الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية.
ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما.
وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة.
كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني.
من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص.
من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة.
وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 أيام

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

صوت العدالة

منذ 7 أيام

• صوت العدالة

180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد.. كلفة 'مراحيض الرباط' تثير الجدل

أعلنت شركة 'الرباط الجهة للتهيئة'، بشراكة مع ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عن إطلاق مشروع لتثبيت 11 مرحاضا عموميا متطورا بالعاصمة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون درهم، أي ما يقارب 180مليون سنتيم للمرحاض الواحد، في إطار صفقة دولية مفتوحة تندرج ضمن رؤية تحديث الفضاءات العمومية وتحسين جودة الخدمات الحضرية. المشروع الذي حددت مدته التنفيذية في 38 شهرا، يتوزع بين شهرين لتركيب المراحيض، و36 شهرا مخصصة لأعمال التنظيف والصيانة. ووفق دفتر التحملات، ستتوفر هذه المرافق الصحية على تجهيزات عالية التقنية، تشمل أنظمة تنظيف أوتوماتيكية، وتهوية ذكية، وإنذارات صوتية للطوارئ، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن بعد عبر نظام رقمي يسمح بتتبع الحالة التقنية لكل مرحاض. بحسب الوثائق الرسمية، فإن هذه المراحيض مصممة بهياكل موحدة بمساحة لا تقل عن 3 أمتار مربعة، مع ضمان الولوجية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال أبواب واسعة، ومنحدرات، وتجهيزات مناسبة. كما تتوفر على نظام تنظيف ذاتي، وإنارة LED داخلية وخارجية، ومؤشرات ضوئية لبيان حالة الاستخدام (مشغول، متاح، خارج الخدمة). ومن الناحية التقنية، ستجهز المراحيض بغرف تحكم منفصلة، ونظام مراقبة يتيح معرفة مستوى الاستهلاك، وأداء عمليات التنظيف التلقائي، بالإضافة إلى نظام تدفئة وتهوية بسعة تتجاوز 70 مترا مكعبا في الساعة. رغم الطابع الحديث للمشروع، أثار الإعلان موجة انتقادات واسعة، خصوصا في صفوف بعض المستشارين الجماعيين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروا تكلفة المرحاض الواحد 'مبالغا فيها' وتوازي تقريبا ثمن شقة سكنية فاخرة بحي راق. وأشار مستشارون إلى أن جماعة الدار البيضاء سبق أن أنشأت 60 مرحاضا بكلفة إجمالية لم تتجاوز 11 مليون درهم. وطالب المنتقدون الجهات المشرفة على المشروع بالكشف عن تفاصيل الصفقة وتبرير الغلاف المالي المرصود، مشددين على أهمية احترام معايير الشفافية، ومقارنة التكلفة مع مشاريع مماثلة أنجزت في مدن مغربية أخرى بكلفة أقل. من جانبها، تؤكد شركة الرباط للتهيئة أن المشروع يندرج في إطار تحديث البنية التحتية للعاصمة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة والزوار، وفق رؤية 'المدينة الذكية'، خاصة مع التركيز على النظافة العامة وتوفير مرافق صحية متطورة تراعي الجوانب البيئية والتقنية.

لكم

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• لكم

180 مليونا للمرحاض.. انتقادات تصاحب إنشاء شركة الرباط للتهيئة مراحيض بكلفة شقق فاخرة

أطلقت شركة الرباط للتهيئة طلبا للعروض، لإنشاء 11 مرحاضا، بمبلغ يقارب 20 مليون درهم، أي ما يعادل 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد. وكشف عمر الحياني المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار أن هذا المبلغ يفوق حوالي 10 مرات مبلغ المراحيض التي قامت بإنشائها جماعة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن كلفة المرحاض بالرباط تفوق سعر شقة فاخرة. وقال الحياني في تدوينة له إنه ومنذ 10 سنوات، و فيدرالية اليسار، تطالب بإنشاء مراحيض عمومية بمدينة الرباط، تخفف معاناة السكان و الزوار من غياب مرفق حيوي كهذا، قبل اكتشاف طلب العروض الضخم هذا الأسبوع. وكتب المستشار الجماعي في تدوينة له 'للمقارنة فقط، فمدينة الدار البيضاء، قامت بإنشاء 60 مرحاضا بمبلغ 11 مليون درهما، أي ما يعادل 185 ألف درهما (أو 18,5 مليون سنتيما) للمرحاض الواحد'. وأوضح المتحدث أن شركة الرباط للتهيئة المكلفة بهذا المشروع، يترأسها الوالي وغير خاضعة لرقابة المنتخبين، وتتصرف منذ سنة 2014 في ميزانية كانت تقدر ب9,4 ملايير درهم والغالب أنها تجاوزتها في غياب معطيات رسمية. وختم المستشار تدوينته بالتساؤل 'هل سيتفضل أحد مسؤولي الولاية أو شركة الرباط للتهيئة أن يشرح لنا لماذا تتجاوز كلفة مرحاض عمومي واحد ثمن شقة فاخرة بحي الرياض؟'.