مصر: السيسي ينهي جدل «الإيجار القديم» بالمصادقة على تعديله
ونص القانون الذي يتكون من عشر مواد على إنهاء عقود «الإيجار القديم»، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين المالك والمستأجر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
كما نص القانون على إمكان إنهاء العلاقات الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل المهلة المحددة قانوناً، ونص على الإخلاء الفوري في حال كون الوحدة خالية لمدة عام أو كون مستأجرها لديه مقر بديل للغرض نفسه. وبنشر القانون في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن تشكل الحكومة لجاناً لحصر الوحدات التي تخضع للقانون وتقييمها.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، أن حكومته بدأت «إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه». وقال: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل».
وأشار مدبولي إلى إطلاق منصة «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة». وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم».
وبالمثل أكد السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأعادت المصادقة على القانون ملف «الإيجار القديم» إلى الواجهة ليتصدر «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وسط محاولات لشرح أبرز ما تضمنه التشريع الجديد. وقدم الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، شرحاً لأهم ما تضمنه القانون.
بينما أوضحت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر حسابها على منصة «إكس»، ما المنتظر بعد مصادقة الرئيس على القانون. وقالت إنه «سيتم تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي. وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر، قد تمتد إلى 6».
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم.١- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٧ سنوات إذا كانت الوحدة للسكن.٢- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات إذا كانت الوحدة لغرض غير السكن.٣- الإخلاء الفورى للوحدة السكنية اذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.٤-...
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) August 4, 2025
كما أنه من المنتظر «صدور اللائحة التنفيذية التي تفسر الكثير في تطبيق المواد وخصوصاً ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر مثلاً». وأضافت أن «كل الوحدات السكنية ومن أول أغسطس (آب) الجاري ستسدد قيمة الإيجار 250 جنيهاً (تحت الحساب) حتى تنهي اللجنة أعمالها» وتحدد نسب الزيادة. وفي نهاية عمل اللجنة «يسدد المستأجر فروق قيم الزيادات التي تقرها اللجنة».
ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم:١-تشكيل لجان حصر العقارات السكنيه و تقسيمها إلى متميز، متوسط و اقتصادي. اللجان تعمل لمده ٣ اشهر و يمكن مد عملها إلى ٦ اشهر.٢- صدور #اللائحة_التنفيذية التى ننتظر ان تفسر الكثير فى تطبيق المواد و بخاصه ما يتعلق بالشقق...
— Lamees elhadidi (@lameesh) August 4, 2025
وطوال الشهر الماضي، ورغم موافقة البرلمان على تعديلات القانون، علق كثيرون آمالهم على ألا يصادق السيسي عليه أو يعيده للبرلمان، لا سيما بعد تأخر نشره في الجريدة الرسمية، لكن صدوره أنهى هذه الآمال، وصعد من غضب وقلق مستأجرين بشأن مصير مسكنهم، وهو ما عكسته منشورات عدة على منصات التواصل الاجتماعي، رأت في القانون «مأساة اجتماعية»، و«تشريداً لملايين الأسر».
من جانبه، أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، أن صدور القانون «كان متوقعاً عقب موافقة البرلمان عليه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون له شقان؛ الأول يتعلق برفع القيمة الإيجارية وهو أمر عادل لم تكن عليه الكثير من الخلافات»، أما الشق الثاني فيتعلق بـ«الفترة الانتقالية التي تنتهي بعدها العلاقات الإيجارية»، وفق الشوبكي. وقال: «القانون يحمّل المستأجر المسؤولية عن تراكم أخطاء حكومية منذ عقود»، موضحاً أنه «كان ينبغي زيادة القيمة الإيجارية منذ سنوات، وقبل أن تتأزم الأوضاع». وأضاف: «زيادة الإيجارات رغم عدالتها فإن الحكومة لم تقدم تعويضات لمساعدة المستأجرين الذين لن يتمكنوا من دفع القيمة الجديدة للإيجار، كما أن كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا سيكون من الصعب عليهم الانتقال إلى المساكن البديلة التي ستوفرها الدولة، لا سيما أنها ستكون في مناطق مختلفة عن تلك التي اعتادوا السكن فيها». وقال: «سيكون هناك صعوبة شديدة في تطبيق القانون».
ويعود الجدل المثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن «يتسبب القانون في مشكلات اجتماعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرين لن يتمكنوا من دفع القيم الإيجارية الجديدة، كما أن بعضهم لن يناسبه الانتقال إلى تلك المساكن البديلة التي تعرضها الحكومة ويترك منزله في أحياء مثل الزمالك أو وسط البلد». وأضاف: «الدولة كان عليها أن تعالج المشكلة القائمة تدريجياً؛ فالمالك والمستأجر ضحية التأخير في التحرك لحل هذه المشكلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
الديمقراطيون يحبطون خريطة تكساس الانتخابية.. والحاكم يأمر باعتقالهم
نجح الديمقراطيون في ولاية تكساس، الاثنين، في منع مجلس نواب الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من المضي قدماً في اعتماد خريطة انتخابية جديدة لدوائر الكونجرس، كان من شأن تمريرها منح الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في 2026، بعد تغيبهم عن الجلسة وفرارهم خارج الولاية، فيما أصدر حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت مذكرات اعتقال بحق النواب المتغيبين. وفر عشرات النواب الديمقراطيين بمجلس الولاية، إلى إلينوي الأحد، ما جعلهم خارج الولاية القضائية لتكساس، وأفشل مساعي الجمهوريين في تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، كما جعل من المستحيل على شرطة الولاية اعتقالهم، وفق وكالة "أسوشيتدبرس". وأصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، في محاولة لإجبارهم على العودة إلى الولاية والمشاركة في الجلسات التشريعية. كما أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، تعليمات إلى مجلس السلامة بالولاية، لاعتقال النواب الديمقراطيين المتغيبين، وقال أبوت في بيان إن الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الالتزام" بالقرار الذي تبناه النواب الحاضرون، والذي يسمح بإصدار مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، وفق ما نقلت CNN. وأضاف أن مجلس السلامة العامة في تكساس سيقوم بـ"تحديد مواقع الأعضاء الفارين، واعتقالهم، وإعادتهم إلى قاعة مجلس النواب، أياً كانوا، من أجل أداء واجبهم تجاه سكان تكساس". وأشار البيان إلى أن هذا الأمر التنفيذي سيظل ساري المفعول حتى يتم العثور على جميع الأعضاء الديمقراطيين المفقودين وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول في تكساس. الديمقراطيون يفرون إلى إلينوي ولجأ عشرات من نواب الحزب الديمقراطي في تكساس إلى إلينوي الواقعة على بُعد نحو 1600 كيلومتر من ولايتهم الأصلية، لتعطيل النصاب القانوني اللازم لإقرار الخريطة الانتخابية الجديدة. وتجمع أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب تكساس في مقر الحزب الديمقراطي بإلينوي داخل أحد المراكز التجارية المكتظة، إلى جانب حاكم الولاية جي بي بريتزكر، للتنديد بما وصفوه بأنه "محاولة عنصرية وغير عادلة وغير ديمقراطية لإعادة رسم الخريطة السياسية في ولاية تكساس". وقال رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب في تكساس، جين وو، إن نحو 57 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية، وأن الغالبية ستبقى في إلينوي في المستقبل القريب، بينما توجه آخرون إلى بوسطن وألباني في نيويورك. وصرح وو قائلا: "الحاكم أبوت ينّفذ هذه الخطة استجابة لأوامر (الرئيس) دونالد ترمب، لانتزاع السلطة من مجتمعاتنا"، وأضاف: "لن نكون شركاء في تدمير مجتمعاتنا. نحن لا نلعب ألعاباً سياسية، بل نطالب بإنهاء هذا المسار الفاسد". وأشار وو إلى أن هناك خشية حقيقية من اعتقال بعض النواب بسبب تحديهم لدعوة الحاكم لعقد جلسة خاصة، قائلاً: "لقد ناقشنا هذا الموضوع بجدية. نعلم أن الحاكم لا يملك سلطة إرسال شرطة الولاية إلى هنا، لكن لا نعلم ما الذي قد يفعله ترمب". واستشهد وو بممارسات أجهزة الهجرة خلال حملات الاعتقال التي شملت البلاد، قائلاً: "إذا كان بإمكانهم اعتقال مهاجرين لمجرد الاشتباه، فليس من البعيد أن يعتقلوا نواباً لأنهم يخالفونهم الرأي". ومساء الأحد، كرر أبوت تهديداته، مؤكداً أنه إذا لم يعد النواب بحلول الساعة الثالثة من مساء الاثنين (بتوقيت تكساس)، فسيستند إلى رأي قانوني من النائب العام للولاية يتيح طردهم من المجلس. وأضاف أن بعضهم قد يكون "ارتكب جناية" إذا كانوا يجمعون التبرعات للتهرب من الغرامات التي قد تُفرض عليهم. غرامة 500 دولار يومياً ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة يومية قدرها 500 دولار، وهي عقوبة أقرها المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون عام 2023، بعد انسحاب مماثل قام به الديمقراطيون عام 2021 لتعطيل تمرير قانون انتخابي مثير للجدل. وقال أبوت: "سأستخدم سلطتي الكاملة في تسليم المطلوبين لإعادة أي مجرم محتمل خارج الولاية إلى تكساس". وفي رد على تهديدات الحاكم أبوت بالطرد والاعتقال، أصدرت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب ولاية تكساس بياناً قالت فيه: "تعال وخذنا إن استطعت". من جهته، أوضح وو أن الخطة لا تزال قيد التطوير وتتغير من يوم لآخر، مشيراً إلى أن قرار بقاء النواب في إلينوي جاء بتنسيق مع حاكم الولاية جي بي بريتزكر، الذي اجتمع بهم أواخر الشهر الماضي، ووجّه فريقه لتقديم دعم لوجستي، دون تقديم تمويل مباشر أو التكفل بالغرامات المحتملة. تغيير قواعد اللعبة وبرّر بريتزكر موقفه بالقول إن الجمهوريين في تكساس "يحاولون التلاعب"، مشدداً على وجود فرق واضح بين "تحقيق نتائج انتخابية" و"الغش المتعمد". ورداً على سؤال بشأن اتهامات مماثلة بتلاعب الديمقراطيين بخريطة الدوائر الانتخابية في إلينوي، حيث يسيطرون على 14 مقعداً مقابل 3 للجمهوريين، قال: "نحن نحكم بكفاءة، والناخبون يكافئوننا بأصواتهم. هذا يختلف تماماً عن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق فقط لأن زعيمهم طلب ذلك". وأضاف بريتزكر أنه إذا لجأ حكام ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إجراءات مماثلة، فإن ذلك سيكون نتيجة مباشرة للخطوة التي أقدم عليها ترمب: "كل شيء مطروح الآن، عندما يغيّر الديكتاتور المحتمل قواعد اللعبة في منتصف الطريق". خريطة انتخابية جديدة في تكساس وكشف الجمهوريون في تكساس الأسبوع الماضي، عن خريطة انتخابية جديدة تمنحهم فرصة لانتزاع خمسة مقاعد إضافية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتستهدف الخريطة إعادة رسم الدوائر في مناطق تمثلها حالياً شخصيات ديمقراطية بارزة في أوستن ودالاس وهيوستن، بالإضافة إلى مقاطعات جنوب تكساس التي صوتت لصالح ترمب العام الماضي. وأقرت لجنة بمجلس نواب الولاية هذه الخريطة الجديدة بتصويت حزبي صباح السبت. وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري كودي فاسوت، إن الهدف كان سياسياً بحتاً، وهو "أمر قانوني ومسموح به وعادل تماماً". وأضاف: "لدينا ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي تتمتع بفرق شاسع بين عدد المقاعد التي تسيطر عليها ونسبة الأصوات التي تحصل عليها، وتكساس متأخرة عن ذلك، لذا من المنطقي تماماً أن نحسن الأداء السياسي للخريطة". وسياسياً، يضع هذا التحرك الحاكم بريتزكر في قلب معركة وطنية بارزة، خاصةً أنه يسعى لولاية ثالثة كحاكم للولاية ويُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة عام 2028، وقد دعا مراراً لمقاومة أجندة ترمب. وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، آن جونسون: "حان الوقت ليقف الديمقراطيون ويُعلنوا لكل أميركي: ما يحدث الآن ليس طبيعياً، ولا يمت إلى الديمقراطية بصلة". وأضافت: "الجمهوريون في تكساس ينفذون أوامر ترمب لمجرد أنه طلب ذلك، ويُعد هذا إهانة لكل مواطن، سواء في تكساس أو في عموم البلاد".
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
أعلن رفض بلاده الإجراءات الأحادية.. وزير الخارجية المصري يهدد بتدابير لحماية الأمن المائي
هدّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، باتخاذ بلاده كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، معلناً رفضه الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وناقش وزير الخارجية المصري ملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مؤكداً موقف بلاده المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وقال عبدالعاطي: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة. ويجري عبدالعاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي. وتتزامن التصريحات مع تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، التي لم تُفْضِ إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع «سد النهضة على النيل الأزرق»، مؤكداً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر القادم، وهو ما أثار غضب القاهرة التي نددت بما وصفتها بـ«الإجراءات الأحادية الإثيوبية»، وتوعدت بعدم السماح بالنهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة. وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم قد عرض خلال لقاء سابق مع عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، مؤكداً أن مصر أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويمنع الإضرار بدولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي. أخبار ذات صلة
