هدية قطرية "غير مشروطة" .. طائرة بوينغ تتحول إلى رئاسية لترمب وتكلفة ضخمة للتحديث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي

الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

إعلام أمريكي: إيلون ماسك ينفق 15 مليون دولار لاستعادة علاقته مع ترمب

إيلون ماسك يتبرع بـ 15 مليون دولار لدعم لجان ترمب والحزب الجمهوري ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والحزب الجمهوري، في مسعى لاستعادة ود ترمب بعد خلافهما الأخير. وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، في 27 يونيو، أي قبل أسبوع من إعلان نيته تأسيس "حزب أمريكا". كما تبرع في 30 يونيو بمبلغ 27 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي "أمريكا باك"، وفقًا لوثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية. وفي إطار محاولاته لكسب ود ترمب، تبرع ماسك أيضًا لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، هما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. ويأتي هذا في وقت كان فيه الصراع بين ماسك وترمب قد اشتد حول مشروع الإنفاق والضرائب، ليقرر ماسك بعد تقديم هذه التبرعات تأسيس "حزب أمريكا" بعد استطلاع رأي أجرته منصته "إكس" في الرابع من يوليو. وكان ماسك من كبار الممولين لحملة ترمب الرئاسية السابقة، حيث تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وبالرغم من أن ماسك كان يعد نفسه "الصديق الأول" لترمب، إلا أن صداقتهما شهدت توترًا بعد دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتولى مهام حكومية، ليظهر الخلاف بينهما بشأن القوانين الخاصة بالضرائب والإنفاق. وفي آخر تصريح له عن ماسك، قال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات ماسك، بل يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية بما فيها شركاته لتحقيق أرقام قياسية.

العرب اليوم

منذ 7 ساعات

• العرب اليوم

مصر وأمريكا تقتربان من حسم مفاوضات الرسوم الجمركية بنسبة 10%

كشفت مصادر مطلعة في قطاع التجارة الخارجية، كواليس المفاوضات النهائية بين مصر وأمريكا على الرسوم الجمركية قبل تطبيق الرسوم الشاملة على واردات أمريكا من دول العالم.وأكدت المصادر ، أن المفاوضات النهائية تشير إلى أن مصر ستحصل على أقل معدل للرسوم الجمركية الأمريكية عند 10% التي سبق الإعلان عنها. الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر وأوضحت المصادر أن مصر لم تتعرض لأي رسوم إضافية على خلفية الانضمام لتحالف بريكس الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل، الذي يعد أحد أهدافه التبادل التجاري بالعملات الوطنية بدلا من الدولار، مما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلويح بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضاء التحالف الاقتصادي بريكس بسبب تهديد هيمنة الدولار. وأشارت المصادر إلى أن المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى أمريكا سيرتفع سعرها على المستهلك الأمريكي ورغم ذلك ستكون هناك منافسة ومزاحمة للمنتجات الصينية والأسيوية التي تسيطر على السوق الأمريكي وستخضع لرسوم جمركية أعلى تصل إلى 50% مثل الرسوم على دول مثل فيتنام والفلبين واليابان والهند والصين. رسوم ترامب الجمركية ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال إشعارات إلى أكثر من 150 دولة، من ضمنها مصر، لإبلاغها بإمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن أجندته التجارية، وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه التجارة بين مصر والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مما يضع العديد من الصادرات المصرية تحت التهديد. تزايد التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وارتفعت قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة بنسبة 37.4% خلال العام الماضي، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال عام 2023. ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين بمعدل 84.8% خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى نحو 974.7 مليون دولار، تستحوذ أمريكا على نحو 7% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي. عجز الميزان التجاري وتأثير الرسوم الجديدة ورغم النمو في التبادل التجاري، ارتفع عجز الميزان التجاري بين البلدين لنحو 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 3.1 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت نحو 68.5%، تستحوذ السوق الأمريكية على نحو 5% من إجمالي صادرات مصر، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2023، بزيادة بلغت نحو 12.3%. أبرز الصادرات المصرية المهددة بالرسوم ووفقًا لبيانات UN Comtrade التابعة للأمم المتحدة، تصدّرت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات إلى أمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بالرسوم الجديدة. وتأتي باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة: 175.6 مليون دولار الحديد: 169.8 مليون دولار الخضراوات والفواكه المعلبة: 139.9 مليون دولار السجاد: 138.9 مليون دولار الفواكه والمكسرات: 114.5 مليون دولار المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية): 103.4 مليون دولار الخضروات الطازجة: 59.7 مليون دولار ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، كما وسع حملته للرسوم الجمركية لتشمل رسومًا بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة في الأربعاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلنه ترامب في يونيو.