ترامب: لا نريد أن يموت الناس في غزة جوعا
وأوضح ترامب في كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا أن الولايات المتحدة "تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك.
وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".
ووفقا له فإن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات، وقال: "نريد أن يطعم الناس... نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني".
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأمريكية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا.
وكان ترامب قد صرّح بأن ما يحدث في غزة"مفجع وعار وكارثي"، في حين أشار إلى استيائه من غياب النتائج الملموسة للمساعدات الأمريكية، رغم تقديم الدعم المالي بهدف تأمين الغذاء لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، نقلت مجلة "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتقد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة، رغم تحقيق الأهداف العسكرية، وذلك بدافع الحفاظ على سلطته السياسية.
وأكد المسؤولون أن البيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، ومع ذلك، أشاروا إلى أن ترامب لا يعتزم محاسبة نتنياهو، لافتين إلى أن "الخلافات بين الحلفاء قد تحدث أحيانا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
مصر.. الجدل يعود حول قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي على تعديلاته
خبرني - لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة - ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم - في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدَّدٌ بالطرد. والسبب في ذلك هو تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو تموز الماضي. وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير تعديلات القانون لم يأتِ بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخّص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأُسَر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". التصديق على تعديلات القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلّم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأَسّسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار - ما يُعرف في مصر بالـ"خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجارا شهرياً. يقول أحمد إنّ وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجاراً يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولاراً ونصفَ دولار) في منطقة يصل سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنّفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً. التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمّد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نصّ على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقاً لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5 في المئة خلال مايو/أيار الماضي - مقابل 13.5 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116 في المئة للتمليك و108 في المئة للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحوّل مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على المُلّاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبّهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينصّ القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يُبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدّر الجهاز عدد الأُسَر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلاً: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". قبلة الحياة للمُلّاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بالتصديق على تعديلات القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلّاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلّاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلّي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول لبي بي سي عربي إن القانون الجديد خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدّم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأُسَر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحاً تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن تطبيق القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار - كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر - مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض المُلّاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراقاً لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية مُلحّة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
منتدى التواصل الحكومي يناقش الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الهاشمية
عمان - عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، وأمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، تحت عنوان: "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الهاشمية". وقال الشبلي إن الهيئة الخيرية الهاشمية جاءت من خلال رؤية ملكية لترجمة قيم المحسنين الأردنيين، بإطار مؤسسي، لاحتواء جميع المبادرات الخيرية والإغاثية داخل الأردن وخارجه، وبالتعاون مع الشركاء من الدول الصديقة والشقيقة، ضمن رؤية ورسالة ومجموعة أهداف استراتيجية تنفذها الهيئة. واستعرض الشبلي المساعدات الداخلية التي تقدمها الهيئة للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، والتي بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار. وأشار إلى تقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة. وعرض الشبلي عددا من المشاريع التي تنفذها الهيئة في الأردن، منها بنك الملابس الذي قدم 8 ملايين قطعة لأسر عفيفة، ومشاريع تأهيل وتمكين وتدريب تحت مسمى "أرزاق"، ومشاريع دعم وتأهيل نفسي بمسمى "طمأنة"، ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير بمسمى "حرير الغور"، ومشاريع الابتكار والإبداع والتعليم، وجميعها تدار بالشراكة مع منظمات دولية. وبين الشبلي أن الديوان الملكي هو الممول الرئيسي لهذه المشاريع والحملات، إلى جانب وقفيات مخصصة للهيئة، وبرامج ومشاريع مدعومة من منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وحملات تبرعات وإغاثات تنظم وفق القوانين والأنظمة. وأشار إلى أن مساعدات الهيئة وصلت، منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. وفيما يخص حملات الإغاثة للأهل في فلسطين، أكد الشبلي أن الموقف الأردني الثابت تجاههم لم يكن يوما جهدا محدودا بمعيار، بل جهد دائم ومستمر، موجه للأشقاء في الضفة الغربية والقدس وغزة، وبدأ قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة والضفة الغربية، وسيستمر دون توقف. وبين أن المساعدات المقدمة للأهل في غزة كانت تسير بشكل مستدام وثابت قبل الحرب الأخيرة، إذ ناهزت نحو 93 مليون دولار، بمعدل قافلة أسبوعيا. وبعد السابع من أكتوبر، وصلت قيمة المساعدات إلى 335 مليون دولار، ليبلغ المجموع 427 مليون دولار، فيما بلغت المساعدات التي قدمت إلى الضفة الغربية والقدس نحو 128 مليون دولار. ولفت إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الهيئة لفلسطين بلغ نحو 557 مليون دولار، مؤكدا أنه جهد بسيط إذا ما قورن بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجهد التكاملي الذي قدمه الأردن عامة للأهل في فلسطين. وبين أن لدى الهيئة نحو 15 ألف كفالة شهرية لأيتام في غزة، تشمل دعما تعليميا وصحيا، وما زالت مستمرة وستزداد في قادم الأيام، إضافة إلى جهود المستشفيات الميدانية ومبادرات متنوعة، بتوجيه ملكي لتسخيرها جميعا لخدمة أهالي غزة. وأكد أن هناك توجيها ملكيا واضحا وصريحا، بعد الحرب الأخيرة على غزة، بتقديم المساعدات وتسخيرها بكل السبل الممكنة للقطاع. ولفت إلى أن الأردن أرسل 53 طائرة إلى مطار العريش، عندما كان الوسيلة الوحيدة لإرسال المساعدات إلى غزة، لتصل في غضون 48 ساعة فقط، في حين انتظرت بعض طائرات المساعدات الأخرى أشهرا قبل دخولها غزة. وأشار إلى أن الأردن تمكن من تسجيل ممر إغاثي من المملكة مرورا بالأراضي المحتلة وصولا إلى غزة، معترف به دوليا، ويعد الشريان الأساسي لإمداد غزة؛ إذ أرسلت عبره 185 قافلة تضم 8096 شاحنة بحمولة بلغ وزنها 112 ألف طن. وقال إن عدد الإنزالات الجوية المباشرة من الأردن بلغ 139، بالإضافة إلى 289 إنزالا بمشاركة دول صديقة وشقيقة، استخدمت فيها نحو 102 طائرة عامودية، حملت مواد ذات قيمة عالية دخلت في فترات مختلفة. كما تم تأمين 6 آلاف وحدة دم للقطاع، وتركيب 532 طرفا اصطناعيا حتى الآن. وعرض عددا من البرامج اليومية داخل غزة، منها برامج التكايا وتوزيع الطعام والمياه والطرود الغذائية التي بلغت 8 ملايين طرد، فيما بلغ عدد مراجعي المستشفيات الميدانية نحو 500 ألف شخص. من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الهيئة التي بدأت عملها منذ عام 1990، شكلت الذراع الرسمي للإغاثة والعون الإنساني لأكثر من 37 بلدا تعرض لأزمات ونكبات، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إضافة إلى كونها الذراع التنفيذي واللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في غزة. وأشار إلى أن دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يقوده جلالة الملك لإنهاء معاناة الأشقاء في غزة، ويعبر عن إصرار الأردن على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات. وأكد أن حملات التشكيك الممنهجة التي يتعرض لها الأردن لن تثنيه عن دوره الوطني وواجبه الإنساني في دعم الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة. --(بترا)
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ترامب: من المحتمل ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح. وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي.
