
أكادير: قلق واسع في أحد الأحياء بعد شروع شركة في تثبيت عمود للاتصالات، وسط مطالب بوقف فوري للأشغال
تعيش ساكنة زنقة ليراك رقم 558 بحي بوركان في أكادير حالة من الغضب والقلق، بسبب الأشغال المتواصلة التي تستهدف تثبيت عمود اتصالات تابع لإحدى الشركات الوطنية وسط حديقة سكنية تعد المتنفس الوحيد للأطفال والعائلات بالمنطقة.
وخرج عدد من السكان، في وقفات احتجاجية سابقة، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع الذي يصفونه بـ'العبثي' والمهدد للسلامة البيئية والصحية.
العمود المزمع تثبيته داخل الحديقة يعود إلى مشروع انطلق منذ سنة 2021، لكن مقاومة السكان حالت دون إتمامه في مراحل سابقة، غير أن الشركة المعنية عادت لاستئناف الأشغال مؤخرا، ما فجر موجة استياء جديدة في صفوف السكان.
في هذا السياق، اعتبر عدد من المتضررين أن اختيار موقع الحديقة لتثبيت عمود الاتصالات أمر غير مقبول، خاصة أن الفضاء مخصص للترفيه واللعب، ويعد المتنفس الوحيد لأطفال الحي في غياب مرافق بديلة.
وأعرب هؤلاء عن تخوفهم من الأضرار الصحية المحتملة لتثبيت 'الريزو' في المنطقة، وذلك نتيجة بث الموجات والإشعاعات في منطقة سكنية مكتظة.
ويزيد من توتر الوضع، حسب تعبير المتضررين، غياب أي تواصل رسمي من طرف الشركة أو السلطات المحلية بخصوص الأشغال الجارية، في وقت يوجد فيه عمود آخر مماثل مثبت فوق أحد المنازل القريبة، ما يطرح تساؤلات حول ضرورة إقامة عمود ثان، وفي هذا الموقع بالذات، دون دراسة بيئية واضحة أو تدابير وقائية.
ووجهت فعاليات من المجتمع المدني نداءات مستعجلة إلى السلطات المحلية من أجل التدخل الفوري لإيقاف الأشغال، إلى حين فتح تحقيق شفاف حول مدى قانونية المشروع واحترامه لحقوق الساكنة في بيئة سليمة وآمنة.
ومن جهتها، طالب القاطنون بإعادة النظر في طريقة التعامل مع الفضاءات العمومية داخل الأحياء السكنية، مشددين على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات التي تمس حياتهم اليومية، لا سيما في ما يتعلق بالصحة والسلامة البيئية، بدل فرض أشغال من هذا النوع دون مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يسجل أدنى مستوياته منذ سنوات
agadir24 – أكادير24 انخفضت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت في بعض الفترات أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، في سابقة لم تشهدها المنظومة القضائية خلال السنوات الماضية. وجاء هذا التراجع نتيجة لتفعيل منهجية تنسيقية جديدة بين اللجان المحلية والجهوية، المُحدثة بموجب دورية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023، التي ركزت على تتبع وضبط وضعية الاعتقال الاحتياطي. ورغم هذا التقدّم، رصدت الدورية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال العطلة الصيفية، حيث تتأثر المحاكم بتحديات الموارد البشرية والتدفق الكبير للملفات. وهو ما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة من أجل تفادي التراكم وضمان المعالجة في آجال معقولة. وفي إطار الجهود المستمرة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكدت النيابة العامة على ضرورة الاقتصار عليه كإجراء استثنائي، والدفع نحو اعتماد بدائل قانونية مثل العدالة التصالحية، مع مواصلة تفعيل المذكرات والدوريات السابقة بهذا الخصوص. ودعت النيابة العامة إلى تسريع وتيرة البت في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، عبر تعيين جلسات في أقرب الآجال، وضمان التفاعل الفوري مع العراقيل التي قد تعيق المسار القضائي، مع التشديد على التزام كافة المتدخلين بهذه التوجيهات، تعزيزًا لثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، وضمانًا للتوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الأفراد.


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
أيت ملول: طلبة ماستر التميز يستنكرون برمجة الامتحانات دون استكمال الدروس، ويطالبون بحوار مسؤول مع رئاسة جامعة ابن زهر
agadir24 – أكادير24 تفاجئ طلبة ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، ببرمجة امتحانين خلال الأسبوع المقبل، دون أن تكتمل الحصص الدراسية المقررة، بحسبهم، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات. وحسب ما أورده الطلبة في بلاغ استنكاري، فإن هذه البرمجة 'تأتي في سياق يتسم بعدم الاستقرار البيداغوجي داخل ماستر التميز اقتصاد وتدبير الرياضة'، وبعد 'توقف دام ما يقارب ثلاثة أسابيع، بسبب القرار الإداري المتعلق بإعفاء المنسق البيداغوجي للماستر دون تقديم أية توضيحات تذكر'. وعبر طلبة التكوين المذكور عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ 'القرارات الفردية الفجائية التي اتخذتها عمادة الكلية دون إشراك ممثلي الطلبة'، مؤكدين أن برمجة الامتحانين المذكورين تمت 'دون استكمال الحصص الدراسية المقررة، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، أو إعلان واضح يوضح خلفية هذه البرمجة المفاجئة'. واستنكر الطلبة في ذات البلاغ الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه 'عدم استيفاء مجموعة من الوحدات المدرجة في التكوين من حيث المضمون البيداغوجي'، فضلا عن 'عدم تحديد جدول زمني لاستكمالها لإتمام كافة العمليات البيداغوجية للدورة الربيعية'. وسجل طلبة ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة أنهم وجدوا أنفسهم 'ضحية اختلالات تنظيمية لا تعبر عن إرادتهم، ولا تخدم مسارهم الأكاديمي'، مؤكدين أن 'تحركاتهم لا ترتبط بأي صراع أو اصطفاف، بل تنبع من حرص جماعي على جودة التكوين، وعلى احترام الحق في تعليم جامعي متكامل ومسؤول'. وجدد الطلبة المعنيون تأكيدهم على مطالبهم 'المشروعة'، وعلى 'دعمهم الكامل' للأستاذ منسق الماستر، معتبرين أن 'قرار إعفائه المفاجئ، بعدما كانت السيرورة العامة للتكوين طبيعية، ساهم في خلق حالة من الارتباك لا زالت انعكاساتها مستمرة'. وتبعا لذلك، أعرب الطلبة عن تشبثهم بمطلب استكمال كافة الدروس والتكوينات قبل إجراء أي امتحان، وتمكينهم من فترة مراجعة كافية ومنصفة، داعين إلى تدارك الأمر بسرعة وفتح حوار هادئ وعقلاني مع رئاسة الجامعة بما يراعي مصلحة الطلبة والتكوين معا.


أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
جدل كبير يرافق استمرار صرف تعويضات مالية لنائبة بالمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها رغم إقامتها بالديار الاوروبية.
agadir24 – أكادير24 جدل مالي بإقليم اشتوكة أيت باها أثارت صرف تعويضات مالية شهرية بقيمة 7 000 درهم للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها جدلاً واسعًا، رغم إقامتها بالديار الأوروبية دون أن تكون مكلّفة رسميًا بأي مهمة خارج التراب الوطني . هذا وكشف اعضاء المعارضة بالمجلس الاقليمي لشتوكة ايت باها في دورات عديدة أن النائبة لم تحضر إلى المجلس إلا في 'مناسبات معدودة' منذ عام 2021، في وقت ما تزال تتقاضى التعويض الشهري في ظل عجز مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم حيت دعت فرق المعارضة بالمجلس الإقليمي الى حماية المال العام من خلال إيقاف صرف التعويضات، واعتبرت أن توالي المدفوعات يُعد استنزافًا للمال العام في وقت تواجه فيه الميزانية أزمة حقيقية . خلال دورة استثنائية نُظمت بتاريخ 2 ديسمبر 2024، نشب نقاش حاد أدّى إلى انسحاب المعارضة وطلبها حذف بند التعويضات من الميزانية خلال مناقشاتها، مع احتجاجهم على غياب الشفافية في تسيير المجلس . الإطار القانوني والتنظيمي ينصّ القانون التنظيمي رقم 112.14 على أن التعويضات عن التمثيل والتنقل تُصرف فقط للنواب الرؤساء والكتاب ونوابهم، شريطة أن تتم عبر مهام رسمية مصادق عليها من طرف سلطة الداخلية ،أما صرف تعويضات شهرية منتظمة دون تكليف رسمي أو إشارة إلى حضور فعلي، فهو خارج الإطار القانوني وقد يكون عرضة للطعن أو الشطب حبت دعت المعارضة بالمجلس الاقليمي الى بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل عجز مالي تجاوزت قيمته نصف مليار سنتيم . رئيس المجلس والمكتب المسير لم يصدر عنهما تصريح عام حتى الآن، غير أن المعارضة ماتزال تجدد مطلب توقيف صرف التعويضات أو حتى سحبها من الميزانية عند مناقشة الموازنة الاستثنائية. وفي ذات السياق دعت هيئات حماية المال العام السلطات الإقليمية ولجان المراقبة لفتح تحقيق رسمي أو إداري في واقعة صرف التعويضات للنائبة مند سنة 2021 الى حدود اليوم خصوصا وان واقعة إقامتها بفرنسا تابتة بمحاضر دوارت المجلس لحظة تبرير غيابها متسائلين عن مصير المبالغ المسحوبة وعن ظرورة استرجاعها .