واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة».
وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا».
وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.
اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية.
ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية.
وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك.
وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات.
وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو.
وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية.
وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة.
وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين.
وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين.
وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية.
وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم».
في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
النفط يستقر وسط هجمات كردستان ومخاوف الرسوم الجمركية
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك وسط المخاوف من أن تؤدي الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق إلى خفض الإمدادات والمخاوف من انخفاض محتمل في الطلب في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأميركية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.06 في المئة إلى 69.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 02.39 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04 في المئة إلى 67.51 دولار للبرميل. تلقت الأسعار دعما بسبب الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق، والتي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع كلا العقدين للارتفاع دولارا يوم أمس الخميس. وتلقت السوق دعما أيضا من الطلب الموسمي على السفر. وقال محللون من «جيه.بي مورغان» في مذكرة إنه في أول أسبوعين من يوليو، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.2 مليون برميل يوميا، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن الفترة نفسها قبل عام، وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. غير أن الضبابية في شأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، والتي يبدو أنها ستستمر حتى الأول من أغسطس، تؤثر على السوق، إلى جانب خطط كبار منتجي النفط لإلغاء تخفيضات الإنتاج، مما سيزيد المعروض مع انتهاء الطلب الصيفي الموسمي في نصف الكرة الشمالي. ومنذ بداية الأسبوع، انخفض كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على واحد في المئة. وقال مسؤولان في قطاع الطاقة إن إنتاج الخام بإقليم كردستان شبه المستقل انخفض بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على نصف إنتاج المنطقة الطبيعي البالغ نحو 280 ألف برميل يوميا. وأشار مسؤولون إلى أن فصائل مدعومة من إيران هي المصدر المحتمل للهجمات هذا الأسبوع على حقول نفط في كردستان العراق، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات. ورغم الهجمات، قالت الحكومة المركزية العراقية يوم الخميس إن إقليم كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد توقف استمر لنحو عامين.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«كامكو إنفست»: 114.8 مليار دولار حجم مشاريع الكويت بمرحلة ما قبل التنفيذ
- 1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية لسوق المشاريع السعودية نهاية يونيو - 49.2 في المئة حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الخليجية - 23 في المئة نمواً بقيمة العقود المسندة في قطر لتبلغ 1.3 مليار دولار - 1.73 تريليون دولار القيمة الإجمالية للعقود الخليجية لمرحلة ما قبل التنفيذ أشار تقرير «كامكو إنفست» في شأن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة الإسناد في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. فانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 58 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، ما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024. وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية، إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. أما على صعيد الأداء في النصف الأول 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 38.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وعلى الصعيد القطاعي، لحظ التقرير أن 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً حاداً بـ 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 20.4 مليار (2024). ولفت إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط 98.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهد قطاعا الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع. وفي ظل الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024. مرونة سعودية واعتبر التقرير أنه رغم التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار. الإمارات السوق الأكبر ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الإمارات برزت كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثاني 2025، رغم تسجيلها انخفاضاً 47 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود المسندة، التي بلغت 14 ملياراً، مقابل 26.4 مليار في الربع الثاني من العام 2024. كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع على المستوى الخليجي بشكل ملحوظ من 38.9 في المئة في الربع الثاني 2024 إلى 49.2 في المئة في الفترة التي يغطيها التقرير. ويعكس هذا التحول البارز نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية الموجهة بدقة، والتي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي. قطر وسجل التقرير نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة في قطر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار (2024)، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وأرجع التقرير النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار، ارتفاعاً من 25 مليون دولار(2024). الكويت: أقل تراجعاً بيّن تقرير «كامكو إنفست» أن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض 9.8 في المئة، مقابل مليارين (الربع الثاني 2024). وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار (النصف الأول 2024). ويعزى النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها. آفاق النمو يخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أنه رغم التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول 2025، إلا أنه تظل التوقعات لسوق المشاريع الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. ووفقاً لمجلة ميد، تُشكّل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة، من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات الثانية، بمشاريع تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية. وإذ قدّر التقرير القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار، لفت إلى أن الكويت الرابعة بين دول المجلس، من حيث حجم المشاريع، بحصة تبلغ 6.6 في المئة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وأوضح أن المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية تنقسم إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي. عقود بـ 70 مليون دولار في قطاع النفط وفقاً لمجلة، ميد، أسندت الكويت عقوداً بـ 70 مليون دولار خلال الربع الثاني في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035. منشأة «NESR Spark» من أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، صفقة بقيمة 200 مليون دولار، تمت ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً. ويمتد العقد 5 سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على أربع مراحل. ويُعرف المشروع باسم منشأة «NESR Spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة. 422 مليون دولار قيمة عقود الغاز شهد قطاع الغاز في الكويت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. 651 مليون دولار عقود النقل تصدّر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه 27.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني 2024.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«الكيماويات البترولية» تنتهي من دراسة «الأولفينات الرابع» بـ 500 مليون دولار
نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة، قولها إن شركة صناعة الكيماويات البترولية، انتهت من دراسات الجدوى بخصوص مصنع الأوليفينات المزمع إنشاؤه في البلاد، والمعروف باسم «الأولفينات الرابع»، وتقدر قيمته بـ500 مليون دولار. وبحسب المصادر، فإن دراسات الجدوى سارت على ما يرام، وتم الانتهاء منها، ومن المتوقع أن يستخدم مشروع الأوليفينات الرابع الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة نفط الكويت. وقال مصدر آخر للمجلة: «تنتظر(الكيماويات البترولية) حالياً تأكيد كميات الغاز التي ستكون متاحة للمشروع كمادة خام». وأضاف: «تعتمد الكميات المتاحة على المشاريع التي تطورها شركة نفط الكويت». وتابع: «يجب تنسيق توقيت مشروع الأوليفينات مع الموعد المتوقع لبدء إنتاج كميات الغاز الجديدة». وقال مصدر آخر إن الغاز متوافر، لكن الكميات بحاجة إلى تأكيد واعتماد نهائي. وحسب «ميد»، من غير الواضح حالياً متى سيكون موعد بدء أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع، لكن المصادر تتوقع مزيداً من الوضوح بمجرد تأكيد كميات الغاز. في إطار إستراتيجية «الكيماويات البترولية» طويلة الأجل، والتي تتطلع إلى عام 2040، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق محفظتها والاستفادة من الشراكات لإضافة قيمة. وأعلنت الشركة أنها تهدف إلى توسيع محفظتها الأساسية داخل الكويت وخارجها من خلال مشاريع جديدة وأخرى قيد الإنشاء، بهدف تحقيق مكانة عالمية رائدة. كما أعلنت أنها تريد التوسع في المشتقات المرتبطة بمحفظتها الأساسية من البتروكيماويات.
