السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا... هل اقترب بعد إعلان ترمب؟

إعلان أميركي جديد بشأن «معاهدة سلام» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، فتح تساؤلات جادة حول مستقبله، خصوصاً بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موعداً مبكراً لإبرام الاتفاق بين البلدين، الاثنين المقبل، بعد أيام من توقيع اتفاق أولي بين البلدين الجارين المتصارعين منذ عقود.
هذا الإعلان الرئاسي الأميركي يراه خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بادرة جيدة يمكن البناء عليها؛ لكن تحتاج إلى تفاوض مباشرة مع حركة التمرد «23 مارس» المدعومة من رواندا، حتى يتم الابتعاد عن اتفاق هش والتوصل إلى سلام دائم.
وأعلنت الكونغو الديمقراطية ورواندا، في بيان مشترك، الأربعاء، أنهما وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم توقيعه رسمياً بالعاصمة الأميركية في 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وأشاد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» بتلك الخطوة التي رعتها واشنطن، وقال إنه «يوم عظيم لأفريقيا وللعالم»، موضحاً أن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا سيحضرون إلى واشنطن، الاثنين، للتوقيع على معاهدة السلام، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، دون الكشف عن سبب ذلك التبكير.
وتعاني منطقة شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد من أعمال عنف منذ 3 عقود، وقد تجددت منذ أن شنت جماعة «23 مارس» المسلحة المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا هجوماً جديداً في نهاية عام 2021، تصاعد منذ مطلع العام الحالي.
المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن إعلان ترمب «يمثل خطوة دبلوماسية مهمة، لكنه لا يعني بالضرورة أن السلام بين البلدين قد اقترب فعلاً، فأمام هذا الأمل الذي قد يثيره الإعلان، صراع يمتد لعقود من الزمن، ويعتمد على عوامل مُعقّدة تشمل الصراع على الأراضي، والموارد الطبيعية، والتحالفات العسكرية والسياسية المتشابكة».
كما أن التبكير في موعد الإعلان الذي كان مقرراً في 27 يونيو الحالي، يشير إلى «رغبة واشنطن في تسريع جهودها لحل الأزمات بين البلدين»، وفق عيسى، لكن «لا يعني بالضرورة إنهاء جميع القضايا العميقة بينهما بشكل كامل، لأن التوترات في منطقة شرق الكونغو تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، خصوصاً أن دعم رواندا للحركات المسلحة الكونغولية قد أسهم في تعقيد الوضع الأمني بشكل كبير».
جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)
في المقابل، يعتقد المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين، أنه «رغم أن ترمب متقلب المواقف ولديه إرث من التصريحات المتناقضة؛ فإنه لم يعلن جازماً بهذه الصيغة حول موعد الاتفاق النهائي بين الكونغو ورواندا؛ إلا في حال وصلت إليه تأكيدات حول الموقف النهائي لأطراف هذا الاتفاق متعدد الأطراف».
وبرأي شمس الدين، فإن «هذا الإعلان قد يعجل بنهاية معاناة بلدين عانى شعبهما طويلاً من الصراعات والتدخلات في شؤون بعضهما بصورة عطلت مسيرة الازدهار الاقتصادي، رغم ثراء المنطقة بالثروات والمعادن الثمينة التي تعتمد عليها صناعات الحاضر والمستقبل التكنولوجية، بالإضافة لطاقة المستقبل (اليورانيوم)».
وتضمن الاتفاق الأولى للبلدين الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بشأن «احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، و«فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضاً.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «23 مارس»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».
وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».
عناصر من حركة «23 مارس» يقومون بدوريات في الشوارع بمقاطعة كيفو شرق الكونغو (أ.ف.ب)
وحققت حركة «23 مارس» المسلحة التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها مدعومة عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.
ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
ويرى عيسى أن «عدم إشراك القوى الفاعلة الأخرى في المنطقة، مثل الجماعات المسلحة بشرق الكونغو في الاتفاق، قد يُبقي السلام هشّاً وعرضة للانهيار»، مضيفاً أنه «من المحتمل أن حركة التمرد في شرق الكونغو لن تستجيب بسهولة لمجرد توقيع معاهدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، لأن لديها أهدافاً سياسية وعسكرية طويلة الأمد، وهي لا تتوقف فقط بسبب اتفاقات بين الحكومات»، مشيراً إلى أنه «حتى إذا تم توقيع المعاهدة بين البلدين، فالتعامل مع هذه الحركة يتطلب مفاوضات مباشرة معها، ودمجها في العملية السياسية أو العسكرية».
وحذر من أنه «إذا كانت المعاهدة تقتصر على الحكومات فقط دون معالجة قضية الجماعات المسلحة، فقد نشهد سلاماً مؤقتاً في العلاقات بين الكونغو ورواندا».
شمس الدين يرى أيضاً أن تلك الحركة المتمردة «ستكون مفتاح هذا الاتفاق التاريخي، والتي لن يتغير موقفها من دون الحصول على ضمانات ومكاسب قوية بالحصول على ما تبحث عنه منذ عقود من حصة في السلطة تمكنها من ضمان حصتها في الثروة، التي ستكون ضالعة في حراستها والإشراف عليها بحكم وجودها في مناطق شرق البلاد التي تربطها مع رواندا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 34 دقائق

• Independent عربية

تطبق الإثنين بأثر رجعي... ما نعرفه عن الضريبة الكندية التي أغضبت ترمب

لأعوام عديدة، حذرت دوائر أعمال كندية من تقويض العلاقات الاقتصادية للبلاد مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، لكن ما لبث هذا التحذير إلا أن تحقق بعد إعلان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع أوتاوا "فوراً" رداً على فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية. كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا متوترة خلال رئاسة ترمب الأولى، لكنها وصلت إلى نقطة الغليان بعد توليه منصبه هذا العام. وهدد ترمب، بأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات في شأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". ثلاثة في المئة وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". فرضت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة منذ العام الماضي، لكن الدفعات الأولى مستحقة على الشركات المحلية والأجنبية اعتباراً من الإثنين 30 يونيو (حزيران) وستتطلب الضريبة من الشركات المتضررة، ومعظمها شركات تكنولوجيا أميركية كبيرة، دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للحكومة الكندية، بما في ذلك الرسوم بأثر رجعي التي يعود تاريخها إلى عام 2022، وفقاً لمجموعة التجارة التابعة لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات ومقرها واشنطن العاصمة. التهرب من دفع الضرائب في كثير من الأحيان، تمكنت تلك الشركات الرقمية العالمية من التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وطرحت الحكومة الليبرالية الأخيرة في كندا ضريبة الخدمات الرقمية كوسيلة لتحديث قانون الضرائب والاستحواذ على الإيرادات المكتسبة في كندا من قبل الشركات الموجودة في الخارج. كان هذا الأمر موضع خلاف بين كندا والولايات المتحدة لأعوام، إذ حذر سفير الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في كندا خلال فترة ولايته من أنه إذا جرى سن ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وفي حين كانت كندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى تناقش فرض نوع من ضريبة الخدمات العالمية، قررت حكومة ترودو المضي قدماً بفرض ضريبتها الخاصة بدلاً من انتظار اتخاذ إجراء منسق. محادثات لتسوية النزاع وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة العام الماضي. وأشاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في منشور على منصة "إكس" بترمب لكونه "استعد للوقوف في وجه كندا ودول أخرى تسعى إلى الإضرار بشركاتنا الكبرى". وتقول كندا ودول أخرى تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إن مثل هذه التدابير ضرورية لضمان العدالة الضريبية. "بعض مبيعات بيانات المستخدمين" وفقاً لموقع الحكومة الكندية، تطبق ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة على الإيرادات المكتسبة من خدمات السوق الإلكترونية، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وخدمات التواصل الاجتماعي، و"بعض مبيعات بيانات المستخدمين". وستطبق الضريبة أيضاً على "خدمات البث التي تسمح للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات الأعمال الكندية والأميركية والمنظمات التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاق الأميركية وأعضاء الكونغرس على رسائل تدعو إلى إلغاء الضريبة أو إيقافها موقتاً. وحذر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع الولايات المتحدة، وتحقق هذا التطور المؤسف، وفقاً للرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي غولدي هايدر، في بيان أمس الجمعة. مقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية أضافت "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". وفي حين تجنبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المئة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعدما ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المئة، وذلك إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

هل سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل؟

جاءت التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن مصدر -وصفته بـ«سوري مطلع»- بأنّ سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025، بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، وتشديده على أن «الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار»، فهل سوريا جاهزة لتوقيع اتفاق سلام؟ ونقل موقع «I24 NEWS» الإسرائيلي الناطق باللغة العربية عن «المصدر السوري المطلع» قوله إنّ اتفاقية السلام التي يجري الحديث عنها تنص على انسحاب إسرائيل تدريجياً من جميع الأراضي السورية التي تقدمت إليها ضمن المنطقة العازلة بعد 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. مصادر في دمشق قريبة من الحكومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل جارية على قدم وساق برعاية إقليمية ودولية، وقد أعلن ذلك الرئيس السوري. الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً وفداً من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان في قصر الشعب الأربعاء الماضي (سانا) وكشفت المصادر أن سوريا تُطالب بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاق 1974، في حين تريد إسرائيل إنشاء منطقة عازلة، وعلى الأرجح أن يجري التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة، تُمهّد لاتفاق سلام شامل مستقبلاً. واستبعدت المصادر التوصل إلى اتفاق دائم، من دون نفي احتمال التوصل إلى اتفاق يُمهد إلى اتفاق سلام دائم أو الاتفاق الإبراهيمي. وتحدثت المصادر عن مشهد متسارع، لافتة إلى تعويل دمشق على الدور العربي للتوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية، كونها وضعت ملف السلام في إطاره العربي، وتأمل في أن تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، في إطار رغبتها في دعم الاستقرار بسوريا. لكن هل سوريا جاهزة لاتفاق سلام دائم مع إسرائيل؟ قالت المصادر إن سوريا بوصفها دولة «وليدة» غير جاهزة لسلام دائم في الوضع الراهن، والحل الذي تأمله اتفاق أمني معدل، أو العودة إلى اتفاق 1974، وأنه شعبياً لا يزال هناك رفض، لكنه أقل وضوحاً، في ظل التحديات الداخلية المُعقدة والشائكة، ووجود تيارات متطرفة وفصائل مسلحة مُتشددة خارج السلطة على الأراضي السورية ترفض مبدأ السلام مع العدو. آلية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان وسوريا في 4 مايو الماضي (رويترز) ورأى الباحث السياسي السوري، وسكرتير «رابطة المحافظين الشرق أوسطيين»، وائل العجي، أن السلام الشامل مع إسرائيل «مسألة سابقة لأوانها حالياً، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية حالياً، والشعب السوري تعب كثيراً من الحروب، ومن متاجرة الأنظمة السابقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي». وحسب وجهة نظر الباحث، فإن الأولوية لدى الدولة السورية هي «تركيز كل جهودها حالياً لتحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب». أما فيما يخص إسرائيل فهناك «القانون الدولي والقرارات الأممية المتعددة، التي تُبين بوضوح حقوق الشعب السوري، ومن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر»، مؤكداً أن «اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة». وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في اجتماع مع وجهاء من محافظة القنيطرة والجولان المحتل، قبل أيام، إن سوريا تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين على وقف هذه التوغلات والاعتداءات، مشدداً على أن الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار. وناقش اللقاء التحديات الخدمية والمعيشية والأمنية التي تواجه الأهالي، في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. وأكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للمناطق الحدودية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

كشف أنه منع اغتيال خامنئي..ترمب يرفض تخفيف العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمل على تخفيف العقوبات ضد إيران. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم (الجمعة): «خلال الأيام القليلة الماضية كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل». وأضاف: «تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها». ورد ترمب على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قلل أمس (الخميس) من أثر الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، قائلاً: «أصغِ إليّ، أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، لقد هُزمت شرّ هزيمة». وكشف الرئيس الأمريكي أنه منع اغتيال خامنئي، وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «لقد أنقذته من الموت». وقال ترمب إن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وشدد على أنه «لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مشيداً بالضربات الأمريكية على إيران، ووصفها بـ«الناجحة». وهدد إيران بقوله: «سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم». وطالب بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. أخبار ذات صلة