إيلون ماسك يعلن دمج غروك في سيارات تسلا وتوسيع خدمة الأجرة الذاتية وأسهم الشركة تقفز خمسة بالمئة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 10 ساعات

• المغرب اليوم

الاتحاد الأوروبي يوقف تحقيقا مع منصة إكس

قالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية أوقفت أحد تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت تسعى فيه إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت في التقرير نقلا عن 3 مسؤولين مطلعين، أن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لإكمال تحقيقاتها في قضية إكس، والذي كان من المتوقع أن يكتمل قبل عطلتها الصيفية. وذكر التقرير أن من المرجح صدور قرار حول الأمر بعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة. انتهاكات إكس وكانت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قالت في العام الماضي إن إكس انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية. وتواجه أي شركة تثبت مخالفتها لهذا القانون غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية، وربما تمنع الجهات التي لا تمتثل لهذه القرارات من تسيير أعمالها في أوروبا نهائيا. وكانت بروكسل تخطط لإنهاء التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) قبل العطلة الصيفية، لكن الجدول الزمني قد تأخر حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح في المحادثات التجارية، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر. ويشمل تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA) ممارسات تصميم خادعة مزعومة وافتقارًا إلى الشفافية. وفي حين تصر المفوضية على أن الإنفاذ يظل مستقلاً عن المحادثات التجارية، فإن التأخير يسلط الضوء على التوتر الأوسع بين بروكسل وواشنطن بشأن تنظيم التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز. وقالت منصة إكس إنها لا تتفق مع تفسير المفوضية لقانون الخدمات الرقمية.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

‏مايك جونسون يؤكد أن ماسك قام بتغيير رقم هاتفه بعد خلافه مع ترامب

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك قام بتغيير رقم هاتفه بعد خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجمهوريين آخرين بشأن قانون الميزانية. ‏ ‏‏وأضاف جونسون في تصريح لصحيفة نيويورك بوست: 'أحاول أن أكون صانع سلام، وقد حاولت التواصل معه في مناسبات عديدة. <…> أردت تحقيق المصالحة بينه وبين الرئيس. بصراحة، كان الرئيس يعتقد كذلك أيضا. ولكن، كما تعلمون، بقي التوتر سائدا'. ‏ ‏‏وتابع جونسون القول: 'أرسلت له رسالة نصية طويلة، لقد تغير رقم هاتفه لأن شيئا ما حدث لرقمه القديم بعد الخلاف. لقد حصلت على رقمه الجديد لاحقا، وأدركت أن الرسالة لم تصل إليه ولم يقرأها. أتطلع لمقابلته شخصيا، يجب أن نحل الأمور. من الواضح أنني لا أحمل أي ضغينة تجاه إيلون، أشعر باحترام كبير تجاه أعماله'. ‏ ‏وشدد جونسون على أنه ينوي شرح استراتيجية الجمهوريين لماسك مجددا خلال هذا الاجتماع المباشر معه. وقال: 'هذه خطة طويلة المدى، ولا يمكننا وضع كل شيء في نصابه الصحيح فورا. لكن لدينا خطة'. ‏ ‏يذكر أن ماسك الذي يعد من أغنى أثرياء العالم، كان حتى وقت قريب منسقا لهيئة رفع كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE). وكان فعليا ينتمي إلى دائرة المقربين من ترامب. ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية، بدأت العلاقة بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور وراء الكواليس لأسباب عدة، منها ما يتعلق بمصالح ماسك التجارية. ‏ ‏وفي 30 يونيو، أعلن ماسك أنه في حال تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، سيقوم في اليوم التالي بتأسيس حزب سياسي جديد يسعى في المستقبل للتأثير على التصويت في الكونغرس. وفي 3 يوليو، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ. ثم وقعه ترامب في 4 يوليو. وفي 5 يوليو، وأعلن ماسك تأسيس حزب 'أمريكا'. ‏ ‏المصدر: تاس

بلبريس

منذ 4 أيام

• بلبريس

اتفاق التبادل الحر.. امتياز سياسي أم عبء اقتصادي على المغرب؟

في الوقت الذي تجنّب فيه المغرب فرض رسوم جمركية أمريكية مشددة، خلافًا لما طال الجزائر وتونس، تُطرح تساؤلات متزايدة حول الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الرباط مقابل 'الخصوصية' التي تربطها بواشنطن، خصوصًا في ظل تفاقم العجز التجاري بين البلدين رغم مرور ما يقارب عقدين على توقيع اتفاق التبادل الحر. ففي إطار ما سُمي بـ'يوم التحرير التجاري'، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الثانية) رسوما جمركية جديدة على عدد من شركائها، بلغت 30 في المائة على الجزائر و25 في المائة على تونس، في حين حافظ المغرب على نسبة 10 في المائة فقط، استنادًا إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2006، والذي ظل لفترة طويلة يُقدَّم كإنجاز دبلوماسي نادر لبلد إفريقي. ورغم الطابع التفضيلي الذي يحمله الاتفاق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن واقع مختلف، فقد تضاعف حجم المبادلات بين الرباط وواشنطن من 1,3 مليار دولار سنة 2006 إلى 7,2 مليارات دولار سنة 2024، إلا أن هذا التطور لم يكن في صالح الاقتصاد المغربي، إذ أن الصادرات الأمريكية نحو المملكة ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى حدود 3,4 مليارات دولار في سنة واحدة فقط، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا الوضع، الذي وصفه مراقبون بـ'الهيموراجيا التجارية'، يُفسَّر بضعف قدرة المغرب على ولوج السوق الأمريكية بسبب الحواجز غير الجمركية، والمعايير الفيتوصحية المعقدة، فضلاً عن منافسة آسيوية شرسة، جعلت القطاعات المغربية المستهدفة من الاتفاق، مثل النسيج والصناعات الغذائية والمكونات الإلكترونية، عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي. في المقابل، تستفيد المنتجات الأمريكية من ولوج شبه حر إلى السوق المغربية، من الحبوب والمعدات الصناعية إلى التكنولوجيا والبرمجيات، مما عزز وضعية المغرب كسوق استهلاكية مفتوحة وعزز التبعية التجارية لاقتصاد يُفترض به أن يسعى إلى التوازن لا الاستهلاك. وإذا كانت الجزائر، رغم الرسوم، لا تزال تحقق فائضًا تجاريًا بفضل تصدير المحروقات غير المشمولة بالضرائب، فإن المغرب يجد نفسه في موقع المتضرر الوحيد، دون امتيازات قطاعية تحميه من تداعيات الاختلالات المزمنة في الميزان التجاري. الأكثر من ذلك، لم تشهد بنود الاتفاق منذ توقيعه أي مراجعة أو نقاش عمومي حقيقي، كما لم تبادر أي حكومة مغربية متعاقبة إلى تقييم موضوعي لمخرجاته، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة صانع القرار على تجاوز الطابع الرمزي للعلاقة مع واشنطن، واعتماد مقاربة سيادية تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد. في ظل هذه المعطيات، تراهن الحكومة المغربية اليوم على قطاع صناعة السيارات، وتحديدًا عبر إعلان شركة 'تسلا' الأمريكية عن نية الاستثمار في المغرب، كمدخل لإعادة التوازن في المبادلات الثنائية، غير أن هذا الرهان يبقى محفوفًا بالمخاطر، في ظل المنافسة الأوروبية والآسيوية، والحاجة إلى بنية تحتية صناعية وتصديرية أكثر نجاعة.