رسوم ترامب تضر بمصانع الملابس في ليسوتو الموجهة للسوق الأميركي
وفي أمر تنفيذي، عدّل ترامب معدلات التعرفة الجمركية المتبادلة لعشرات الدول، بما في ذلك ليسوتو، التي كانت مهددة بمعدل 50% منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وقال موخيتي شيليل وزير التجارة في ليسوتو عبر الهاتف لرويترز "إنه شعور مختلط. الجزء المحزن هو أنه لا يزال غير كافٍ… هذا سيؤدي إلى خسائر في الوظائف".
ويُعد قطاع المنسوجات في ليسوتو أكبر صناعة تصديرية، وكان يعتمد بشكل كبير على قانون النمو والفرص الأفريقية، وهو مبادرة تجارية أميركية تتيح للدول الأفريقية المؤهلة الوصول إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية.
وبفضل هذه التعرفة التفضيلية، أصبحت المنسوجات أكبر مشغل في القطاع الخاص في المملكة الجبلية الصغيرة، إذ توفر نحو 40 ألف وظيفة وتمثل ما يقارب 90% من صادرات التصنيع، وفقا لتقديرات أكسفورد إنكونميكس.
وتحت تهديد التعرفة الجمركية، ألغى العديد من المستوردين الأميركيين طلبياتهم من المنتجات المنسوجة في ليسوتو، وأدى هذا إلى عمليات تسريح جماعية للعمال.
وأشار الوزير شيليل إلى أن التعرفة المعدلة لن تكون كافية لعكس الضرر. وقال "نسبة 15% في قطاع المنسوجات تعادل تقريبا 50%، لأنه لا يزال من غير الممكن أن تنافس منسوجاتنا تلك القادمة من كينيا أو إسواتيني، اللتين تتمتعان بنسبة 10%".
وأضاف "هؤلاء هم منافسونا المباشرون".
وقد دافعت إدارة ترامب عن سياساتها الجمركية، مشيرة إلى أن ليسوتو فرضت رسوما جمركية بنسبة 99% على السلع الأميركية. إلا أن مسؤولي ليسوتو أكدوا أنهم لا يعرفون كيف توصل البيت الأبيض إلى هذا الرقم.
وبعد إطلاق حزمة من الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، أوقفت الإدارة الأميركية تنفيذها مؤقتا لإتاحة الوقت للدول للتفاوض.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مصانع المنسوجات في البحث عن أسواق جديدة.
وقال وزير التجارة في ليسوتو إن حكومته ستواصل التواصل مع نظرائها في الولايات المتحدة على أمل خفض المعدل أكثر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تربط دفع تمويل للولايات والمدن بموقفها من إسرائيل
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح قالت رويترز إنها اطلعت عليها أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو/تموز الماضي إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. محاصرة حركة مقاطعة إسرائيل ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما بدأت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة ، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت حد المجاعة القاتلة التي راح ضحيتها المئات جراء الجوع أو بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل (من أصل 50) بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة الماضي أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين، وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مودي يتحدى ترامب باستمرار شراء النفط الروسي
اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا حازما في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وحثّ مواطنيه على شراء السلع المحلية، في الوقت الذي أشارت فيه إدارته إلى أنها ستواصل شراء النفط الروسي. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة من دون كشف هويتها، قولها إن حكومة مودي لم تصدر تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار بشأن وقف المشتريات. ويُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادر مفضلة، ويظل شراء النفط الخام قرارا تجاريا. مصالح الهند وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مودي على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. جاءت التصريحات بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، كما هدد البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت الهند شراء النفط الروسي. وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فثمة جو من عدم الاستقرار.. الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون ثمة ميزان واحد فقط: سنشتري ما صُنع بعرق جبين الهندي". وأصبحت الهند من أبرز أهداف ترامب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه في أوكرانيا، وقد هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقدا إياها لانضمامها إلى مجموعة بريكس للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا ، قائلا "يمكنهما معا هدم اقتصاداتهما المتعثرة". شكّل هذا التوبيخ تحولا مذهلا في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، إذ كانت تسعى إلى كسب تأييدها كقوة موازنة للصين في آسيا، والآن، يبدو ترامب مستعدا للتراجع عن هذه الإستراتيجية لكسب نفوذ ضد بوتين، الذي قاوم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال في أوكرانيا، وفق بلومبيرغ. ورغم تصاعد التوترات، أبدت نيودلهي استعدادها للاستمرار في محادثات التجارة مع واشنطن. ومع ذلك، لا يتوقع المحللون تنازلات كبيرة من أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم. ففي اتفاقية التجارة الهندية البريطانية المبرمة مؤخرا، لم يبد مودي رغبة تُذكر في فتح قطاعات حساسة مثل الزراعة ومنتجات الألبان، وكلاهما على رأس قائمة رغبات البيت الأبيض، وفقا لكبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس، ترينه نغوين، التي كتبت "تُظهر اتفاقية المملكة المتحدة أن شهية الهند للمخاطرة السياسية قد ارتفعت، لكنها ستفعل ذلك بوتيرتها الخاصة".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الحكومة الأميركية تشتبه بأن مورّد شاشات آيفون شركة عسكرية صينية
تُخضع لجنة التجارة الدولية الأميركية شركة "بي أو إي" (BOE) المصنّعة لشاشات هواتف "آيفون" للتحقيق، وذلك بسبب الاشتباه بأنها شركة عسكرية صينية، وفق تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" التقني. وظهر هذا التحقيق ضمن ميزانية الدفاع الأميركية المقررة لعام 2026، إذ تخضع هذه الميزانية التي تقدر بأكثر من 850 مليار دولار حاليا للمراجعة من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركية. ويهدف التحقيق إلى التيقن من علاقة شركة "بي أو إي" بالجيش الصيني وما إذا كانت جزءا من الشركات التابعة له أم لا، وذلك بسبب بند أضيف حديثا في قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي يخضع للمناقشة حاليا. ويشير البند إلى مشاركة الجيش الصيني عبر شركات فرعية تابعة له في صناعة شاشات العرض الصغيرة فائقة الجودة ذات الاستخدامات العسكرية بشكل يقوض المنافسة من قبل الشركات الأخرى العالمية، فضلا عن تشكيله تهديدا لسلاسل التوريد الآمنة التي توصل المنتجات إلى الجيش الأميركي، كما جاء في التقرير. ويذكر بأن شركة "بي أو إي" تعد من كبار الموردين لشاشات أجهزة آيفون من آبل خلال السنوات الماضية، وهي شركة صينية تصل قيمتها السوقية إلى 20 مليار دولار، إذ كانت مسؤولة عن توريد الشاشات بدءا من "آيفون 12" حسب التقرير. وتتنافس الشركة مع عمالقة صناعة الشاشات من مثل "إل جي" و"سامسونغ" اللذين يعملان على توريد شاشات أجهزة آبل الأخرى، ويختلف مورد الشاشات باختلاف طراز الهاتف والمكان الذي يباع فيه بسبب القوانين والقيود الدولية. ويؤكد التقرير أن نتيجة التحقيق لن تؤثر حاليا في مبيعات الشركة وتعاملها مع آبل، ولكنه يُفقد الأخيرة قدرتها على توريد الأجهزة إلى الجيش الأميركي. غير أن مجرد وجود الشركة في مثل هذه القائمة واعتراف الحكومة الأميركية بأنها شركة عسكرية صينية يجعلها عرضة للعقوبات المستقبلية حال تغير القوانين.
