حوالي ستة ملايين حمار يُذبح سنويا للاتجار بجلدها مع الصين

يُذبح ما يقرب من ستة ملايين حمار سنويا للحصول على جلودها المستخدمة في الطب الصيني التقليدي، في رقم قد يرتفع إلى سبعة ملايين بحلول 2027، بحسب منظمة غير حكومية دعت إلى «وقف موقت» لهذه التجارة التي تفتك بهذه الحيوانات خصوصا في أفريقيا.
تُصدَّر جلود الحمير إلى الصين لصنع علاج تقليدي يُعرف باسم «إيجياو» يُستخدم لتحسين الدورة الدموية وإبطاء الشيخوخة وتعزيز الرغبة الجنسية والخصوبة، وفقا لوكالة «فرانس برس».
بعد أن كان هذا المنتج حكرا على الأباطرة، أصبح محببا لدى الطبقة المتوسطة الصينية، ويُمثل سوقا تُقدر قيمتها بأكثر من ستة مليارات دولار.
-
-
لتغذية هذه التجارة، يُذبح حوالى 5.9 ملايين حمار حول العالم سنويا، وقد يصل هذا الرقم إلى 6.8 ملايين بحلول العام 2027، وفق التقرير الصادر عن منظمة «دانكي سانكتشويري» (ملاذ الحمير) غير الحكومية البريطانية.
وباء تجاري
وبعدما انخفض عدد الحمير فيها بشكل حاد في العقود الأخيرة من 11 مليونا العام 1992 إلى 1.5 مليون العام 2023، لجأت الصين إلى أفريقيا تحديدا لتلبية الطلب.
هذه السوق المتنامية باستمرار «حوّلت الحمير إلى سلع، ما أدى إلى وباء تجاري» يؤثر بشكل خاص على سبل عيش النساء والأطفال، بحسب التقرير.
ويحذر التقرير من أن «شبكات غير قانونية تعمل في مختلف أنحاء القارة، وغالبا من دون عواقب، تسرق الحمير وتذبحها ليلا».
وعقب دعوة الاتحاد الأفريقي إلى حظر تجارة جلود الحمير على مستوى القارة في فبراير 2024، دعت منظمة «ملاذ الحمير» أيضا إلى وقف موقت لهذه التجارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

الاكتفاء الذاتي يتحقق.. مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا

تصدّرت مصر دول إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء، بعد أن حققت نسبة تغطية بلغت 91% من احتياجاتها، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية، في إطار نتائج الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2019، والتي استهدفت تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة سوقية تتجاوز 6.2 مليار دولار، تشمل أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، و3.5 مليار عبوة مباعة سنوياً. وأكدت الحكومة أن مصر تتحرك بخطى ثابتة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة، مدعومة ببنية صناعية تضم 179 مصنعاً، و2370 خط إنتاج، إلى جانب 1600 شركة توزيع ونحو 80 ألف صيدلية منتشرة في أنحاء الجمهورية. ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 75% عام 2020 إلى 85% في 2023، بدعم من استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار في إنشاء مصانع جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، لتصل إلى 91% خلال العام الجاري. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 95% بحلول عام 2030، مع التركيز على الأدوية الحيوية والبيولوجية. ويحظى الدواء المصري بسمعة جيدة عالمياً من حيث الجودة والمأمونية، ما ساهم في دخول منتجاته إلى أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتصدر مصر حالياً الأدوية إلى أكثر من 150 دولة، وتسعى إلى رفع قيمة الصادرات من 1.2 مليار دولار في 2024 إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2027، بحسب وزارة التجارة والصناعة. وتعزز هذه القفزات النمو المتسارع لصناعة الدواء في مصر، المدعومة بزيادة الطلب المحلي والإقليمي، خاصة مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وتوسع برامج الرعاية الصحية الحكومية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل.

الوسط

منذ 15 ساعات

• الوسط

«من الطفل إلى الطفل».. التلاميذ ينقذون أقرانهم من الجهل في المغرب

يفتخر سعيد وضحى وهدى بنجاحهم في إقناع ثمانية تلاميذ بالعودة إلى الدراسة، في حملة لمكافحة التسرّب المدرسي الذي يطال قرابة 280 ألف طفل سنويا في المغرب. يدرس التلاميذ الثلاثة في إعدادية جوهرة التي تستقبل أبناء الأرياف القريبة من مدينة تيفلت في ضواحي الرباط، ويقول مدير المدرسة سعيد تموح إن بعض التلاميذ يعجز عن مواصلة الدراسة لأسباب ترتبط في الغالب بالفقر والوضع الاجتماعي الهش وأحيانا صعوبات في التعلّمن وفقا لوكالة «فرانس برس». ولمحاربة هذه الظاهرة، تستعين وزارة التربية الوطنية بالتلاميذ أنفسهم ليتواصلوا مع المنقطعين عن الدراسة قصد «استرجاعهم بدل أن يضيعوا مستقبلهم»، كما تقول ضحى الغزولي (15 عاما). وتضيف التلميذة التي تغطي رأسها بقبعة تحمل شعار الحملة «من الطفل إلى الطفل»، «الحمد لله استرجعنا ثمانية من 17 من أصدقائنا.. سنعيد الآخرين أيضا». ويتابع زميلها سعيد الرفاعي (15 عاما) «طبيعي أن تحزن عندما ترى أصدقاءك يضيعون.. من الضروري أن تعمل على إرجاعهم (للدراسة) لينقذوا مستقبلهم». وتبلغ حالات الانقطاع عن الدراسة لأقلّ من 18 عاما مستويات كبيرة في المغرب تناهز 276 ألفا سنويا، غالبيتهم في المستوى الإعدادي (نحو 160 ألفا)، وفق المسؤول عن مدارس الفرصة الثانية بوزارة التربية الوطنية حساين أوجور. - - - ومن المشاكل الأخرى التي يعانيها قطاع التعليم العمومي، الاكتظاظ في المدارس وتراجع المستوى مقارنة مع التعليم الخصوصي، رغم العديد من برامج الإصلاح في العقود الماضية. ويساهم التسرّب المدرسي في تغذيةالفوارق الاجتماعية، وهي معضلة أساسية في المملكة. فنقص التعليم مسؤول بنسبة 47.5% عن حالات الفقر، بينما يبلغ معدل الأمية 24.8% في المملكة التي يقارب عدد سكانها 37 مليونا. على الصعيد العالمي، يحرم نحو 250 مليون طفل من اكتساب المعارف الأساسية للقراءة والكتابة، وفق اليونيسف. فرصة ثانية في قرية مجاورة لمدينة تيفلت، تشرح هدى وضحى مشاركتهما في الحملة لمساعدة تلميذة جارة لهما. وتوضح هدى النشبة (16 عاما) «راجعنا معها بعض المواد الصعبة، وعرضنا عليها فيديوهات للأنشطة الترفيهية في المدرسة.. الحمد لله أنها اقتنعت بعد مجهودات كبيرة». ويلتحق العائدون بمدارس «الفرصة الثانية» لمتابعة حصص دراسية وأخرى في التكوين المهني (صباغة، حلاقة، طبخ)، فضلا عن أنشطة ترفيهية. غير بعيد عن إعدادية جوهرة، تدير جمعية السلام بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، مدرسة أبي القاسم الشابي للفرصة الثانية حيث يحاول 110 تلميذة وتلميذ «طي الصفحة»، بتعبير أمين عثمان (17 عاما) الذي عاد للدراسة هنا بعد عامين. في إحدى القاعات، كانت بعض التلميذات يستمتعن بتزيين دمية في حصة لمهنة الحلاقة، وفي قاعة أخرى، يتدرّب تلاميذ على الصباغة، بينما يتابع آخرون في فصل مختلط حصة للغة العربية، في أجواء لا تختلف عن المدارس النظامية. عند نهاية الموسم، يجتاز تلاميذ الفرصة الثانية امتحانات قد تؤهلهم للعودة إلى الدراسة النظامية، أو الالتحاق بمراكز التكوين المهني. وبحسب أوجور، يلتحق نحو 70% من المستفيدين بمراكز التكوين المهني، ونحو 20% يعودون إلى التعليم النظامي. وبعدما عاد الى الدراسة العام الماضي بمساعدة أصدقاء له، اختار أمين عثمان بدوره أن يشارك في حملة هذا العام من خلال لقاءات في دار الشباب في المدينة للتواصل مع فتيان وفتيات يعرفهم وآخرين التقاهم مجددا. ويقول بخجل لكن بفخر، إنه تمكّن من إقناع ثلاثة منهم باستئناف الدراسة. من هؤلاء آية بنزكي (18 عاما) التي كانت غادرت المدرسة قبل عامين بسبب «صعوبات في الدراسة». وتقول إنها عرفت «بالمبادرة عن طريق الصدفة». بعد تردّد، اقتنعت باستغلال الفرصة، وتحلم الآن بالحصول على البكالوريا. وتقول جيهان الرافعي (17 عاما) بدورها إن الحملة تقدّم «فرصة لا تعوّض». وتضيف «شعرت بالندم والفراغ بعد مغادرة الدراسة.. كنت بحاجة لمن ينصحني».

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

السرطان يكلف بريطانيا 14 مليار دولار سنوياً.. وفاة الشباب تهدد الإنتاجية الوطنية

تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر ضخمة تصل إلى نحو 14 مليار دولار سنوياً بسبب الوفاة المبكرة الناتجة عن مرض السرطان، وفق تحليل حديث أجرته فرق بحثية متخصصة من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وركز التحليل على حساب الأثر الاقتصادي من خلال تقدير سنوات العمل المفقودة بسبب السرطان، إلى جانب القيمة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن يحققها الأشخاص المتوفون لولا المرض. وأظهر البحث أن الفئة العمرية بين 25 و49 سنة هي الأكثر تأثيراً على الاقتصاد بسبب وفاة الشباب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة والإنتاجية في البلاد. ووفق البحث، تبلغ تكلفة الوفاة المبكرة في هذه الفئة العمرية نحو 3.2 مليار جنيه استرليني سنوياً، ما يعكس الخسائر الكبيرة في الناتج الاقتصادي الوطني نتيجة لتوقف إنتاجية هؤلاء الأفراد، ويُعد هذا الرقم مؤشراً صادماً على حجم التأثير الاقتصادي للسرطان خارج نطاق الصحة المباشرة. وبحسب النتائج، على صعيد أنواع السرطان، يتصدر سرطان الرئة قائمة الأمراض الأكثر كلفة للاقتصاد البريطاني، حيث يُقدّر تأثيره المالي بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني سنوياً، مع فقدان 54 ألف سنة من سنوات الإنتاجية البشرية، يليه سرطان الأمعاء الذي يكلف الاقتصاد حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني مع خسارة 39 ألف سنة إنتاجية، ثم سرطان الدماغ بقيمة 0.75 مليار جنيه استرليني و26 ألف سنة إنتاجية مفقودة، وأخيراً سرطان البنكرياس الذي يسبب خسائر بنحو 0.61 مليار جنيه استرليني مع 20 ألف سنة مفقودة من الإنتاجية. وفي ظل هذه الخسائر، تدعو الجهات المختصة إلى تبني استراتيجيات وطنية شاملة تتضمن برامج توعية صحية، تعزيز أنظمة الفحص المبكر، وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها السرطان على بريطانيا. وتأتي هذه الدراسة في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية أخرى، منها تراجع إنتاج السيارات لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، واضطرابات في الأسواق المالية والتضخم، مما يزيد من أهمية معالجة القضايا الصحية ذات الأثر الاقتصادي المباشر. بريطانيا.. إنتاج السيارات يسجل أدنى مستوى منذ 76 عامًا وسط أزمات تجارية وضغوط جمركية تراجعت وتيرة إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال مايو الماضي، مسجلة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر واضح على التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة، والتي ازدادت حدتها بفعل السياسات التجارية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تُعد تهديدًا مباشراً لصناعة السيارات البريطانية. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن 'جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية' (SMMT) أن عدد السيارات والمركبات التجارية المنتجة في البلاد انخفض بنسبة 32.8% خلال شهر مايو، ليصل إلى 49,810 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في هذا الشهر منذ عام 1949، باستثناء عام 2020 الذي شهد إغلاق المصانع بسبب جائحة كوفيد-19. الانخفاض لم يقتصر على الإنتاج فقط، بل شمل أيضاً الشحنات إلى أكبر الأسواق الخارجية، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 55.4% خلال نفس الفترة، ما يعكس تأثر الصناعة البريطانية بشكل كبير من الرسوم الجمركية وقيود التصدير. وتأتي هذه التحديات في ظل فرض إدارة ترامب تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة بداية أبريل، مما دفع علامات تجارية بارزة مثل أستون مارتن وجاكوار لاند روفر إلى تعليق شحناتها مؤقتاً إلى السوق الأميركية، قبل أن يُعلن في مايو خفض هذه الرسوم إلى 10% لأول 100,000 سيارة سنوياً. من جهته، أكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن 2025 كان عاماً مليئاً بالتحديات للقطاع، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانات التعافي، معتبراً أن الاتفاقيات التجارية الجديدة، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الحكومة للصناعة، ستلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي. يُذكر أن قطاع السيارات يعد محركًا رئيسياً للتجارة الدولية في بريطانيا، حيث صدرت المملكة المتحدة العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة فقط، ما يمثل أكثر من 27% من إجمالي صادرات البلاد. حتى الآن في 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 12.9% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1953، وسط مخاوف من استمرار التراجع في ظل استمرار الضغوط التجارية والجمركية. وتواجه صناعة السيارات العالمية تحديات متزايدة، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب، غير أن الرسوم الجمركية الأميركية تُعد العامل الأكثر إلحاحًا الذي يهدد الاستقرار في القطاع البريطاني، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إغلاقات إضافية وفقدان آلاف الوظائف. وفي هذا السياق، يواصل رئيس الوزراء كير ستارمر إطلاق مبادرات وخطط لدعم القطاع المتضرر، سعياً لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي، والحفاظ على مكانة بريطانيا كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في أوروبا والعالم.