حسين السلامة بين التطبيع والتصفية: لماذا اختارت تل أبيب قصف قلب دمشق؟
لم تكن الرواية، التي قدمتها منابر إعلامية قريبة من السلطة السورية حول التفجير الذي حصل بمنطقة المزة يوم 24 حزيران الماضي، مقنعة، أو هي تتناسب، في طريقة تعاطيها التي جاءت مقتضبة، مع حدث جرى في منطقة كانت، ولا تزال، شديدة الحساسية، ومن المفترض لأي حركة فيها أن تكون تحت «مجهر» الأجهزة الأمنية، وعلى أعلى مستوى فيها، وتعقيبا على ما نشرته «الديار» في تقرير سابق لها عن الحادثة ( عدد 30 حزيران 2025) الذي جاء بعنوان «تفجير المزة.. الغموض يزيد من تعقيد المشهد السوري»، والذي احتوى على روايات ثلاث، اثنتان منها لمنابر قريبة من السلطة التي تراوحت ما بين «تفجير مخلفات حرب»، وفقا لرواية وكالة «سانا»، وبين «قيام الجيش بتدريبات عسكرية»، كما ورد في تقرير لـ«تلفزيون سوريا» حول الحادثة، أما الثالثة، التي رجحها التقرير مدعما ترجيحه بمصادر تحدث عن «وجود تحليق لطيران حربي في سماء دمشق قبل الإنفجار»، فكانت للـ«المرصد السوري»، الذي قال في تقرير أن ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة».
نقول تعقيبا على التقرير آنف الذكر، تكفلت وسائل إعلام «اسرائيلية» بإزاحة جزء من ذاك الغموض بعد مرور ستة أيام على الحدث الذي أثار قلقا بين الدمشقيين خصوصا أن المناخات التي حصل فيها كانت شديدة التوتر، فقد نشر موقع «i24 NEWS» العبري يوم 30 حزيران المنصرم تقريرا قال إنه استند فيه إلى «مصادر سورية»، وجاء فيه «إن الشخصية التي استهدفت بضربة جوية في منطقة المزة قبل أيام هي حسين السلامة( رئيس الإستخبارات السورية)»، وأضاف التقرير، نقلا عن مصادره التي ذكرها، أن «السلامة لم يقتل، بل نقل إلى مشفى الشامي»، وإذا ما كان التقرير قد أزاح جزءا مهما من الغموض، لكنه أثار، في مقلب آخر، العديد من الأسئلة التي من أبرزها: ما الذي دعا تل أبيب إلى استهداف شخصية وازنة بهذا الحجم ؟ ثم لماذا جرى تسريب خبر الإستهداف؟ والأهم هو لماذا نسبت المعلومات في التقرير إلى «مصادر سورية»؟ وأسئلة أخرى من نوع: ما الذي أراد التقرير قوله؟.
يمكن للسيرة الذاتية للرجل، حسين السلامة رئيس الإستخبارات السورية، التي تظهر المناخات التي تشكلت فيها رؤاه وقناعاته ومواقفه البارزة تجاه الملفات الشائكة، وكذا المناخات التي أحاطت بتسميته رئيسا لواحد من أهم الأجهزة المنوط بها حماية النظام وإرساء الأمن عموما، أن تساعدا في الإجابة على العديد من التساؤلات السابقة.
فمن هو حسين السلامة ؟ وكيف وصل إلى رأس هرم جهاز هو الأهم من بين الأجهزة التي تستند فيها السلطة على دوام استمرارها واستقرارها؟.
هو حسين عبد الله السلامة، مواليد دير الزور 1984، وعشيرته هي «العكيدات»، من أكبر العشائر السورية ولها تمددات في العراق والأردن، وقد جرى، بدءا من العام 2020 فصاعدا، صدام ما بين هذي الأخيرة وبين «قوات سورية الديمقراطية - قسد»، الذي يصح تصنيفه في إطار الصراع على النفوذ، لكن موجباته، وفقا لما ذكرته البيانات الصادرة عن العشيرة، فهي عديدة، بدءا باتهام «قسد» بانتهاج سياسات «قمعية» في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من نوع «تهميش العنصر العربي»، و«تغيير المناهج الدراسية»، ثم وصولا لتناقض المواقف حول «عوائد النفط وطرق توزيعها»، والمؤكد هنا أن قناعات ورؤى حسين السلامة كانت قد تشكلت في سياق هذا الصراع الذي كثيرا ما اتخذ منحى صداميا كانت الغلبة فيه دائما لقوات «قسد» التي تحظى بدعم أميركي لا لبس فيه، ومن ناحية أخرى كان السلامة قد انخرط مبكرا في الثورة السورية حيث انضم إلى «جبهة النصرة» مبكرا، ليحمل في حينها لقب «أبو مصعب الشرحبيل»، ثم أصبح قياديا عسكريا بارزا في هذي الأخيرة عندما تغير اسمها ليصبح «جبهة فتح الشام»، ثم «هيئة تحرير الشام»، وهو الإسم الذي ستحمله منذ إعلان انفكاكها عن «تنظيم القاعدة» العام 2016 حتى قيادتها لعملية «ردع العدوان» التي أطاحت بنظام بشار الأسد شهر كانون أول المنصرم.
بعيد هذا التاريخ الأخير كلف السلامة بإدارة ملف المحافظات الشرقية: الحسكة - دير الزور - الرقة، لكنه فضل الإستقالة بعد فترة وجيزة التي قال فيها إنه «يفضل العودة إلى العمل العسكري»، ومن المؤكد أن قبول الرئيس الشرع لاستقالة هذا الأخير،ثم تسميته رئيسا للإستخبارات السورية»، هما أمران ينبعان من الخلفية التي جاء منها السلامة، والتي تتيح وضع طرف «صلب» في مواجهة «طموحات» قسد التي تنظر إليها دمشق على أنها التحدي الأكبر الذي يقف ما بينها وبين بسط سيادتها على كامل الجغرافيا السورية، وتشير تقارير إلى أن السلامة كان قد ترأس لجنة مكونة من 5 أعضاء لإدارة التفاوض مع «قسد» بغرض تثبيت «تفاهم 10 آذار» الموقع بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سورية الديمقراطية»، ومنع انفراط عقده، وتضيف تلك التقارير أن السلامة لم يكن راضيا عن تلك المفاوضات، ولا عن «التصلب» الذي تبديه «قسد» وفقا لتلك التقارير.
هنا، يمكن القول أن استهداف تل أبيب لحسين السلامة، يوم 24 حزيران بالمزة، عمل أريد منه إزالة «عقبة» من أمام مسار التفاوض ما بين دمشق والقامشلي التي تصر فيه الأخيرة على أن تكون «ندا» للأولى، ورسالة تريد القول بأن «عقبات» من هذا النوع أمر غير «مستساغ» اسرائيليا، و الأهم هو أن تل أبيب لايبدو أنها تعير كثير اهتمام للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يخلفها فعل كهذا على مسار «التطبيع» المنطلق، منذ أسابيع، ما بينها وبين حكومة دمشق، بخطوات راحت تتسارع بشكل ملحوظ مؤخرا وفقا لما ترصده العديد من التقارير و الكثير من التصريحات الصادرة من الطرفين، ولربما أرادت، تل أبيب، من خلال فعلها، الذي نقصد به عدم اهتمام تل أبيب بتداعيات استهداف مسؤول سوري من هذا العيار، القول بأنها هي من يتحكم بالقواعد الراسمة لمسار استعادة البلاد لوحدتها، بل وكيف يجب له أن يكون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
وجه آخر رديف للعنف: شركات سورية لـ«اغتصاب» الأراضي وتهجير السكان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شكلت أحداث العنف التي مورست، ولا تزال، ضد العديد من المكونات العرقية والمذهبية والدينية في سورية على امتداد الأشهر السبعة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، حدثا هو الأهم، والأخطر، على المستويات كافة، الداخلية والإقليمية والدولية، انطلاقا من تهديدها للسلم الأهلي شديد الحساسية بالنسبة للمستوى الأول، وتهديدها للسلم الإقليمي بالنظر إلى الدور الذي يمكن للساحة السورية أن تؤديه فيه، إذ لطالما أدّت هذه الأخيرة دور «صمام الأمان» بالنسبة لذاك السلم لاعتبارات عديدة، وتهديدها أيضا للسلام العالمي الذي يقوم أساسا على نجاح الدول، والمنظومات، في مسعاها لوأد الحرائق أينما حلت، فكيف والأمر إذا ما كان «حريقا» على الأرض السورية التي يهدد «انفجارها» بتداعيات سوف يتردد صداها على امتداد منطقة الشرق الأوسط من أقصاها إلى أقصاها، وعلى الرغم من حال كهذه، يبدو أن «الإطفائية» الدولية، والغربية بشكل خاص،لم تقرر بعد التخلي عن وضعية «الاسترخاء» التي حافظت عليها شهر آذار المنصرم، الذي شهد مجازر مروعة على امتداد مناطق الساحل السوري، وشهر حزيران، الذي شهد الهجوم الإرهابي على كنيسة «مار الياس» بحي الدويلعة بدمشق مع تهديدات بتكراره كانت قد صدرت عن تنظيم «أنصار السنة» الذي تبنى ذاك الهجوم آنف الذكر، والشاهد هو أن تقرير وكالة «رويترز»، بخصوص مجازر الساحل، والمنشور في اليوم الأخير من شهر حزيران المنصرم، لم يتردد صداه كما كان متوقعا، أو كما يجب، على الرغم من أنه أشار بوضوح إلى تورط قيادات بارزة في وزارة الدفاع، وذكرها بالاسم، في تلك المجازر، بل وأضاف إن «12 فصيلا منضويا تحت راية وزارة الدفاع السورية كانوا قد شاركوا في ارتكاب عمليات قتل وتهجير وسلب»، وإن «نصفهم خاضعون للعقوبات الدولية». في مقلب آخر، لا يكاد ينفصل عن الأول بل يمثل «خطا رديفا» له، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تقريرا، 30 حزيران الفائت، جاء فيه «أفادت مصادر محلية بمحافظة حماة بأن شركة ( اكتفاء) للاستثمار الزراعي التي تعمل بتنسيق مباشر مع المكتب الاقتصادي بالمحافظة متورطة في عمليات ممنهجة لاغتصاب الأراضي وتهجير السكان قسرا، وإن هذه السياسة تستهدف قرى ذات غالبية علوية تحت ذريعة استثمار الأراضي الزراعية»، وأضاف التقرير إن «الشركة تركز على قرى مثل (معان) شرقي حماة حيث تنتشر الأراضي الخصبة الملائمة لزراعة الفستق الحلبي». شركة «اكتفاء» تبدو شركة حديثة التأسيس، وصفحتها على «فيسبوك» حملت تاريخ 20 أكتوبر 2024، أي قبل وصول غرفة عمليات «ردع العدوان»، التي انطلقت من ادلب، إلى دمشق بـ 49 يوم، وللتاريخ دلالته فمن المرجح أن البعض قد استشرف «وجهة الرياح» المقبلة فسعى لملاقاتها، أو كان الفعل بتوجيه ما، وهي تعرف عن نفسها على إنها «شركة سورية خاصة، ومقرها ادلب، وتعمل في مجال الزراعة الحديثة»، وتضيف في تعريفها أنها «تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر اعتماد أساليب الزراعة الحديثة مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية»، ومن أجل ذلك «تقوم بالتشارك مع المزارعين المحليين، وتسعى لتطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع وفق معايير الجودة»، لكن بمتابعة بسيطة لمنشورات الشركة يتبين سريعا افتقادها الحرفية في المجال الذي تقول إنها تستثمر فيه، وفي مطلق الأحوال فإن جل تلك المنشورات هي إعلان عن «مزاد» هنا أو «وظيفة شاغرة» هناك، لكن ثمة منشور لها، وهو بتاريخ 16 حزيران الفائت، يثير الإهتمام من حيث احتوائه لإعلان جاء فيه «سيتم قريبا، بإذن الله، الإعلان عن كافة الفروع والمشاريع الجديدة التابعة للشركز في مختلف المحافظات السورية»، والإعلان يحمل في مضامينه إشارة إلى الخروج من المحلية، ادلب، إلى أرجاء الفضاء السوري الرحب. بمتابعة هذه المسألة، سواء أكان عبر مصادر فضلت عدم ذكر اسمها أم عبر صفحات محلية معنية بها، يمكن ذكر الاتي: نشر موقع «شباب الساحل»، شهر نيسان الفائت، منشورا حمل «نداء استغاثة من قرى ريف حماة الشرقي ( وسكانه بغالبية علوية) إلى وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية احتجاجا على الاستيلاء الممنهج على أراضي العلويين»، وفي 17 نيسان الفائت نشر حساب باسم «تاج كودرش» معلومات وردت على لسان المهندس علي المحمد، رئيس بلدية بلدة الزغبة بريف حماة، وجاء فيها «تم تهجيرنا من قرانا بعد سقوط نظام الأسد، واستبيحت القرى نهبا وسرقة، وتم إحضار جماعات من البدو لتوطينهم بدلا منا»، وأضاف المهندس المذكور، وفقا للمصدر نفسه، إن «الموضوع الخطر جدا هو استخدام شركة ( اكتفاء) للاستثمار الزراعي، وهي شركة غير نظامية، حيث تقوم الشركة بتوقيع عقود استثمار وتأجير أراضينا مع أناس غرباء»، قبيل أن يضيف إن نطاق عمل الشركة حاليا يمتد الى قرى ( الزغبة - معان - الطليسية - مريود - المبطن - الفانات - الطوبا - أبو منسف - العنز»، وهي كلها قرى علوية، أو أن الغالبية الساحقة من سكانها هم من العلويين، أما حساب باسم « أنس حمدون» فقد كتب في منشور له، شهر أيار الفائت، بإنه «سمع بتغيير اسم قرية أرزة ( وهي نفسها التي شهدت 1 شباط المنصرم مجزرة كانت حصيلتها 15 من العلويين) بريف حماة ليصبح خطاب الجديدة»، وأضاف «عندما عدت إلى المرصد السوري تأكدت أن الأمر قد حصل فعلا». وفقا لروايات نشرتها صفحات لناشطين، فإن الشركة، إكتفاء، تقوم بتوقيع عقود استثمار مجحفة مع مالكي الأرض الأساسيين تحت التهديد، وفي حال الرفض فإنها تقوم، مدعومة بالسلطات، بمنح الأراضي المستصلحة لمجموعات أخرى يجري توقيع عقود لاحقا معها في خطوة تهدف إلى «شرعنة» الاستيلاء على الأراضي. تشير السردية السابقة الى وجود عمليات تهجير، واستيلاء، منظمة، وهي تهدد النسيج الاجتماعي بالبلاد المتشرذم أصلا بمفاعيل لا تعد ولا تحصى، وإذا ما كانت المعلومات الواردة فيها تستند أساسا إلى صفحات ناشطين محليين، وكذا إلى معلومات أدلى بها بعض من وقع عليهم الفعل، فإن حسم هذه المسألة يقع على مسؤولية السلطات التي يمكن لها فتح تحقيق مستقل، وهو يشمل «المدعين» و «المدعى عليهم»، وفيما عدا ذلك فإن «الصمت» يصبح «علامة للرضا».
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصّصة للمغتربين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "تمسك التيار الوطني الحر بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين والقانون الذي أُقر عام 2017، كان التيار صاحب اقتراحه الأساسي، بهدف ضمان تمثيل اللبنانيين المنتشرين ومتابعة قضاياهم في مجلس النواب، وأن كل الكتل المسيحية وافقت عليه حينها، قبل أن يتراجع بعضها لاحقا بسبب مصالح انتخابية ضيّقة". واعتبر أن "ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ 128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة". ورأى أن "الأهمية تكمن في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في القانون الانتخابي كإنشاء الميغا سنتر، لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، بخاصة سكان الأطراف".
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
خارطة طريق جديدة لليبيا أمام مجلس الأمن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ستعرض الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة، هنا تيته، خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الشهر المقبل لإعادة إحياء المسار السياسي المتعثر منذ أشهر. أعلنت ذلك نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مؤكدة، خلال تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية تعمل على الدفع قدمًا نحو التقدم السياسي، لكن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع ضمان مشاركة أوسع شريحة ممكنة من الليبيين في بلورة هذه الخارطة، مشيرة إلى أن العملية السياسية ليست مسألة نُخبوية، بل 'تتعلق بالشعب الليبي ولصالحه'، على حد تعبيرها. وأضافت أن البعثة ستكثف خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من المشاورات العامة، بهدف الاستماع إلى آراء مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبناء 'توافق كافٍ في الآراء' حول الخطوات المستقبلية، مشددة على أن هذا التوافق يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية سياسية شاملة. وفي سياق متصل، أوضحت خوري أن ليبيا ليست خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعملية السياسية، بل ينحصر الأمر فقط في التدابير المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، والمتعلقة بـ حظر السلاح وتجميد الأصول. وختمت بالقول إن دور بعثة الأمم المتحدة لا يتمثل في فرض حلول، بل في دعم وتسهيل عملية سياسية تقودها ليبيا نفسها، تستند إلى تطلعات شعبها، وتحقق الاستقرار والشرعية عبر مسارات سلمية وتوافقية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد، والوصول إلى اتفاق شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات المنتظرة، وسط انقسامات قائمة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
