رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%
❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتي
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية بـ"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.
يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.
ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.
وﻳتوﺠـﺐ على المستورد المصغّر ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ المقاول ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ المفعول، ﺗﺘﻀﻤﻦ ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.
واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة.
كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق يزوران غرفة تجارة عمان
جو 24 : أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة الشقيقة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق". وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة. تابعو الأردن 24 على
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة
أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، أن تدخّلًا سريعًا وفعّالًا لأعوانها سمح بالتحكم في حريق اندلع بأحد المحولات الكهربائية الثلاثة بمركز التحويل ماسينيسا (30 كيلوفولط) بالخروب، والذي يمون مناطق الخروب، أولاد رحمون، الڤرزي، صالح دراجي، وجزء من بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، ما مكّن من استعادة التموين بالكهرباء في وقت قياسي. وأوضح خليل هدنة، المستشار والناطق الرسمي المكلف بالإعلام لدى 'سونلغاز' في تصريح خص به الشروق أونلاين أن هذا التدخل الاستعجالي يبرز جاهزية واحترافية فرق سونلغاز في التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن استمرار الخدمة في المناطق الحيوية. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى دخول عدة منشآت طاقوية جديدة حيز الخدمة خلال الساعات الأخيرة، أبرزها مركز تحويل 60/10 كيلوفولط بعين الباي لدعم شبكة قسنطينة، ومركز تحويل 60/30 كيلوفولط بولاية المسيلة، إلى جانب حاقن كهربائي بسور الغزلان في ولاية البويرة، وآخر بقدرة 260/60 كيلوفولط بمنطقة الفرعة في قصر الشلالة بولاية تيارت. وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري الضخم لسونلغاز، الذي بلغت قيمته 168 مليار دينار جزائري، والرامي إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين الإمداد بالكهرباء على المستوى الوطني.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
كيا الاردن خفضنا الاسعار ل 5000 دينار تزامنا مع القرارات الحكومية
صراحة نيوز- في خطوة تعكس استجابة حقيقية لنبض السوق المحلي وتطلعاتالمستهلكين، أعلنتالشركة الوطنية العربية للسيارات عن حملةتخفيضات كبرى تصل قيمتها إلى 5000 دينار أردني علىسياراتها الجديدة من فئات الكهرباء، الهايبرد، والبنزين. ويُعد هذا العرض الأول من نوعه بهذا الحجم على مختلفالطرازات، ليمنح المواطنيين فرصة امتلاك سيارة حديثة بمواصفاتمتقدمة وسعر منافس يصعب تكراره في السوق المحلي. وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عامر بجالي، المدير التنفيذيللشركة كيا، 'نحن لا نقدم مجرد عرض بل نفتح بابا واسعا أمام المواطنيينلامتلاك سيارات أنيقة، اقتصادية، وموثوقة، وهذا وقت العملاءوهذهلحظة السوق الحقيقية.'
