الإعلان عن دعم مصري لمتضرري "الإيجار القديم"
جاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم".
وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.
وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر.
وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014.
إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني.
وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني.
وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
وينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
المصدر: العربية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية ونسبة التقسيط التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي تهدف إلى التسهيل على المكلفين من أفراد وشركات وتعزيز العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة. اضافة اعلان وقال أبو علي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها. وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة. وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية. وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات. وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية. وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية. ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع. ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي. وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني. بترا
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بتوجيهات ملكية سامية… القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا
بتوجيهات ملكية سامية، شاركت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، في جهود إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق السورية، نتيجة انفجار مخلفات الحرب وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى اتساع رقعة النيران في الغابات والسُهول والمناطق السكنية هناك. وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع 'بلاك هوك' تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزوّدتين بطواقم متخصصة ومعدات فنية متقدمة، للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران، والحدّ من انتشارها، حماية للأرواح والممتلكات. وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، وحرصها الدائم مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث الطبيعية، بما يعكس قيم التضامن والتكافل التي تنتهجها المملكة الأردنية الهاشمية. بدورها أعربت الحكومة السورية عن شكرها وتقديرها للأردن على هذه الاستجابة السريعة، مشيدةً بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في مختلف الظروف والمواقف. يذكر أن القوات المسلحة الأردنية لديها خبرة واسعة في التعامل مع الحرائق ومكافحتها، اذ تمتلك الأدوات والكوادر اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث، كما شاركت في عمليات إطفاء محلية ودولية، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية في تقديم يد العون والإغاثة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العطلة القضائية للمحامين من 16 تموز ولغاية 31 آب
حدد مجلس نقابة المحامين العطلة القضائية إبتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 16 / 7 / 2025 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31 / 8 / 2025. وبحسب تعميم صادر عن نقابة المحامين، فإن قرار المجلس جاء استنادا لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء.
