فوز إيران وإسرائيل معاً
ما جرى خلال تلك المعارك الخاطفة كان عملية كسر عظام متبادلة هدفها النهائي تطويع الإرادة، ولم يكن القصف الصاروخي والجوي من الجانبَين (أميركا وإسرائيل في جانب واحد) إلا عملاً استعراضياً للاستهلاك المحلّي في تلّ أبيب وطهران. لا ينفي ذلك الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الطرفان، لكنّها ظلّت خسائرَ مقبولة ويمكن تعويضها لاحقاً. صحيح أن إسرائيل كانت أقلّ تضرّراً من إيران بقدرٍ معتبر، لكن الصحيح أيضاً أن الخسائر الأكبر في القدرات الإيرانية، سواء النووية أو العسكرية التقليدية، أو بين صفوف المسؤولين والعلماء النوويين، كانت كلّها في المتناول، حتى تدخّلت واشنطن بشكل مباشر وقصفت منشآت فوردو النووية، فكانت في هذا رسالة أميركية واضحة بأن ترامب على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى في كسر إرادة النظام الإيراني. وكان واضحاً وصريحاً حين دعا الإيرانيين إلى الدخول في مفاوضات (قبل فوات الأوان).
المفاجأة، أن الطرفَين أعلنا انتصارهما في تلك الجولة، كأنّ النصر تحقّق لهما معاً في آن واحد. وبعيداً من أن النظامَين في إيران وإسرائيل حاولا تسويق وقف القتال للرأي العام الداخلي كما لو كان نصراً مؤزّراً وهزيمة كاملة للطرف الآخر، فالحقيقة أن كلاً منهما حقّق بالفعل مكاسبَ مهمّة وجوهرية في الصراع الدائر بينهما، لكنّها بالتأكيد لا تشكّل نصراً كاملاً لأيّ طرف.
نجحت إسرائيل (وأميركا) في تعطيل البرنامج النووي الإيراني وأفقدته بعض مكوّناته. وفي المقابل، لم يحدث تفكيك أو تصفية للبرنامج، ولا دلائل واضحة حول مصير رصيد إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة تتجاوز 60%. أمّا عمليات التصفية الجسدية والاغتيالات التي طاولت قيادات عسكرية وعلماء نوويين، فلها بالتأكيد مردود سلبي، معنوياً وعملياً، في المؤسّسات العسكرية والعلمية ذات الصلة. لكن التسلسل القيادي والهيكل التنظيمي في تلك المؤسّسات يؤمّن إحلال الكوادر وتجديدها بسلاسة نسبية. في المقابل، ورغم انكشاف زيف الخطاب الدعائي الإيراني أمام الرأي العام الداخلي، والتعرّض لخسائرَ مادّية وبشرية كبيرة، استعاد النظام الحاكم قدراً من شعبيته المفقودة في الشارع الإيراني، ردَّة فعل طبيعيّة على تهديد مباشر واعتداء خارجي من "الشيطان الأكبر"، وحليفه اللدود. من جانب آخر، نجحت طهران في إحراج تلّ أبيب وتحقيق سبقين، عسكري ومعنوي، بضرب الداخل الإسرائيلي، وأثبتت الصواريخ الإيرانية أن القبّة الحديدة، وغيرها من طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلية، لا تضمن حماية إسرائيل. لكن ذلك الاختراق الصاروخي للأجواء والأراضي الإسرائيلية، كان كفيلاً بتمديد عمر حكومة نتنياهو ومنحها قبلة حياة، بعد إخفاق واستنزاف استمرّ عامَين في غزّة.
في المحصلة النهائية، الخلاف بين تلّ أبيب وطهران مدفوعٌ بجشع النفوذ ونزعة الهيمنة الإقليمية لدى كلّ منهما. وبما أنه لم يخرج طرف من تلك الجولة بفوز نهائي أو نصر مكتمل، فإن قبول وقف القتال وبدء التفاوض هو إقرار متزامن من الجانبين بالحاجة إلى التقاط الأنفاس، والاستعداد لجولات أخرى مقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 19 دقائق
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يأمل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية خلال أيام
يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة "في الأيام القليلة المقبلة"، وفق ما أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية الأربعاء. ورداً على سؤال بشأن الموعد النهائي الجديد الذي حدده الجانب الأميركي في الأول من أغسطس/آب، قال المتحدث وفقاً لوكالة فرانس برس: "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، وربما حتى خلال الأيام المقبلة". وتسعى المفوضية الأوروبية التي لديها الصلاحية الحصرية للتفاوض على الاتفاقات التجارية باسم الاتحاد، للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة على أن تُستكمل التفاصيل لاحقاً. وأوضح المتحدث الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "نبحث عن إطار واضح يمكننا البناء عليه في المستقبل". وأشار إلى أن "إبرام الاتفاق بات رهناً بوجود إرادة حقيقية للتوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يفضّل "اتفاقاً تفاوضياً"، لكنه في الوقت نفسه "مستعد للدفاع عن مصالحه" في حال تعثرت المفاوضات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على بعض الدول من 9 يوليو/تموز إلى الأول من أغسطس/آب. وأعلن ترامب الاثنين عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على واردات الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية، من دون أن يشير إلى الاتحاد الأوروبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين "معادن حرجة" تحسباً لتوترات من جانبها، ذكرت المفوضية الأوروبية الاثنين أن مكالمة هاتفية "إيجابية" جرت بين رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي. ومن المتوقع أن يتضمّن الاتفاق المزمع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على الواردات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي مع استثناءات لبعض القطاعات، بحسب مصادر دبلوماسية. والقطاعات المعفاة هي الطيران والمشروبات الكحولية ومنتجات التجميل، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل. We are working closely with the US administration to get an agreement. We are looking for a clear framework from which we can keep building. We stick to our principles. We defend our interests. We continue the work in good faith. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2025 كما تُجرى حالياً مشاورات بشأن احتمال منح إعفاءات خاصة لقطاع السيارات استجابة للمخاوف الألمانية، وقد تُربط هذه الإعفاءات بنقل جزء من خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وهدد الرئيس الجمهوري في وقت سابق بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي اقترحها في نيسان/ إبريل الماضي، والتي بلغت 20%. تفاؤل ألماني حذر بالتوصل إلى اتفاق الرسوم في السياق ذاته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أنه "متفائل بحذر" بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "في الأيام المقبلة، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري". وقال ميرز في كلمة أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ): "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت بأدنى الرسوم الجمركية الممكنة، هذا الهدف ليس من السهل تحقيقه بسبب المطالب الحالية للحكومة الأميركية". طاقة التحديثات الحية احتياطي غاز استراتيجي لألمانيا لتجنب أزمات الصراعات وصرح ميرز أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفوضية الأوروبية التي تقود المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وباعتبارها أول اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتعرض ألمانيا لضغوط خاصة بسبب اعتمادها على الصادرات، وهو ما أكده ميرز الأربعاء. وقال "إنه رهان مهم للتوظيف ولازدهار بلادنا"، مستشهداً بقطاعات الكيماويات والأدوية والسيارات والآليات والصلب. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 20 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يفرض رسوماً على عدة دول بينها 3 عربية ويدعو لخفض الفائدة.. فماذا عن الأسهم والنفط؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، عن رسوم جمركية بـ30% على ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق وليبيا. كما فرض رسوماً جمركية على كل من البرازيل (50%) وسريلانكا (30%) وبروناي ومولدوفا (25%) والفيليبين (20%). وفي منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، حدد ترامب معدلات الرسوم الجمركية التي ستطبق على الدول المذكورة اعتبارا من 1 أغسطس /آب المقبل. وأشار إلى أن معدل الرسوم يمكن تعديلها بالزيادة أو النقصان وفقا للعلاقات بين الولايات المتحدة وتلك الدول. وكان ترامب نشر الاثنين، رسائل تتضمن الرسوم الجمركية المفروضة على 14 دولة، هي تونس ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وكازاخستان، واليابان، وجنوب أفريقيا، والبوسنة والهرسك، وإندونيسيا، وصربيا، وبنغلادش، وتايلاند، وكمبوديا، وميانمار، ولاوس. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين ، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/ تموز الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم و السندات . وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأميركية وتجنب فرض رسوم إضافية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلا إلى اتفاقين أوليين مع كل من بريطانيا وفيتنام، فيما يتوقع إعلان إطار لاتفاق تجاري مع الهند في الأيام المقبلة. ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل وقال ترامب اليوم الأربعاء إن إدارته ستفرض على السلع البرازيلية رسوما جمركية بنسبة 50% بداية من الأول من أغسطس/آب، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه دعمه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. وجاءت تعليقات ترامب في رسالة بعث بها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وانتقد ترامب دول مجموعة بريكس التي تعد البرازيل عضوا رئيسيا فيها. وجاء في رسالة ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 50% ستكون منفصلة عن جميع الرسوم الخاصة بالقطاعات. ترامب يعقد اجتماعات تجارية مع 5 قادة أفارقة ويوم الأربعاء، استضاف الرئيس ترامب قادة 5 دول من غرب أفريقيا، في إطار سعي واشنطن إلى تعميق العلاقات التجارية مع القارة. وأفاد مراسل الأناضول، بأن الرئيس ترامب، اجتمع في البيت الأبيض مع قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو لبحث الفرص التجارية مع تلك الدول. وفي كلمته خلال اللقاء، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الرئيس ترامب يبذل جهودا "كبيرة" لحل النزاعات في العالم. وأضاف مخاطبا ترامب: "أنتم تقومون بجهود كبيرة لحل النزاعات في العالم، وكان آخر ذلك جهودكم لحل النزاع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا". وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية على اتفاق السلام في واشنطن، بتيسير من الولايات المتحدة، عقب خلافات منذ أواخر 2024 على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو، شرقي البلد الأخير. وأكد الغزواني، أن موريتانيا دولة صغيرة ولديها مشاكل بخصوص مؤشرات التنمية، لكنها "دولة عظيمة بموقعها الاستراتيجي ومواردها الضخمة من مختلف المعادن". وبدأ الغزواني، الأربعاء، زيارة لواشنطن تستمر أربعة أيام، رفقة وزراء ومستشارين ورجال أعمال، لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإبرام اتفاقات تجارية. وتأتي القمة المصغرة مع رؤساء تلك الدول في وقت تشهد فيه القارة تجددا للدور الأميركي مع تولي ترامب لولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي. ترامب يدعو لخفض الفائدة 3 نقاط على الأقل على صعيد آخر، دعا الرئيس ترامب اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث نقاط مئوية على الأقل، مجددا دعوته للبنك المركزي الأميركي بتيسير السياسة النقدية للمساعدة في خفض تكلفة خدمة ديون البلاد. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "سعر الفائدة أعلى مما ينبغي بثلاث نقاط على الأقل. "التأخر الشديد" يكلف الولايات المتحدة في إعادة تمويل الديون 360 مليار دولار عن كل نقطة سنويا. لا تضخم، الشركات تتدفق إلى أميركا. "البلد الأكثر نشاطا في العالم!" خفضوا سعر الفائدة!!!". وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم آمال خفض الفائدة إلى ذلك، أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء، بعدما عززت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، بعدما بلغت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" لفترة وجيزة أربعة تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذا الرقم. وأظهرت محاضر اجتماع منتصف يونيو/حزيران، أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض الفائدة سيكون مناسبًا في وقت لاحق من هذا العام، مع توقعات بأن تكون الصدمات السعرية الناتجة عن الضرائب على الواردات "مؤقتة أو طفيفة". ومع ذلك، لم تُظهر المحاضر دعمًا واسعًا لخفض الفائدة في اجتماع نهاية يوليو. وأنهت "إنفيديا" جلسة التداول على ارتفاع، بعد أن أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار صباح الأربعاء، مما يعزز مكانتها كواحدة من الأسهم الأكثر تفضيلًا لدى المستثمرين في ظل الازدهار المتواصل في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى "إنفيديا"، حصلت الأسواق على دفعة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون". أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع سعر النحاس قياسياً... وأسهم وول ستريت متباينة ووفقًا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.58% ليغلق عند 6261.88 نقطة، كما صعد ناسداك 0.93% إلى 20607.23 نقاط. أما داو جونز الصناعي فارتفع 0.48% إلى 44450.53 نقطة، بحسب رويترز. وبعد تسجيل مؤشري "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية الأسبوع الماضي بدعم من تقرير وظائف أقوى من المتوقع، يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مؤشرات إضافية حول سوق العمل. وفي سوق البترول الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 0.06% لتبلغ عند التسوية 70.19 دولاراً.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
تبعات قانونية للمصارف التي تفتح لها حسابات؟ «الاقتصاد في خدمة الإبادة»: «مؤسسة غزة الإنسانية» مثالا
لندن – «القدس العربي»-: الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تفاقم منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، يترافق مع تحرك إسرائيلي أمريكي لمنع الأمم المتحدة من أداء دورها في توزيع المساعدات الشحيحة التي تصل على القطاع، من خلال إنشاء آلية بديلة عبر شركة عرفت باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أثار الكثير من الجدل المستمر. ويترافق ذلك مع شروط إسرائيلية تضعها على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتهدف من خلالها على التحكم بآلية توزيع المساعدات إلى القطاع الذي يعاني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا. وجاء التحقيق الذي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، ليكشف عن أبعاد أخرى لعمل هذه الشركة ترتبط بمشاريع تهجير سكان قطاع غزة، وبما يعرف بمشروع ترامب في القطاع (ريفييرا ترامب). وكشفت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن أن شركة أمريكية تدعى «مجموعة بوسطن للاستشارات»، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى «إعادة توطين»، وساعدت شركة الأمن الأمريكية التي يتولى متعاقدوها المسلحون إدارة مواقع المؤسسة في غزة. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «بوسطن للاستشارات» BGG أنشأت نماذج لتقدير تكلفة «نقل» أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأثارت هذه المعلومات ضجة واسعة في المحافل الدولية والأممية، وفي أوساط الجمعيات الإنسانية غير الحكومية التي اتخذت موقفا حازما من «مؤسسة غزة الإنسانية» وطالبت بإعادة آلية توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة ووكالاتها. وكان آخر المواقف تعليق منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «بوسطن للاستشارات». ولم يقف الأمر عند حدود الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية، بل أطلق مسؤولون في حكومات غربية تحذيرات من خطورة آلية التوزيع التي تعتمدها «مؤسسة غزة الإنسانية»، من بينهم وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي وصف آلية توزيع المساعدات بأنها «لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي». وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، عرضت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، وقالت إن ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ليست سوى «مصيدة موت» مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأثارت الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» قلق المؤسسات المالية إزاء التعامل معها، وهو ما كشفته وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة أن بنك «يو بي إس» UBS رفض طلب «مؤسسة غزة الإنسانية» لفتح حساب بنكي في سويسرا. كما امتنع بنك «غولدمان ساك» عن إنشاء حساب لصالح المؤسسة بعد محادثات أولية. لكن رويترز أشارت إلى انه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة تأسست رسمياً في عام 2025 في ولاية ديلاوير الأميركية، وتمتلك حساباً لدى بنك «جيه بي مورغان» .JPMorgan وفضلا عن الاتهامات الموجهة للمؤسسة بالمساهمة في قتل الغزيين، والتورط في مشاريع لتهجيرهم، وتسييس الملف الإنساني، فإن موضوع سرقة المساعدات الذي تحدثت عنه تقارير داخلية سابقة للأمم المتحدة كُشف عنها، شكل أيضا أحد مظاهر الإشكالية التي تطرحها، لا سيما مع أدلة عن تورط مجموعات مدعومة من الاحتلال (ميليشيا ياسر أبو شباب) في عمليات السرقة. ويرى مدير الاتصالات السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس، في حديث مع «القدس العربي»، أن الغطاء كشف عن أن «مؤسسة غزة الإنسانية» «بانت على حقيقتها»، فهي «فخٌ مميت يرتكب إبادة جماعية، حيث يقوم جيشٌ جَوّعَ سكانًا حتى الموت الآن بذبح الناس كالبهائم بينما يأتون لجمع الطعام من حظائر زراعية». ويدعو كريس غونيس «لمنع حدوث مجاعة جماعية، من خلال «المبادرة على الفور لإعادة عملية إيصال المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة، على أن تتولى «الأونروا» الدور القيادي باعتبارها العمود الفقري لهذه العملية». ويؤكد: «وحدها «الأونروا» قادرة على أداء هذا الدور، بفضل آلاف الموظفين لديها، وشبكة المرافق المخصصة لتوزيع الغذاء، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ومساعدة الناس في الحصول على مياه نظيفة.» وبخصوص التقارير عن سرقة المساعدات، يقول غونيس إنه «من الواضح للجميع أن إسرائيل كانت تدعم الجماعة المتطرفة «أبو شَباب» وتساندها في سرقة المساعدات». «شريك في الإبادة» ويقول إن هناك تواطؤا واضحا بين ما يسميها قوات الإبادة الإسرائيلية (Israel Genocide Force-IGG) و«أبو شَباب». كل هذا يتم تحت غطاء «مؤسسة غزة الإنسانية»، «التي تُعد شريكة أيضًا في الاحتلال الإبادي الإسرائيلي». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، حذروا مرارا من خطورة آلية المساعدات المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إلا أنها لم تقم بعمل كاف برأي غونيس. ويقول المسؤول السابق في «الأونروا» لـ«القدس العربي»: «لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات شكلية بشأن الدور الأساسي الذي تؤديه «الأونروا»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يبدو الأمر في كثير من الأحيان وكأن «الأونروا» تُداس تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، عندما كانت إسرائيل تطرد «الأونروا» من مقرها الضخم في القدس الشرقية المحتلة، كان ينبغي أن يكون هناك جهد موحد لنقل جميع وكالات الأمم المتحدة إلى تلك المباني، وتحويل مقر «الأونروا» في القدس إلى مركز طوارئ إنساني لغزة. كان هذا الإجراء بديهياً، لكن الأمم المتحدة رضخت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية». تورط المال ويثير غونيس نقطة أخرى، تتعلق بتصريحات لرئيس «مؤسسة غزة الإنسانية» القس الإنجيلي جوني مور أدلى بها الأسبوع الماضي إلى محطة «سي بي إس». فمور قال إنه «لا يمكنه التحقق من أن كل كيس دقيق لا ينتهي به المطاف بطريقة ما في مكان غير مقصود». ويقول غونيس إن مور، «أقر بأن المؤسسة لا يمكنها ضمان عدم تحويل مساعداتها من قبل «حماس»، و«هذا التصريح يؤكد العديد من الصور المنتشرة على الإنترنت التي تُظهر سرقة مساعدات غذائية من المؤسسة وإعادة توجيهها من قبل مسلحين». ويرى أن تصريح مور «يثير القلق من أن المؤسسة والمؤسسات المالية التي تتعاون معها قد تكون في حالة انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية، المصممة لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى جماعات محظورة.» كما يتطرق إلى ما ذكرته رويترز عن فتح «مؤسسة غزة الإنسانية» حسابا لدى بنك «جيه بي مورغان»، بما «يثير تساؤلات حول مدى التزام البنك بإجراءات العناية الواجبة، وما إذا كان قد انتهك تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية.» ووجهت «القدس العربي» أسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبنك «جيه بي مورغان» حول هذه المسألة، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير. نتنياهو و«شركة بوسطن» وسألنا الاقتصادي والمحامي الأمريكي جايمس إس. هنري عن قانونية عمليات التمويل التي يمكن أن تتورط بها بعض المصارف الامريكية والعالمية، وكذلك عن قانونية وأخلاقية تورط «مجموعة بوسطن للاستشارات» في أنشطة ترتبط بـ«مؤسسة غزة الإنسانية». ويقول جايمس هنري لـ«القدس العربي»، وقد سبق أن شغل منصب كبير الاقتصاديين في «شركة ماكينزي للاستشارات» في نيويورك، وهي شركة مناسفة لـ«شركة بوسطن»، إن «صناعة الاستشارات تخدم في الغالب عملاء خاصين، وشركات كبيرة إلى حد كبير. عادة لا تأخذ مثل هذه المشاريع الخاصة. لكن بنيامين نتنياهو قديم في «مجموعة بوسطن للاستشارات». كان يعمل هناك على ما أعتقد، يمكنك تأكيد ذلك. لكنه قضى وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه كان شريكًا في مجموعة بوسطن للاستشارات». وبالفعل فإن موقع الحكومة الإسرائيلية الإلكتروني يورد في سيرة نتنياهو أنه عمل بين عامَي 1976 و1982، «في القطاع الخاص، واستهل ذلك مع شركة «مجموعة بوسطن الاستشارية» (Boston Consulting Group). ويقول هنري إنه كلما كُشفت معلومات عن هذا المشروع يصبح أمر مشاركة «شركة بوسطن للاستشارات» أمرا مثيرا للتساؤل من زاوية أخلاقية، فـ»المشروع بدا كأنه مصمم للفشل. كان يدفع الأمم المتحدة للخروج التي كانت منظمة إغاثة فعالة في غزة، تحت ذريعة أن «حماس» كانت تحصل على التمويل أو تستولي على الغذاء وتبيعه». وينتقد هنري الادعاءات بأن المشروع مصمم لمنع «حماس» من الحصول على المساعدات، مذكرا بما قال إنه قضية السماح بوصول أموال إلى الحركة في السابق بموافقة من نتنياهو ومعرفة «الموساد»». ويقول «ما أقصده في هذه الخلفية، هو أن كمية كبيرة من التمويل الذي تدفق إلى «حماس» كانت معروفة للحكومتين الأميركية وللإسرائيلية، وسمحوا لها بالذهاب». ويضيف «وأي شخص ألقى نظرة على هذا الوضع، مثل «جيه بي مورغان» أو «مجموعة بوسطن للاستشارات»، كان ليجد المعلومات وهي متاحة. كان بإمكانهم أن يعرفوا أن هذا مريب»، و«هذا يثير لدي احتمالاً واضحاً بأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن المساهمة في تحقيق هذه النتيجة». حكومة غزة وفي مقابل الموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتذرع بمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات، وثقت جهات عديدة عمليات سرقة المساعدات في غزة من قبل عصابات بعضها مرتبط بالاحتلال. ويقول د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة لـ«القدس العربي»، إن الجهات الرسمية في القطاع وثقت «عددًا من الحالات التي تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية، ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية». ويؤكد في إجابة على أسئلتنا أنه «لدينا أدلة حول تورط عناصر مشبوهة وعصابات إجرامية يرعاها الاحتلال وقد اعترف أنه يقدم لهذه العصابات الحماية والدعم اللوجستي في إطار هندسة التجويع، وأغلب جرائم سرقة المساعدات تتم في مناطق التوزيع العشوائي فيما يُعرف بالمناطق «العازلة». ويضيف «الحكومة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، تعمل على ملاحقة هذه الأطراف ومحاسبتها، وقد تم إحباط عشرات محاولات لتهريب المساعدات وبيعها في السوق السوداء. الجهود مستمرة لضمان ضبط هذه المسألة ووقف أي عبث أو استغلال لمعاناة المواطنين». وبخصوص «مؤسسة غزة الإنسانية»، يقول الثوابتة إن «الآليات التي تعتمدها ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» خطيرة وغير إنسانية، وتفتقر إلى أي معايير للشفافية أو الرقابة. فهي تعمل خارج المنظومة الأممية والإنسانية والإغاثية، وتنفذ أجندات أمنية واستخباراتية مشبوهة». فـ»هذه المؤسسة غير الإنسانية تكرّس حالة من الفوضى في ملف الإغاثة، وتُسهم في خلق بيئة مناسبة للابتزاز والتمييز والنهب وتُشجّع الفوضى، فضلاً عن استخدامها المساعدات كأداة ضغط سياسي وأمني. الأخطر من ذلك أنها تُعيد تعريف العمل الإنساني بما يتماشى مع سياسات الاحتلال الإجرامية، وتُسهم في تقويض الدور الأممي الإغاثي المستقل». ويطالب الثوابتة «بإخراج ملف المساعدات من دائرة العبث السياسي والأمني، ووقف تدخل الاحتلال والجهات المشبوهة في تفاصيله». ويقول لـ«القدس العربي»: «يجب أن تكون المساعدات خاضعة بشكل كامل لمراقبة وتوزيع المؤسسات الأممية المعتمدة دولياً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، لضمان وصولها العادل والآمن للمواطنين. كما نرفض أي محاولات لإنشاء قنوات بديلة مشبوهة أو توزيع المساعدات عبر «مناطق عازلة» خارجة عن القانون. ونؤكد أن الحل الوحيد هو العودة إلى آليات أممية شفافة وإنسانية تضمن الكرامة والعدالة في تقديم الإغاثة».
