26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
اضافة اعلان
وقال أبو علي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها.
وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة.
وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة.
وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية.
وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات.
وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية.
وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية.
ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع.
ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني. بترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 12 دقائق
- رؤيا نيوز
محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في منطقة أرويم
تفقد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي مصنع الألبسة الجاهزة الكلاسيكية في أرويم في الطفيلة وأطلع على خطوط الإنتاج في المصنع الذي أقيم بالتعاون مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل لفتيات الطفيلة. واستمع المحافظ من القائمين على إدارة المصنع الذي يضم عمالة تتجاوز 500 عامل وعاملة، الى عرض حول الدور المناط بالمصنع ودوره في توفير فرص عمل للفتيات بالمنطقة، مشيرا إلى مساهمته في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المنطقة ودفع الحركة الاقتصادية في الطفيلة. والتقى بالعاملات واستمع إلى ملاحظاتهن واحتياجاتهن، مشيدا بجهودهن في دعم الإنتاج المحلي و مساهمة المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الفروع الإنتاجية. وأكد الماضي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشاريع التنموية في المحافظة، والحرص على تذليل التحديات التي قد تواجه سير العمل فيها، مشيرا إلى أهمية مصنع الألبسة في منطقة أرويم كأحد النماذج الناجحة من الفروع الإنتاجية التي تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الطفيلة وتعزز من فرص التمكين المهني للمرأة والشباب في مناطق الطفيلة. من جهته، أكد مدير المصنع عصام الشماسات، أن مصنع ارويم الذي يعتبر امتدادا لمجموعة مصانع 'كلاسيك للألبسة الجاهزة' يسعى إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة الإنتاجية بكل كفاءة، بالإضافة الى إسهامه في توفير فرص عمل لفتيات الطفيلة والحد من نسب الفقر والبطالة. وأضاف، إن المصنع أسهم في تحريك الاقتصاد المحلي في الطفيلة من خلال تشغيل أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وحركة النقل في المنطقة في وقت يتم فيه تقديم حزمة مزايا للعاملين فيما جاء إقامة هذا المصنع بالشراكة مع وزارة العمل ضمن برنامج الفروع الإنتاجية الرامية إلى الحد من نسب الفقر والبطالة. وأوضح الشماسات، أن المصنع يشهد بيئة عمل آمنة وصحية خالية من جميع المشاكل والعقبات التي تعترض سير العمل في جميع خطوط الانتاج. من جانبه، أكد مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، أن جولات تفتيشية متواصلة تنفذها كوادر مديرية العمل على الفروع الإنتاجية بغية التأكد من توفير بيئة آمنة للعاملين في هذه الفروع وتعزيز المزايا الممنوحة لهم، لافتا إلى أن هذا الفرع يعتبر احد الفروع الإنتاجية الثلاثة التي أقيمت بالتنسيق مع وزارة العمل في الطفيلة والحسا وبصيرا، لتوفير الأيدي العاملة المحلية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العزام تفتتح ورشة 'هي تقود' وتدعو إلى بيئة أكثر إنصافًا في قطاع الطاقة -صور
تحت رعاية أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، انطلقت اليوم الخميس، أعمال ورشة عمل ' هي تقود: تمكين، رؤية، نهوض في مستقبل النساء في قطاع الطاقة في الأردن' التي أقيمت في إطار الشراكة الأردنية – الألمانية في مجال الطاقة، وبمشاركة من الوكالة الألمانية للطاقة (dana) وبالتعاون مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة. وشكرت العزام في كلمتها الافتتاحية جمعية إدامة والجانب الألماني، مؤكدة أن الفعالية تجسّد الحاجة الملحة لتسليط الضوء على واقع المرأة في قطاع الطاقة واستكشاف آفاق تمكينها وتعزيز مشاركتها كمؤثر وصانع قرار في مستقبل القطاع. وبينت العزام أن الأردن قطع خطوات مشهودة في تطوير قطاع الطاقة، مبدية تفاؤلها. ازاء التوجهات الداعمة مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح حوافز للاستثمارات التي توفر فرص عمل للنساء والشباب، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف مضاعفة نسبة العمالة النسائية في الأردن بحلول عام 2033. وأوضحت أنه بالرغم من التقدم الملحوظ في نسبة النساء العاملات في القطاع إلا أن التحديات قائمة في تفاصيل العمل اليومي، كما نلمس فجوات في الممارسات التي تتعلق بغياب الإنصاف في نقل المعرفة، وضعف تكليف النساء بالمهام التي تصقل المهارات، إلى جانب محدودية تمثيل النساء في المواقع القيادية. وختمت العزام، أن الورشة وغيرها من الفعاليات تمثل منصة للحوار ومساحة للعمل بهدف تشخيص التحديات ووضع خطوات عملية نحو بيئة أكثر انصافا، وقطاع طاقة أكثر شمولا يقوده الجميع. من جانبه قال نائب رئيس جميعة إدامة وعضو الجمعية سامر جودة إن مشهد ضعف مشاركة السيدات موجود بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أبرز الأسباب المتمثلة بالثقافة المجتمعية، وسوء النقل العام للقاطنات خارج مراكز المحافظات . وبين جودة أن الورشة هامة للسيدات القادرات على تولي مناصب قيادية مهمة، لافتا إلى ضرورة تمكين المرأة لزيادة فاعليتها في سوق العمل. وشدد أن مسؤولية رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل تقع على عاتق الجميع، مما يتطلب استثمار الخبرات والمهارات الكبيرة الموجودة لدى القطاع النسائي في الأردن. وناقشت الورشة عدة أوراق متخصصة وشملت فقرات تفاعلية قدمتها سيدات من مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، عرضن خلالها تجاربهن في سوق العمل بقطاع الطاقة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجية، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها. وقال إن التفكير في العقبة يجب أن ينطلق من كونها نموذجاً متطوراً لأردن المستقبل، وأن نطبق فيها جميع التقنيات والأنظمة والتجارب العالمية الناجحة وبأعلى مستوى، لتكون نماذج تعمَّم على مستوى المملكة.
