اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736982
تم
الوكيل الإخباري-
برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وقّع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وبحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، وعدد من المعنيين، اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأميركية، تهدف إلى إصلاح إدارة شركة مياه اليرموك بقيمة 39 مليون دولار أميركي، إلى جانب اتفاقية إعادة تأهيل محطات الموجب والزرقاء ماعين والزارا ماعين بقيمة 4 ملايين دينار أردني. اضافة اعلان
وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال سلطة المياه، تواصل تنفيذ برامج لتحديث شبكات المياه، وخفض نسبة الفاقد، وتحسين جودة الخدمات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّن أن الاتفاقية الجديدة، التي تأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد المائي والممولة من الحكومة الأميركية، تستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك، التي تخدم أكثر من 3.2 مليون مواطن في محافظات الشمال الأربع: إربد، المفرق، جرش، وعجلون. وتمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات من 15 آب 2025 وحتى 14 كانون الأول 2029، وتُموَّل منحة أميركية بقيمة 30 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أردنية بقيمة 9 ملايين دولار.
ويشمل المشروع التعاقد مع شركة متخصصة من القطاع الخاص لإدارة شركة مياه اليرموك، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحسين الخدمة، تشمل: مسح ميداني للمشتركين، أتمتة الفوترة، تزويد الأجهزة والكشف عن التسربات، وتشكيل فرق للصيانة.
كما يتضمن المشروع حملات توعية مجتمعية، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الموظفين، بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق الأمن المائي في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تم التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل محطات ضخ الموجب والزرقاء ماعين والزارا ماعين، بقيمة 4 ملايين دينار، لتحسين كفاءة نظام التزويد المائي في محافظتي عمّان والزرقاء، بما يخدم أكثر من مليون مواطن.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية متقدمة، وتركيب مضخات عالية الكفاءة، أنظمة تحكم مؤتمتة، وربط المحطات الثلاث بنظام SCADA في دابوق. كما يتضمن تأهيل خطوط الضخ، وإنشاء جدران حماية، ما سيؤدي إلى زيادة التزويد السنوي بأكثر من مليون متر مكعب، وتقليل كلف الصيانة بنسبة 15%.
كما أُشير خلال الفعالية إلى مشروع محطة معالجة نبعة وادي السير، الذي أُحيل سابقًا بقيمة 2.5 مليون دينار على شركة نصر أرشيدات، بإشراف شركة أرابتك جردانة، ضمن برنامج تقليل الفاقد المموّل أميركيًا. ويُتوقّع أن يرفع المشروع القدرة الإنتاجية السنوية بنسبة 18%.
وعبّر وزير المياه عن شكر وتقدير المملكة للدعم الأميركي في مواجهة تحديات قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. من جهته، أكد ممثلو السفارة الأميركية استمرار دعمهم لمشاريع تنموية طويلة الأمد تُسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الموارد في ظل التحديات المائية المتزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
أوزبكستان .. رحلة التحول الاقتصادي من الاستقلال إلى الازدهار المستدام
عمون -عبدالحميد الكبي- من قلب آسيا الوسطى، تنهض أوزبكستان كقوة اقتصادية طموحة، حيث تحولت من دولة ناشئة بعد استقلالها عام 1991 إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والازدهار. بفضل سياسات اقتصادية جريئة ورؤية طموحة، استطاعت أوزبكستان أن ترسم مسارًا متميزًا يجمع بين الاكتفاء الذاتي، الابتكار، والانفتاح على العالم. من تطوير البنية التحتية الحديثة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبني التحول الرقمي، تقدم أوزبكستان قصة نجاح ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي العريق والطموح المستقبلي لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجيا. عندما نالت أوزبكستان استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واجهت تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الاعتماد على النموذج السوفيتي المركزي. ركزت السياسات الاقتصادية في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القطن كمحصول استراتيجي، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والذهب. تضمنت الإصلاحات المبكرة تحسين الإنتاج الزراعي، تطوير الصناعات الثقيلة، وإنشاء بنية تحتية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. بحلول عام 2003، أصبحت العملة الوطنية (السوم) قابلة للتحويل، مما مهد الطريق لاندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التقدم، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية والقيود على التجارة الخارجية، مما أبقى البلاد في عزلة نسبية خلال العقود الأولى من الاستقلال. مع تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، شهدت أوزبكستان نقلة نوعية نحو الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الشاملة. حيث تبنى الرئيس ميرضياييف رؤية طموحة تهدف إلى تحويل أوزبكستان إلى اقتصاد سوق حديث وتنافسي، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة. وشهدت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس ميرضياييف تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة، تحديث السكك الحديدية، وتطوير مرافق الطاقة. استثمرت البلاد في مشاريع الطاقة الملتجددة، حيث تم تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 9.6 جيجاوات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية. كما ركزت على الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الكفاءة وتسهيل الأعمال. كذلك نجحت أوزبكستان في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سياسات الرئيس ميرضياييف المشجعة على الانفتاح. كما أطلقت مبادرات للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. هذه الجهود عززت مكانة أوزبكستان كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بعضويتها في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعد منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي يُعقد سنويًا في العاصمة طشقند، منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. في دورته الرابعة (10-12 يونيو 2025) لمناقشة فرص الاستثمار في أوزبكستان. ركز المنتدى على نموذج التنمية "الأخضر"، الذي يجمع بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار. حيث ساهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز الاقتصاد الأوزبكي، حيث تُعد البلاد منتجًا رئيسيًا للقطن والذهب، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، جعل أوزبكستان اقتصادًا قويًا ومستدامًا. أطلقت أوزبكستان برنامج لتأشيرة الذهبيةلجذب المستثمرين الأجانب، حيث تتيح إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوزبكي، خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والعقارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إقامة المستثمرين، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. وتسعى أوزبكستان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. رغم التقدم في الإصلاحات، لا تزال تواجه تحديات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين الشفافية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحرير التجارة وتسهيل الأعمال تجعل الانضمام هدفًا قريب المنال، مما سيعزز مكانة أوزبكستان في الأسواق الدولية. لذلك تتطلع أوزبكستان إلى مستقبل اقتصادي مشرق يعتمد على التكنولوجيا، الاستدامة، والتنمية البشرية. من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والاستثمار. رؤية الرئيس ميرضياييف تركز على تعزيز التنافسية الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، ودعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن استمرار التقدم والازدهار في المستقبل. تقدم أوزبكستان نموذجًا ملهمًا للتحول الاقتصادي، حيث نجحت في الجمع بين الاستقلال الاقتصادي الحذر في بداياتها والانفتاح الطموح تحت قيادة الرئيس ميرضياييف. من خلال تنويع الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار والاستدامة، أصبحت أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع آفاق واعدة لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا في المستقبل القريب.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجتاز تدقيق ISO 9001:2015 تمهيداً للحصول على شهادة الجودة الدولية
الراي أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفّذتها شركة SGS العالمية، وذلك تمهيداً للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته. وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلباً إدارياً فحسب، بل كجزء من ثقافة مؤسسية راسخة تُترجم إلى نتائج ملموسة. مشيراً إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزامًا حقيقياً بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق، وتؤكد أن التحسين المستمر أصبح جزءًا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية. من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS – الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاماً مؤسسياً عالياً من قبل الصندوق، وأداءً متميزاً في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. مؤكداً أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعداداً حقيقياً للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير المؤسسي. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً إضافياً على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار أردني، والتي تعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
إندونيسيا ترسل كبير مفاوضيها إلى واشنطن قبيل 9 يوليو لإبرام اتفاق تجاري
جاكرتا: «الشرق الأوسط» أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها سترسل كبير مفاوضيها إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان اتفاقية ضخمة بقيمة 34 مليار دولار تشمل زيادة واردات إندونيسيا من القمح، وفول الصويا، والذرة، والقطن، ومنتجات الطاقة الأميركية. ووفقاً لما صرّح به هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، سيتوجه وزير الاقتصاد البارز، إيرلانغا هارتارتو، إلى الولايات المتحدة للإشراف على المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وتواجه إندونيسيا التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تهديداً بفرض رسوم جمركية أميركية تصل إلى 32 في المائة على صادراتها السلعية، ما دفع جاكرتا إلى تقديم سلسلة من التنازلات، من بينها خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات تقترب من الصفر على السلع الأميركية الأساسية، إلى جانب اقتراحات باستثمارات أميركية في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة واردات منتجات الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، وقّعت جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، يوم الاثنين، اتفاقية مع نظيرتها الأميركية بقيمة تقارب 1.25 مليار دولار، تتضمّن شراء ما لا يقل عن مليون طن متري من القمح الأميركي سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حسب ما أكده رئيس الجمعية، فرانسيسكوس ويليرانغ، الذي يشغل أيضاً منصب مدير في شركة «إندوفود». وقال ويليرانغ: «نحن بوصفنا قطاعاً خاصاً نؤيد المفاوضات الجارية بشأن التعريفات»، مضيفاً أن إندونيسيا ستشتري أيضاً 800 ألف طن من القمح الأميركي خلال ما تبقى من عام 2025. وكانت الولايات المتحدة قد صدّرت نحو 700 ألف طن من القمح إلى إندونيسيا في عام 2024، مما يجعلها ثالث أكبر وجهة تصدير للقمح الأميركي بعد أستراليا وكندا، حسب بيانات رابطة الصناعات المحلية. إلى جانب القمح، يتضمّن الاتفاق المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 34 مليار دولار لتوريد فول الصويا والذرة والقطن ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة. وقال بوغو سيتيو، أحد كبار المسؤولين في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا» ستشارك في الصفقة من خلال استيراد منتجات من شركتَي «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتَيْن. وفي الأسبوع الماضي، أفاد إيرلانغا بأن مذكرة التفاهم ستشمل أيضاً شركة الطيران الحكومية «جارودا إندونيسيا» التي تُجري حالياً محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية؛ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا بعد الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إليها 28.1 مليار دولار في عام 2024، وفقاً للممثل التجاري الأميركي. وقد سجلت إندونيسيا فائضاً تجارياً بلغ 17.9 مليار دولار في ميزانها السلعي مع الولايات المتحدة العام الماضي. لكن وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، حذّرت من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف النمو الاقتصادي في البلاد بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية. وفي ضوء هذه التحديات، خفّضت الحكومة الإندونيسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 4.7 في المائة و5 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.2 في المائة.
