
عملاق منصّات الصناديق المؤسسية الآسيوية "جورديان كابيتال" يُخطط للتوسع في دبي
· من المتوقع أن تشكل الشركات العالمية لإدارة الأصول البديلة قاعدة عملائها الأساسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جورديان كابيتال" عن خطتها لتوسعة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من سلطة دبي للخدمات المالية.
وفي هذا السياق، قال مارك فومارد، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة "جورديان كابيتال سنغافورة الخاصة المحدودة": "شهد مركز دبي المالي العالمي، وما زال، نمواً قوياً في عدد المديرين الذين يؤسسون عملياتهم عبر استراتيجيات الاستثمار البديلة والتقليدية. وقد يواجه التوسع العابر للحدود تحديات، لا سيما فيما يتعلق بسرعة الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى استيفاء المعايير التشغيلية والتنظيمية الدقيقة الأولية. ومن خلال ما تتمتع به المجموعة من سجل حافل بالنجاح والنمو في آسيا على مدى العشرين عاماً الماضية، نُخطط لتوفير مسار منظّم لدخول السوق وبنية تحتية للشركاء العامين والمديرين ذوي الجودة المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس أعمال منظّمة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك رهن بحصولنا على الموافقة التنظيمية اللازمة".
وأضاف فومارد: "لقد وجدنا ترحيباً كبيراً من فريق العمل في مركز دبي المالي العالمي، وبعد الحصول على الموافقة التنظيمية، نتوقع العمل معهم بشكل وثيق للمساهمة في تطوير مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر كمركز لإدارة الأصول".
وتعد "جورديان كابيتال" منصّة الصناديق المؤسسية الوحيدة المرخصّة بالكامل في آسيا، وتزاول أعمالها في كل من سنغافورة وهونج كونج وطوكيو، المراكز المالية الرئيسية الثلاثة في آسيا. كما تحظى بالتراخيص والإشراف التنظيمي الكامل من قبل هيئة النقد السنغافورية (سنغافورة)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (هونج كونج)، وهيئة الخدمات المالية اليابانية (اليابان)، والهيئة الوطنية للعقود الآجلة كمستشار تداول معتمد (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. كما يتعين على المجموعة استيفاء إرشادات ومتطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والبنك المركزي الأيرلندي، كمستثمر ومدير استثمار.
وأطلقت الشركة أكثر من 115 صندوقاً عبر استراتيجيات خاصة وعامة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، واستراتيجيات متعددة لصناديق التحوط، بالإضافة إلى استراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل، بما في ذلك استراتيجيات النشاط الاستثماري. وتتعاون الشركة مع بعض أكبر الشركاء العامين ومديري الأصول في العالم، حيث تدعمهم في استثماراتهم وتوسعهم في آسيا. وتستحوذ المؤسسات الاستثمارية على 96% من أصولها المُدارة، والبالغة 17 مليار دولار.
ويخضع طرح منصّة صناديق "جورديان" المقرّر في مركز دبي المالي العالمي، لموافقة سلطة دبي للخدمات المالية، مستفيداً من خبرة "جورديان كابيتال" التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة الصناديق لصالح محترفي الاستثمار ذوي الخبرة، الذين يحتاجون إلى بنية تحتية وتنظيمية وتشغيلية ومادية متكاملة لإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تتولى "جورديان كابيتال" إدارة الجوانب التشغيلية والإدارية لكل صندوق ضمن المنصّة، بما يُمكّن محترفي الاستثمار من التركيز على استثماراتهم بكفاءة عالية.
وباعتبارها مزوداً رئيسياً للبنية التحتية الخاضعة للتنظيم، تعد "جورديان كابيتال" جزءاً من منظومة شركات الوساطة الرئيسية، ووسطاء التنفيذ، ومديري الصناديق، والشركات القانونية والضريبية والتدقيقية العاملة في آسيا. وتتوقع الشركة أن تصبح أيضاً مزوداً رئيسياً للسوق، وأن تُساهم في توسيع منظومة مركز دبي المالي العالمي وذلك رهناً بحصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويُنشئ هذا الترابط سلسلة متواصلة من القيم المُجمّعة، مما يُعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي لصناديق التحوّط وغيرها من شركات إدارة الأصول البديلة.
من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا إعلان 'جورديان كابيتال'، المنصّة الرائدة لإدارة الصناديق المؤسسية المستقلة في آسيا، عن نيتها تأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي. ويعكس قرارها قوة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة، يتمتع بخبرة لا مثيل لها في إدارة الأصول، ويجذب شركات ونماذج أعمال جديدة للوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى الترحيب بـ 'جورديان كابيتال' في منظومتنا ودعم توسعها في المنطقة".
وتضم قائمة عملاء "جورديان كابيتال" مديري الأصول المؤسسية العالمية، ومنصّات الاستراتيجيات المُتعددة، والمكاتب العائلية، والشركاء العامين، وصناديق التحوط والشركات عبر استراتيجيات وهياكل مًتعددة في مجال الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والبنية التحتية، والتحوط، واستراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل.
تأسست شركة "جورديان كابيتال" عام 2004 على يد خبراء في أسواق رأس المال وقطاع الاستثمارات البديلة، حيث ينشطون في الأسواق الآسيوية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأطلقت الشركة أول فرع لها في سنغافورة عام 2005. وتتمتع المجموعة اليوم بأعمال منظمة في سنغافورة واليابان وأستراليا، حيث سجّلت عملياتها في سنغافورة وطوكيو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمستشارين استثماريين مسجلين، ولديها مكاتب تمثيلية في ملبورن وشنغهاي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
«الذيد للرطب» يدعم تمكين الأسر المنتجة ويوفر لها منصات تسويق
واصل «مهرجان الذيد للرطب» 2025، الحدث الزراعي والتجاري الأبرز الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مركز «إكسبو الذيد» ويستمر حتى اليوم، فعاليات دورته التاسعة، بمشاركة فاعلة للأسر المنتجة، تزامناً مع عام المجتمع في الإمارات. حيث تعرض تشكيلة واسعة من منتجاتها المبتكرة المستلهمة من التراث. ويوفر، منصة حيوية لدعم الأنشطة التجارية للأسر المنتجة المشاركة في الحدث وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وشهدت المنصة إقبالاً لافتاً للاطلاع على المنتجات المعروضة، التي حولت مختلف أجزاء شجرة النخيل إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وجمالية، من أبرزها المشغولات الحرفية كالمخاريف والسلال، والأطباق الشعبية الإماراتية كالهريس والمجبوس، والمنتجات المبتكرة كالعسل المحلي والبهارات الخاصة والقهوة العربية. تمكين المجتمع وأكد محمد العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تعزيز مشاركة الأسر المنتجة جزء من استراتيجية المهرجان. وهو يحرص في كل دورة على إشراك روّاد الأعمال والأسر المنتجة للإسهام في تمكين المجتمع المحلي، بتنمية المشاريع المنزلية. وهذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في عام المجتمع، وسعي الفعاليات إلى بناء جسور التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، ومن ضمنها الأسر المنتجة التي تثري تجربة زوار المهرجان وتمثل نموذجاً حياً لربط الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد، وتحول هذا التراث الثقافي العريق إلى أنشطة اقتصادية مثمرة ومستدامة. عام المجتمع وأشار محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إلى أن الحدث يسهم سنوياً على مدى ما يقرب من عقد في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. وللمشاريع المنزلية وابتكارات الأسر المنتجة دور بارز في الاستفادة من مزارع النخيل وتعزيز الإنتاج الزراعي، بإضافة قيمة جديدة تفيد المجتمع المحلي. مشيراً إلى أن دور الأسر المنتجة يجمع بين الحفاظ على الثقافة الإماراتية الأصيلة وتحقيق عائد مادي مجزٍ للأسر، وفي الوقت ذاته يعزز التماسك المجتمعي والتعاون بين الأجيال، يجعل من دعم الأسر المنتجة عنصراً استراتيجياً محورياً لنجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الشاملة. من بين المشاركات خصبة سعيد محمد، التي أوضحت أنها تحرص في كل عام على المشاركة في المهرجان، لعرض منتجاتها من الحرف التقليدية. وتصنع «السرود» و«المهفات» اليدوية بالطريقة التي تعلمتها من والدتها؛ في دلالة على تواصل الأجيال وتناقل الحرف التراثية القائمة على سعف النخيل من جيل إلى جيل. من المطبخ المحلي أما محينة علي عبيد، فترى في المهرجان منصة مثالية لعرض إبداعاتها في المطبخ الإماراتي. وتقدم لزوار المهرجان أطباقاً شعبية كالهريس، وخلطات البهارات الخاصة التي تعدها بنفسها. وعبرت عن سعادتها عندما ترى الزوار يتذوقون الطعام الإماراتي ويعجبون به، وكذلك دور المهرجان في زيادة دخل الأسر المنتجة وتعريف المستهلكين بمنتجاتها. وتشارك مريم اليماحي، بمجموعة منتجات في الصناعات اليدوية المرتبطة بالنخيل. وأوضحت أنها تركز على عرض منتجات مثل «المخاريف» و«السف» التي يقبل عليها الناس؛ لأنها جزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية، مع محاولة إضافة لمسات عصرية لتناسب كل بيت، بالاستفادة مما يوفره المهرجان للأسر المنتجة المشاركة من منصات تسويقية تساعد على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور. إلهام الجيل الناشئ وفي إطار تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع، شهد المهرجان مشاركة مميزة للمزارع الصغير الطفل زايد علي الظنحاني، وعمر ثماني سنوات. وهو نموذج ملهم للأجيال الناشئة في الزراعة. وحقق إنجازات لافتة رغم صغر سنه، حيث حصل على المركز الأول في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، والمركز الثاني في مسابقة «نحل العسل»، وجائزة «سلة الفواكه» 3 مرات متتالية. ويشارك المزارع الصغير في المهرجان بمنتجات متنوعة من مزرعته تشمل الموز والمانجو والليمون، ما يجسد روح المبادرة والشغف بالزراعة لدى الأجيال الجديدة. وتأتي مشاركته لتؤكد أهمية غرس قيم العمل الزراعي والاعتماد على الذات منذ الصغر، وهو ما ينسجم مع أهداف عام المجتمع 2025 . ويواصل المهرجان استقبال زواره يومياً حتى الأحد، من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، مقدماً تجربة ممتعة لعشاق الرطب وغيرها من الثمار.


صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
الرسوم المصرفية.. أرقام تبدو صغيرة تتضخم في «خزائن» المزودين
في دولة الإمارات، حيث تعمل العديد من البنوك متنوعة بين تقليدي وإسلامي ورقمي، تزداد صعوبة تتبع وفهم كل تفاصيل الرسوم المصرفية، بين رسوم صيانة الحساب، ورسوم البطاقات الائتمانية، وعمولات السحب من أجهزة الصراف غير التابعة للبنك، هذه الرسوم موجودة بوضوح على الموقع الإلكتروني للبنك، الذي نادراً ما يقرؤها أحد كاملة، إذ إن العميل الجديد يركز عادةً على المزايا ويتجاهل التفاصيل الدقيقة، كثيرون يكتشفون بعد فتح حساباتهم، أن هناك رسوماً لم تكن واضحة لهم في البداية، وقد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها مع مرور الوقت تتحول إلى مبلغ شهري أو سنوي كبير وعبء مادي غير متوقع، ويفاجأ به العميل حين يراجع كشف حسابه أو عند حدوث انخفاض في رصيده، والرسوم البنكية جزء طبيعي من الخدمات المصرفية، لكن الوعي بها والتحكم فيها يجعلانها كلفة متوقعة لا مفاجأة مزعجة، لهذا السبب، يعد الوعي المسبق بهذه الرسوم ومعرفة أنواعها، من أهم الخطوات لكل عميل يسعى لإدارة حسابه المصرفي بشكل جيد. وذكر خبراء مصرفيون ل«الخليج» أهم الرسوم المختلفة على المنتجات المصرفية، التي تعد جزءاً أساسياً من تعاملات البنوك والعملاء اليومية، كما قدموا عدة نصائح تساعد العملاء على خفض الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم المصرفية، وتعزز وعيهم بإدارة حساباتهم بشكل أفضل. قال خبراء مصرفيون: «إن الرسوم المصرفية تختلف من بنك لآخر، لكنها غالباً تقسم إلى عدة أنواع مرتبطة بالتعاملات المختلفة للعملاء». وأوضحوا: «إن أبرز هذه الرسوم تتمثل في، رسوم صيانة الحساب، وهي رسوم تفرض شهرياً للحفاظ على الحساب نشطاً، وتلغى إذا حافظ العميل على حد أدنى من الرصيد، رسوم إغلاق حساب في أقل من ستة أشهر، وهي رسوم تفرض عادةً عند رغبة العميل في إغلاق حسابه قبل فترة محددة يضعها البنك، رسوم مختلفة على البطاقة الائتمانية «الكريديت كارد»، مثل رسوم التجديد السنوية، ورسوم تجاوز الحد الائتماني، ورسوم السحب النقدي عبر البطاقة، رسوم إصدار أو إعادة إصدار البطاقات، وتشمل رسوم إصدار بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف، رسوم التحويلات المالية، سواء داخل الدولة أو خارجها، وتشمل رسوماً ثابتة أو نسبة من مبلغ التحويل، وتختلف بين البنوك، رسوم إيداع وسحب عملات أجنبية، حيث تفرض بعض البنوك رسوماً عند التعامل بعملات أجنبية، رسوم تمويل العقارات والأراضي، وهي عادةً رسوم إعداد ملف التمويل، وتكون بنسبة من مبلغ التمويل». وأضافوا: «يوجد رسوم أخرى، مثل، رسوم طلب دفاتر شيكات إضافية، حيث يُمنح الدفتر الأول مجاناً، بينما تفرض رسوم على الدفاتر الإضافية، رسوم شيكات مرتجعة، وهي رسوم تفرض عندما يرفض الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أو أي أسباب أخرى، رسوم كشف حساب إضافي، ويحصل العميل على كشف حساب دوري مجاني، لكن يُفرض رسم عند طلب نسخة إضافية ورقية أو تفصيلية، رسوم على القروض والتمويلات الشخصية، مثل رسوم المعالجة أو رسوم فتح الملف، رسوم إعادة جدولة أو تسوية مبكرة للقروض، وهي رسوم تفرض في حال رغبة العميل في إنهاء التمويل قبل موعده الأصلي أو إعادة جدولة الدفعات، رسوم إصدار شهادة مديونية أو عدم مديونية، وتفرض عند طلب العميل ما يثبت مديونيته أو خلوه من المديونية تجاه البنك، رسوم تأجيل قسط، وهي رسوم تفرض عند طلب العميل تأجيل قسط شهري لأسباب مختلفة، ورسوم سحب أو استعلام عن الرصيد من أجهزة صراف غير تابعة للبنك، حيث تخصم رسوم عند استخدام أجهزة الصراف الآلي للبنوك الأخرى». وقدّم الخبراء عدة نصائح للعملاء تساعدهم على تخفيض وتقليل الرسوم قدر المستطاع، أبرزها، تحقق من الرسوم المختلفة، من المهم قراءة قائمة الرسوم التي ينشرها البنك، قارن بين رسوم البنوك، حافظ على الحد الأدنى للرصيد، استخدم الخدمات الرقمية لتوفير الرسوم، قلل السحب من أجهزة صراف غير تابعة لبنكك، تابع كشف حسابك شهرياً، انتبه للعروض المؤقتة التي تنتهي برسوم، اطلب كشف حساب إلكترونياً بدلاً من الورقي، استفسر عن بدائل مجانية للخدمات، راجع رسوم البطاقات جيداً، وتعرف إلى رسوم الإصدار والتجديد والسحب النقدي لتفادي المفاجآت، راقب كل خصم وتحقق من سببه، وسجل أي خصومات غير متوقعة للتواصل مع البنك والاستفسار عنها، قسم حساباتك حسب احتياجاتك، تأكد أن الخدمات والمنتجات المصرفية تناسب أسلوب إنفاقك، استفد من البطاقات المجانية، دوِّن هذه الرسوم في دفتر أو تطبيق خاص.


صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات والصين تعززان التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني
ترأس سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وفداً رسمياً من دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الفني والتجاري في قطاع الطيران المدني، لدفع مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة، أن التعاون بين دولة الإمارات والصين في قطاع الطيران المدني يشهد تطوراً مستمراً، مدعوماً بعدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي القائمة في مختلف المجالات التنموية والعلاقات الثنائية القوية والرغبة المشتركة في مواصلة أطر التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً. وقال السويدي: «نعمل على توسيع مجالات التعاون في قطاع النقل الجوي مع شركائنا في الصين، خصوصاً في مجالات التصنيع، والتراخيص الفنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير أنظمة الطيران المدني. وتمثل هذه الزيارة خطوة عملية نحو بناء شراكات جديدة تدعم خطط النمو المستقبلية للطيران في البلدين». شراكات مثمرة فيما قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يسهم قطاع الطيران المدني بدور محوري في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ ببناء شراكات مؤثرة تُعزز التعاون الفني وتفتح آفاقاً تجارية استراتيجية على المستوى العالمي. ومن خلال تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات والصين، نعمل معاً على تعزيز تنافسية قطاع الطيران في أبوظبي والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع عالمياً». تقنيات حديثة قال المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي، مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: «أتاح لنا البرنامج الاطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران، بما في ذلك أحدث مشاريع التاكسي الطائر والتطبيقات المبتكرة في النقل الجوي الحضري، إلى جانب بحث فرص التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات التصنيع، والترخيص الفني، والملاحة الجوية». وتابع: «في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، نحرص على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة، وتدعم نمو قطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية. ونتطلع إلى ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى مشاريع ملموسة تُعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي». في اليومين الأخيرين، انتقل الوفد إلى العاصمة بكين لعقد اجتماعات رسمية بين كبار مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ونظرائهم في إدارة الطيران المدني الصينية ومقدم خدمات الملاحة الجوية في الصين. زيارات وجولات ميدانية استهل الوفــد زيارته فــي مدينة شنغهاي، حيث شمل جدول الأعمال زيارات ميدانية واجتماعات رفيعة المستوى مع الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات صينية متخصصة في مجال صناعة الطيران، مثل شركة كوماك لصناعة الطائرات التجارية، وشركة تي-كاب للتكنولوجيا، وشركة أوتو فلايت الدولية وشركة سيتيك ليس لصناعة أنظمة الملاحة الجوية.وقام السويدي بجولة تفقدية في منشآت شركة كوماك، واطّلع على خطط الشركة المستقبلية، وعقد اجتماعاً عالي المستوى مع شين بو، نائب رئيس الشركة، ناقشا خلاله فرص التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين.