العميد رحال: سوريا لن تخرج عن الإجماع العربي في ملف التطبيع
وأضاف رحال، في حوار مع "إرم نيوز"، أن العناصر السابقة للتنظيم قد انضمت لـ"أنصار السنة"، محذرًا من استخدام "ورقة داعش" كذريعة لبقاء القوات الأمريكية.
وأكد أن استمرارية العملية تتطلب توسيع نطاقها، لافتًا إلى احتمال مشاركة "الجيش السوري الجديد"، خاصة مع تحرك الفرقة 76 نحو دير الزور، لكنه تساءل عن الهدف الحقيقي: القضاء على التنظيم، أم إبقاؤه كأداة سياسية؟ كما حذر من خطورة تبني "أنصار السنة" لهجمات مثل حرائق اللاذقية، مؤكدًا أن مواجهة العدو المجهول تتطلب حكومة تكنوقراط بعيدة عن الانقسامات الفصائلية.
وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، نفى رحال وجود أي اتفاق في الظرف الراهن، موضحًا أن الأولوية حاليًا هي لعودة خطوط فض الاشتباك لعام 1974، بينما يبقى ملف الجولان والمياه (التي تسيطر إسرائيل على 80% منها) معلقًا بانتظار توافق عربي وإقليمي، مشددًا على أن سوريا لن تخرج عن الإجماع العربي في هذه المرحلة الحساسة.
وهنا نص الحوار:
إلى أي مدى يمكن نجاح العملية المشتركة بين جيش سوريا الحرة وقوات "قسد" بمشاركة التحالف الدولي لمحاربة داعش؟ وهل هناك إمكانية لاشتراك القوات السورية الجديدة؟
لقد تم الحديث عن هذه العملية، لكن حتى الآن لم نرَ ملامحها، ولا حدودها، ولا منطقتها، أو مسرح أعمالها، والتي يُفترض أن تشترك فيها قوات "جيش سوريا الحرة" و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، وقيل إن من الممكن أن يشارك "الجيش السوري الجديد" أيضًا، لكن لا يوجد أي تأكيد حتى الآن.
بالتالي، يمكن لهذه العملية أن تنجح، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من عناصر تنظيم داعش اختفوا حاليًا، وقد يكون بعضهم أصبحوا ضمن "جيش أنصار السنة" الذي يهاجم حاليًا مواقع الدولة السورية، لكن التنظيم الآن بحالة مترهلة نوعًا ما، رغم الضخ الإعلامي حول عودة نشاطه، وهذا الضخ مقصود، لأن التذكير بأن "داعش" ما زال موجودًا يخدم بعض الأطراف التي لا تريد خروج القوات الأمريكية من سوريا، رغم أنها لن تخرج بطبيعة الحال.
وطالما أن القوات البريطانية ستشارك، خاصة جوًّا، وكذلك قوات التحالف الدولي جوًّا أيضًا، وبوجود ميزانية عسكرية مقدارها 130 مليون دولار دعمًا للعمل المشترك مع "قسد" من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إضافة إلى العتاد الضخم الموجود في شرق الفرات، سواء مع "قسد" أو التحالف، فإن كل ذلك يصب في إطار تعزيز فرص نجاح هذه العملية، لكن يبقى السؤال حول ديمومة العمل، فالقضاء على التنظيم يتطلب عملًا مستمرًا وعلى نطاق واسع.
لذلك، هنا يدخل دور "الجيش السوري الجديد"، خاصة بعد ورود معلومات عن تحرك الفرقة 76 باتجاه دير الزور، من المفترض أن يكون العمل ضد التنظيم على مساحة واسعة ومستمرة حتى نستطيع القول إنه تم القضاء عليه نهائيًا، لكن السؤال الحقيقي هو: هل المطلوب القضاء عليه فعلًا؟ أم إبقاؤه "شمّاعة" يتم تحريكها عند اللزوم؟
بعد تبني فصيل "أنصار السنة" حرائق اللاذقية.. كيف ستقوم القيادة السورية بمعالجة هذا الملف، ولم يمضِ وقت طويل على تبنيهم تفجير كنيسة الدويلعة في دمشق؟
العدو المجهول من الصعب محاربته، خاصة إن كان من تنظيمات سابقة عملت معًا، وقد حذرنا كثيرًا من هذا الأمر، وقلنا إن هناك جماعات متشددة داخل "هيئة تحرير الشام"، تعد ما تقوم به القيادة السورية عملًا منافيًا لمبدأ "العمل الجهادي"، كما تعد التعامل مع الولايات المتحدة خروجًا عن "نظرية الجهاد"، وغير ذلك.
البيان الصادر عنهم حول تبنيهم حرائق الساحل، إن صحّ، فهو بمنزلة كارثة كبيرة؛ لأنه يتعلّق برفض الآخر، ويوجد في سوريا ما لا يقل عن 23 إثنية.
الكارثة الكبرى أن نبدأ بحرق المنشآت الحكومية وتدميرها، وحرق الأراضي، وغير ذلك، فهذا يعني الدخول في مرحلة ظلام جديدة ودمار شامل لسوريا.
وهنا، لو كان هذا الأمر مرتبطًا بجهة أخرى، لكان بإمكان القيادة السورية معالجة الملف، لكن داخل السلطة نفسها هناك انقسام حول هذه المسألة، وبالتالي، هذا الملف صعب جدًا، وإذا لم تكن هناك حكومة مستقلة وتكنوقراط، ووزارتا دفاع وداخلية مؤهلتان بشكل جيد، بعيدًا عن العقلية الفصائلية، فسيكون من الصعب جدًا معالجته.
فيما يتعلق باتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كيف سيتم التوصل إلى اتفاق في ظل التمدد الإسرائيلي الأخير جنوب البلاد؟ وماذا عن ملف الجولان؟
لن يكون هناك أي اتفاق مع إسرائيل في الظرف الراهن، ووفق معلوماتي، فإن الحكومة السورية الجديدة قسّمت هذا الملف إلى قسمين:
الأول: يتم العمل عليه حاليًا، وهو العودة إلى خط فض الاشتباك وفق اتفاقية الهدنة لعام 1974، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة، بما فيها جبل الشيخ ومرتفعات الجولان، وعودة تطبيق الهدنة، وقد تُطرح فكرة وجود قوات أمريكية بدلًا من القوات الأممية كقوى ضامنة في الجولان.
الثاني: يخصّ الجولان الذي ضمّته إسرائيل عام 1981، وهنا تظهر أيضًا مشكلة المياه، فقد كانت إسرائيل تسيطر على 40% من مياه الجولان، لكنها بعد توسّعها الأخير أصبحت تسيطر على 80% منها، إضافة إلى سيطرتها على السدود.
وفي ظل كل هذه التعقيدات، من المستبعد الاتفاق حاليًا على مسألة التطبيع، في الوقت الحالي، هناك فقط ترتيبات أمنية، ومن ضمنها اتفاق هدنة عام 1974.
كما أن عملية التطبيع تخضع لتوافق عربي، وسوريا لا تستطيع الخروج عن القرار العربي، خصوصًا في هذه المرحلة. كذلك، فإن للرأي الإقليمي دورًا مهمًا، مثل موقف تركيا التي تعد أن الاتفاق لا يحقق لها مصلحة.
لذلك، فإن الحديث يقتصر حاليًا على الاتفاقات الأمنية، أما التطبيع، فإسرائيل نفسها تُدرك صعوبة تحقيقه الآن.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
مقابل 150 ألف دولار... ايران تجند اسرائيلي لـ "تصفية" نتنياهو!
كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن استراتيجية إيران في اختراق الداخل الإسرائيلي وجمع المعلومات الاستخباراتية اعتمدت على التواصل المباشر مع إسرائيليين عبر حسابات مجهولة، وعرض تنفيذ مهام بسيطة مقابل مبالغ مالية. وبحسب التقرير، اكتشفت إسرائيل قبل انطلاق عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، شبكة واسعة من المواطنين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس لصالح طهران. ومنذ نيسان 2024، اعتقل نحو 30 إسرائيليًا بتهمة التخابر والتعاون مع إيران، وأدين أحدهم بالسجن. وأوضحت وثائق محكمة حصلت عليها "غارديان" أن العملية تبدأ برسائل تُرسل إلى الإسرائيليين من جهات غير معروفة، تعرض عليهم المال مقابل معلومة أو تنفيذ مهمة بسيطة، ثم تتصاعد المهام تدريجيًا، وتزداد قيمة المدفوعات بازدياد الخطورة. وتلقى أحد المجندين رسالة من جهة تطلق على نفسها اسم "وكالة الأنباء"، جاء فيها: "هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها"، فيما تلقى آخر من أصول فلسطينية رسالة من جهة باسم "طهران القدس"، تضمنت: "القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب". وتضمنت تلك الرسائل روابط إلى تطبيق "تلغرام"، وفي حال وافق المتلقي على تنفيذ المهام، يُطلب منه إنشاء حساب على "باي بال" أو استخدام تطبيقات لاستلام العملات الرقمية. وتنوعت المهام بين التأكد من وجود حقيبة سوداء في إحدى الحدائق مقابل 1000 دولار، وتعليق منشورات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتب عليها "كلنا ضد بيبي" و"بيبي = هتلر". وبعد اجتياز المهام البسيطة، طُلب من المجندين تصوير مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، مثل ميناء حيفا، وقاعدة نيفاتيم الجوية، وبطاريات "القبة الحديدية"، ومقر الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب، ومعهد وايزمان النووي. وكانت إيران قد استهدفت هذا المعهد بالصواريخ خلال حرب 12 يوماً، ورجّحت الصحيفة أن الصور المسربة ساعدت في تحديد الأهداف. كما طُلب من أحد المجندين تصوير منزل عالم نووي إسرائيلي وزرع جهاز تتبع في سيارته، مقابل مبلغ 60 ألف دولار لتنفيذ عملية اغتيال له ولعائلته، وحرق منزلهم. وقد استأجر هذا المجند أربعة شبان للمهمة، لكنهم فشلوا في التنفيذ. وتشير الصحيفة إلى أن إيران كانت تتعجل في تحويل هؤلاء المجندين إلى قتلة مأجورين، إذ كانت تطرح عليهم تنفيذ عمليات اغتيال بعد فترة قصيرة من تنفيذهم مهام تجسسية أولية. وطلب أحد العملاء الإيرانيين من مجند إسرائيلي تصفية نتنياهو، ورئيس جهاز "الشاباك"، ووزير الدفاع، مقابل 150 ألف دولار، إلا أن المجند طلب مليون دولار بدلاً من ذلك. كما عُرض على مجند آخر 400 ألف دولار لاغتيال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لكن المجند الذي نُقل سراً إلى إيران رفض العرض. وفي ختام التحقيق، حُكم على أحد المجندين بالسجن عشر سنوات بعد اعترافه بالتواصل مع عميل إيراني. في المقابل، تمكنت إسرائيل من اختراق أجهزة الأمن والجيش الإيراني، ونجحت في اغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين في الساعات الأولى من هجومها على إيران في 13 حزيران، عبر الاعتماد على عملاء مجندين داخل الأراضي الإيرانية. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن السلطات في طهران اعتقلت أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ بدء الحرب.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
لا مسايرة في وزارتي...رسامني: السلاح لن يعطل الإصلاحات
"ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟" من هذا السؤال ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مؤكداً رفضه ربط عمله في ضبط الحدود ومكافحة الفساد في وزارته بأي ملف آخر، رغم إدراكه لأهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر رسامني أن التأخير في هذا الملف قد يعيق تنفيذ قرارات وإجراءات تحسين الوضع، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا يجوز وقف العمل بانتظار حل شامل للسلاح، بل يجب البدء من أي نقطة ومتابعة الملفات الأساسية بالتوازي. وأكد أنه بدأ بمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط من أي جهة، مشيراً إلى أن معالجة المشكلات المزمنة تتطلب خطة طويلة الأمد تمتد على سنوات. وشدد رسامني على أن "التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى خطوات لم تُعلن، وإلى أن الجيش يسيطر على 80% من منطقة جنوب الليطاني، وأن الحل يُعمل عليه دبلوماسياً وبوتيرة سريعة، معتبراً أن القرار قد اتُخذ وإن لم يُحدد له جدول زمني. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرة، أكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُعالج إلا بالتنسيق مع حزب الله، مشيراً إلى أن ميزان القوى تبدل، وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الحروب، لأن الخاسر في النهاية هو البلد. وأضاف: "خسارتنا كبيرة، والدمار خلال السنة الأخيرة هائل. في بدايات الأزمة المالية كنا نتحدث مع البنك الدولي من موقع صعب، وبعد الحرب أصبح الموقع أسوأ. الخسائر بلغت 11 مليار دولار تضاف إلى التراكمات السابقة، ولا بد من تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها عبر الدبلوماسية". عن مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح الوزير أن الأمن بات مضبوطاً، وأن الإجراءات المتخذة هدفها حماية اللبنانيين والوافدين. ونفى أن تكون تلك الإجراءات نتيجة ضغوط أميركية، مشدداً على أنها تصب في مصلحة لبنان. وقال: "منذ تسلمي الوزارة، قلت إن الخطأ ممنوع ولن أتهاون، وتم اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين". وكشف عن استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأمن، كتهريب الركاب مقابل المال. وشدد على أن خطة العمل مستمرة لعام كامل، وهناك تحسن ملموس رغم الحرب، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح والحجوزات. ورداً على سؤال حول تعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، قال رسامني إن القرار لا يزال ساريًا وهو سياسي وأمني بامتياز. وأضاف: "شعرنا بخطر يهدد المطار وسلامة المسافرين، واتخذنا قراراً حكيماً، والعدو لا يزال يعتدي ولا نعلم إلى أين يريد أن يصل". في السياق المالي، تحدث الوزير عن التهرب الجمركي والضريبي، وأكد تفعيل أجهزة السكانر في مرفأ بيروت وطرابلس خلال 3 أشهر، وربطها بغرفة مراقبة في وزارة المال، ما سيسهم في زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وربما أكثر. أوضح الوزير أن مشروع مطار القليعات في شمال لبنان قيد التقدم، وأن دراسات الجدوى شبه منجزة، بانتظار تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص. التلزيم متوقع بداية 2026، والتنفيذ خلال عامين إلى ثلاثة . وأشار إلى إمكانية إنشاء مطارات أخرى كمطار رياق في البقاع، بحسب إقبال المستثمرين. كما أعلن عن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحي وربط لبنان بقبرص بحريًا، بدءًا من نهاية تموز. عن الفساد في صيانة الطرق، قال الوزير إن الوزارة تحولت من "مغارة علي بابا" إلى مؤسسة فاعلة. وتم تغيير الآلية السابقة للتلزيم، ورفض التساهل مع المحسوبيات. وأكد أن بعض الطرق التي كانت تكلّف سابقًا 500 مليون دولار في حين أنها تحتاج فعليًا إلى 2 مليون، سيتم تنفيذها الآن بجودة عالية تضمن صلاحيتها لعشر سنوات. وأشار إلى أنه جرى تعديل دفتر الشروط وفق معايير البنك الدولي، ولن تُسلّم المشاريع إلا بموافقة استشاري متخصص.
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
في تحدّ لنظام الحزبين، إيلون ماسك يُعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد
EPA أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد، بعد أسابيع من خلافه الحاد مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي 'إكس'، أعلن ماسك عن تأسيسه 'حزب أمريكا'، الذي قال إنه سيكون تحدٍ لنظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب مُسجلاً رسمياً في الولايات المتحدة، إذ أن ماسك – المولود خارج الولايات المتحدة ما يعني بموجب القانون الأمريكي، أنه غير مؤهل للترشح للرئاسة الأمريكية – لم يُفصح عن هوية زعيم الحزب. وقد أثار ماسك فكرة تأسيس حزب سياسي لأول مرة خلال خلافه العلني مع ترامب، بعد أن ترك منصبه في إدارة ترامب ودخل في جدال علني حاد مع حليفه السابق. وخلال تلك الفترة، نشر ماسك استطلاع رأي على منصته 'إكس' سأل فيه مستخدميها عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وفي إشارة إلى هذا الاستطلاع كتب ماسك في منشوره السبت: 'نسبة 2 إلى 1، يريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!'. وأضاف: 'عندما يتعلق الأمر بالإفلاس والإسراف والفساد، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية'، مستدركاً: 'اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم'. وحتى يوم السبت، لم تنشر اللجنة الانتخابية الفيدرالية وثائق تشير إلى تسجيل الحزب رسمياً. وعلى الرغم من وجود شخصيات بارزة خارج نظام الحزبين المتعارف عليه في السياسة الأمريكية، إلا أنه من الصعب اكتساب شعبية قوية على مستوى البلاد بما يكفي لتشكيل تهديد حقيقي. ففي الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حاول مرشحون من أمثال الحزب الليبرالي والحزب الأخضر وحزب الشعب، منع ترامب أو منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، من الفوز، لكن دون جدوى. وكان ماسك حتى وقت قريب من أشدّ المؤيدين لترامب، حيث ظهر بجانبه خلال التجمعات الانتخابية العام الماضي، واصطحب ابنه البالغ من العمر أربع سنوات لمقابلته في المكتب البيضاوي. وكان أيضاً الداعم المالي الرئيسي لترامب، إذ أنفق 250 مليون دولار لمساعدته على العودة إلى البيت الأبيض. وبعد الانتخابات، عيّن ترامب الملياردير الأمريكي لقيادة ما يُسمى بإدارة كفاءة الحكومة (دوج، Doge)، المُكلّفة بتحديد التخفيضات الكبيرة في الميزانية الفيدرالية. لكن الخلافات بين الرجلين سرعان ما ظهرت للعلن عندما غادر ماسك إدارة (دوج) في مايو/ أيار، وانتقد علناً وقانون ترامب المتعلق بالضرائب والإنفاق. وأقرّ الكونغرس القانون – الذي يصفه ترامب بأنه 'مشروع قانون ضخم وجميل' – بأغلبية ضئيلة، ووقّعه الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً هذا الأسبوع. ويتضمن هذا القانون الضخم التزامات إنفاق مهولة وتخفيضات ضريبية، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية خلال العقد المقبل. ومن المهم جداً بالنسبة لماسك، مالك شركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، أن مشروع قانون ترامب لا يركز على التحول الأخضر أو على دعم منتجات مثل منتجات شركة تسلا. وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'تروث سوشال' هذا الأسبوع: 'قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ. وبدون هذا الدعم، فإن إيلون ماسك كان سيكون على الأرجح مضطراً لإغلاق شركته والعودة إلى جنوب إفريقيا'. كما هدد ترامب أيضا بتكليف إدارة (دوج) بالنظر في مسألة الدعم لصالح شركات ماسك، في إشارة إلى أعمال الملياردير الأخرى. ويمتلك ماسك أيضاً شركة سبيس إكس الخاصة بالفضاء، وشركة ستارلينك التي تُقدم خدمات الأقمار الصناعية لقوات الدفاع الأمريكية والأوروبية.
