صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم.
ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار.
ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة.
هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين.
غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت.
وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية.
وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط.
هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية.
ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار.
ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب.
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

انطلاق أشغال اعادة تهيئة أشهر شارع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش

شهد شارع حمان الفطواكي أحد أهم الشوارع بتراب مقاطعة سيدي بوسف بن علي صباح أمس الجمعة 27 يونيو الجاري، انطلاق الأشغال الرسمية لتبليط هذا الشارع باستعمال الحجر اللاصق، وذلك في إطار استكمال برنامج إعادة تأهيل و صيانة الأزقة والشوارع الذي يقوم به مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي و الرامي إلى تحسين البنيات التحتية بالأحياء التي تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية وتهالكها . وقد أُعطيت الانطلاقة بحضور رئيسة المجلس مريم باحسو إلى جانب بعض النواب و بعض أعضاء المجلس وممثلي السلطلت المحلية ، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تحسين مستوى العيش وتيسير حركة السير والجولان ، فضلاً عن الحد من مظاهر التهميش والإقصاء . ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي يباشرها مجلس المقاطعة فبعد شارع المصلى و غيره من الشوارع الرئيسية يأتي اليوم الدور على شارع حمان الفطواكي في انتظار باقي الأحياء والأزقة الأخرى من أجل الارتقاء بالتجهيزات الحضرية، و خُصص لهذه الصفقة التي تحمل رقم 17/2024 غلاف مالي قدره حوالي 2 مليون درهم، على أن تُستكمل الأشغال في ظرف 3 أشهر كحد أقصى مع احترام المعايير التقنية والهندسية التي تضمن الجودة والاستدامة.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

المغرب يطلق خطة شاملة بأزيد من 21 مليار درهم لتحويل النفايات إلى "ثروة"

المزيد من الأخبار المغرب يطلق خطة شاملة بأزيد من 21 مليار درهم لتحويل النفايات إلى "ثروة" ناظورسيتي: متابعة أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة الممتدة بين 2023 و2034، بميزانية قدرها 21.14 مليار درهم. هذا البرنامج يعد بمثابة تحول استراتيجي يعيد رسم معالم إدارة النفايات، بالاعتماد على الفرز والتدوير والتثمين بدل الطرق التقليدية التي تعتمد على الجمع والطمر. التحديات التي تواجه قطاع النفايات في المغرب ليست خفية، حيث كشفت الوزارة عن خصائص مقلقة للنفايات المنزلية، من بينها ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 70% في المناطق الحضرية، وزيادة المواد العضوية إلى 60%، مما يجعل الفرز والتدوير محدودا جدا بنسبة لا تتجاوز 7%. في المقابل، تشكل المواد القابلة لإعادة التدوير كالورق والبلاستيك والزجاج 40% فقط من إجمالي النفايات، وهو معدل بعيد عن المعايير العالمية. يسعى البرنامج لتحقيق تحولات جوهرية بحلول 2034، أبرزها: رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% لتقليل الطمر. تغطية شاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100%. إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية. لتنفيذ هذه الأهداف، ستنجز مشاريع تشمل إنشاء مراكز حديثة لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء آليات متطورة لتحسين خدمات النظافة. كما سيتم تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية لضمان استدامة المشاريع وتنفيذها بجودة عالية. على مستوى التمويل، ستساهم الدولة بنحو 400 مليون درهم سنويا، عبر "صندوق التطهير السائل والصلب"، فيما ستخصص وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا لدعم هذه الخطة. إلى جانب ذلك، يتوقع أن يحدث البرنامج نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يجعله مشروعاً ذا أبعاد تنموية شاملة.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

همت مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مشاريع جديدة بإقليم الدريوش

المزيد من الأخبار همت مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مشاريع جديدة بإقليم الدريوش ناظورسيتي من الدريوش ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، الذي خُصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، ودراسة مقترحات جديدة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمنصة الشباب والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والصحي والتعليمي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي انعقد بمقر العمالة بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم العمل الاجتماعي، وأعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجان المحلية وشركاء المبادرة الوطنية، حصيلة تنفيذ برنامج عمل 2025، حيث أشار عامل الإقليم -رئيس اللجنة الإقليمية- إلى أن اللجنة صادقت في اجتماعها الأول على 46 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 33.25 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ29.28 مليون درهم، وتم الشروع في تنزيل عدد منها على أرض الواقع، فيما توجد بعضها في طور الدراسة، وأخرى في مرحلة الإعلان عن الصفقات. وفي ذات الصدد، صادقت اللجنة الإقليمية على مشروعين ضمن البرنامج الرابع، الأول يهم تنظيم حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين على صعيد الإقليم، والثاني يخص تنظيم الملتقى الأول للرياضات بإقليم الدريوش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية المحلية. وتمت كذلك مناقشة وإقرار تعديلات همّت مكونات خمسة مشاريع، من أبرزها مركزي الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من أزلاف وبن الطيب، والمركز الإقليمي للتكوين في مهن الإعاقة، بالإضافة إلى دارَي الأمومة بميضار وبودينار. وفي كلمته التوجيهية، شدد عامل الإقليم في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق والتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، وتفعيل آليات تتبع دقيقة لضمان النجاعة وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر، مع دعوة جميع الشركاء إلى الانخراط الفعلي في إنجاح برامج التنمية البشرية على مستوى الإقليم، منوها في ذات الصدد بالمجهودات المبذولة لتنزيل فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل، قدمه عبد الواحد بلعري، رئيس قسم العمل الاجتماعي حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، والذي تضمن دراسة والمصادقة على تمويل 16 مشروعاً جديداً في إطار البرنامج الثالث بكلفة إجمالية بلغت حوالي 2.04 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ1.6 مليون درهم.وفي ذات الصدد، صادقت اللجنة الإقليمية على مشروعين ضمن البرنامج الرابع، الأول يهم تنظيم حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين على صعيد الإقليم، والثاني يخص تنظيم الملتقى الأول للرياضات بإقليم الدريوش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية المحلية.وتمت كذلك مناقشة وإقرار تعديلات همّت مكونات خمسة مشاريع، من أبرزها مركزي الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من أزلاف وبن الطيب، والمركز الإقليمي للتكوين في مهن الإعاقة، بالإضافة إلى دارَي الأمومة بميضار وبودينار.وفي كلمته التوجيهية، شدد عامل الإقليم في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق والتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، وتفعيل آليات تتبع دقيقة لضمان النجاعة وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر، مع دعوة جميع الشركاء إلى الانخراط الفعلي في إنجاح برامج التنمية البشرية على مستوى الإقليم، منوها في ذات الصدد بالمجهودات المبذولة لتنزيل فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.