دمشق تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع
ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر قوله: «لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا».
وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن «محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أحبطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا».
وادعت أن محاولة الاغتيال «تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع».
وكشفت وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر ديبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس.
وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام، فإن «جماعات مسلحة» من بينها «تنظيم داعش»، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، مضيفة أن «داعش» يسعى إلى استقطاب مقاتلين من هيئة تحرير الشام، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم.
التحذيرات لم تقتصر على الإعلام، ففي وقت سابق، حذر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توم باراك من تهديدات جدية تستهدف الرئيس الشرع، على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أن فصائل مسلحة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد.
وفي مقابلة مع موقع «المونيتور»، قال باراك إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «قلقة من أن يصبح الرئيس الشرع هدفا لاغتيال محتمل من قبل ساخطين»، داعيا إلى «تنسيق منظومة حماية» حول الرئيس الشرع، مشددا على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وليس من خلال تدخل عسكري. وأشار باراك إلى أن بعض الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تحاول جذب هؤلاء إلى صفوف تنظيمات مثل «داعش»، مضيفا أنه «كلما تأخرنا في تحقيق الإغاثة الاقتصادية زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل المسار».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 27 دقائق
- الأنباء
وزير العمل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%
القاهرة ـ أحمد صبري أكد وزير العمل محمد جبران أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار. وأوضح جبران، في تصريح لراديو «النيل»، أن قانون العمل الجديد جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيتم العمل به رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، مما يسهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأشار وزير العمل إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2013 بلغت نحو 13%، بينما وصلت اليوم إلى 6.3% بفضل الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، إضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي. وكشف جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة، الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة مثلما حدث خلال أزمة «كورونا»، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يتم حاليا تطويره للتوسع في الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود. وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في حماية عمال التراحيل بتوفير أماكن تليق بهم حفاظا على كرامة العامل المصري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات المهمة لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع التعيينات بجميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد، د.أيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسة الأحد، وقرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة اليوم. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا لسعي الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام البند 7 من المادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور، ويحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
الأنباء
منذ 35 دقائق
- الأنباء
«الوطنية للانتخابات»: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج 1 و2 أغسطس المقبل
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أمس، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من 5 حتى 10 الجاري، على أن تجرى العملية الانتخابية خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، إن عملية تلقي طلبات الترشح ستجري خلال الفترة من 5 حتى 10 الجاري يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا عدا اليوم الأخير، حتى الساعة 2 ظهرا. وأضاف أنه سيتم إعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون إذا وجدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، مشيرا إلى أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين ستكون في 18 الجاري، مشيرا إلى أنه تحدد يوم 20 يوليو كموعد أخير لتقديم التنازلات عن الترشح، لتبدأ مرحلة الصمت الدعائي اعتبارا من 31 يوليو. وفيما يتعلق بإعلان نتيجة التصويت يوم 12 أغسطس، تليها مرحلة تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، لتباشر المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال 10 أيام. وقال رئيس الهيئة إن مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ - حال تطلب الأمر ذلك - ستبدأ بالصمت الدعائي في 24 أغسطس المقبل، حيث تجري العملية الانتخابية يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن نتائج جولة الإعادة في 4 سبتمبر المقبل. ودعا جموع الناخبين داخل مصر وخارجها إلى المشاركة الكثيفة والفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع لا يمثل مجرد ممارسة لحق دستوري وإنما هو أداء لأمانة ومسؤولية وطنية وضميرية. وأوضح أن كل بطاقة اقتراع في العملية الانتخابية تسطر ورقة في كتاب المستقبل وصون الأرض وتجديد عهد الوفاء لمصر التي تستحق من مواطنيها أن يبذلوا الغالي والنفيس. وشدد رئيس الهيئة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاهد الشعب المصري على أن تظل صادقة وحاملة لأمانة حماية إرادة الناخبين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة بذلت طيلة الفترة الماضية جهودا كبيرة في مجال توعية الناخبين، حيث حرصت على إقامة العديد من الندوات وورش العمل بمقرها، وفي أماكن أخرى عديدة لجمهور المرأة والشيوخ وشباب الناخبين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
