بوتين يصدر قانوناً يشدد الرقابة على الإنترنت
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين الخميس قانوناً يُعاقب البحث الإلكتروني عن محتوى يُصنّف "متطرفاً"، ما أثار مخاوف حتى بين مؤيدي الكرملين، وزاد من حدة حملة القمع المستمرة. وأثار القانون معارضة نحو ستين برلمانياً في خطوة نادرة، وانتقادات عبرت عنها أوساط تدعم ملاحقة معارضي الحكومة في روسيا.
ينص القانون على غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل (نحو 60 دولار) لمن يبحث على الإنترنت عن محتوى "متطرف". ويُعرّف هذا المصطلح بشكل فضفاض في القانون الروسي، بحيث يمكن أن ينطبق على جماعات مصنّفة إرهابية أو قومية متطرفة، إضافة إلى معارضين سياسيين وحركات دينية. وتُصنّف منظمة زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني "متطرفة" في روسيا، كما تصنّف "حركة المثليين العالمية" كذلك.
ويحظر القانون الترويج لشبكات "في بي إن" (VPN)، وهي أنظمة تتحايل على الرقابة وتُستخدم على نطاق واسع في روسيا. أقر البرلمان الروسي هذا التشريع في يوليو/تموز الماضي، رغم معارضة مجموعتين برلمانيتين.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ندد المعارض بوريس ناديجدين بالقانون، ووصفه بأنه "سيُعاقب على جرائم الفكر، كما في رواية 1984 للكاتب البريطاني جورج أورويل".
تفرض روسيا قيوداً صارمة على حرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت منذ بدء هجومها على أوكرانيا عام 2022، مع تركيز متزايد على منصات غربية مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"إكس".
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
قانون بريطاني يسبّب حظر منشورات غزة على مواقع التواصل
تُحظَر المنشورات المندِّدة بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا امتثالاً لقانون السلامة على الإنترنت الجديد في المملكة المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 يوليو/تموز. ولطالما اتُهمت مواقع التواصل الاجتماعي بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على الإنترنت، بما في ذلك "ميتا" و"ريديت" و"إكس"، ليضيف القانون البريطاني طبقة جديدة من القيود على صوت فلسطين في الإنترنت. ووجدت خدمة بي بي سي فيريفاي أن مقطع فيديو نُشر على " إكس " لرجل في غزة يبحث عن أفراد عائلته تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل قد حُظر، على الرغم من عدم عرضه جثثاً أو صوراً صادمة. وتلقى المستخدمون الذين لم يُثبتوا أعمارهم رسالة نصها: "بموجب القوانين المحلية، نُقيّد الوصول إلى هذا المحتوى مؤقتاً حتى يُقدّر "إكس" عمرك". وأزال "إكس" التحذير بعد أن تواصلت معه خدمة "بي بي سي فيريفاي". غزة على مواقع التواصل.. وأوكرانيا أيضاً كشفت "بي بي سي فيريفاي" أن موقع المنتديات "ريديت" قد أدخل قيوداً مماثلة، حيث يُلزم المستخدمين بتسجيل الدخول لتأكيد أعمارهم عند الوصول إلى الصفحات المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة على مواقع التواصل وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا ، ومناقشات برلمانية، وصورة للوحة "زحل يلتهم ابنه" للفنان فرانسيسكو دي غويا من القرن التاسع عشر التي تُظهر الإله الروماني زحل وهو يأكل أحد أطفاله. ولم يتضح بعد عدد المنشورات التي تعرّضت للحذف. وأوضحت "بي بي سي فيريفاي" أن الأمثلة ركزت على "إكس" و"ريديت" لأنهما يُبلغان عن المحتوى المقيد حسب العمر، بينما لدى "ميتا" نظام مختلف حيث تخضع ملفات تعريف "المراهقين" للرقابة الأبوية، ما يُصعّب تحديد المحتوى المقيد. تكنولوجيا التحديثات الحية تطبيق أوروبي رسمي للتحقق من عمر الأطفال على الإنترنت وبموجب القانون الجديد، ستُغرَّم شركات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار)، أو بما يعادل 10% من إيراداتها العالمية، أو قد تُحظَر إذا فشلت في حماية الشباب من المحتوى الضار، بما في ذلك المواد الإباحية والعنف والترويج لإيذاء النفس. لكن حذّر الخبراء من أن "الإفراط في تطبيق" القانون قد يُقيّد النقاش العام. وانتقد مالك شركة إكس إيلون ماسك قانون السلامة على الإنترنت مُشيراً إلى أنه قد يمنع الشركات من إطلاق منتجات في المملكة المتحدة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"
تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ"3 لاءات" رفضاً لـ"ثالوث ملعون" يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة". وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضاً حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟ رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي لوكالة الأناضول، عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّر عن رفضه لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب حقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص". وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي". كما أكد سطي أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص (أموال) المعاشات مرفوض تماماً". وفي مايو/أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديداً لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الحكومي) عجزاً بمبلغ 9.8 مليارات درهم (980 مليون دولار). ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم (6.58 مليارات دولار) عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات (حكومي). وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الخاص) نحو 23.2 مليوناً. وإجمالاً، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول حول إصلاح التقاعد لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها". وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة واعتبر سطي أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لترسيخ مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون". وأوضحت النقابة، عبر بيان، أن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات". واعتبر الاتحاد أن أسباب الأزمة تعود في الأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديمغرافية فقط. ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد". وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
صُنّاع الأفلام يستغلون التصعيد بين الهند وباكستان... ويحرّضون ضد المسلمين
استغل مخرجون في الهند التصعيد العسكري بين الهند وباكستان من أجل إنتاج أفلام للاستفادة من الصراع مادياً. أطلقت الهند على عملها العسكري ضد باكستان اسم "عملية سيندور"، فسجلت استوديوهات الأفلام عدداً كبيراً من العناوين التي تُجسّد هذه العملية، منها: "مهمة سيندور"، و"سيندور: الانتقام"، و"إرهاب باهالغام"، و"عملية سيندور". وقال المخرج فيفيك أغنيهوتري: "إنها قصة تستحق أن تُروى". وأضاف لوكالة فرانس برس: "لو كانت هوليوود هي من أنتجت عشرة أفلام حول هذا الموضوع. فالناس يريدون معرفة ما حدث وراء الكواليس". وحقّق أغنيهوتري نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر مع إصداره عام 2022 فيلم "ملفات كشمير"، المُقتبس عن قصة هروب الهندوس الجماعي من كشمير في التسعينيات. أشاد حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم بهذا الفيلم، واتُّهم بأنه يهدف إلى إثارة الكراهية ضد الأقلية المسلمة في الهند. ومنذ تولي رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه عام 2014، يرى بعض النقاد أن بوليوود تروّج بشكل متزايد أيديولوجية حكومته. وقال الناقد السينمائي وكاتب السيناريو راجا سين إن صانعي الأفلام شعروا بالتشجيع. وقال سين لـ"فرانس برس" عن الاشتباكات في باكستان: "حاولنا شن حرب، ثم هدأنا عندما طلب منا السيد ترامب ذلك. فما هي الشجاعة هنا؟". وفي بوليوود، غالباً ما يسعى صانعو الأفلام إلى توقيت عرض الأفلام في الأعياد الوطنية، مثل عيد الاستقلال الذي يرتبط بحماس وطني متزايد. وعُرض فيلم "فايتر"، من بطولة النجمين الكبيرين هريثيك روشان وديبيكا بادوكوني، عشية يوم الجمهورية الهندي في 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وعلى الرغم من أنه ليس إعادة سرد واقعية، إلا أنه استوحى بشكل كبير من الغارة الجوية الهندية عام 2019 على بالاكوت الباكستانية. وتلقى الفيلم تقييمات متباينة بين الإيجابية والسلبية، لكنه حقق 28 مليون دولار في الهند، ما جعله رابع أعلى فيلم هندي ربحاً في ذلك العام. هذا العام، حقق فيلم "تشافا"، وهو دراما مستوحاة من حياة سامباجي مهراج، حاكم إمبراطورية المراثا، أعلى الإيرادات في تاريخ السينما. كما أثار انتقادات لاذعة لتأجيجه التحيز ضد المسلمين. سينما ودراما التحديثات الحية صناعة الأفلام والمسلسلات في ألمانيا: النيات لا تُشغّل الكاميرات تحيّز الأفلام ضد المسلمين قال سين: "يأتي هذا في وقت تُصوّر فيه السينما الملوك والقادة المسلمين بعنف"، "هنا يجب على من يروون القصص أن يكونوا مسؤولين عن اختيار القصص التي يروونها". وأضاف أن صُنّاع الأفلام يترددون في اختيار مواضيع "مناهضة للمؤسسة". وأوضح: "إذا أُغرق الجمهور بعشرات الأفلام التي تسعى جميعها لخدمة أجندة معينة، من دون السماح للطرف الآخر بإيصال صوته، فإن هذه الدعاية والمعلومات المضللة تتغلغل في وجدان الجمهور". وقال المخرج الشهير راكيش أومبراكاش ميهرا إن الوطنية الحقيقية تكمن في تعزيز السلام والوئام من خلال السينما. وفاز فيلم "رانغ دي باسانتي" (2006) للمخرج ميهرا، وهو فيلم درامي اجتماعي سياسي، بجائزة الفيلم الوطني لأفضل فيلم شعبي، واختير ليكون الممثل الرسمي للهند في جوائز غولدن غلوب وجوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. وتساءل: "كيف يمكننا تحقيق السلام وبناء مجتمع أفضل؟ كيف نتعلم حب جيراننا؟"، "بالنسبة لي، هذا هو حب الوطن".
