السفير محمد حجازي: سياسة مصر الخارجية بعد 30 يونيو ترتكز على التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة
وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ النجاح الداخلي الذي حققته مصر على صعيد الاستقرار السياسي انعكس إيجابيًا على علاقاتها الخارجية؛ حيث عمل السفراء المصريون على تعزيز العلاقات مع دول عواصم متعددة، رغم بعض التحفظات في البداية من بعض الدول التي لم تكن مرتاحة للتغيير الشامل في مصر.
وتابع، أن الجاليات المصرية في الخارج لعبت دورًا مهمًا في تسريع فهم الرأي العام الخارجي لهذه التحولات؛ ما دعم الموقف المصري على الساحة الدولية، مؤكدًا، أن مصر بنت علاقات استراتيجية متوازنة مع قوى عالمية كبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، والهند، بالإضافة إلى علاقات ثقة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد، أنّ دليل واضح على نجاح الثورة في كسب ثقة المجتمع الدولي، مشيرًا، إلى أنّ السياسة المصرية تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر لشعبها من خلال الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة الوطنية، مع التركيز على دور مصر الفاعل في تسوية النزاعات الإقليمية، خاصة في غزة والسودان وليبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 42 دقائق
- اليوم السابع
الأغلبية البرلمانية تطالب رئيس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
دعا النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الايجار القديم حتى تتمكن الحكومة من إحضار بيانات واضحة موثوق فيها نستطيع نبني عليها، قائلا: "نحن حزب كبير له قواعده في كل مكان، ولقد استمعت إلى كافة الأحزاب تحت القبة، ولا نستهدف سوى مصلحة المواطن". وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: " الحكومة أتت وهي غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبقت وأحالت للمجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة ودراستها بدقة، بما يمكن النواب من التصويت بناء علي رؤية واضحة.. أرجو الرسالى تكون وصلت للحكومة".
جريدة المال
منذ 42 دقائق
- جريدة المال
بخصوص قانون الإيجار القديم.. الإدارة المحلية بالنواب: ما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة
علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان. وقال السجيني خلال مداخله هاتفية في برنامج كلمة اخيرة على فضائية أون: لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر. وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم. ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر." وأوضح ان الحصر المقدم من الحكومة يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا. لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية. الإحصاء علم ومعادلة دقيقة. أضاف: اليوم قيل لنا نحن نعتبر أن كل من هو فوق الستين مستأجر أصلي. لا يمكن اعتماد كلمة (نعتبر)، نحن لا يمكن أن نعتبر الأمر بهذه البساطة، ولذلك شكك النواب في ذلك؛ لأنه ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا." وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين، موضحَا أن قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها. وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء.
جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
تعديله بأكمله أو بعض مواده.. السجيني: لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع قانون الإيجار القديم
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع قانون الايجار القديم بأكمله أو تعديل كل مواده.. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة، حيث ان المادة الثانية مقسمة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالمستأجرين الأصليين، والشق الثاني يخص الجيل الأول. أضاف السجيني خلال مداخله هاتفية في برنامج كلمة أخيرة على فضائية اون: هناك رأي يدعو إلى ترك بند تحرير العلاقة بعد سبع سنوات كما هو سواء للمستأجر الأصلي أو الجيل الأول، وهناك رأي آخر يدعو إلى استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة، مع منح الجيل الأول ضمانات كافية للحصول على سكن بديل. تابع: لذلك تم طلب بيانات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن قطع الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، مع تفاصيل دقيقة عن عددها ومساحتها وطريقة تخصيصها، وهل هناك دفعة مقدمة للمستحقين أم لا. وأكد السجيني، أن إحصاءات وطرح الحكومة لم تُقنع النواب والدليل أن أحد النواب استشهد بمثال عن 4 عمارات تم حجزها منذ عام 2005 ولم يتم تسليمها حتى الآن، وهو ما يخص مشروعات الإسكان للشباب، وقيل أنه بسبب ندرة الأراضي وضعف الموارد المالية، قال النائب: إذا كنتم عاجزين عن تسليم 4 عمارات، فكيف ستتمكن الحكومة من توفير ملايين الوحدات؟. وحول وجود طرح جديد أو تعديل تتقدم به الاغلبية ؟ قال : "وأضاف: "الأغلبية، بعد الجولة الثانية من الاستماع التي أتاحها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، طالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفير البيانات التي تضمن تحقيق القناعات المطلوبة من النواب وهذا كان عن لسان ممثل الاغلبية عبد الهادي القصبي ."
