق يوليو/ تموز 2025. وأشارت إلى احتراق أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، بمعدّل 140 كيلومتراً مربّعاً تمثّل 4% من الغطاء الحرجي في البلاد. وأضافت الشبكة: "تُجسّد استجابة المجتمع الدولي لهذه الكارثة واحدة من أبرز حالات الفشل الإنساني في التاريخ المعاصر"، إذ إنّ مشاركة الأمم المتحدة اقتصرت حتى الآن على ما وصفته بـ"التقييمات العاجلة"، في حين أنّ "الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات كلّ ساعة". وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها نفسه، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يتفاعل مع كارثة حرائق اللاذقية طوال ستّة أيام، على الرغم من ادّعائه الدائم "الريادة في قضايا المناخ والبيئة"، وعلى الرغم من "امتلاكه آلية الحماية المدنية الأوروبية التي تتيح إرسال فرق إطفاء ومروحيات متخصّصة إلى أيّ نقطة" في القارة خلال أقلّ من 24 ساعة. وذكرت الشبكة أنّ جامعة الدول العربية، بدورها، لم تنسّق أيّ استجابة جماعية، على الرغم من أنّ حرائق غابات اللاذقية كارثة تمسّ منطقة عربية، فيما بقي البنك الدولي صامتاً تماماً من دون تقديم أيّ دعم طارئ، علماً أنّ آثار الحرائق طاولت البنية التحتية والاقتصاد السوري بصورة مباشرة. لكنّ الشبكة السورية لفتت إلى أنّه "في مقابل هذا الصمت الدولي، قدّمت دول الجوار السوري نموذجاً فاعلاً وسريعاً للاستجابة الإنسانية". وشرحت أنّ تركيا أرسلت مروحيّتَين و11 مركبة إطفاء فور تلقّيها نداء الاستغاثة في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، أمّا الأردن فبادر إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصّصة ومروحيّتَين من طراز "بلاك هوك" مزوّدتَين بأنظمة إطفاء حديثة. من جهته قام لبنان، على الرغم من أزماته الاقتصادية العميقة، بإرسال مروحيّتَين في السابع من يوليو. بيئة التحديثات الحية حرائق اللاذقية: عائلات تخسر منازلها وأرزاقها وتنزح مجدداً ووصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يحدث في سياق حرائق غابات اللاذقية بأنّه "انتهاك للقانون الدولي"، موضحةً أنّ الاستجابة الدولية المتأخّرة تُعَدّ خرقاً لعدد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، من قبيل "انتهاك مبدأ عدم التمييز، والإخلال بالالتزامات البيئية الدولية، بالإضافة إلى نمط الإهمال المتكرر". وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بإعلان حالة طوارئ بيئية عاجلة في سورية، وتفعيل صندوق الاستجابة المركزية للطوارئ بمبلغ لا يقلّ عن 75 مليون دولار أميركي، ونشر فرق تقنية متخصّصة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في خلال 24 ساعة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أسباب تأخّر الاستجابة الأممية وتقديم تقرير في خلال 30 يوماً. كذلك طالبت الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لإرسال فرق إطفاء ومعدّات متخصّصة في خلال 48 ساعة، وإطلاق مبادرة أوروبية للعدالة المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشمل سورية بوصفها "شريكاً فعلياً".


القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
لماذا استشاطت أمريكا غضبا من ألبانيزي؟
فرضت واشنطن، الأربعاء الماضي، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، وبرّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور له على موقع إكس، العقوبات على ألبانيزي «لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومدراء تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين»، معتبرا ما تقوم به ألبانيزي «حربا سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل». تعتبر هذه العقوبات الأولى من نوعها بين الدولة الأمريكية والأمم المتحدة، وجاءت بعد تقرير ألقته ألبانيزي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالت فيه إن دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وأن شركات أسلحة عالمية وفرت لتل أبيب 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهو ما يعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. عززت ألبانيزي تقريرها الخطير بأكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية توثق حقيقة أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم ما وصفته بـ«اقتصاد الإبادة الجماعية» ضد الشعب الفلسطيني. شملت القائمة التي ذكرتها ألبانيزي عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت اللتين تشاركان في عمليات التجسس وتزويد إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة، مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البنى الفلسطينية. بتوجيهه الضوء على دور شركات التقنية العملاقة في «اقتصاد الإبادة» أظهر تقرير ألبانيزي جانبا جديدا على صعيد تاريخ الحروب في العالم، والذي تمثل بارتفاع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الصناعي المقدمة من شركات مثل مايكروسوفت و«أوبن إيه آي) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وهذا مكّن جيش الاحتلال، من جهة، من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة، وأدى، من جهة أخرى، إلى تصاعد كبير في عمليات القتل التي تتم بدون توجيه مباشر. فضحت ألبانيزي أيضا تورّط شركات القطاع المصرفي لبنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي، قامت بتمويل العمليات الإسرائيلية، وكذلك قطاع التأمين حيث قامت شركات مثل أليانز بدعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال. وجدت هذه الشبكة العنكبوتية الهائلة من الشركات، في الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، فرصة ناهزة لتحالف يقوم على خصخصة متزايدة للحرب، وعلى التجريب المنفلت من أي وازع أخلاقي أو قانوني لتشغيل هذه الشبكة الجامعة بين منظومات السلاح والتمويل والمراقبة والتجسس كآلة متعاضدة للقتل، وكانت مؤسسة «غزة الإنسانية»، إحدى «إنجازات» هذه الخصخصة التي تتقلّص فيها القدرة على التمييز بين آليات القتل داخل الجيوش الرسمية وضمن الشركات الخاصة. من الواضح أن ألبانيزي، قد مسّت العصب الأكثر حساسية، والذي يمثّله هذا التحالف الجديد بين جيش الإبادة الإسرائيلي مع الشركات العالمية الكبرى، وهو ما استدعى ردة الفعل الأمريكية الخارجة عن الأعراف والمنطق ضدها، وحوّلها، في الوقت نفسه، إلى أيقونة إنسانية عالمية.