علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟
في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة.
ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا.
خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا.
الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028.
خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 24 دقائق
- السوسنة
811 مركبة كهرباء تعمل عبر التطبيقات الذكية
عمان - السوسنة ارتفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي لهيئة النقل البري في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 130% مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 6 ملايين دينار، مقابل 2.6 مليون دينار، خلال فترة المقارنة.ووفقا لإحصائية الربع الثاني من العام الحالي ، وصل عدد المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من الهيئة بفئة البنزين، 17.147 ألف مركبة، من ضمنها 247 مركبة عاملة على التطبيقات الذكية، مقارنة مع 17.816 ألف مركبة، في الربع الأول من 2025.أما المركبات الهجينة، العاملة على جميع الأنماط، سرفيس، تكسي أصفر، تكسي فندقي، والمطار، والليموزين التأجير، والمعبر، وصل إلى 12.905 ألف مركبة، منها 9960 مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية، علمًا بأنّ العدد وصل خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 13.403 مركبات.ووصل عدد مركبات الكهرباء شاملة جميع الأنماط، ومن ضمنها التطبيقات الذكية، في الأشهر من نيسان، وحتى نهاية حزيران، 1112 مركبة، 811 مركبة نقل ذكي، في المقابل بلغ عدد هذه المركبات كاملة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 1287 مركبة.وبحسب بيانات هيئة النقل البري، فإن متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة، يبلغ 13.5 عاما، في حين أن متوسط العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة، يصل إلى 14.3 عاما، وفقا لإحصائيات الربع الثاني من العام الحالي.
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
قرابة 17 ألف مركبة بنزين مرخصة ضمن أسطول النقل العام حتى حزيران 2025
أخبارنا : ارتفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي لهيئة النقل البري في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 130% مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 6 ملايين دينار، مقابل 2.6 مليون دينار، خلال فترة المقارنة. ووفقا لإحصائية الربع الثاني من العام الحالي التي اطلعت عليها "المملكة"، وصل عدد المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من الهيئة بفئة البنزين، 17.147 ألف مركبة، من ضمنها 247 مركبة عاملة على التطبيقات الذكية، مقارنة مع 17.816 ألف مركبة، في الربع الأول من 2025. أما المركبات الهجينة، العاملة على جميع الأنماط، سرفيس، تكسي أصفر، تكسي فندقي، والمطار، والليموزين التأجير، والمعبر، وصل إلى 12.905 ألف مركبة، منها 9960 مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية، علمًا بأنّ العدد وصل خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 13.403 مركبات. ووصل عدد مركبات الكهرباء شاملة جميع الأنماط، ومن ضمنها التطبيقات الذكية، في الأشهر من نيسان، وحتى نهاية حزيران، 1112 مركبة، 811 مركبة نقل ذكي، في المقابل بلغ عدد هذه المركبات كاملة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 1287 مركبة. وبحسب بيانات هيئة النقل البري، فإن متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة، يبلغ 13.5 عاما، في حين أن متوسط العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة، يصل إلى 14.3 عاما، وفقا لإحصائيات الربع الثاني من العام الحالي.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الأردن .. قرابة 17 ألف مركبة بنزين مرخصة ضمن أسطول النقل العام حتى حزيران
خبرني - ارتفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي لهيئة النقل البري في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 130% مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 6 ملايين دينار، مقابل 2.6 مليون دينار، خلال فترة المقارنة. ووفقا لإحصائية الربع الثاني من العام الحالي ، وصل عدد المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من الهيئة بفئة البنزين، 17.147 ألف مركبة، من ضمنها 247 مركبة عاملة على التطبيقات الذكية، مقارنة مع 17.816 ألف مركبة، في الربع الأول من 2025. أما المركبات الهجينة، العاملة على جميع الأنماط، سرفيس، تكسي أصفر، تكسي فندقي، والمطار، والليموزين التأجير، والمعبر، وصل إلى 12.905 ألف مركبة، منها 9960 مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية، علمًا بأنّ العدد وصل خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 13.403 مركبات. ووصل عدد مركبات الكهرباء شاملة جميع الأنماط، ومن ضمنها التطبيقات الذكية، في الأشهر من نيسان، وحتى نهاية حزيران، 1112 مركبة، 811 مركبة نقل ذكي، في المقابل بلغ عدد هذه المركبات كاملة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 1287 مركبة. وبحسب بيانات هيئة النقل البري، فإن متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة، يبلغ 13.5 عاما، في حين أن متوسط العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة، يصل إلى 14.3 عاما، وفقا لإحصائيات الربع الثاني من العام الحالي.
