جفاف غير مسبوق منذ عقود يُهدد محاصيل القمح في سوريا

في خضمّ جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدّد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام.
وتضرّر قرابة 2.5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل أزمة عام 2011.
وتقول مساعدة ممثل "الفاو" في سوريا هيا أبو عساف للوكالة نفسها إنّ "الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي" تعد "الأسوأ منذ نحو 60 عاماً".
وأثّرت تلك الظروف على "نحو 75% من المساحات المزروعة.. والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني".
وشهدت سوريا موسم شتاء قصيراً وانخفاضاً في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك، "تضرّر وتأثّر نحو 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجاً أقلّ بنسبة 30 إلى 40%" من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات "الفاو".
وتنبّه أبو عساف الى أن هذا الأمر "سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن"، ما من شأنه أن "يضع نحو 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي في سوريا هذا العام".
قبل أزمة عام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 مليون طن سنوياً. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات النظام السابق مجبراً على الاستيراد، خصوصاً من حليفته روسيا.
وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين.
وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقاً لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد.
وحدّدت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً تبعاً للنوعية، تضاف إليها "مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً"، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى "تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم" إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي.
26 حزيران
26 حزيران
في شمال شرق سوريا، حدّدت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولاراً يشمل "دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج".
وكانت سلطات النظام السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولاراً، مقابل 310 دولار في مناطق سيطرة القوات الكردية.
ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو 6 عقود، وفق خبراء ومسؤولين.
وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخراً، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها.
وشدّد على أن "الاكتفاء (الذاتي) غير محقّق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا".
وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ حينها في 8 من كانون الأول/ديسمبر 2024، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في نيسان/أبريل الى مرفأ اللاذقية، وأخرى الى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري.
في ريف عامودا في شمال شرق سوريا، يتفقّد جمشيد حسو (65 عاماً) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. ويقول بينما يفرك سنبلة بيديه مشيراً الى حبات القمح الصغيرة، "بذلنا مجهوداً كبيراً في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار".
ويشرح لـ"فرانس برس" أنّ "هذه الأرض سقيت 6 مرات بواسطة المرشات المائية". ورغم ذلك "بقي طول السنابل قصيراً وإنتاجها قليلاً وحبوبها صغيرة".
واضطر الرجل الذي يعمل مزارعاً منذ 4 عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 متراً بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفاً جداً.
وبحسب منظمة "الفاو"، "شهد مستوى المياه انخفاضاً كبيراً جداً مقارنة مع السنوات الماضية" في مؤشر "مخيف".
ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلباً على إنتاج عدة محاصيل زراعية وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساساً بعد 14 عاماً من نزاع مدمر.
وتلعب المداخيل الزراعية دوراً رئيسياً في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.
ويقول حسو "ما لم يُقدّم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورناً حراثة الأرض وريّها مجدداً لأننا نسير إلى المجهول ولا يوجد بديل آخر".
ويتابع "سيعاني الناس من الفقر والجوع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ يوم واحد

• LBCI

"المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم

أعلنت وزارة المالية أنه "بات بامكان جميع العاملين في القطاع العام من عاملين فعليين ومتقاعدين وأسلاك عسكرية كافة، سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة ابتداء من بعد ظهر اليوم، بعدما أنهت مديريتا الصرفيات والخزينة تحويل الشيكات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان".

LBCI

منذ يوم واحد

• LBCI

اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة

عقد مجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية اجتماعا بحضور وزيرة السياحة لورا لحود الى جانب أعضاء الجمعية العمومية وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جونية. وكان الواقع السياحي في لبنان في ظل التحديات الراهنة، محور النقاش.

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

واردات الصين من النفط الإيراني ترتفع لمستوى قياسي رغم العقوبات

أفاد محللون بأن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت بشكل ملحوظ في حزيران/يونيو الجاري، مدفوعةً بزيادة الطلب من المصافي المستقلة وتسارع الشحنات قبيل اندلاع الصراع الأخير في المنطقة. وأظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن، أن الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم، استقبلت أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال الفترة ما بين 1 و20 حزيران/يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى مسجّل بحسب بيانات الشركة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". اليوم 13:12 اليوم 12:20 كما ذكرت الوكالة، أن شركة "كبلر" العالمية أشارت إلى أن متوسط الواردات من النفط والمكثفات الإيرانية بلغ 1.46 مليون برميل يومياً حتى 27 من الشهر الجاري، مقارنةً بمليون برميل يومياً في أيار/مايو، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الكميات المستوردة. وتوقع المحللون في الشركتين أن تبقى الواردات عند مستويات مرتفعة في ظل استمرار تحميل الشحنات بوتيرة قوية منذ شهر أيار/مايو. من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن لم تتراجع عن سياسة الضغط الأقصى تجاه إيران، بما في ذلك فرض قيود على صادراتها النفطية، لكنه أشار في المقابل إلى احتمال وجود تساهل محدود في تطبيق العقوبات بهدف "المساعدة في إعادة بناء البلاد"، حد تعبيره.