جدل كبير يرافق استمرار صرف تعويضات مالية لنائبة بالمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها رغم إقامتها بالديار الاوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

عندما يمشي رئيس الجماعة مع السكان في مسيرة آيت بوكماز لفتح طريق التنمية

agadir24 – أكادير24 سيرا على الأقدام، يتقدمهم رئيس الجماعة المنتخب، يواصلون الليل بالنهار، يتحدون بعزيمة وإصرار، رجالا ونساء وأطفالا، التضاريس الجبلية الوعرة، يواجهون درجات حرارة مرتفعة، قطعوا الوديان والسفوح، ليبصموا على ملحمة تنموية، مصداقا للشعار الذي أبدعه تقرير النموذج التنموي 'تحرير الطاقات'. إن أول ما يستدعي للاهتمام قبل مطالب مسيرة الكرامة، هو وجود رئيس الجماعة في مقدمة المسيرة. علما أنه برلماني سابق عن المنطقة. رئيس الجماعة، بعد أن أعيته المرافعات، والكتابات، والاجتماعات، تحول إلى مواطن من سكان آيت بوكماز، وخرج مع الساكنة ليس للاحتجاج، ولكن ليقول للدولة نحن أبنائك نأتي إليك عوض أن يأتي أصحاب القرار إلينا. إنها صرخة في وجه من يتلاعب في حق الجميع من البرامج التنموية، ومن يجعل المشاريع محاطة بسياج الحزبية والولاء السياسي، بدل فتحها في وجه المواطنين على قدم المساوات. فقبل الانتماء الحزبي والميولات السياسية، هناك الانتماء للوطن، وهناك الحق في المواطنة. في زمن ولاية 'تستاهلوا الأحسن'، ترسخت في ذهن المواطن، صورة المنتخب الموزعة بين المتابعات والإعفاءات والعزل والسجن والإدانات. حتى طلع علينا رئيس جماعة من جبال آيت بوكماز، يسير على قدميه كما هو حال أبناء منطقته، يسري عليه ما يسري على من انتخبوه. إنه درس في المواطنة وفي حقوق الناخب على المنتخب. شعار 'تستاهلوا الأحسن' لم يبق وحيدا بل فرَّخ شعارات فرعية، وأصبح لديه أبناء بتسميات مختلفة، فالمنتخب إما متابع أو معزول أو مسجون أو في حالة تضارب المصالح أو عليه شبهات. لكن أيت بوكماز، فرَّخت نوعا أخر من المنتخبين اسمه رئيس يسير على الأقدام لفتح طريق التنمية في جماعته. كل هذا الجهد والعناء، من أجل مطالب تعتبر بسيطة في قاموس المدن الكبرى، لكنها هي الحياة وهي الكرامة بالنسبة لمنطقة اسمها 'آيت بوكماز'. كل ما يطالبون به هو إصلاح الطريق الجهوية لفك العزلة عنهم، توفير طبيب قار ومركز صحي مجهز، إحداث مدرسة جماعاتية، بناء سدود تلية لحماية المنطقة من الفيضانات، إحداث مركز للتكوين المهني لفائدة شباب المنطقة، ملعب للقرب، توفير وسائل النقل المدرسي لمعالجة الهدر المدرسي، توفير تغطية الهاتف والأنترنيت لتمكين أبنائهم من الدراسة عن بعد. كل تلك المطالب تحدَّث عنها النموذج التنموي الجديد، وتحدَّث عن معالجة الفوارق المجالية، والتوزيع العادل للتنمية. لكن يبدو أن شعار النموذج التنموي 'تحرير الطاقات' تحول من تحرير طاقات البناء والتنمية، إلى تحرير طاقات المطالبة بالتوزيع العادل للتنمية، وطاقات البحث عن الحق في التنمية ولو بالمشي نحوها سيرا على الأقدام. سعيد الغماز-كاتب وباحث

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين

هبة بريس – تنغير فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع. وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.

العيون الآن

منذ 11 ساعات

• العيون الآن

فضيحة تهز كلية الحقوق بجامعة ابن زهر: سطو على الممتلكات، تبذير مالي، وتلاعب بنقاط الطلبة

العيون الآن. أكادير –أشرف بونان في فضيحة تهز أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة للقلق حول تصرفات العميد السابق للكلية، التي وُصفت بأنها 'انتهاك صارخ' لأخلاقيات الإدارة الجامعية ومبادئ الحوكمة. اتهامات بالسطو على ممتلكات الكلية، تبذير أموال عامة، والتلاعب بنقاط الطلبة، أثارت موجة غضب عارمة بين الأساتذة والطلبة، وسط مطالبات عاجلة بتحقيق شفاف ومساءلة قضائية. بحسب شهود عيان، شوهدت مساء يوم إعفاء العميد السابق، حوالي الساعة السابعة، شاحنة نقل بضائع تغادر مقر الكلية محمّلة بكراسي فخمة كانت جزءًا من تجهيزات مكتبه. هذا التصرف، الذي تم دون أي إشراف رسمي أو توثيق إداري، أثار استنكارًا واسعًا، حيث اعتبره البعض عملية استيلاء غير قانوني على ممتلكات المؤسسة. 'كيف يمكن لمسؤول أكاديمي، يفترض أن يكون قدوة، أن يتصرف بهذه الطريقة؟'، يتساءل أحد الطلبة الذين تحدثوا إلى الصحافة، معبرًا عن خيبة أمل الجسم الطلابي. تتفاقم الأزمة مع اتهامات بتبذير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم من ميزانية الكلية خلال فترة ولاية العميد السابق. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تقديم أي تقارير مالية توضح أوجه صرف هذا المبلغ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التسيير المالي. هذه الواقعة تضع الإدارة السابقة تحت المجهر، وسط مطالبات بتدقيق شامل للحسابات لكشف أي تجاوزات محتملة. الأخطر من ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن تورط العميد السابق في عمليات تغيير نقاط طلبة مقربين منه، باستخدام تواريخ سابقة لتضليل النظام الإداري. هذا التصرف، الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض مصداقية العملية التعليمية للخطر، أثار استياءً عارمًا بين الطلبة. 'هذا ظلم صارخ، كيف يمكن للجامعة أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟'، يقول أحد الطلبة المتضررين، الذي طالب بحماية حقوق زملائه. الفضيحة أشعلت حالة من الغليان داخل الكلية، حيث دعا أساتذة وطلبة إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للوقوف على حيثيات هذه التجاوزات. كما طالبوا بتفعيل المساءلة القضائية في حال ثبوت التهم، لحماية المال العام وسمعة الجامعة. في يونيو 2025، أُعفي رئيس جامعة ابن زهر السابق، عبد العزيز بنضو، بناءً على تقرير لجنة تفتيش وزارية، وعُين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا جديدًا للجامعة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسة. كما زارت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي الكلية للتحقيق في قضايا الفساد الإداري و المالي وغيرها من التجاوزات. لكن، مع غياب بيانات رسمية حول مصير اتهامات العميد السابق، تبقى مخاوف من إمكانية طي الملف دون محاسبة. كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تعيش على وقع زلزال إداري وأخلاقي، يضع الجميع أمام اختبار حقيقي للنزاهة والشفافية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستتحرك بحزم لمعالجة هذا النزيف، أم أن الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات المطوية. الجامعة، كمؤسسة للعلم والمعرفة، تستحق إدارة تحترم قيمها وتحمي حقوق طلبتها. فهل يتحقق ذلك؟