من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025
للمرة الأولى منذ العام 2011، 'توافق' المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على مساعدة الدولة اللبنانية في تطبيق الخطة التي وضعتها مرّات عديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولم تتمكّن من تنفيذها طوال السنوات التي تلت انتهاء الحرب في سورية. وكانت اتُهمت المفوضية سابقاً بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من خلال تخويف هؤلاء وترهيبهم من العودة.
ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'.
وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي.
كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم.
من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر.
في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما:
الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية.
كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق.
وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية.
وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا.
وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات
وقّعت تركيا والإمارات، اليوم، على 7 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ووقّع البلدان على التفاهمات المشتركة، عقب محادثات ثنائية وترؤس أردوغان وآل نهيان، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، بين البلدين، في العاصمة التركية أنقرة. وأعرب أردوغان، في الكلمة التي ألقاها، عن سعادته باستضافة الرئيس الإماراتي والوفد المرافق له في أنقرة، وعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأشار إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية التي مع الإمارات تمت خلال زيارته لأبو ظبي عام 2023 متمنيا أنّ تثمر في كافة المجالات. وقال أردوغان: 'حققنا تقدما ملحوظا في كافة المجالات، من التجارة والبنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية والطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل'. وصرح بأن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط في هذه المرحلة. وأوضح أن هدف التجارة بين البلدين قبل 3 سنوات كان 10 مليارات دولار، أما الآن فالهدف تخطى 20 مليار دولار. وقال: 'أعتقد أننا سنحقق هدفنا متوسط المدى البالغ 40 مليار دولار بخطوات حازمة من الجانبين'. كما أشار إلى بحثه مع نظيره الإماراتي الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان بشأن القضايا الإقليمية، وخاصةً غزة. الاتفاقيات وبحضور الرئيسان أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي؛ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج. ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية. كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة. ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية. كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
, وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة». وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا». وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية. وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك. وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو. وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية. وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة. وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين. وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين. وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم». في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
ضبط عملات بـ 10 ملايين دولار مرتبطة بكارتل المكسيكي
ضبط عناصر مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة عملات مشفرة بقيمة تزيد على عشرة ملايين دولار على صلة بكارتل سينالوا المكسيكي أثناء عمليات دهم ضبطت خلالها أيضا كميات من الفنتانيل وغيره من المخدرات، بحسب مسؤولين. ويُعد كارتل «سينالوا» من بين ست عصابات مكسيكية لتهريب المخدرات صنّفها الرئيس دونالد ترامب على أنها منظمات «إرهابية» عالمية. وكانت عملية ضبط العملات المشفرة في ميامي في فلوريدا جزءاً من عمليات على مستوى البلاد تم خلالها مصادرة 44 مليون قرص من الفنتانيل وألفي كيلوغرام من مسحوق الفنتانيل وقرابة 29483 كيلوغراماً من الميتامفيتامين منذ يناير، بحسب ما جاء في بيان لوزارة العدل. وأضافت بأن «إدارة مكافحة المخدرات» وبالتعاون مع شركائها في «مكتب التحقيقات الفيدرالي» «صادرت عملات مشفرة بقيمة أكثر من عشرة ملايين دولار، مرتبطة مباشرة بعصابة سينالوا». وأتى ذلك بعد أيام على إقرار أوفيديو غوسمان لوبيس، نجل تاجر المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان بالذنب في تهم تتعلق بتجارة المخدرات في شيكاغو، في إطار صفقة أبرمها مع الادعاء في مقابل تخفيف الحكم.
