تضارب حول اجتماع مبعوث بزشكيان بمير حسين موسوي
وقال محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، إن أحد المسؤولين في الحكومة التقى موسوي في منزله، مشيراً إلى أن اللقاء استغرق ساعة ونصف الساعة.
ونفى موقع «كلمة»، الناطق باسم مكتب موسوي، ما أعلنه قائم بناه. وقال في بيان مقتضب: «حتى الآن، لم يقم أي شخص ممثلاً لرئيس الجمهورية بلقاء مير حسين موسوي».
وكان أفراد أسرة موسوي قد أعلنوا الأسبوع الماضي، أن جميع مواقفه وأخباره ينشرها موقعه الرسمي، ويرفض ما ينسب إليه من وسائل إعلام أخرى.
يأتي الإعلان عن اللقاء بعدما سمحت السلطات لثلاثة ناشطين سياسيين بارزين، بزيارة موسوي في منزله مؤخراً.
وقال قائم بناه إن اللقاءين يظهران أن «الرئيس يسعى وراء رفع الإقامة الجبرية بوصفه جزءاً من المطالب الشعبية».
وأضاف قائم بناه: «كما أكد الرئيس في اجتماعه مع جبهة الإصلاح، فإن رفع الإقامة الجبرية يمكن أن يتحقق إذا أبدى الطرفان بعض المرونة ». وتابع: «السلطة القضائية لديها موقف إيجابي أيضاً في هذا الصدد».
صورة جديدة نشرتها مواقع إصلاحية لموسوي في مقر إقامته الجبرية
وتحدّثت وسائل إعلام إصلاحية عن انفراجة في القيود المفروضة على موسوي، نقلاً عن الناشط السياسي الإصلاحي البارز غلام حسين كرباسجي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ناشط إصلاحي مقرب من بزشكيان إن «الأجهزة الأمنية طلبت مراراً أن يلتقي مير حسين موسوي أشخاصاً محددين، لكنه رفض طلب اللقاء مع أي شخص».
وتُعدُّ اللقاءات النادرة هي الأولى منذ أن فرضت السلطات قبل 14 عاماً قيوداً منعت موسوي من التواصل مع العالم الخارجي، ومغادرة منزله.
وفرضت الإقامة الجبرية على موسوي عندما دعا في 2011 إلى تجدد احتجاجات «الحركة الخضراء» التي اندلعت في أعقاب رفض «التيار الإصلاحي» نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، التي فاز فيها بولاية ثانية محمود أحمدي نجاد، المرشح المدعوم من المرشد الإيراني علي خامنئي حينذاك.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت السلطات الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي، حليف موسوي، لكن الزعيم الإصلاحي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الثمانينات، خلال عهد المرشد الأول (الخميني)، لا يزال قيد الإقامة الجبرية مع زوجته الأكاديمية زهرا رهنورد.
وعاد موسوي إلى الواجهة بقوة بعد وقف إطلاق النار في حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعدما أصدر بياناً يدعو إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022.
وقال موسوي في بيان ندّد بالهجمات الإسرائيلية، إن «الوضع المرير الذي وصلت إليه البلاد هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الكبرى». وأضاف: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين، إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء». وتابع: «ما حدث ولّد لدى الشعب توقعات من النظام، وإنّ تجاهل هذه التطلعات لا يخدم سوى العدو».
وشدّد موسوي على ضرورة القيام بـ«إجراءات سريعة ورمزية، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين وتغيير واضح في نهج الإعلام الوطني على المدى القصير»، عادّاً ذلك «الحد الأدنى من المطالب».
وأضاف في بيانه أن «بصيرة الشعب أحبطت مؤامرات المعتدين. سيكون من الفظاعة بعد انقضاء تلك الأيام أن يتصور البعض أو يصوروا رد فعل المجتمع على أنه تأييد لأساليب حكمهم».
بزشكيان يلتقي أعضاء جبهة الإصلاحات 22 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
وحظيت دعوة موسوي بتأييد واسع من ناشطين في الداخل والخارج الإيراني، خصوصاً أنصار «التيار الإصلاحي».
واقترح عشرات الناشطين الإصلاحيين في بيان «انسحاب القوات العسكرية من أنشطة القطاع الاقتصادي وتركيزها على الشؤون المتعلقة مباشرة بمهام القوات المسلحة».
وبعد بيان موسوي، اجتمع بزشكيان مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» التي تُعد الخيمة التنسيقية لأطراف التيار. وقال بزشكيان في اللقاء: «اليوم نحن مستعدون حتى للحوار مع المعارضة على أساس الإنصاف والعدل، لأن حل مشكلات البلاد يتطلّب الحوار وليس المواجهة».
وتفاعلت وسائل الإعلام المحافظة مع اللقاء، وعنونت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «رئيس الجمهورية يُحذّر الإصلاحيين: لا تثيروا الفرقة».
ورداً على دعوة بزشكيان، قال مهدي كروبي: «لا يمكن إدارة بلد عظيم مثل إيران بأسلوب الجلسات العابرة... التوافق لا يتحقق مع طائفة أو قبيلة متحجّرة لم يكن لها سابق مشاركة في الثورة، ولا رافقت الإمام (الخميني) ولا تحمّلت صعوبات الأيام العصيبة لهذا البلد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إسرائيل تواصل عملياتها بغزة رغم تقليص قواتها... وتفاقم الوضع الإنساني
تتواصل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، الأمر الذي أدى لوقوع قتلى وجرحى نتيجة سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النيران، بالرغم من الإعلان عن سحب العديد من القوات في اليومين الماضيين من مناطق جنوب وشمال القطاع. وقتل ما لا يقل عن 40 فلسطينياً منهم 12 من منتظري المساعدات، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منهم 5 قتلوا نتيجة استهداف خيام للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، بينما لوحظ تكثيف الغارات في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 5 في غارتين منفصلتين. فلسطينية وابنتها البالغة التاسعة من العمر والمصابة بنقص حاد في التغذية بمركز للنازحين في غزة (د.ب.أ) ومن بين الضحايا 4 من عناصر تابعين للعشائر والعوائل التي تعمل على تشكيل هيئة شعبية لحماية وتأمين المساعدات، بعدما تم استهدافها من قبل طائرة مسيّرة في منطقة دوار التوام، شمال غربي قطاع غزة، في استهداف هو الثالث من نوعه على التوالي الذي يتم تنفيذه ضد هذه المجموعات، الأمر الذي أدى لمقتل 13 منهم على الأقل، ما سمح بسرقة ونهب المساعدات التي حاولوا حمايتها. بينما تم انتشال جثامين عدد من المواطنين ممن قتلوا في أوقات سابقة بمناطق التوغل الإسرائيلي في أحياء شرق مدينة غزة تحديداً، مثل الزيتون والشجاعية والتفاح، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية جزئياً. وبحسب جهاز الدفاع المدني بغزة، فإن طواقمه يعملون بصعوبة بالغة في تلك الأحياء، ويحاولون انتشال مزيد من الضحايا ممن قتلتهم إسرائيل أثناء توغلها وبقوا لفترة طويلة في تلك المناطق، أو بعضهم ممن حاول لاحقاً الوصول لمنزله للحصول على بعض الطعام الموجود فيه وتم قتله خاصةً في ظل المجاعة الأخيرة. رزم مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جواً فوق خان يونس السبت (إ.ب.أ) وأشار الجهاز إلى أنه يواجه صعوبات بالغة في انتشال الجثامين، خاصةً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتسيير طائرات مسيرة «كواد كابتر» تقوم بإطلاق النار على كل جسم متحرك رغم انسحابها من تلك المناطق. ورغم الخطر الذي يحدق بالسكان نتيجة استهدافهم تارةً بالقصف المدفعي أو إطلاق النار من قبل الطائرات المسيّرة، فإن أعداداً كبيرة ما زالت تحاول الوصول لتلك الأحياء، بينما طالبت الجبهة الداخلية التابعة لحكومة «حماس»، السكان بالتريث وعدم الدخول إلى تلك المناطق بسبب استمرار القصف والاستهدافات الإسرائيلية، مؤكدةً وجود العديد من قوات المستعربين الإسرائيلية الخاصة المنتشرة في تلك المناطق والتي تطلق النار وتحاول اختطاف مواطنين. وقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينياً وأصيب العشرات إثر استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية عند نقاط توزيع المساعدات في شمال غربي رفح، ومحيط محور نتساريم بالقرب من وادي غزة، فيما قتل آخرون إثر استهدافهم في منطقة النابلسي بقذيفة دبابة بعد انتظارهم شاحنات المساعدات. فلسطينيون يحملون أكياساً في مركز توزيع أغذية تديره «مؤسسة غزة الإنسانية» في وسط غزة (أ.ف.ب) وبحسب وزارة الصحة بغزة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 قتيلاً، و1079 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، من ظهيرة الجمعة، وحتى الموعد نفسه من السبت، الأمر الذي رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60430، و148722 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، من بينهم 246 قتيلاً، و36,681 إصابة، منذ استئناف إسرائيل لحربها، في الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي، بعد أن دخل القطاع في هدنة بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الجاري. وبلغ عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة (ذات الوقت)، من ضحايا المساعدات 39 قتيلاً و849 إصابة، ليرتفع إجمالي الضحايا ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,422 قتيلاً، وأكثر من 10067 إصابة، منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، وهو الموعد الذي بدأت فيه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية عملها فعلياً داخل القطاع بفتح عدة نقاط توزيع للمساعدات. صبي ينتظر الحصول على الطعام من مركز توزيع في مدينة غزة السبت (د.ب.أ) ويأتي ذلك في ظل استمرار تفاقم الوضع الإنساني بقطاع غزة، وازدياد أعداد الوفيات نتيجة سوء التغذية، بعد إعلان وزارة الصحة بغزة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة (من ظهيرة الجمعة وحتى السبت)، وذلك نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرةً إلى أن من بينهم طفلاً واحداً. وأشارت إلى أنه بهذه الإحصائية ارتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169، من بينهم 93 طفلاً. ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جواً من قبل دول عربية ودولية، وسقطت غالبيتها في مناطق وسط وجنوب القطاع، فيما سقطت دفعة واحدة فقط في جنوب خان يونس بالقرب من القوات الإسرائيلية. كما دخلت نحو 140 شاحنة، الجمعة، وحتى ظهيرة السبت، إلا أن جميعها تعرضت للسرقة، عدا بعض الشاحنات التي تحمل أدوية ومعدات طبية لوزارة الصحة بغزة، وتم تشديد الأمن عليها لوصولها لمخازن المؤسسات الدولية. وتؤكد جهات دولية وكذلك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن هذه المساعدات بشكل عام لا تصل لمستحقيها بسبب سرقتها، وأنه يجب زيادتها والعمل على تأمين وصولها للمواطنين بشكل آمن، خاصةً في ظل استهداف إسرائيل المتكرر للسكان أثناء محاولتهم الوصول إليها في مناطق خطرة بفعل الجوع الذي بات ينهش أجساد أطفالهم.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الملابس البنجالية أمام نيران ترمب .. صناعة تقاوم الانهيار
مع بزوغ فجر يوم مشرق في منطقة أشوليا، إحدى ضواحي العاصمة البنجالية دكا، دخل آلاف الرجال والنساء عبر طرق ضيقة، مرورًا بحراس أمن ينظمون حركة المرور، إلى مصانع الملابس المنتشرة في المنطقة. يواصل هؤلاء العمال هذا الروتين منذ أكثر من عام، رغم أن بنجلاديش – التي يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة – مرت بأشد فترات الاضطرابات السياسية منذ حرب استقلالها عام 1971. الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى ثورة يوليو 2024، وأنهت حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وتسببت في إغلاق بعض مصانع الملابس لأيام. كما أدى تعليق خدمات الإنترنت بهدف إخماد الاحتجاجات إلى تعطيل التواصل مع العملاء الدوليين. ورغم ذلك، كانت شحنات الملابس للمشترين الأجانب في ذلك الشهر أعلى من العام السابق من حيث القيمة الدولارية. لكن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكلت تحديًا أكبر، فقد أربكت خطط الشركات الأمريكية – وهي أكبر عملاء بنجلاديش في قطاع الملابس. وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، منذ سبتمبر الماضي، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الملابس البنجالية بمعدلات سنوية وصلت إلى 46%، وهي بذلك تنافس الصين، الرائدة في السوق الأمريكية. لكن إعلان ترمب في أبريل عن خطة "الرسوم المتبادلة" أدى إلى تغيير جذري، حيث هدد بزيادة الرسوم على الملابس البنجالية ثلاثة أضعاف. بدأ المشترون الأمريكيون بالانسحاب والمطالبة بتخفيضات كبيرة من الموردين، الذين بدورهم أوقفوا التوظيف وحذروا من عمليات تسريح جماعية. في مايو، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الملابس البنجالية 8.2% مقارنة بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن التراجع في يونيو تجاوز 10%، وقد يكون انخفض أكثر في يوليو، إذ بدا أن فيتنام ستحظى بميزة جمركية واضحة على حساب بنجلادش. لكن صباح الجمعة حمل أنباء مريحة، حدد ترمب رسومًا إضافية بنسبة 20% على واردات الملابس من بنجلادش، وهي النسبة نفسها المقررة على فيتنام. قال مستشار الأمن القومي البنجالي خليل الرحمن: "تجنبنا اليوم فرض رسوم بنسبة 35%، وهو خبر سار لملايين العاملين في قطاع الملابس"، وأوضح أن بنجلادش التزمت بشراء مزيد من الطائرات والقمح والقطن والغاز الطبيعي الأمريكي. تخوف الاقتصاد البنجالي من زيادة الرسوم الجمركية مبرر، نظرًا لاعتماد البلاد الشديد على تصدير الملابس، التي تشكل 90% من إجمالي الصادرات، بينما تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لها. في يناير، كانت الرسوم الأمريكية على الملابس البنجالية تبلغ 16.8%، وكان إعلان ترمب في أبريل سيرفعها إلى 53.8%، ما دفع الشركات البنجالية للتحذير من انهيارات محتملة. مجموعة "هميم"، التي توظف نحو 80 ألف عامل وتصدر 90% من إنتاجها للولايات المتحدة، كانت من بين المتأثرين، ومن بين عملائها وتومي هيلفيجر، وأمريكان إيجل أوتفترز. قال مدير الاستدامة في الشركة، مسعود الرحمن، في يونيو: "إذا تم تطبيق رسوم 37%، فقد نضطر إلى تسريح عدد هائل من العمال". وفقًا لمعهد مركز حوار السياسات في دكا، هناك أكثر من 100 شركة بنجالية تعتمد كليًا على السوق الأمريكية، و300 شركة توجه أكثر من نصف صادراتها إليها. ومع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجديدة، أعلن ترمب في 7 يوليو أن النسبة لبنجلادش ستكون 35% اعتبارًا من 1 أغسطس، قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 20%. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 145% على الواردات الصينية، ما قلل من شحنات الصين لصالح دول مثل فيتنام. قدر مركز حوار السياسات أن صادرات بنجلادش للولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة تراوح بين 34% و60% إذا تجاوزت الرسوم الإضافية 10%. قال محمود حسن خان، رئيس اتحاد مصنّعي الملابس، "إن أي فرق في الرسوم يتجاوز 5 نقاط مئوية سيضطر الموردون البنجاليون إلى تحمله، أو سيخسرون أعمالهم لصالح دول منافسة". كما أشار اقتصاديون إلى أن المصنّعين الصغار لن يتمكنوا من البقاء إذا استمر هذا الوضع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والطاقة والتشغيل. بدأ عديد من الشركات في التوجه لأسواق جديدة، منها أستراليا واليابان. فشركة ديني إكسبرت بدأت توريد منتجاتها لمتجر كيه مارت أستراليا. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الأسواق لن تعوض خسائر السوق الأمريكية. يقول عاصف إبراهيم، مالك شركة نيو إيج جروب لإنتاج الملابس: "يمكننا تحويل الأزمة إلى فرصة، لتطوير صناعتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية عالميًا". تدفع الضغوط أيضًا نحو الأتمتة. قال مسعود الرحمن من "هميم": "الميكنة تسهم في تقليل التكلفة وتحسين الكفاءة وتحقيق إنتاج خالٍ من النفايات".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«العفو الدولية» تحذر من تقييد الحريات في العراق
حذّرت منظمة العفو الدولية البرلمان العراقي من تمرير مشروع قانون «حرية التعبير والتظاهر»، مشيرة إلى أن تمريره قد «يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد». ويتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة وحق التظاهر. ودعت المنظمة الدولية المشرعين العراقيين إلى «رفض القانون أو تعديله» بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، الذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». رجل يلوّح بالعلم العراقي بساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب) ومنذ سنوات، ينشغل الفضاء العام العراقي بمقترح التشريع الجديد الذي بات بمثابة «خط تماس» بين اتجاهات ومنظمات مدنية وحقوقية تطالب بقانون خالٍ من القيود التي تعيق حرية التعبير والتظاهر، وبين اتجاهات حزبية وحكومية لا ترغب في منح «هامش كبير» من الحريات العامة، قد تستثمر لاحقاً للتأثير على صنّاع القرار المتهمين بسوء الإدارة والفساد على نطاق شعبي واسع. وتعود جذور الخلافات حول بنود القانون إلى عام 2011، قبل أن ينجح البرلمان، بعد قيامه بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023. وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن مقترح القانون، إنه «قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنه يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة». ونقل التقرير عن الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، رزاوز صالحي، القول، إن «على مجلس النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوض حرية التعبير أو التجمع». ورغم عدم إتيان تقرير المنظمة على ذكر المواد التي تعترض عليها في مشروع القانون، فإن صالحي شدّدت على أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية». وأضافت صالحي أن «الصحافيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة». وتحدثت عن أن «السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات، مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة». ورغم أن اللجان النيابية أجرت خلال السنوات الماضية كثيراً من اللقاءات مع ناشطين ومنظمات مهتمة بتشريع القانون، فإن تقرير المنظمة ذكر أن «عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني، وأن عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة أن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية». ولفتت المنظمة إلى أن «تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي، وهذ الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق، التي يُفترض أن يحميها القانون». علي البيدر: قانون التظاهر الجديد يتضمن غرامة مالية قدرها 10 ملايين تفرض بشكل غير قانوني وفضفاض#اي_نيوزح.ع — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) August 1, 2025 ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة، مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، التي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة». ورغم إقراره بـ«التعديلات الإيجابية» التي طرأت على مشروع القانون في النسخة الجديدة، يرى رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، أن «فقدان الثقة بطريقة التصويت على القانون أهم تحدٍّ نواجهه اليوم، إذ يمتد إلى مساحة شعبية واسعة». وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية لمشروع القانون تبدو إيجابية، وجرى عليها كثير من التعديلات، لكن الخشية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات سلبية على مادة أو مادتين، ومن ثم التصويت على القانون». ويفضّل ناصر «عدم تمرير القانون في هذه المرحلة، لأننا حيال متغيرات تبدو سريعة، ومن الأفضل تأجيله لحين معرفة ما قد يحدث محلياً وإقليمياً». ...الجلسة المقررة ليوم ٢ آب أي بعد يوم غد لجلسة مجلس النواب والتي سيتم من بينها التصويت في الفقرة/ خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.هذا القانون عُرض للتصويت عدة مرات منها في ٢٠١٠ و ٢٠١٧ ولم يُمرر بسبب الضغوط الشعبية... — علي عباس - Ali Abass (@AliAbass45228) July 31, 2025 ويرى ناصر أن «نسخة المشروع بصيغته الجديدة خضعت لتعديلات ممتازة، وهي مقبولة بنسبة كبيرة، باستثناء فقرة طلب الإذن من رئيس الوحدة الإدارية، في حالة رغبة مجموعة من الناس في التظاهر». متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في أكتوبر 2019 (أ.ف.ب) وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديلات الإيجابية التي أجريت على نصّ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وقالت عضوة لجنة الحقوق النيابية، نيسان الزاير، في تصريحات صحافية، إن «التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي». وأضافت أن «التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحدّ من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين، والقانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية». وشدّدت الزاير على أنه «لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة، بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية». كانت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» اتهمت البرلمان بـ«تعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير، الذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.
