بورصة دبي للذهب والسلع تسجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من ٢٠٢٥ بتداول أكثر من مليون عقد مدفوعاً بالطلب المتزايد على عقود الذهب الفورية والروبية الهندية الآجلة‏‎

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

السعودية تعزز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار

جفرا نيوز - استقبلت دمشق، الأربعاء، وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً. حيث تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية". الوزارة أوضحت في بيان أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين. ويُنتظر أن يحل الوفد، الأربعاء بالعاصمة السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا". ويتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد. تعاون متزايد بين دمشق والرياض وزارة الاستثمار السعودية اكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين. جدير بالذكر أن كشف النقاب عن المنتدى جاء بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية. أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الإعمار المقبلة في سوريا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد التابع لشركة الفيحاء للأسمنت السعودية، نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً. توجه سوريا تركيزاً كبيراً نحو الاستثمار في صناعة الإسمنت باعتباره حجر الأساس لأي مشروع لإعمار البلاد، وقد أوقفت الحكومة الجديدة الضرائب المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت المنطقة الشمالية" عبيد سبيعي في كلمة خلال حفل تدشين المشروع إن المصنع الجديد يوفر 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة. كانت شركة "أسمنت الجوف" السعودية قد وقعت في يناير الماضي، عقداً لتصدير الأسمنت إلى سوريا، بقيمة 38 مليون ريال لمدة عام. يمثل المشروع باكورة أعمال شركة "إسمنت المنطقة الشمالية" في سوريا بحسب سبيعي، وأضاف لـ"الشرق": "لدينا أمل كبير لعمل مشاريع أخرى بناءً على ما رأيناه من البيئة الحاضنة للاستثمار". تُخطط سوريا لتطوير مصانع أسمنت جديدة وصيانة خطوط إنتاج قديمة، ما قد يرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات تغطي جزءاً كبيراً من الطلب المتوقع، والذي يُقدّر بنحو 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

حوارات اقتصادية في الديوان الملكي

تشكل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الديوان الملكي قبل ثلاث سنوات خارطة طريق مهمه لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المملكة، منها معدلات البطالة المرتفعة، النمو الاقتصادي البطيء، والضغط على الموارد المالية العامة. لذلك، لا يقتصر يسعى الديوان الملكي لمتابعة السياسات الاقتصادية، يتعداه بفتح حوار اقتصادي معمّق يجمع مختلف الأطراف الفاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول استراتيجية تتوافق مع واقع السوق وتطلعات المواطنين. تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني. كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال. فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين. تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

ورشة في العقبة حول التدريب والتشغيل السياحي والفندقي

نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الأولى للقطاع السياحي والفندقي بعنوان: "فرص وتحديات التدريب والتشغيل في مجال السياحة والفندقة"، بالتعاون مع صندوق كفاءات المستقبل، بهدف توفير برامج تدريبية للشباب لمواءمة احتياجات سوق العمل في العقبة. وأكدت نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة / مفوض الشؤون الإدارية والمالية، كريمة الضابط، أن الصندوق يمثل منصة وطنية متقدمة لمعالجة فجوة المهارات، من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها مدربون متخصصون وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة في قطاعي السياحة والفندقة، اللذين يعدان من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن السلطة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2024–2028 لجعل العقبة "مدينة ذكية، مستدامة، وجاذبة للاستثمار"، انسجاما مع الرؤية الملكية، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعد محطة حوارية مهمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف والشراكات المعنية، وتحديد الأولويات الوطنية في قطاع التدريب، تمهيدا لتحويل العقبة إلى مركز إقليمي متقدم لتأهيل الكفاءات وتطويرها، وللريادة والابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. بدوره، أوضح المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور زيد عريضة، أن هذه الورشة هي أولى الجلسات التنفيذية عقب توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة العقبة، بهدف تطوير الكفاءات والمهارات السياحية والفندقية، مؤكدا التزام الطرفين بترجمة الشراكة إلى برامج عملية تسهم في تمكين الشباب ودعم أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية في المنطقة. وبين أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي للشباب الذين يرغبون في متابعة التعليم والتدريب المهني لكنهم يفتقرون إلى الموارد المالية، ويعتمد نموذجا تمويليا مبتكرا، حيث يتيح الالتحاق بمسارات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) دون أعباء مالية مباشرة، عبر اتفاقيات تقاسم دخل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يبدأ المستفيدون بتسديد نسبة بسيطة من رواتبهم بعد حصولهم على وظائف. وأشار إلى أن هذا النموذج يعزز فرص التشغيل المستدام، ويضمن ديمومة الصندوق ليستمر في دعم المزيد من الشباب، لا سيما في مدن حيوية مثل العقبة، التي تعد بوابة رئيسية للنمو السياحي والاستثماري في الأردن. وخلال جلسات الورشة، تم تقديم شرح تفصيلي حول أهداف الصندوق، والفئات المستهدفة، وما يوفره الصندوق للشباب، وآلية تقديم الدعم المالي، إلى جانب استعراض الشراكات مع القطاعات الصناعية والتدريبية والتعليمية.