اليماني: أسعار المحروقات بالمغرب كان يجب ألا تتجاوز 10 دراهم للتر في غشت 2025
وأوضح اليماني، في تصريح صحفي، أن سعر لتر الغازوال في الموانئ المغربية لا يتجاوز 5.8 درهم، بينما لا يتعدى سعر البنزين حدود 5.1 درهم، ما يعني أنه بعد إضافة الضرائب ومصاريف التوزيع، ينبغي أن تكون الأسعار النهائية في محطات الوقود في حدود 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين كحد أقصى.
ومع ذلك، أكد المتحدث أن أسعار المحروقات في المغرب والمعلنة حاليًا في السوق تتراوح حول 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، ما يكشف عن هوامش ربح مرتفعة للغاية تتجاوز درهمين عن كل لتر، وهو ما يمثل فرقًا كبيرًا مقارنة بالفترة التي سبقت تحرير سوق المحروقات.
وأضاف اليماني أن عملية تحرير أسعار المحروقات لم تؤدّ إلى خفض الأسعار كما كان متوقعًا، بل أدّت إلى ارتفاعها وتحقيق أرباح سنوية تقدّر بـ18 مليار درهم لفائدة شركات التوزيع، وهو ما يخالف تمامًا الأهداف التي حددها المشرّع عند إقرار التحرير، والتي كانت تروم تعزيز المنافسة وضبط هوامش الربح.
وانتقد المسؤول النقابي ما ورد في تقارير مجلس المنافسة، مؤكدًا أن الحسابات الاقتصادية البسيطة تكشف تناقضها مع الواقع، داعيًا الحكومة إلى سحب ملف تنظيم أسعار المحروقات من اختصاص المجلس وإحالته على وكالة وطنية لتقنين قطاع الطاقة.
كما شدد على ضرورة إعادة إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد المقننة إلى حين توفر شروط السوق التنافسية العادلة، وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' لإحياء صناعة تكرير البترول محليًا وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 39 دقائق
- هبة بريس
تقرير: ودائع الأسر لدى البنوك تبلغ 895 مليار درهم
هبة بريس أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة. وسجلت هذه الزيادة خصوصا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة خلال سنة واحدة، لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وتعكس هذه الدينامية التفضيل الكبير للسيولة في توزيع محافظ هؤلاء الفاعلين، والذي يعزى، من بين أسباب أخرى، إلى تدني عائدات التوظيفات البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة تجنبهم للمخاطر. وموازاة لذلك، بلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2024، بعد 1,8 في المائة في السنة السابقة و3,1 في المائة في سنتي 2022 و2021. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها المستهل منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2023، ولم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات. وتشمل هذه الودائع تلك الاستثمارية التي حصلتها البنوك التشاركية، والتي بلغت 2,5 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة تقارب 16 في المائة، أو ما يعادل 395 مليون درهم من سنة لأخرى. من جهتها، ارتفعت توظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، بنسبة 8,2 في المائة في سنة 2024، أي بنمو مطرد رغم التباطؤ المسجل منذ سنة 2020، لتظل حصتها مستقرة حول 11 في المائة. وبالموازاة، تنامى إقبال الأسر على أدوات السوق، مما أدى إلى ارتفاع جديد في توظيفاتها بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، بعد 11,4 في المائة سنة 2023، لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية في عام واحد. كما ارتفعت سندات الملكية، المكونة أساسا من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من المجموع. في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، المكونة بالأساس من شهادات الإيداع والسندات، بنسبة تقارب 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم. وبالمثل، انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم في سنة 2023 إلى 400 مليون درهم في سنة 2024.
اليوم 24
منذ 39 دقائق
- اليوم 24
تقرير: تمويل البنوك الإسلامية لقروض السكن يواصل نموه في 2024 ليبلغ 25 مليار درهم
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين. وأبرز المصدر ذاته، أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع. وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة. أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجل التقرير أن هيكلة هذه القروض من حيث الأجل لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. كما ظلت نسبة التمويلات ذات المدة الأولية التي تتجاوز 20 سنة مستقرة تقريبا عند 67 في المائة، في حين استقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و20 سنة عند 28 في المائة.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
تقرير رسمي يدق ناقوس الخطر: دعم الدولة لم يعد كافياً لإنقاذ صناديق التقاعد
زنقة 20 . الرباط كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2024 عن واقع متأزم لأنظمة التقاعد بالمغرب، حيث يبرز تصاعد المخاطر البنيوية التي تهدد ديمومة هذه الأنظمة، رغم مسكنات ظرفية لم تُفلح سوى في تأجيل الأزمة. التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يكشف أن الأنظمة الأساسية للتقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث واصلت تسجيل عجز مزدوج: تقني وهيكلي، دون أن تنجح الزيادات الأخيرة في الأجور – ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024 – في تغيير المنحى، سوى بتخفيف مؤقت للضغط المالي. الأكثر إثارة للقلق هو وضع نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC)، الذي بات يواجه نزيفاً مستمراً في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57,4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7,1%. هذا التراجع يعكس استمرار نزيف عمره خمس سنوات، بمعدل انخفاض سنوي قدره 6,4%، وعجز تراكمي تجاوز 60 مليار درهم منذ 2014. ويحذر التقرير من أن غياب إصلاحات بنيوية عميقة يهدد مستقبل المنظومة برمتها، في ظل حلول ترقيعية ودعم مالي ظرفي، عاجزة عن وقف نزيف العجز أو تحقيق الاستدامة. ويضيف أن بعض التعديلات الأخيرة على نظام CNSS، رغم نواياها في توسيع نطاق التغطية، قد تُفاقم هشاشة النظام المالي في غياب تمويلات مستدامة وهيكلة عادلة. في هذا السياق، يُشدد التقرير على أن الوقت لم يعد يسمح بالمراوغة أو التدرج البطيء، وأن المغرب بات في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري يؤسس لنظام تقاعد ثنائي القطب (عمومي/خصوصي)، يضمن توزيع المخاطر والعدالة بين الأجيال، مع تقليص العجز وضمان التمويل بعيد المدى.
