logo
تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

مصر اليوممنذ 2 أيام
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.
تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجارى، أنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التى تجريها فى الحادث المرورى الذى وقع أعلى الطريق الإقليمى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطى جوهرى الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتى القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذى أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه فى وقوع الحادث دون وجود أى عوامل خارجية ساهمت فى حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التى أمامه، بأن تعمد السير فى الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اليوم، محاكمة عصابة النصب على المواطنين في السلام
اليوم، محاكمة عصابة النصب على المواطنين في السلام

فيتو

timeمنذ 41 دقائق

  • فيتو

اليوم، محاكمة عصابة النصب على المواطنين في السلام

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة والسرقة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام. البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين، لحيازتهم طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وسلاح ناري، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب 5 وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" كما أنه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات. سلمت النيابة العامة المسروقات للضحايا وتبين أنها عبارة عن هواتف محمولة ماركة آيفون وأجهزة لاب توب ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه. وبسؤال المتهمين عن باقي المبلغ المالي أقروا بأنهم أنفقوه على متطلباتهم الشخصية وشراء الحشيش وجلسات المزاج. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حبس 3 متهمين في واقعة الاحتيال على نقابة الصحفيين.. وأحكام رادعة لحماية المال العام
حبس 3 متهمين في واقعة الاحتيال على نقابة الصحفيين.. وأحكام رادعة لحماية المال العام

عالم النجوم

timeمنذ 2 ساعات

  • عالم النجوم

حبس 3 متهمين في واقعة الاحتيال على نقابة الصحفيين.. وأحكام رادعة لحماية المال العام

أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمًا بحبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 12288 لسنة 2023، لمدة سنتين مع الشغل لكل منهم، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'معامل التحاليل الوهمية'، والمتعلقة بالاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين. وجاء الحكم بعد بلاغ رسمي تقدم به مجلس النقابة في ديسمبر 2023 إلى قسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه المتهمين الثلاثة بالاستيلاء على أكثر من 360 ألف جنيه من مخصصات مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2023. وكشف البلاغ أن المتهمين لجأوا إلى التزوير والاحتيال عبر مستندات مزيفة وتفويضات غير قانونية، إضافة إلى تزوير أختام عدد من معامل التحاليل المتعاقدة مع النقابة دون علم أصحابها، ما مكّنهم من تقديم مطالبات مالية وهمية وصرف مبالغ غير مستحقة. وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم يمثل خطوة مهمة في جهود النقابة لمراجعة ملفاتها والتصدي لأي تجاوزات مالية، مؤكدًا أن التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، كان حاسمًا في كشف تفاصيل الواقعة. من جانبه، أوضح جمال عبد الرحيم أن الحكم يُجسد التزام مجلس النقابة بالدفاع عن أموال الأعضاء ورفض أي تهاون في ملف المال العام، مشددًا على أن النقابة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات مماثلة مستقبلًا. وأضاف محمد الجارحي أن البلاغ جاء بعد تحقيقات موسعة ورصد دقيق لأي شبهات فساد مالي، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى تعزيز الشفافية والانضباط من خلال مشروع التحول الرقمي الذي يُنتظر أن يسهم في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.

5 حيل جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها التحقيقات.. وعقوبات تصل لفسخ التعاقد نهائيًا
5 حيل جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها التحقيقات.. وعقوبات تصل لفسخ التعاقد نهائيًا

تحيا مصر

timeمنذ 2 ساعات

  • تحيا مصر

5 حيل جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها التحقيقات.. وعقوبات تصل لفسخ التعاقد نهائيًا

في أروقة الصمت، تدور حرب خفية لا صوت لها، لكنها تترك آثارًا فادحة على اقتصاد وطن بأكمله، إنها ليست رواية بوليسية، بل واقع مؤلم تكشفه شركات الحيل تتطور، والتكنولوجيا تُستغل في مسارات مظلمة، فيما تتحرك الدولة بأدوات حاسمة لكشف الخداع وفرض العقاب، وفي هذا التقرير، نغوص في عالم "سرقة التيار الذكية"، حيث تتقاطع التقنية مع الجريمة، والحيلة مع العقوبة. أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع رصدت شركات توزيع الكهرباء تصاعدًا مقلقًا في أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع، ما دفعها لفتح ملفات تحقيق واسعة وتحريك فرق فنية مجهزة بأحدث أجهزة الكشف الإلكتروني. مصادر مطلعة كشفت أن هذه التجاوزات لم تعد تقتصر على طرق بدائية، بل تطورت إلى حيل معقدة تتطلب فحصًا معمليًا للكشف عنها. تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة من بين أبرز خمس حيل تم كشفها، جاءت البداية مع فتح العدادات والتلاعب بالدوائر الإلكترونية الداخلية لتسجيل استهلاك أقل من الواقع، وفي حيلة ثانية، تُركّب مقاومات إلكترونية صغيرة تؤثر على قياس الاستهلاك دون التأثير على التيار الفعلي، بينما يلجأ آخرون إلى تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة. أما الطريقة الرابعة فتُستخدم فيها أجهزة تحكّم عن بُعد تُشغّل وتُوقف العداد دون أي تدخل مادي، في حين تعتمد الحيلة الخامسة على تركيب "سكينة كهرباء" داخلية خفية، تتيح سحب التيار دون أن يمر بالعداد إطلاقًا. وأشار المصدر إلى أن وحدات سكنية ذات استهلاك منخفض غير منطقي، مثل تلك التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه رغم احتوائها على أجهزة عالية الاستهلاك، تُعد من المؤشرات الواضحة على التلاعب، وهو ما يستدعي تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة عليها. ولمواجهة هذا الخطر المتزايد، كثفت الشركات من فحوصات العدادات المشكوك فيها، وجرى تدريب فرق الضبط على تتبع الحالات الفنية المعقدة، بالتوازي مع تعزيز وعي المواطنين لدعم جهود البلاغات. الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة من ناحية العقوبات، تم اتخاذ قرارات حاسمة بتغليظ العقوبات المالية وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم الكهرباء، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى فسخ التعاقد تمامًا، إضافة إلى الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة. "الرسالة واضحة"، يقول المصدر، "من يسرق الكهرباء يعتدي على حق الدولة والمواطن، وسيدفع الثمن قانونيًا وماديًا"، ووسط هذا التصعيد، تتعهد شركات الكهرباء بالاستمرار في المعركة حتى تطهير المنظومة من كل ثغرة يُمكن أن ينفذ منها المتحايلون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store