علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟
في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة.
ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا.
خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا.
الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028.
خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 23 دقائق
- Amman Xchange
خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
الغد-رهام زيدان في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية. ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص بإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية. رسوم متراكمة منذ سنوات تفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً. كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار. وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية. وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة. وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد". تسهيل الإجرءات ضرورة ملحة الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي". ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس. وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية. وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها. الرسوم تقوض المصلحة العامة يقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة". ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية". رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقة يشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم. وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة. وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs). سياسات متناقضة ويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي. وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر". وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. غياب الرؤية يربك السياسات من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة. وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف. وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية. ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها. فرض الرسوم الأخيرة غير دستوري يؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات". وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع. ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الحكومة : نسعى إلى توفير 101 ألف وظيفة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول 2033
خبرني - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر محركا مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي. وأشار سميرات خلال افتتاح، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" الجديدة، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، وكانت الجمعية من أوائل المؤسسات التي دعمت هذا التوجه. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وأن الهدف هو الوصول بعدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حالياً إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار. ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية. وبين سميرات أن العمل الجاري حالياً لتعزيز ريادة الأعمال لخلق بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين، بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
بدء تنفيذ أعمال مشروع مدينة جرش السياحي بكلفة 7 ملايين دينار
خبرني - كشف مدير مشروع مدينة جرش السياحية، أسامة حسن، عن بدء تنفيذ أعمال مشروع مدينة جرش السياحي، بكلفة 7 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه سيوفر 200 فرصة عمل. وأضاف مدير المشروع في حديث لبرنامج "صوت المملكة"، أن المشروع يحتوي على العديد من المرافق والأنشطة السياحية المرتبطة بالتراث والعمل المجتمعي. وبين أن المشروع يتضمن فندقا سياحيا من فئة الـ4 نجوم ويضم 55 غرفة، يمكن طرح عطاء لتشغيله من القطاع الخاص. وقال حسن، إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع خلال عامين، إذ سيتوفر خلالهما فرص عمل لأبناء المدينة.
