5 إصابات جديدة بتسمم كحولي في دير علا..إيقاف 3 مصانع وإغلاق أحدها رسميًا
استقبل مستشفى الأميرة إيمان الحكومي (معدي) في لواء دير علا خلال الساعات الماضية خمس حالات إصابة بتسمم حاد، يُشتبه بأنه ناتج عن تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، وهي المادة التي تسببت مؤخرًا بوفاة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء.
وأفادت مصادر طبية أن حالتين تم إدخالهما إلى قسم العناية المركزة نظرًا لخطورة الأعراض، في حين يخضع المصابون الثلاثة الآخرون للمراقبة والعلاج المكثف داخل المستشفى.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه التحقيقات الأمنية والطبية بشأن الكحول الملوث، حيث كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد عن تحديد مصدر المادة السامة في أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخّصة، والذي تم إغلاقه رسميًا بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء.
وتوسعت التحقيقات الرسمية في قضية الكحول الميثيلي (الميثانول) التي أودت بحياة سبعة أشخاص في محافظة الزرقاء، حيث أعلن المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، الأحد، عن إيقاف 3 مصانع مصنعة للمادة السامة، وإغلاق أحدها بعد التأكد من وجود الميثانول داخل خزاناته.
وبحسب مهيدات، جاءت هذه الخطوة بعد تشكيل أربع فرق مشتركة من المؤسسة والأجهزة الأمنية، عقب التأكد من وجود المادة في أجسام المتوفين وفي موقع الحادثة، مما يؤكد أن الميثانول هو السبب المباشر للوفيات.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الأمنية والطبية قد ترجّح تناول مواد إضافية إلى جانب الميثانول، قد تكون ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار الفحوصات والتحقيقات لتحديد التفاصيل بدقة.
وأوضح أن الميثانول قد يظهر بنسب بسيطة في عمليات التصنيع، لكن ارتفاعه عن الحد المسموح به قد يكون نتيجة الغش أو سوء التصنيع، لافتًا إلى وجود قواعد فنية من مؤسسة المواصفات والمقاييس تسمح فقط بنسب ضئيلة جدًا في المنتجات.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان مديرية الأمن العام عن تحديد أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخصة كمصدر رئيسي للمادة، وتم إغلاق المصنع والتحفظ على محتوياته والقبض على القائمين عليه، بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء.
وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية حينها أن عمليات سحب المنتجات من الأسواق لا تزال مستمرة، لتفادي تسجيل إصابات إضافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
بالاسماء والصور .. الغذاء والدواء تحذر من 4 مشروبات كحولية
وطنا اليوم:بناء على تسجيل عدد من حالات التسمّم نتيجة مشروبات كحولية تحتوي على مادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، تحذر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استهلاك المشروبات الكحولية الموضحة بالصور والأسماء التجارية أدناه: -Vodka Red Sun /500 ml -Vodka Red Sun /250 ml -Vodka 48/ 350 ml -Whisky Golden Crown/ 187.5 ml
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
حادثة التسمم الكحولي: عندما يتحوّل الخلل إلى اختراق
خبرني - مع تكرر الأزمات، لم يعد الفساد الغذائي مجرد خبر عابر في نشرة المساء، بل تحوّل إلى نغمة متوقعة في حياة الناس. من الحليب الفاسد إلى الرز الملوث، وحتى شحنات الطحين المخزّنة بطريقة تشبه الإهمال أكثر من التخزين، تتراكم الكوارث كما لو أنها تنتمي إلى سلسلة واحدة، حلقاتها الخفية: التهاون، ضعف الرقابة، والمساءلة الغائبة. في قلب هذا المشهد القاتم، جاءت حادثة التسمم الكحولي الأخيرة، لا كإستثناء، بل كحلقة إضافية تُكمل اللحن النشاز الذي بات يُهدد الصحة العامة ويهز الثقة بمؤسسات يُفترض أن تحمي الأرواح لا أن تفرّط فيها. المؤلم هنا وجود وفيات وإصابات لعشرات المواطنين نتيجة تناول مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم في الصناعات وليست صالحة للإستهلاك البشري بأي حال. و يؤدي شرب الميثانول إلى ظهور أعراض قاتلة تبدأ بالغثيان والدوار، وقد تتطور سريعًا إلى العمى الدائم، وتلف الدماغ، والفشل الكلوي، وصولًا إلى الوفاة إذا لم يُعالج الشخص في الوقت المناسب. هذه الحادثة أيضا، كشفت عن اختلالات عميقة لا يمكن تجاهلها، وطرحت تساؤلات حرجة حول مدى فعالية الرقابة القانونية، وكفاءة المنظومة الصحية، واستعداد المجتمع لمواجهة مثل هذه الأزمات. إن أخطر ما في هذه الواقعة يتمثل في الطريقة التي تم بها تداول مادة قاتلة على شكل مشروب داخل أسواق يُفترض أن تكون خاضعة للرقابة دائما. إدخال الميثانول إلى سلاسل التوزيع يرقى إلى مستوى جريمة مكتملة الأركان، وهو ما يُحيلنا إلى وجود اختراق واضح في نظام المراقبة والتفتيش على المنشآت المرخصة فما بالك غير المرخصة. فأن تُباع مادة مميتة دون أن تكتشفها الجهات المختصة إلا بعد وقوع الكارثة، يعني أن ثغرات خطيرة قد تم إستغلالها، وأن جهات ما سواء من داخل المؤسسات أو خارجها فشلت في أداء دورها أو تغاضت عن الخطر عمداً، فماذا عن غير المكشوف؟؟ الجانب القانوني في هذه المسألة لا يقل خطورة عن الجانب الصحي، حيث يُعد تصنيع وتوزيع الكحول المغشوش جريمة تستوجب أقصى درجات المساءلة القانونية. وإذا ثبت أن هذه المنتجات خرجت من منشآت تعمل تحت غطاء قانوني، فالمسؤولية هنا مضاعفة، وتتحول المسألة من مجرد إهمال إلى تواطؤ واحتمال وجود شبكات تستغل الثغرات القانونية لتحقيق أرباح على حساب أرواح الأبرياء في منتجات اخرى كذلك. من جهة مختلفة، كشفت الحادثة عن جانب اجتماعي شديد الحساسية، يتمثل في ثقافة العيب والصمت والخوف من الوصمة الإجتماعية. و ربما مازال بعض الضحايا يترددون في التوجه إلى المستشفيات طلبًا للعلاج بسبب ما قد يواجهونه من انتقادات اجتماعية أو أحكام أخلاقية فقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات التي حملت طابع السخرية والتهكم والتشمت بالضحايا، بإعتبارهم "شاربي خمر يستحقون ما جرى لهم"، وهي ظاهرة خطيرة تكشف عن خلل عميق في البنية القيمية لدى بعض أفراد المجتمع. فبدلًا من التعاطف الإنساني أو الدعوة للعلاج والوقاية، ظهرت موجات من الإدانة العلنية والإزدراء، وكأن المرض أو الموت يمكن أن يكون "عقوبة اجتماعية" مستحقة. هذا التوجه، وإن كان يستند ظاهريًا إلى مواقف دينية، إلا أنه يتجاهل أن التقدير الديني الصحيح يجعل الإنسان مسؤولًا عن وزره الفردي أمام الله، ولا يبرر أبدًا التشفي به أو التهاون بحياته.ولا يجوز أن تتحول الأخطاء الفردية إلى مبرر للهجوم أو التشمت، خاصة في وقت الأزمات لنعود ونكرر أننا بحاجة إلى ثقافة الأزمات . ما حدث ليس أزمة صحية عابرة، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والصحي، ويكشف عن الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية والتشريعية، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في تعاملنا الثقافي مع قضايا الصحة العامة. إن مواجهة هذا النوع من الجرائم يتطلب موقفًا حازمًا من الدولة فلا نعلم ما هو المخفي في بضائع أخرى، يجب محاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا من المصنعين أو الموزعين أو المتسترين، إضافة إلى مراجعة معايير التفتيش وإجراءات الترخيص وإعادة هيكلة دور الجهات الرقابية. كما أن المجتمع ذاته مدعو لفهم أن السلامة الصحية يجب أن تكون فوق أي حكم أخلاقي أو ديني. إن تعزيز ثقافة الوقاية، والحديث الصريح عن المخاطر، وتقديم العلاج والدعم دون إدانة، يشكلون الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية أفراده. في النهاية، ما وقع ليس مجرد حادث بل إنذار، وإذا لم تُتخذ خطوات حقيقية لمعالجة هكذا تسيب، فقد نكون أمام كارثة أكبر مستقبلًا، وربما بأعداد ضحايا أكثر. المسؤولية اليوم لا تقع فقط على عاتق الدولة، بل على كل فرد ومؤسسة تسهم في تشكيل منظومة هذا المجتمع..
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
الصحة : ارتفاع إصابات الكحول الميثيلي إلى 50 شخصا
وطنا اليوم:ارتفع عدد الإصابات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي إلى 50 إصابة في عمّان والزرقاء والبلقاء، وفقا لمدير مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة عماد أبو يقين. وقال أبو يقين، الثلاثاء إن نحو 10 حالات من المصابين يرقدون في أقسام العناية الحثيثة، ويعانون من حالات صحية حرجة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بتسمم الكحول الميثيلي بلغت 9 وفيات. وأضاف أبو يقين، إنه من بين الحالات التسعة التي توفيت بحادثة التسمم الكحولي حالتين يتجاوز عمرهما 50 عاما. وبين أبو يقين، أن من بين الوفيات أقارب، مشيرا إلى أن أغلبهم من البالغين، وكانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا. وأشار إلى أن حدوث الوفيات يعتمد على نتيجة كمية 'الميثانول' التي تم تجرعها، موضحا أنه كلما تأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى وزادت جرعة الميثانول، ارتفعت احتمالية الوفاة، وإذا تجاوزت فترة التأخير 6 ساعات، فإن السمية تصبح واضحة وتصل إلى مستويات يصعب عكس تأثيرها. ولفت إلى أنه إلى أن إحدى حالات الوفاة سجلت في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد. وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إن التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أثبتت تورط المصنع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص وزوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية. وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله. وأشار إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي ارتفع إلى 9 وفيات، والإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة. وبين الناطق الإعلامي أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها. وأكد أنه ستتم إحالة القضية للقضاء حال استكمال التحقيقات فيها.
