المبالغة تنقص الحقيقة !
كنت سابقاً قد حذّرت من تراجع دور العمل الإعلامي المهني أمام العمل الدعائي بسبب تراجع مصادر الدخل الإعلاني وصعود العمل الدعائي، فبعض وسائل ومنصات وحسابات الإعلام والأخبار باتت جزءاً من أدوات الحملات التسويقية والترويجية الموجهة للتأثير في الرأي العام، الأمر الذي أثّر أيضاً على انحسار مساحة النقد !
أسوأ ما في الموضوع أنه يجري متستراً مما يوقع المتلقي في مرمى سهام استهداف التأثير المضلل سواء كان الهدف نبيلاً ويروّج لحقيقة أو شريراً ويقنع بكذبة !
صياغة تقارير وأخبار وعناوين تبالغ في تقديم نماذج وصور نجاح لن يجعل منها حقيقية ما لم تكن فعلاً تمثّل حقيقة، كما أن تضخيمها لن يجعلها أكثر نجاحاً، بينما تزييف نجاح الفشل ليس تضليلاً بقدر ما هو جريمة في الأعراف المهنية الإعلامية !
باختصار.. لنجعل الواقع مرآة الحقيقة، سنكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبلوغ الأهداف !
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، تستهدف تحفيزًا حقيقيًا للمُصنّعين وتحقيق استدامة البرنامج، بحيث يكون واقعيًا ومنطقيًا، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للسيارات، بما يعزز إنتاجها الكمي ويُسهم في الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية). السيارات التقليدية والكهربائية يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين. أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا. ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما. تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. الحد الأدنى لقبول المكون المحلي يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع. ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها: (التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار). مزايا إضافية للتصدير من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية. ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج. تصريحات رسمية قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال. وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها. في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد. مطالب المصنعين طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها. وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين. كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية. وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
مبيعات طلعت مصطفى القابضة تقفز إلى 211 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025
القاهرة - مباشر: أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 59% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأثنين، أنها حققت مبيعات بقيمة 211 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 133 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وأرجعت نمو المبيعات إلى مشروعات المجموعة في مصر والسعودية وهي ساوث ميد بالساحل الشمالي، ومدينتي، وبريفادو، ونور، وسيليا، وبنان. يشار أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بلغت 4.41 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 4.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 216.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 206.84 مليون جنيه في الربع الأول من 2024. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
شعبة المعادن: تذبذب بأسعار الذهب في مصر نتيجة تراجع الدولار
القاهرة- مباشر: قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام. وأوضح أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري. وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا. ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. كما أشار إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف. الذهب العالمي على صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية. وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة. توقعات لأسعار الذهب بمصر وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا. وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
