حوادث السير بالمغرب تحصد الأرواح والأرقام تدق ناقوس الخطر
ووفق بلاغ للوزارة، عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي جمع بين وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير خلال سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4.024 قتيلاً، أي بزيادة بنسبة 5.37%.
وحول معطيات هذه السنة، نقل البلاغ كلمة وزير النقل التي أبرز من خلالها الاتجاه التصاعدي في المؤشرات، والذي تأكد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت معطيات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 ارتفاع بحوالي 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة.
وللحد من هذا الاتجاه، أكد البلاغ أن البرنامج الاستعجالي الصيفي لسنة 2025، الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، يتضمن على وجه الخصوص تعزيز مراقبة السرعة المفرطة لجميع المركبات، وفرض الارتداء الإجباري للخوذات المعتمدة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات.
كما يشمل البرنامج تعزيز مراقبة احترام مدونة السير من قبل الفرق المتنقلة للشرطة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وذلك من أجل التصدي للقيادة الاستعراضية، إلى جانب تشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين.
ويذكر أن الاجتماع خصص لعرض الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وكذا للمصادقة على البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية الخاص بالفترة الصيفية لسنة 2025.
وقد اختتم اجتماع اللجنة باعتماد مجموعة من القرارات الأساسية، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها فورًا، من بينها إحداث 'لجنة يقظة' مدعومة بآلية للتتبع الدوري تهدف إلى تقييم تنفيذ العمليات الميدانية، ورصد العراقيل المحتملة، والتعامل معها في الوقت المناسب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ يوم واحد
- مراكش الآن
قيوح وزير النقل يعلن عن خطة صيف 2025 لمواجهة حوادث السير
في ظل تزايد مقلق في أرقام حوادث السير بالمغرب، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الهادف إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وشدد الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بتنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة. أوضح الوزير أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية: تشديد المراقبة على السرعة لجميع أصناف المركبات، التأكد من استعمال الخوذة الواقية لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث، مع التحقق من احترامها لمعايير السلامة. مراقبة أسطوانات الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً باستخدام جهاز قياس السرعة، والتأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء. تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، مع التركيز على احترام مدة السياقة والراحة والحد الأقصى لعدد الركاب. مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني، وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل. اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري (التابعة للأمن الوطني) وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة قد عممت دورية على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية. كما أكدت الدورية على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية ذات السعة الأسطوانية التي تفوق 50 سنتيمتراً مكعباً، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية. وشدد قيوح أيضاً على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية (السمعية البصرية والرقمية والميدانية)، مؤكداً دورها المحوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول. تأتي هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً مقلقاً. فقد تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4,024 قتيلاً بزيادة قدرها 5.37% مقارنة بنفس السنة. والأكثر إثارة للقلق هو أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. وحذر الوزير من أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والذي بلغ 4,222 قتيلاً.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
الوزير قيوح يكشف معالم 'خطة الصيف' لمواجهة ارتفاع حوادث السير
agadir24 – أكادير24 أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الذي يهدف إلى الحد من حوادث السير خلال الموسم الصيفي، مشددا على أهمية الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة. وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أفاد الوزير بأن هذا المشروع يرتكز على تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، واستعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها معايير السلامة. وأشار المسؤول الحكومي إلى تشديد المراقبة على أسطوانات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء، وكذا تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب. وشدد الوزير قيوح على مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. وأكد ذات المتحدث على اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة عممت دورية على السادة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تفوق سعتها الأسطوانية 50 سنتيمترا مكعبا، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية. وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لما لها من دور محوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول. وجاء إعلان وزير النقل واللوجستيك عن هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، مبرزا أنه تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5.37% مقارنة مع نفس السنة. وأشار قيوح إلى أن الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. وأبرز الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والمتمثل في 4222 قتيلا.
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
حوادث السير بالمغرب تحصد الأرواح والأرقام تدق ناقوس الخطر
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هناك 'ارتفاعا مقلقا' لمؤشرات السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي، الذي يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المرور، يُحتمل أن يُفاقم هذا الاتجاه التصاعدي. ووفق بلاغ للوزارة، عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي جمع بين وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير خلال سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4.024 قتيلاً، أي بزيادة بنسبة 5.37%. وحول معطيات هذه السنة، نقل البلاغ كلمة وزير النقل التي أبرز من خلالها الاتجاه التصاعدي في المؤشرات، والذي تأكد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت معطيات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 ارتفاع بحوالي 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة. وللحد من هذا الاتجاه، أكد البلاغ أن البرنامج الاستعجالي الصيفي لسنة 2025، الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، يتضمن على وجه الخصوص تعزيز مراقبة السرعة المفرطة لجميع المركبات، وفرض الارتداء الإجباري للخوذات المعتمدة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات. كما يشمل البرنامج تعزيز مراقبة احترام مدونة السير من قبل الفرق المتنقلة للشرطة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وذلك من أجل التصدي للقيادة الاستعراضية، إلى جانب تشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين. ويذكر أن الاجتماع خصص لعرض الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وكذا للمصادقة على البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية الخاص بالفترة الصيفية لسنة 2025. وقد اختتم اجتماع اللجنة باعتماد مجموعة من القرارات الأساسية، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها فورًا، من بينها إحداث 'لجنة يقظة' مدعومة بآلية للتتبع الدوري تهدف إلى تقييم تنفيذ العمليات الميدانية، ورصد العراقيل المحتملة، والتعامل معها في الوقت المناسب
