الحوثيون يتوعّدون بمرحلة جديدة توسّع من هجماتهم البحرية
وتنفذ الجماعة الحوثية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات مستمرة بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية في سياق ما تدعي أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثّته وسائل إعلام الجماعة إن قواتهم ستستهدف أي سفينة تتعامل مع مواني إسرائيل، مدعياً أن الجماعة باتت قادرة على الوصول إلى «أي مكان تطاله صواريخها ومسيّراتها»، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث الحوثي أن هذا التصعيد يأتي ضمن ما وصفه بـ«المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية الإسنادية لغزة»، مؤكداً أن الجماعة لن تتراجع عن دعمها للفلسطينيين، وأنها مستعدة لتوسيع نطاق عملياتها البحرية «حتى يتوقف العدوان الصهيوني على القطاع، ويتم رفع الحصار». على حد قوله.
وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق أربع سفن، منها اثنتان في الشهر الحالي، كما أدت إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحارة على الأقل.
وشملت تلك الهجمات ناقلات شحن، وسفن حاويات، وسفن شحن سائبة في البحر الأحمر، وحتى بحر العرب والمحيط الهندي، ما تسبب في تحويل مسار التجارة الدولية، ورفع تكلفة الشحن البحري عبر قناة السويس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها
اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 02:34 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعاد الصحفي رضوان الهمداني، تسليط الضوء على واحدة من أكبر الثغرات الاقتصادية والأمنية في تعامل الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي، باقتراح وصفه ناشطون بأنه "الضربة التي لم تجرؤ عليها الحكومة". وقال الهمداني في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "طالما أن الحوثي يمنع الشرعية من تصدير النفط، كان من المفروض أن تمنعه الحكومة من إدخال القات من مناطق سيطرته". "لو تم اتخاذ هذا القرار، لكان الحوثي سيسمح بتصدير النفط بعد أسبوع بالكثير". وبحسب تقديرات الهمداني، يحقق الحوثيون دخلًا يوميًا يتجاوز 3 ملايين ريال سعودي من تجارة القات إلى مناطق الشرعية. ويؤكد مراقبون أن الحكومة الشرعية، ورغم علمها بحجم هذا النزيف المالي، ترفض استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح ردع في وجه الابتزاز الحوثي. انتقاد الهمداني لم يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل ذهب إلى جوهر العجز الذهني والسياسي في بنية الشرعية، حين قال: "مشكلتكم لا تواجهون الحوثي بنفس ذهنيته الحربية والانتقامية. أنتم ديالكتيك وهو محارب. المعادلة يجب أن تكون: القات مقابل النفط". الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة قاصمة.. البنك المركزي يستعد لحرمان صنعاء من العملة الصعبة ويغلق آخر من. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عاجل.. النقيب وهائل سعيد تنضمان لقافلة تخفيض الأسعار بعد ضغوط شعبية.. ننشر . اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي ومرحلة قادمة أشد
اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي ومرحلة قادمة أشد الإثنين - 04 أغسطس 2025 - 10:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد عن تفاصيل ما وصفه بـ"التحرك الغربي الحاسم" للسيطرة على حركة الأموال في اليمن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان اليوم لإخضاع كامل الدورة المالية اليمنية لرقابة وإشراف مباشر من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن "كل ما يجري الآن في الكواليس، يتمحور حول هدف واحد وواضح: منع أي دولار من الدخول أو الخروج من اليمن لصالح مليشيا الحوثي، التي باتت بنظر الغرب تهديدًا حقيقيًا لأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة." من البنوك إلى الصرافين.. لا أحد خارج الرقابة وأشار عمار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة نجحت بإخضاع البنوك التجارية لإشراف مركزي من عدن، والمرحلة القادمة ستستهدف بقوة شركات الصرافة ووكلاء التحويلات العالمية مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام"، حتى داخل مناطق سيطرة الحوثيين. الغرب يربط الاقتصاد بالأمن وأوضح أن هذا المطلب الغربي لا يندرج فقط ضمن حسابات أمنية، بل هو أيضًا المدخل الوحيد لإصلاح الاقتصاد اليمني واستعادة قيمة العملة المحلية في المناطق المحررة، عبر تمكين البنك المركزي من التحكم بالعرض والطلب على العملة الصعبة ووضع سعر صرف عادل ومستقر. وحذّر عمار من أن أي عرقلة أو فشل في تمكين البنك المركزي بعدن من أداء دوره، لن تؤدي فقط إلى انهيار جديد في العملة، بل ستتسبب في عزل اليمنيين شمالًا وجنوبًا عن النظام المصرفي العالمي، ما يعني شللًا اقتصاديًا وعقوبات غير معلنة قد تطال الجميع. خارطة الطريق قبل الودائع والدعم واختتم عمار حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المالي والإداري في البنك المركزي بعدن هو الشرط الأساسي لأي دعم اقتصادي خارجي، سواء من السعودية أو دول أخرى، مشددًا على أن الرقابة الشاملة على حركة الأموال لم تعد خيارًا… بل ضرورة دولية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير محافظ البنك يحسم الأمر: الريال سيتعافى ويصل إلى هذا المستوى والأيام القادمة. اخبار وتقارير البنك المركزي يفجر 3 مفاجآت تقلب الطاولة.. ويُرغم الحوثي على الركوع وقبول ت. اخبار وتقارير شركة النفط تدهش المواطنين: دبة الغاز تنخفض 41% دفعة واحدة.. السعر الجديد. اخبار وتقارير ليلة سقوطهم وتعافي الريال.. تسريب وثيقة سرية تكشف تحقيقات الأمريكان مع أكبر.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"
قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: "المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف: "المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. وتابع: "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
