الذهب يحقق مكاسب أسبوعية وسط بيانات مخيبة وتوترات تجارية متصاعدة
وارتفع الذهب في التعاملات الفوري بنسبة 2.1% ليغلق عند 3،359.77 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 25 يوليو الماضي، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.9% لتستقر عند 3،413.40 دولار.
وعلى مستوى الأسبوع، اكتفى الذهب بزيادة متواضعة بلغت 12.10 دولار، تعادل 0.36% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق حيال مسار السياسة النقدية.
وجاء التحول في معنويات المستثمرين عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو، الذي كشف عن تباطؤ ملحوظ في سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 100 ألف.
كما تم تعديل بيانات الأشهر السابقة بشكل كبير إلى الأسفل، إذ بلغ نمو الوظائف في يونيو 14 ألفا فقط، مقابل 147 ألفا سابقا، فيما تم تخفيض أرقام مايو إلى 19 ألفًا بدلا من 125 ألفًا.
هذا التباطؤ في التوظيف أعاد تسليط الضوء على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وسط تزايد القناعة بأن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه.
ويتأثر الذهب بشدة بتحركات أسعار الفائدة، إذ يؤدي تراجعها إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، الذي لا يدر عوائد، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للدخل.
وفي المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل عامل توازن في معادلة السياسة النقدية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.2% في مايو بعد التعديل، مدعوما بنمو الأجور وتوسيع الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد التجارة العالمية، أدت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من دول مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان، إلى تصاعد التوترات في الأسواق، وسط محاولات من تلك الدول للتفاوض على تسويات بديلة.
كما أعلن ترامب تمديد الاتفاق التجاري مع المكسيك 90 يوما إضافية لمواصلة المباحثات، مما ساهم في زيادة قلق المستثمرين وتحفيز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وفي هذا الإطار، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، لكن تصريحات رئيسه جيروم باول بدت أقل حسما بشأن المسار المستقبلي، ما قلل التوقعات باتخاذ قرار رفع جديد في اجتماع سبتمبر المقبل، وفتح الباب أمام احتمالية خفض مزدوج قبل نهاية 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد أنهت تعاملات الأسبوع بأداء متباين، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 36.98 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 1.6% ليصل إلى 1،309.27 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1،203.52 دولار، رغم أنها جميعا سجلت خسائر أسبوعية محدودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إعلام أميركي: ماسك أنفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
وأوضحت مجلة "نيوزويك"، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 يونيو، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية "أم يركا باك" في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها "نيوزويك". كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت "نيوزويك" أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس "حزب أميركا". وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته "إكس" في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ"الصديق الأول" لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
أكثر من مجرد اتفاق تجاري
أكثر من مجرد اتفاق تجاري منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، استعدّ الاتحاد الأوروبي لما يعتبره معركةً وجودية حاسمة، أي الدفاع عن القواعد والمؤسسات التي جلبت الاستقرار والازدهار لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكنه خسر مؤخراً إحدى أكبر المواجهات حتى الآن. والسؤال المطروح: هل كان ذلك استسلاماً بلا جدوى، أم مطلباً مريراً لإعادة ضبط تحالفٍ بالغ الأهمية؟ في اتفاق تجاري جديد، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على العديد من صادراته إلى الولايات المتحدة. ويقول الخبراء إن الاتفاق يعد صفقة سيئةً لأوروبا، رغم أن تأثيره قد لا يكون قاسياً للغاية. لكنه في الواقع، أكثر من مجرد اتفاق تجاري. قبل أشهر، كان دعم ترامب لأوكرانيا فاتراً، وكان يتحدث عن الاتحاد الأوروبي بازدراء واضح. كان التحالف يقترب بسرعة من أن يصبح خصومة. وبموافقتهم على الاتفاق التجاري، يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي يرون أنهم اجتازوا هذه المرحلة، معتبرين الصفقةَ ضريبةً مقابل علاقات جيدة: أمر مؤسف، لكنه ضروري. لكن ما الثمن؟ بالنسبة للعديد من الأوروبيين، ربما الخسارة الأكبر هي في تآكل شعور القارة بقيمتها الذاتية. فقد استغل ترامب حالةَ عدم اليقين والقوة المجردة لتعزيز رؤيته للمصلحة الأميركية، ولم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً لإيقافه. وبالطبع، ليست أوروبا وحدها، فهناك موجة من الرسوم الجمركية الأميركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة القادمة، لذا تسعى العديد من الدول إلى التفاوض على شروط أفضل. وعلى سبيل المثال، أبرمت كل من اليابان وفيتنام مؤخراً صفقات مماثلة. لكن أوروبا كانت تعتقد دائماً أنها تستعد للمواجهة. وعندما كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في أسوأ حالاتها، كانت التصريحات العلنية للاتحاد الأوروبي تتسم بالثقة، بل والتحدي. أما الآن، فهناك شعور بالخذلان، بأن التحالف مع الولايات المتحدة يأتي مصحوباً بالإذلال. من الصعب الحكم على العواقب الفورية. فأوروبا لن تقبل بأساليب الترهيب الأميركية، لكنها تفتقر إلى وسائل ضغط فعّالة. العواقب على المدى الطويل أوضح. تكامل أوروبا المستمر منذ عقود مع الولايات المتحدة، بل وحتى الاعتماد عليها، يُستغل الآن ضد القارة كورقة مساومة. ويزداد حرص قادة أوروبا على إنهاء هذا الوضع. يقول «أَسلاك بيرج»، من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن: «كان هناك تصور ذاتي بأن الاتحاد الأوروبي قوة كبرى يمكنها مجاراة الولايات المتحدة، وكان ذلك صحيحاً في مواقف سابقة. لكن الولايات المتحدة لم تعد تلتزم بالقواعد». ويقصد بيرج بـ «القواعد» اثنين من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية: أولاً، أن تُفرض الرسوم الجمركية فقط في ظل ظروف محددة.. وثانياً، أنه ما لم تكن هناك اتفاقية تجارة حرة بين بلدين، فيجب معاملتهما جميعاً بالتساوي. وتهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على التوقعات والعدالة، لكن ترامب تجاهلها تماماً. ويقول ترامب إن الولايات المتحدة تحاول فقط إعادة التوازن لعلاقات تجارية يعتبرها غير عادلة، لكن تكتيكاته أعطت الولايات المتحدة ميزة واضحة. يقول بيرج: «يمكنك استخدام الوصول إلى السوق الأميركية كأداة». وسيلة الردّ الأوروبية الوحيدة المهمة هي «أداة مكافحة الإكراه»، المعروفة باسم «المدفعية التجارية». تمنح هذه الأداة الاتحاد الأوروبي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية ضخمة رداً على أنشطة اقتصادية يُنظر إليها على أنها قسرية. في الأسبوع الماضي، رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه على الاتحاد الأوروبي «النظر في استخدام» هذه الأداة. لكن حتى مع وجود «المدفعية التجارية»، فإن دول الاتحاد الأوروبي تجد صعوبة في التوصل إلى توافق. فقد أصيبت فرنسا، وهي من أشد منتقدي الاتفاق الجديد، بالذعر عندما اقترح الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم على بعض السلع الأميركية. كما تمثل صناعات وأذواق الدول الأخرى عوامل انقسام مماثلة قد تعيق العمل الأوروبي الموحد. وربما الأهم من كل ذلك هو العوامل غير الاقتصادية التي شكلت رد الفعل الأوروبي الباهت. إذ ربطت إدارة ترامب، بشكل غير تقليدي، بين السياسة التجارية والسياسة الأمنية. وأحس الأوروبيون أنهم مضطرون لقبول الرسوم الجمركية خشية فقدان الدعم الأميركي لأوكرانيا. يقول «أندرياس باور»، الخبير في مركز «إيفو» للاقتصاد الدولي في ميونيخ: «الاتفاق يُظهر ميزان القوى الحالي، خاصة على صعيد الدفاع. المسألة تتعلق بالحاجة إلى الولايات المتحدة لضمان الأمن». وبصورة أوسع، تغيرت نظرة ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي. فقد بدا مشهد ترامب وهو يجلس إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أيام من الآن، مشهداً لا يمكن تخيله قبل شهور. يقول أندرو سمول، محلل في صندوق مارشال الألماني: «كان هناك عداء واضح تجاه الاتحاد الأوروبي والديمقراطية الليبرالية». أما الشروط السيئة للصفقة، فيرى سمول أنها «ثمن من أجل إعادة العلاقة عبر الأطلسي إلى حيث يجب أن تكون». وتسعى أوروبا لتجنّب تكرار هذا الوضع مستقبلاً. ويبدأ ذلك بإنفاق دفاعي تاريخي جديد. لكنه يشمل أيضاً جهودَ الاتحاد الأوروبي لتوسيع اتفاقاته التجارية مع مناطق مثل أميركا الجنوبية والهند. وفي أحد السيناريوهات، يقول باور من مركز «إيفو»: «يرى الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة المريرة دافعاً نحو المزيد من الاستقلالية، مما يجعله شريكاً أفضل». لكنه يخشى أن تترك سنوات العداء أثراً دائماً. ويضيف: «الجانب السلبي هو أن الثقة طويلة الأمد في الولايات المتحدة قد تضررت بشدة. سيتذكر الجيل القادم من القادة الأوروبيين هذه المواقف». ومع ذلك، يقول إن هناك استنتاجاً واحداً لا مفر منه، ويمنح بعض الأمل: «لا بديل عن تحالف قوي عبر الأطلسي». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» مارك سابينفيلد* *صحفي لدى «كريستيان ساينس مونيتور»
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
أقمشة «الشحنات غير المباشرة»
عمال داخل أحد مصانع الملابس في مدينة «هو تشي منه» بفيتنام، حيث تأتي 60% من أقمشة التصنيع من الصين، لتتم إعادة تصديرها على هيئة ملابس جاهزة نحو أسواق العالم، وفي مقدمتها السوق الأميركية. وكانت الشركات الصينية قد سارعت منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى إنشاء مستودعات ومصانع في دول جنوب شرق آسيا والمكسيك وأماكن أخرى، بغيةَ تجاوز الرسوم الجمركية على منتجاتها. لكن الرئيس ترامب أصدر، الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة على واردات بلاده من عشرات الدول، بما في ذلك الواردات غير المباشرة، والتي يُحمّلها مسؤوليةَ جزء كبير من العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار، حيث قرر فرضَ رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات العابرة أو غير المباشرة. وتعكف الإدارة الأميركية على توسيع نطاق تعريف «الشحنات غير المباشرة»، إذ ستشمل بموجب القواعد الجديدة كلَّ السلع الواردة من الأماكن الأخرى وليس فقط من الصين. ورغم أن الصين، ببنيتها التحتية الصناعية الضخمة وطموحها التصنيعي الواسع، كانت الدولة الرئيسية التي طورت شبكةً عالميةً لتصدير «الشحنات غير المباشرة»، تفادياً لظروف وقرارات مثل هذه، فإن خبراء التجارة يتوقعون أن تكون الأكثرَ تضرراً من القرارات التجارية الأميركية الجديدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
