مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا.
وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة.
وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها.
وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث.
وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده".
وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟".
وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات.
وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه".
وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية.
وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
عمرو أديب يُعتبر أجنبيًا بالنسبة للمصريين ولا يحق له انتقاد الحكومة وفقًا لسامح عسكر
عمرو أديب يُعتبر أجنبيًا بالنسبة للمصريين ولا يحق له انتقاد الحكومة وفقًا لسامح عسكر وجه الخبير السياسي سامح عسكر انتقادات قوية للإعلامي عمرو أديب، بعد أن انتقد الحكومة المصرية خلال برنامجه المذاع على فضائية 'إم بي سي مصر'، معلقًا على حصول أديب على الجنسية السعودية، معتبرًا أن ذلك يؤثر على موقفه الوطني تجاه مصر. عمرو أديب يُعتبر أجنبيًا بالنسبة للمصريين ولا يحق له انتقاد الحكومة وفقًا لسامح عسكر مقال مقترح: موعد وشروط فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف وقال عسكر في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'أنت الآن أصبحت سعوديًا تنتقد وتراقب الحكومة المصرية، ولست مصريًا تغار على وطنك وشعبك'، وأضاف أن اختيار أديب للجنسية السعودية، واستمراره في تقديم برنامج ينتقد فيه الحكومة المصرية، يعكس تناقضًا، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها مصر الجنسية المزدوجة وتابع عسكر: 'المصريون لا يؤمنون بالجنسية المزدوجة وحقها الأصيل في المواطنة الكاملة، خصوصًا عندما تُستخدم تلك المواطنة للإضرار بمصر في وقت حساس يدافع فيه المصريون عن بلدهم ضد الأجانب، وعمرو أديب بالنسبة للمصريين الآن صار أجنبياً' وفي ختام حديثه، أكد عسكر على أهمية التحلي بضبط النفس في تناول الموضوعات التي تهم العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن 'اختيار أديب للجنسية السعودية في هذا التوقيت الحساس يتطلب سلوكًا منضبطًا وهدوءًا وحسن اختيار المواضيع والكلمات'. وأضاف عسكر أنه لا يشكك في نوايا أديب ويقر بحقه الكامل في النقد وممارسة دوره الصحفي، لكنه طالب بضرورة مراعاة التوازن والحساسية الوطنية في الوقت الراهن. لو كنت ناصحًا للإعلامي الكبير عمرو أديب. لقلت: لا تأخذ الجنسية السعودية ثم تستمر في عرض برنامجك الذي تنتقد فيه الحكومة المصرية، أنت الآن أصبحت سعوديًا تنتقد وتراقب الحكومة المصرية، ولست مصريًا تغار على وطنك وشعبك المصريون لا يؤمنون بالجنسية المزدوجة وحقها الأصيل…. — سامح عسكر (@sameh_asker). حادثة المنوفية وفي سياق آخر، علق الخبير السياسي سامح عسكر على حادثة المنوفية على الطريق الإقليمي التي شهدت رحيل 19 من بنات قرى مركز منوف، إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة مع مايكروباص. أهم الدروس المستفادة من واقعة طريق الموت ناقش الخبير السياسي الحادثة من منظور الفقر والمرتبات التي لا تكفي المواطن، قائلًا: 'من أولى دروس تلك الواقعة هي ضرورة تحسين المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بما يناسب مستوى المعيشة، ودفع الشركات والقطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال للالتزام بقرارات الدولة وعدم التحايل عليها بأي شكل' من نفس التصنيف: ارتفاع نسبة الرطوبة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً 2025/6/23 وقال الخبير السياسي سامح عسكر على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'حادثة الطريق الإقليمي والدرس المستفاد.. في سنة 2002 كنت أعمل في منطقة قريبة من تلك الواقعة وهي منطقة نكلا وبرقاش، حيث كانت مهمتي توصيل بعض المواد لمزارع الطريق الصحراوي، كانت رواتب عمال التراحيل الذين يعملون في مزارع العنب 4 جنيه يوميًا، في وقت كان الحد الأدنى المفترض 250 جنيها في الشهر أي نصف الحد الأدنى'. وتابع: 'كان عمال التراحيل أكثر من ثلاثة أرباعهم أطفال تحت السن القانوني، وأتذكر أن الأب كان يأتي بأبنائه وبناته الصغار للعمل معه لتوفير لقمة العيش، فكان الأب يأتي بأبنائه مهما كانوا كُثر حتى لو كانوا سبعة' وأضاف: 'تواصلت بعدها مع بعض موظفي تلك المزارع بعد 15 عامًا ووجدت الأمر كما هو، فهي ثقافة لأبناء تلك المنطقة، وأشهد للإنصاف أنها لم توجد في مناطق أخرى مثل محافظة الغربية مثلاً، قد تكون هناك بعض المناطق في المحافظات الأخرى تخلو من تلك الظاهرة، لكن تلك المنطقة تحديدًا لديها ثقافة تشغيل الصغار وتشغيل الأطفال في المزارع، وهي ظاهرة أيضًا موجودة ومنتشرة للغاية في أغلب مناطق الصعيد' وأكمل: 'الفقر هو المحفز الأساسي لتلك الظاهرة، وهو حالة اجتماعية تغزو العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي تشجع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وذوي الشركات على التملص من قرارات الدولة والالتزام بالحد الأدنى للأجور' وتابع: 'تخيل لو كان هناك التزام بالحد الأدنى للأجور، أو كانت هناك رواتب تناسب مستوى المعيشة، هل كانت الأسر المصرية ستضطر لتشغيل أبنائها في سن مبكرة؟
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
كيف سيؤثر خضوع المقاولات لضريبة 14% على أسعار العقارات؟
أثارت موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد إخضاع المقاولات للسعر العام للضريبة 14% بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لما له من تأثير على أسعار العقارات. وتأتي التعديلات الضريبية الجديدة والتي شملت زيادة في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، واستحدث ضريبة على البترول الخام وتعديل الضرائب على قطاع المقاولات، ضمن شروط صندوق النقد الدولي، والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية. ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، فمن المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه. وتسبب قرار خضوع أعمال المقاولات والبناء لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الجدول، في ارتباك في السوق، والتى من المتوقع استمراره حتى نهاية العام الجاري. ويري البعض، أن قرار رفع الضرائب على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، سيتحملها المشتري في النهاية وليس من حساب المقاولات أو المطور العقاري أثناء عمليات البناء. يقلل تكلفة خدمة المقاولة وفي هذا السياق، أكدت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% لن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات. وأضافت، أن التعديل لن يزيد تكلفة خدمة المقاولة بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها وهذا الأمر يريّح المقاول. تابعت: «أكثر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، سيستطيع المقاول خصم الضريبة ما يعني ان التكلفة الفعلية ستقل». أكدت أن التعديل إصلاح هيكلي يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية. وواصلت: «ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل لن يحدث ذلك ما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستقل». وأشارت إلى أن المقاول سيمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وذلك يشجع على التوسع والاستثمار. ارتفاع طفيف وفي المقابل، قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن التعديلات الجديدة على أعمال المقاولات، سيتسبب في ارتفاع طفيف في أسعار العقارات؛ لأن المقاولات والبناء مدخل من مدخلات الأساسية في تكلفة إنشاء العقار. وأضاف «سعد الدين»، أن نسبة الزيادة في سعر العقار الواحد ستصل إلى أقل من 0.5%، موضحًا أنه من المفترض تحمل الجهة المختصة بالتطوير العقاري قيمة هذه الزيادة الجديدة، ولكن المطور يعكسها على المستهلك والمشترى. وأشار المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قيمة الضريبة ارتفعت من 5% إلى 14%، أي بفارق 9%، ولكن في النهاية لن تُشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الحماية الاجتماعية.. ماذا قدمت دولة «30 يونيو» للمواطنين الأولى بالرعاية؟
منذ ثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣، شهدت وزارة التضامن الاجتماعى تحولًا جذريًا فى رؤيتها وطريقة أدائها مهامها، لتصبح واحدة من الركائز الأساسية فى مشروع الدولة لبناء الإنسان. هذا التحول لم يكن عابرًا، بل جاء مدعومًا بإرادة سياسية قوية، وتمويل غير مسبوق، بالإضافة إلى شراكات متعددة على المستويين المحلى والدولى، ما أسهم فى توسع غير مسبوق فى برامج الحماية الاجتماعية. وتبنت وزارة التضامن الاجتماعى، منذ ذلك الوقت، شعارًا يعكس توجهها الجديد، وهو «حماية.. رعاية.. تنمية.. تمكين اقتصادى»، ليصبح تقديم الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية جزءًا من عملية أشمل، تستهدف تمكين الأفراد اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المستدامة، ما يساعد المواطنين على الخروج من دوائر الفقر والعوز إلى آفاق العمل والإنتاج. 17 مليون مواطن أصبحوا ضمن منظومة الدعم.. و30% من الأسر تحصل على «تكافل وكرامة» نجحت الحكومة فى وضع وتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعى قوية وشاملة، تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، وتتماشى مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وأهداف التنمية المستدامة. من أبرز هذه البرامج وأكثرها أهمية برنامج «تكافل وكرامة»، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى باعتباره أحد أكبر وأحدث برامج الحماية الاجتماعية فى الشرق الأوسط. ويأتى هذا البرنامج فى صدارة أولويات الدولة، ويحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويدار باحترافية وإنسانية عالية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، خاصة بعد ما شهده من نمو هائل فى عدد المستفيدين، بعدما تضاعف عدد الأسر المستفيدة من ١.٧ مليون أسرة فى عام ٢٠١٤ إلى ٤.٧ مليون أسرة فى ٢٠٢٥، ما يعنى أن نحو ١٧ مليون مواطن أصبحوا ضمن منظومة الدعم. وخلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى الآن، أضيفت أكثر من ٦٥٠ ألف أسرة جديدة إلى «تكافل وكرامة»، مقابل خروج نحو ٤٥٠ ألف أسرة لأسباب مختلفة، سواء لتحسن أوضاعهم، أو لفقدان شروط الاستحقاق مثل السفر إلى الخارج أو الوفاة أو تغير الحالة الاجتماعية. ويبلغ إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى، منذ إطلاق البرنامج فى ٢٠١٤ وحتى اليوم، نحو ٧.٧ مليون أسرة، أى ما يعادل قرابة ٣٠٪ من إجمالى عدد الأسر فى مصر، الذى يقدر بنحو ٢٦ مليون أسرة. من بين هؤلاء، هناك ما يقرب من ٣ ملايين أسرة خرجت من البرنامج بعد تحسّن أوضاعها، سواء عبر الحصول على وظائف مؤمّنة، أو معاشات، أو حيازة أراضٍ، أو امتلاك سيارات. ومنذ انطلاقه، اعتمد «تكافل وكرامة» على التمويل من الموازنة العامة للدولة، والتى زادت مخصصاتها الموجهة إلى البرنامج تدريجيًا حتى وصلت إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام الجارى، مقارنة بـ٥ مليارات جنيه فقط فى ٢٠١٤، أى بزيادة تعادل ١١ ضعفًا. وبفضل هذا التمويل المتزايد، ارتفع متوسط قيمة الدعم النقدى للأسرة من ٤٥٠ جنيهًا فى بداية البرنامج إلى ٩٠٠ جنيه شهريًا، وفى بعض الحالات قد تصل قيمة الدعم إلى ٣٠٠٠ جنيه للأسرة الواحدة. ٤٠٠ ألف مستفيدة من برنامج الادخار «تحويشة» عملت وزارة التضامن الاجتماعى على تعزيز التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تطوير منصة «تمكين» الإلكترونية لتيسير برامج الدعم، وتنسيق الجهود مع البنك المركزى لضمان شمول مالى حقيقى، خاصة للنساء، حيث تم إصدار بطاقات صرف الدعم النقدى بنسبة ٧٥٪ بأسماء ربات الأسر. وتسعى «التضامن» لإنشاء منظومة مالية استراتيجية تدمج بين الدعم النقدى والخدمات المالية الرقمية، مستلهمة تجارب دولية ناجحة. وفى ذلك الإطار، تم توقيع بروتوكول مع «بنك مصر» لدعم مشروعات السيدات والشباب فى قرى «حياة كريمة» بـ٦ محافظات، كما وظّفت «التضامن» نحو ١٤٤ مكلفة خدمة عامة خلال ديسمبر ٢٠٢٤، وسجلت ٤٢٢ ألف مكلف ومكلفة بين يناير ومارس ٢٠٢٥، من خلال منظومة إلكترونية جديدة. وركزت وزارة التضامن على توفير الخدمات والرعاية الصحية والتعليم للأطفال وكبار السن، وتم تدريب ٥٤ عاملة منزلية، وتوسيع وحدات «رفيق المسن» و«مساعد التمريض». وفى الشق الرقمى، تم دمج «٤٠٠ ألف سيدة» فى برنامج «تحويشة»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتوفير أدوات ادخار وإقراض رقمية، مع دعم إضافى من بنك ناصر. قانون الضمان الاجتماعى.. إدارة الدعم النقدى بشفافية وعدالة فى توزيع موارد الدعم النقدى يعد إصدار قانون الضمان الاجتماعى الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ محطة فارقة ونقطة قوة أساسية فى مسار تطوير برامج الدعم النقدى، بعدما وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم آليات صرف الدعم النقدى المشروط المتمثل فى برنامج «تكافل»، والدعم غير المشروط الذى يمثله برنامج «كرامة». ويضمن القانون تحديدًا دقيقًا للفئات المستحقة لهذا الدعم وفق معايير واضحة ومحددة، ولم يقتصر على الفصل بين نوعى الدعم، بل أتاح فى حالات معينة الجمع بينهما، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات التى تستوفى شروط الاستحقاق فى أكثر من بند. وتميز القانون بتضمينه ضوابط صارمة لـ«حوكمة» وإدارة عمليات الدعم، عبر إقرار إنشاء لجان متخصصة للنظر فى التظلمات، وأخرى لإدارة شئون الدعم، إلى جانب وضع آليات واضحة لإيقاف صرف الدعم عند ثبوت عدم استحقاقه، أو عند زوال الأسباب التى أدت إلى صرفه، وبهذا يكون القانون قد أسهم بشكل مباشر فى تعزيز الشفافية وضمان العدالة فى توزيع موارد الدعم النقدى. ولم يغفل القانون الجوانب الإنسانية والاحتياجات الطارئة للأسر الأولى بالرعاية، ونظم أيضًا تقديم المساعدات الاستثنائية، مثل تغطية مصاريف الجنازة، وحالات الزواج والولادة، والعلاج العاجل، والمصروفات الدراسية، وكذلك توفير الأجهزة التعويضية، وهى مساعدات موجهة بشكل خاص إلى الأسر غير المشمولة فى منظومة التأمين الصحى، بهدف رفع الأعباء عنهم وتوفير حياة أكثر كرامة لهم. واحدة من أبرز النقاط المحورية التى تضمنها القانون كانت إنشاء صندوق مستقل تحت اسم «صندوق تكافل وكرامة»، يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وتستثنى موارده من قواعد تحويل جزء منها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يضمن استدامة الموارد المالية الخاصة بالبرنامج، واستمرارية تقديم الدعم للفئات التى تستحقه دون انقطاع أو تأثر بأعباء الموازنة العامة. 1.2 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية عملت وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الماضية على تكثيف جهودها فى مجال التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر التدخل المباشر من خلال برامجها، أو بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى. واستفاد من تلك الخدمات حتى الآن أكثر من ١.٢ مليون شخص، من خلال كيانات تتبع وزارة التضامن، مثل: برامج الديوان العام، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعى، مما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المستفيدين. وفى إطار هذا التوجه، ركزت وزارة التضامن بشكل خاص على التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، الذى أعيد تشكيل مجلس إدارته فى أكتوبر ٢٠٢٤، ليكون الذراع التمويلية الرئيسية للمبادرات التنموية المرتبطة بالزراعة، وتربية الحيوانات، والصناعات الريفية البسيطة. ويمثل هذا الصندوق أداة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلى ورفع كفاءة الأسر المنتجة، خاصة فى المناطق الريفية. ولا تقتصر تدخلات وزارة التضامن على تقديم التمويل، بل تشمل أيضًا توفير خدمات غير مالية، تساعد على تعزيز قدرة الأفراد على إدارة مشروعاتهم بكفاءة، وتشمل: التدريب على ريادة الأعمال، وتنمية المهارات الإدارية والمالية والفنية، وتقديم الإرشاد فى إعداد دراسات الجدوى، فضلًا عن توفير فرص تسويقية تساعد المستفيدين على تصريف منتجاتهم وتحقيق أرباح تضمن استدامة المشروعات. وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على أن تكون تلك الخدمات متكاملة، بحيث لا تقتصر على مرحلة البدء، بل تواكب المستفيد طوال مسار المشروع. 9.8 مليار جنيه لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة ضمن برنامج «كرامة» تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى نهجًا شاملًا لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، يستند إلى الدمج الكامل فى المجتمع، وضمان الحقوق، وتوفير فرص متكافئة للجميع، انطلاقًا من الإيمان بأن الإعاقة لا تعنى غياب القدرة، بل قد تكون حافزًا على الابتكار إذا تم توفير الدعم المناسب. وانعكس ذلك التوجه على مختلف سياسات وبرامج وزارة التضامن، التى سعت إلى تحويل المبادئ والتشريعات إلى واقع ملموس يخدم تلك الفئة. وفى مجال الحماية الاجتماعية، استفاد أكثر من ١٫٢٦ مليون شخص من ذوى الإعاقة من برنامج الدعم النقدى غير المشروط «كرامة»، وبلغت التكلفة السنوية لهذا الدعم أكثر من ٩.٨ مليار جنيه، وهو دعم يهدف إلى تأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا، وليس مجرد إعانة مالية فقط. وفى محور الخدمات المتكاملة، تم إصدار نحو مليون ونصف المليون بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، عبر ٢٢٥ مكتب تأهيل اجتماعى موزعة على مستوى الجمهورية. وتتيح تلك البطاقة لأصحابها الاستفادة من حقوق وخدمات مقررة قانونًا، تشمل: الرعاية الصحية، والتعليم، والإعفاءات الجمركية، وركوب وسائل النقل العامة. كما أطلقت وزارة التضامن حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة فى منازلهم وتسهيل إجراءات استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات. وفى إطار دعم تكافؤ الفرص التعليمية، تم تقديم دعم مباشر لـ٥٨٧ طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع فى ١٣ جامعة مصرية خلال العام الدراسى الحالى، من خلال تغطية أجور ٨٣ مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية بلغت نحو ٣ ملايين جنيه. كما حصل ٩٨٠ طالبًا كفيفًا على منح جامعية، بواقع ٥٠٠ جنيه شهريًا، بإجمالى سنوى ٤.٤ مليار جنيه، فى محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم. وتم، أيضًا، إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة ٤٥ طالبًا من ذوى الإعاقة البصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ٥٠ مدرسة وتزويدها بغرف مصادر تعليمية متخصصة. أما فى مجال الرعاية والتأهيل، فهناك ٢٢١ دار حضانة متخصصة على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها لنحو ٦ آلاف طفل من ذوى الإعاقة سنويًا، مع انتشار ١٤١ مؤسسة رعاية وتأهيل فى مختلف المحافظات، تقدم برامج تنمية المهارات، والرعاية الذاتية، والتفاعل الاجتماعى، سواء من خلال الإقامة الكاملة أو التردد اليومى. وتم توفير أكثر من ٤٫٣٥٨ جهاز تعويضى، منها أطراف صناعية، وكراسٍ متحركة، وسماعات طبية، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع المجتمع المدنى، كما يتم سنويًا توفير العصا البيضاء للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وفى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، أطلقت وزارة التضامن مشروع «المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية»، الذى يضم مراكز تجميع ومواءمة، حيث بدأت المرحلة الأولى بالفعل بتوقيع عقود تجهيز ٦ مراكز بالمعدات والآلات بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥، بالتعاون مع شركة «أوتوبوك» الألمانية، من خلال هيئة الشراء الموحد. وتشكل تلك الخطوة نواة لإنشاء مجمع صناعى وطنى للأجهزة التعويضية يخدم ملايين المواطنين من ذوى الإعاقة فى مصر، ويوفر لهم حياة أكثر استقلالية وكرامة.
