ليساسفة تختنق بين الأدخنة السامة وفوضى النقل السري
ورغم أن المنطقة كانت إلى عهد قريب منطقة سكنية هادئة يقصدها المواطنون للاستقرار، فإنها تحوّلت تدريجيًا إلى فضاء صناعي غير مؤطر بيئيًا، حيث يشتغل المعمل المذكور في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة والمعايير البيئية، حسب ما تؤكده شهادات سكان الأحياء المجاورة.
ويمثل المعمل، الذي يعيد تدوير أو يحرق مادة البولستيرين بشكل غير مراقب، مصدر قلق صحي دائم للساكنة، في ظل انبعاث غازات خانقة يُعتقد أنها تحتوي على مركبات كيميائية مسرطنة مثل "الستايرين"، والتي تُعرف بآثارها السامة على الجهاز التنفسي والعصبي، فضلًا عن تسببها في تهيجات جلدية ومخاطر صحية تراكمية.
السكان، الذين لم يتوقفوا عن تقديم شكايات متكررة إلى السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، يشتكون من تجاهل تام لمطالبهم المشروعة بالعيش في بيئة نظيفة وآمنة.
كما عبّرت جمعيات محلية عن استنكارها لاستمرار هذا الوضع في ظل ما وصفوه بـ"تقاعس مفضوح" من طرف الجهات المسؤولة، التي لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لحماية السكان أو لفتح تحقيق بيئي شفاف حول نشاط المصنع المعني ومدى احترامه للمعايير القانونية البيئية المعمول بها.
وقد بلغت حدة الاحتقان درجة دقت فيها المعارضة داخل مقاطعة الحي الحسني ناقوس الخطر، وفقا لما توصلت به "الجريدة 24" حيث طالبت من خلال مداخلاتها وتعليقاتها بإيجاد حلول عاجلة، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد مجرد مسألة بيئية، بل أزمة صحية متكاملة تمس الكرامة والحق في الحياة الكريمة.
كما نبّه فاعلون محليون إلى خطورة الاستمرار في التغاضي عن هذه الكارثة البيئية، خصوصًا أن آثارها تتجاوز التأثير الآني لتشمل احتمالات كارثية على المدى البعيد، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
الملف لم يظل محصورًا في الإطار المحلي، بل وصل في أكثر من مناسبة إلى قبة البرلمان، حيث أثيرت أسئلة كتابية وشفوية بشأن خطر هذه الانبعاثات، وتم توجيه دعوات متكررة للحكومة للتدخل، إلا أن الوضع الميداني لم يعرف أي تغييرات ملموسة، ما جعل الساكنة تفقد الثقة في إمكانية إنصافها في القريب العاجل.
إلى جانب الأزمة البيئية، تعاني ليساسفة أيضًا من فوضى عمرانية واجتماعية متفاقمة، يتصدرها مشكل النقل السري، الذي صار يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين. فقد تحوّل شارع العراقي وبعض النقاط الحيوية بالمنطقة إلى محطات عشوائية تعج بسيارات النقل السري، التي تعمل خارج القانون، مستغلة ضعف المراقبة، وسط استياء واسع من السكان.
وبحسب ما عاينته الجريدة 24، فإن "الخطافة" يعمدون إلى استعمال مركبات قديمة ومهترئة، تحمل أعدادًا زائدة من الركاب دون احترام لأي ضوابط، ما يشكل خطرًا يوميًا على سلامة المواطنين، خاصة على الطريق الرابطة بين ليساسفة وقرية حد السوالم.
وأكد عدد من السكان أن هذه السيارات تتحرك بسرعة مفرطة، يقودها سائقون لا يتوفرون في الغالب على رخص قانونية أو وثائق التأمين، ما يجعل من حوادث السير المحتملة مسألة وقت لا غير.
كما طالب السكان بإخلاء المنطقة من الأسواق العشوائية التي تنمو على هامش هذه الظواهر، والتي ساهمت في تفاقم مشكلات السير والبيئة، محذرين من أن غياب التدخل المؤسساتي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك إذا ما استمرت المعاناة اليومية على هذا النحو.
في ظل هذا الوضع المتداخل، يبقى الأمل معلقًا على تحرك عاجل من السلطات المحلية والجهات المنتخبة، من أجل إعادة الاعتبار للمنطقة، وفتح تحقيقات جدية في ملف التلوث البيئي وظاهرة النقل السري، والعمل على وضع حد لحالة التسيب والفوضى التي باتت تطبع حياة المواطنين في ليساسفة، والذين لم يعودوا يطالبون بأكثر من حقهم الطبيعي في العيش الكريم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 17 دقائق
- البيان
الخروج والصدى
نعم، نحن العرب شعرنا بالأسف الممزوج بالألم لخسارة الهلال السعودي من فلوميننزي البرازيلي في دور الثمانية من بطولة العالم للأندية، كنا نتمنى بالطبع أن يواصل مشواره الرائع، ويصل للدور نصف النهائي، فقد كان ذلك هاجساً مقبولاً وربما يكون منطقياً، خاصة بعد أن فاز على مانشستر سيتي في دور الـ 16، وأبعده عن البطولة وهو المرشح الأول لها، هذا فضلاً عن العرض المبهر، الذي قدمه أمام ريال مدريد، وأسفر عن التعادل، كان كل هذا كافياً لكي يعطينا شحنة إضافية من الطموح أمام الفريق البرازيلي فلوميننزي مع كل الاحترام لقدراته وقوته ومهارة لاعبيه، لكننا في النهاية لا يسعنا إلا أن نسلم بأحكام كرة القدم، التي انحازت لفريق فلوميننزي، وللكرة البرازيلية العريقة. عموماً خرج الهلال وبقي الصدى، ولعل الصدى كان هذه المرة مختلفاً تماماً مثل اختلاف هذه البطولة ذات الـ 32 فريقاً، والتي ضمت أفضل فرق العالم، ولم يكن ينقصها سوى بطلين كبيرين هما برشلونة وليفربول، بسبب اللوائح التي سبقت ألقابهما الأخيرة. نعم، لقد كان الصدى عالمياً بحق يا هلال.. لقد وضعت الكرة العربية في خانة جديدة على صعيد الأندية كما فعل المغرب على صعيد المنتخبات. لقد كنا نشعر بالفخر أيضاً لإحساسنا بدور اللاعبين السعوديين، إلى جانب المحترفين الأجانب. إنه المزاج العربي الذي نحبه، ونريده لكل فرقنا العربية.
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
الحرب تُبرمج: الذكاء الاصطناعي يربك قواعد القانون الدولي
لم نعد أمام مجرد تقدم تقني في أدوات الحرب، بل أمام نقطة تحول تزعزع جوهر العلاقة بين القانون، والقرار، والقتل. في عالم تُدار فيه المعارك بخوارزميات، وتُتخذ فيه قرارات إطلاق النار دون تدخل بشري، تظهر أنظمة قتالية ذاتية، تحلل وتختار وتنفّذ الهجوم خلال أجزاء من الثانية.. لم تعد الآلة تطيع، بل بدأت تأمر! وهكذا تنتقل حياة الإنسان من أن تكون مسؤولية سياسية أو عسكرية إلى أن تصبح ناتجًا لخوارزمية لا تملك ضميرًا، ولا تحاسب على خطأ. في هذا الواقع المتسارع، يقف القانون الدولي حائرًا أمام سؤال مصيري: من يحاسَب حين ترتكب الآلة مجزرة؟ ولفهم خطورة هذا التحول، لا بد من العودة إلى المفهوم الجوهري الذي بات يتصدر هذا الجدل القانوني والأخلاقي. أولًا: ما المقصود بالأسلحة الذاتية القاتلة؟ الأسلحة الذاتية القاتلة (LAWs) قد تكون قادرة على تحديد الهدف، وتقييم الخطر، وتنفيذ الهجوم، كل ذلك خلال أجزاء من الثانية، وبلا مراجعة بشرية، تشمل هده الفئة طائرات بدون طيار، وروبوتات برية مسلحة، وأنظمة بحرية ذاتية التشغيل. ويختلف ذلك عن "الأسلحة الموجهة" التي تحتاج لتأكيد بشري في لحظة إطلاق النار. ثانيًا: من يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يخضع استخدام القوة لمبادئ أساسية مثل التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية. لكن عندما تكون الآلة هي التي تتخذ قرار القتل، تظهر أسئلة شائكة : من يتحمل المسؤولية عند ارتكاب مجزرة؟ أهو المبرمج، أم القائد العسكري، أم الدولة؟ كيف يمكن التحقيق في "نية" الخوارزمية؟ هل يمكن أن تُحاكم آلة على "قراراتها" القتالية؟ ماذا عن القائد العسكري؟ في القانون الدولي، القائد مسؤول عن الأوامر التي يصدرها. لكن ماذا لو لم يكن هو من أعطى الأمر النهائي، بل كانت "الخوارزمية"؟ ماذا عن المبرمج أو الشركة المصنّعة؟ يمكن تحميلهما مسؤولية مدنية، لكن من الصعب إثبات "النية الجنائية" أو "القصد"، وهما عنصران أساسيان في القانون الجنائي الدولي. ماذا عن الدولة المستخدمة؟ هذه أقوى الاحتمالات؛ إذ إن القانون الدولي الإنساني يُحمّل الدولة المسؤولية عن أعمال قواتها أو أدواتها. لكن في حالة العمليات ذاتية القرار، قد تحاول الدولة التنصل بحجة "خطأ تقني" أو "سلوك غير متوقع". النتيجة: نحن أمام فراغ قانوني خطير؛ فالقانون لا يحدد بعد من هو الفاعل القانوني حين تكون الآلة هي من قررت القتل. القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ ثالثًا: هل يمكن محاكمة خوارزمية؟ قانونيًّا، لا يمكن محاكمة خوارزمية، لأنها ببساطة ليست كيانًا قانونيًّا؛ فهي ليست شخصًا طبيعيًّا يمكن مساءلته جنائيًّا، ولا شخصًا معنويًّا يملك ذمة قانونية مستقلة، كما أنها لا تملك نية أو وعيًا، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها أو تمثيل ذاتها أمام محكمة. وبالتالي، فإنها لا تخضع لأي من المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية الفردية المعروفة في القانون الدولي أو الوطني. وعليه، لا تحاسَب الخوارزمية نفسها، وإنما يُوجَّه النظر نحو من صمّمها أو شغّلها أو أمر باستخدامها. لكن الإشكال القانوني الخطير يظهر عندما لا تتوفر نية إجرامية مباشرة، أو تقصير واضح من قبل أي عنصر بشري، فتدخل المساءلة في منطقة رمادية يصعب ضبطها قانونيًّا. لهذا السبب، يطالب كثير من الخبراء القانونيين والحقوقيين بإعادة التفكير في قواعد المسؤولية، واقتراح مفاهيم جديدة مثل "النية الآلية"، أو على الأقل فرض مبدأ دائم يُلزم بوجود "إشراف بشري هادف" (Meaningful Human Control) في كل قرار تتخذه الأنظمة القتالية الذاتية. وبدون ذلك، سيبقى القانون في موقع المتفرج أمام "قتل آلي" بلا محاسبة. رابعًا: كيف نقيّم "نية" الآلة؟ القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ أم إن انحياز الخوارزمية في تحديد الأهداف هو نتيجة لبيانات منحازة؟ هذا يعقّد مسألة المسؤولية الفردية، ويُظهر الحاجة لإعادة تعريف النية في سياق الذكاء الاصطناعي. هل يمكن للقانون الدولي أن يُخضع التكنولوجيا لأحكامه؟ أم سنشهد ميلاد حروب بلا قانون؟ القانون الدولي، عبر تاريخه، أثبت قدرته على التطور بعد الكوارث لا قبلها.. تأسس ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وجاءت اتفاقيات جنيف ردًّا على الجرائم الجماعية، وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعد فظائع البوسنة ورواندا. لكن ذلك كان دائمًا رد فعل أكثر مما هو استباق. اليوم، الذكاء الاصطناعي لا يمنحنا هذه "الرفاهية الزمنية"؛ فالآلة التي تتخذ قرار القتل دون بشر تُعيد تعريف الحرب، والمسؤولية، والنية، والعدالة. وهي تفعل ذلك قبل أن يتشكل لها إطار قانوني ناظم. إذًا، نعم، يستطيع القانون الدولي أن يُطوّر نفسه، لكنه لم يفعل ذلك بعد. وحتى الآن، معظم ما يُطرح هو توصيات غير ملزمة، وجدل فلسفي أكثر منه أدوات ضبط حقيقية. هل نشهد ميلاد "حروب بلا قانون"؟ جزئيًا.. نعم، حين تُستخدم طائرات مسيرة في اغتيال خارج ساحة المعركة، دون إعلان حرب، وبلا مسؤولية قانونية واضحة، وحين تبرمَج خوارزميات لتحديد "أنماط التهديد"، فتستهدف أشخاصًا بسبب حركتهم أو صورتهم الحرارية، فنحن عمليًّا ندخل منطقة رمادية جديدة: حروب بلا قانون، وبلا قاضٍ، وبلا مدنيين محميين فعليًّا. القانون لم يختفِ لكنه لم يعد يسيطر، والذكاء الاصطناعي صار في بعض الحالات أقوى من كل المواثيق. نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي سادسًا: معركة القانون.. أم معركة الكرامة الإنسانية؟ إنها الاثنتان معًا، لكنها في الجوهر معركة على جوهر إنسانيتنا. من يُقرر القتل؟ في القانون، الإنسان هو من يُقرر.. وفي التكنولوجيا، القرار انتقل إلى الخوارزمية! إننا نُخاطر بأن نُعطي الحق في إنهاء الحياة لكيان لا يعي معنى "الحياة" أصلًا. إعلان من يُحاسب؟ لا أحد.. كل طرف يشير إلى الآخر: القائد يقول "اتّبعنا البرمجة"، والمبرمج يقول "نفذنا الأوامر"، والدولة تقول "الآلة أخطأت". وإذا استمر كل طرف يُحمّل الآخر المسؤولية -القائد للبرمجة، والمبرمج للدولة، والدولة للآلة- فإن النتيجة الحتمية هي القتل بلا مساءلة. ختامًا، نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي. إما أن يتطور ليضبط هذا الواقع الجديد، أو نشهد ولادة حروب بلا ضوابط، حيث تُتخذ قرارات القتل بلا ضمير، وتغيب المحاسبة. الإنسانية لا تحتمل أن يُترك مصيرها لمعادلات رقمية، والقانون لا بد أن يظل الحصن الحامي لكرامتها.
الأيام
منذ 17 دقائق
- الأيام
هذه درجات الحرارة المرتقبة اليوم بالمدن المغربية
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم غد الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية: المدينة - الحرارة الدنيا - الحرارة العليا ------------------------------------------ - وجدة 20................ 33 - بوعرفة 24............... 36 - الحسيمة 23........... 28 - تطوان 23................ 29 - سبتة المحتلة 21..... 26 - مليلية المحتلة 23... 27 - طنجة 21............... 27 - القنيطرة 22........... 27 - الرباط 22.............. 27 - الدار البيضاء 21..... 26 - الجديدة 21.......... 27 - سطات 17.......... 33 - آسفي 20.......... 29 - خريبكة 16......... 34 - بني ملال 21...... 37 - مراكش 20......... 37 - مكناس 19......... 34 - فاس 20............ 36 - إفران 19............31 - تاونات 21.......... 39 - الرشيدية 27......40 - ورزازات 23........40 - أكادير 20........ 27 - الصويرة 17...... 25 - العيون 20....... 29 - السمارة 19......35 - الداخلة 18...... 25 - أوسرد 27....... 39 - الكويرة 20.......32 - ميدلت 21...... 35
