«المالية» تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200% للعاملين والعسكريين
ووفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها، ويدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفا، اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 (تاريخ الصدور) أساسا في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102 للمشمولين بأحكامه، وكذلك بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، كما تحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور.
وبالنسبة للمتعاقدين، يشير البلاغ إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة، أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم وتحدد استفادتهم من الزيادة المقررة.
وبمقتضى البلاغ يتوجب على الجهة العامة المتعاقد معها في هذه الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساويا لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتبارا من 2025/8/1، ولا يجوز لها تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.
وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم 102.
ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا).
وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير، وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولا.
ووفقا للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعا أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضا لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.
وتصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«النواب» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام «البكالوريا»
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة. تتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة «البكالوريا»، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وتأكيد مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. ويراعي التعديل المقدم لقبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بخاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
الإستراتيجية الدفاعية تسقط بالضربة القاضية
بيروت ـ داود رمال تبدلت المعادلات الكبرى في لبنان، واهتزت المفاهيم التي لطالما استهلكت في أدبيات الخطاب السياسي الوطني، وعلى رأسها مفهوم «الإستراتيجية الدفاعية» الذي بقي مطروحا منذ أكثر من عقدين كمادة سجالية على طاولة الحوار الوطني، من دون أن يكتب له أن يتحول إلى إطار عمل فعلي. اليوم، لم يعد الجدل يدور حول مضمون هذه الاستراتيجية أو سبل تطبيقها، بل أصبح السؤال المطروح هو: هل لايزال هناك مكان لهذه الإستراتيجية أصلا؟ وهل بقي من مقوماتها ما يسمح بإعادة بنائها؟ أم إنها سقطت نهائيا بانتهاك تحييد لبنان، وبالدخول الانفرادي في حروب تتجاوز المصلحة الوطنية وتخالف النصوص الدستورية وروحية الميثاق؟ لقد شكلت وثيقة إعلان بعبدا، التي أقرت بإجماع المشاركين في هيئة الحوار الوطني عام 2012، محطة مفصلية في محاولة بناء مقاربة وطنية موحدة لحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، عبر تبني مبدأ تحييده عن المحاور والنزاعات، لكن هذا الإعلان لم يترجم يوما إلى سياسة فعلية، وسرعان ما تهاوى تحت ضربات الوقائع الميدانية والخيارات السياسية الأحادية، حين تم إدخال لبنان، من دون قرار شرعي جامع، في حروب إسناد خارجية، كان أثقلها ما جرى في سورية، وصولا إلى الانخراط في الحرب المفتوحة جنوبا باسم «إسناد غزة»، من دون أي تنسيق مع الدولة اللبنانية أو تغطية من مؤسساتها الشرعية. هذا الانخراط المجاني والعبثي في الحروب لم يمر من دون أثمان فادحة، بحسب مرجع رئاسي سابق قال لـ «الأنباء» إن «لبنان دفع كلفة باهظة من أرواح أبنائه، ومن بنيته التحتية، ومن استقراره الاقتصادي، كما من صورته الدولية التي لطالما حاول أن يصونها عبر سياسة النأي بالنفس. وقد أصبح جليا أن من يدخل الحرب منفردا سيحاسبه شعبه جماعيا. وها نحن أمام آلاف الضحايا والجرحى والإعاقات، وأمام دمار في الجنوب والبقاع لم يكن للجيش اللبناني أو الدولة المركزية رأي فيه، بل ترك القرار لسلاح حزب الله الخارج عن نطاق الدولة، والذي تحول من عامل مقاومة إلى عنصر إشكالي في معادلة الكيان الوطني». من جهة أخرى، أوضح المرجع ان «التطورات الميدانية، لاسيما تلك المتصلة بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» في هذا المحور الحيوي، أدت إلى تغير كبير في مشهد القوة وخرائط السيطرة، ما فرض واقعا جديدا يصعب معه إبقاء الخطاب السياسي في دائرة الطوباويات، فمشهد تفكيك منشآت حزب الله في تلك المناطق نتيجة الضغوط الدولية وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701 لا يمكن قراءته إلا بوصفه بداية تآكل فعلية لموقع الحزب كصاحب قرار عسكري منفرد على مستوى كل الجغرافيا اللبنانية. وهذه المستجدات تخرج النقاش حول السلاح من دائرة الرمزية والشعارات، وتضعه في خانة الجداول الزمنية، لا بوصفه خيارا سياسيا مطروحا على طاولة الحوار، بل باعتباره مسارا يفرض فرضا من خلال المعادلات الدولية والتحولات الميدانية». وفي هذا الإطار، يرى المرجع أنه «لم تعد الاستراتيجية الدفاعية كما عرفت في الأعوام السابقة ذات جدوى، لأنها بنيت على أساس الشراكة بين الدولة والمقاومة، في حين أن الواقع الحالي يعيد تحديد من هو صاحب القرار الأمني والعسكري، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الشرعية، فاستراتيجية الأمن القومي اليوم لم تعد تولد من طاولة حوار توافقية فضفاضة، بل ترسم داخل المؤسسة العسكرية، ويقرها المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، أي من داخل المنظومة الدستورية القائمة وليس من خارجها. وهذا التطور هو في جوهره عودة إلى المنطق المؤسساتي، وإن تمت هندسته تحت ضغط العوامل الخارجية والداخلية المعقدة». رغم ذلك، يؤكد المرجع أنه «لا يمكن إنكار أن الحوار الوطني يبقى حاجة حيوية في لبنان، لا باعتباره أداة لاتخاذ قرارات سيادية، بل كرافعة سياسية تسمح بإعادة ترميم الشرعية الميثاقية التي تضمن استمرارية العيش المشترك، وتجسيد المادة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، فالحوار في نظام تعددي مثل لبنان ليس ترفا، بل ضرورة لصون الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق المؤسسات إلى التعطيل أو الانهيار». أكثر من ذلك، يشدد المرجع على «ان الحوار الوطني يجب أن يفهم اليوم كمجال لدعم المؤسسات الدستورية، لا لمصادرتها، ولكي يكون مساحة لتقاطع القوى السياسية حول أولويات بناء الدولة، لا ساحة للمناورة وتقطيع الوقت، فالنهوض بالدولة لم يعد ممكنا عبر الاجتماعات الرمزية، بل من خلال الالتزام الجماعي بإعادة الاعتبار للدستور، وتحقيق السياسات العامة التي تحفظ السيادة وتكرس الحصرية الأمنية والعسكرية بيد الدولة». باختصار، سقط مفهوم الاستراتيجية الدفاعية التقليدية بفعل ممارسات أنهكت لبنان وأخرجته عن منطق الدولة. أما الاستراتيجية الواقعية الجديدة فهي تبنى في كواليس المؤسسات الشرعية، وعلى طاولة المجلس الأعلى للدفاع. والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التخطيط الوطني الشامل بدأ، وإن ببطء.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
صيف لبنان لم ينتهِ واقتراح بتمديده تعويضاً عن خسائر الحرب
بيروت ـ بولين فاضل لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه. وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 يوليو، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 يوليو. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر يوليو. وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة. يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن «المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى». وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن «موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته»، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن «من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة». كثيرة هي تطلعات العاملين في القطاع السياحي إذا نعم لبنان باستقرار أمني وسياسي مستدام، لاسيما في ظل قناعة وإجماع بأن السياحة هي شريان الاقتصاد اللبناني (تشكل 20% من الدخل القومي) ونحو 155 الف شخص يعملون في هذا القطاع وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. وبعد كل ما مر على لبنان من أزمات وحروب أقحمه البعض فيها، يقول القيمون على القطاع السياحي إن الشعار الذي يجب أن يرفع من الآن فصاعدا في بلد مثل لبنان هو «السياحة زينة لبنان».
