1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تقديم مبلغ مالي بقيمة 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة. وقُسّم المبلغ المُقدم من «أوقاف دبي» بواقع مليون درهم لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، و800 ألف درهم لدعم برنامج «عاون»، والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و«صندوق الطفل»، والذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.
ويأتي هذا الدعم المالي من مصرف الزكاة في «أوقاف دبي»؛ بهدف تعزيز دور الوقف في الارتقاء بقطاع الصحة، والمحافظة على حياة الأفراد، ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية، من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري.
وقال آل ثاني، إن المؤسسة قدمت الدعم من مصرف الزكاة، مشيراً إلى أن المرضى هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون شريحة إنسانية تحرص المؤسسة على مساندتها وتقديم العون اللازم لها؛ بهدف توفير المستلزمات العلاجية، وتحقيق أثر إيجابي كبير في حياة المرضى وعائلاتهم، ولفت إلى أن المؤسسة تبذل الجهود كافة لإبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في القطاعات الحيوية كافة، والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل والتعاضد الإنساني بين فئات المجتمع كافة.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال دعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج «عاون» و«صندوق الطفل»، بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
تمكين
أكد الدكتور عامر الزرعوني، أن هذه الجهود تُسهم في تمكين مؤسسة الجليلة من القيام برسالتها النبيلة عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
عمّان (الاتحاد) بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، شارك صندوق أبوظبي للتنمية، ممثلاً في محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، بحفل افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، والذي تم تنفيذه في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في الأردن، بتمويل من منحة دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية (2023 - 2025) والتي يديرها الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم. ويهدف مركز الصحة الرقمية الأردني إلى ربط المنشآت الطبية عبر منصة رقميّة موحّدة، وإنشاء نظام متكامل لإدارة السجلات إلكترونياً، مما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصحي لتقديم خدمات الرعاية عن بُعد، وفق أعلى معايير الجودة. ويُعد إنشاء المركز خطوة محورية تدعم تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي في الأردن، لاسيّما أنه يُنفّذ ضمن إطار شراكة استراتيجية إماراتية - أردنية، من خلال شركة «بريسايت» الإماراتية المختصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية. وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ شكره وتقديره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مثمناً الشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الحريصَين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيّما في مسارات التنمية المُستدامة، وبما يحقق تطلّعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار. كما ثمّن سموّه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، مؤكداً أن إنجاز مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني يُعد نموذجاً يُحتذى به في التعاون الفعّال بين المؤسسات الإماراتية ونظيراتها الأردنية، ويسهم في تعزيز رؤية المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الطموحة نحو بناء منظومة متكاملة تدعم تسريع التحوّل الرقمي لقطاع الصحة الأردني، ليصبح أكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة في مختلف القطاعات الحيوية. من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نشيد بمتانة العلاقة الراسخة التي تربط صندوق أبوظبي للتنمية بالحكومة الأردنية، والتي امتدت لأكثر من خمسة عقود منذ انطلاقتها في عام 1974، وقد أسهمت هذه الشراكة المتميزة عن تمويل العديد من المشاريع التنموية التي تركت أثراً إيجابياً ملموساً على حياة المجتمع الأردني». وأضاف: «يأتي تمويل الصندوق لهذا المشروع الحيوي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهادفة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشقيقة، ويُعد مركز الصحة الرقمية الأردني إنجازاً نوعياً يدعم مرتكزات التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال توظيف حلول تكنولوجية ذكية ومبتكرة ترفع من كفاءة خدمات الرعاية الطبية، وتُسهّل وصول المرضى إلى الاستشارات التخصصية بسرعة ودقة، وبأقل جهد ممكن». يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الأردنية بعلاقات استراتيجية متينة، أثمرت نتائجها عن تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 6.5 مليار درهم، وشملت المشاريع المُموّلة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والمياه، والأمن الغذائي، وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
«أم جلال» تحتاج إلى 29.5 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»
تعاني (أم جلال - أردنية - 62 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً، وتخضع لجلسات غسيل كلوي، وتحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 29 ألفاً و500 درهم، من أجل استكمال العلاج، كما تحتاج إلى أدوية لعلاج هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم، وفي مطلع 2023 أجريت لها عملية زراعة رئة، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروف ابنها المالية، وحرصاً على حياتها. وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، بأن المريضة وصلت إلى مرحلة متأخرة من المرض، وتحتاج إلى استئناف العلاج في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياتها للخطر. وتروي المريضة (أم جلال) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن حالتها الصحية تدهورت كثيراً في يناير من عام 2023، حيث شعرت بضيق في التنفس، وسعال شديد مصحوب ببلغم، وزرقة في الفم وأطراف الأصابع، ونقص في الأكسجين، وصداع متكرر، وتسارع في دقات القلب. وأوضحت أنها ذهبت على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأجرت العديد من الفحوص والتحاليل، التي أكدت إصابتها بفشل رئوي، ونصحها الأطباء بضرورة إجراء عملية زراعة رئة. وتابعت: «على الفور خضعت للعملية الجراحية، ومكثت في وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة تسعة أشهر لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وغطت إحدى الجهات الخيرية بالدولة تكاليف زراعة الرئة وفترة إقامتي في المستشفى، وتحمّل التأمين الصحي كُلفة الأدوية والعقاقير الطبية، وكنت أعتمد عليه أيضاً في صرف أدوية لهشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم». واستطردت: «بعد مرور ثلاثة أشهر، بدأت أشعر بضيق في التنفس، وتورم في القدمين واليدين والوجه، وتعب شديد، وغثيان مفاجئ، وألم في الظهر، فذهبت إلى المستشفى مرة أخرى، وأجريت فحوصاً وتحاليل جديدة، وهذه المرة بيّنت إصابتي بفشل كلوي حاد، وأكد الأطباء حاجتي إلى ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، ومكثت في المستشفى خمسة أيام، ثم رجعت إلى بيتي، ونُصحت بالالتزام بالأدوية وجلسات الغسيل في مواعيدها، والحرص على تناول الأطعمة التي تقوي المناعة، وإلا فسأتعرض لمضاعفات كثيرة». وأوضحت أنها خلال تلك الفترة كانت لديها بطاقة تأمين صحي تغطي مصروفات العلاج والأدوية، والآن تحتاج إلى تجديدها بقيمة 29 ألفاً و500 درهم. وقالت إن ابنها الأكبر هو المعيل الوحيد لها ولأبيه، إضافة إلى أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل)، ويتقاضى 15 ألف درهم، يسدد منها إيجار المنزل، ومصروفات الدراسة لأبنائه، إضافة إلى قرض بنكي، والبقية تلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب. وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يدّ العون والمساعدة، من أجل تدبير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي واستكمال العلاج. المريضة: • ابني الأكبر هو المعيل الوحيد لأبويه وأسرته المكونة من 3 أبناء وزوجة، وراتبه 15 ألف درهم، يسدد منه إيجار المنزل ومصروفات الدراسة وقرضاً بنكياً.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
«السوشيال ميديا» تهدد استقرار الأسرة.. وتزيد معدلات الطلاق
حذّر أطباء نفسيون وخبراء وقانونيون من التأثير السلبي المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في استقرار العلاقات الزوجية، مؤكدين أن المنصات الرقمية باتت عاملاً مسهماً في ارتفاع معدلات ونِسَب الطلاق، وتشويه صورة الزواج لدى الأجيال الجديدة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الترويج المفرط لحياة الأزواج أو الخلافات الزوجية وتفاصيل قصص الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى تطبيع فكرة الطلاق، ويضعف من قدسية العلاقة الزوجية، ويرسّخ لدى كثير من الشباب والمراهقين فكرة أن الزواج تجربة مؤقتة يسهل فسخها دون وعي بعواقبها النفسية والاجتماعية. وبيّنوا أن «السوشيال ميديا» تلعب دوراً كبيراً في نشر النماذج السلبية للعلاقات، سواء عبر المبالغة في عرض الخلافات أو المظاهر الزائفة للسعادة، وهو ما يخلق فجوة بين الواقع والتوقعات، ويدفع بعض الأزواج نحو الطلاق تحت ضغط المقارنة أو التفاعل الجماهيري. وأشاروا إلى أن شباباً عديدين باتوا يعزفون عن الزواج أو يؤجلونه، أو ينخرطون في علاقات سطحية وغير مستقرة، نتيجة صورة مشوشة تشكّلت لديهم عبر المنصات الرقمية، مؤكدين أن هذه المؤشرات تتطلب تحركاً مجتمعياً وتشريعياً عاجلاً للحد من آثارها وتباعاتها الخطرة التي تمس قيم الأسرة، وتؤثر سلباً على وعي الأجيال الجديدة. وشددوا على أن الحياة الزوجية ليست مشهداً درامياً يُعرض على المنصات الرقمية، مطالبين بقانون للحفاظ على الخصوصية الأسرية الرقمية. وأوضحوا أن منشورات الطلاق العلني تُعدُّ تشهيراً إلكترونياً أو انتهاكاً للخصوصية، خصوصاً إذا تضمنت أسماء، أو صوراً، أو تسجيلاً مباشراً، أو تلميحات تُسيء لسمعة الطرف الآخر، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون الإماراتي بالسجن أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف درهم في بعض الحالات. وفي السياق ذاته، سجّلت المحاكم الاتحادية في أربع إمارات (الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) 3023 حالة طلاق، خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام الزواج الإلكتروني لوزارة العدل. وأظهرت الإحصاءات أن حالات الطلاق المسجلة توزّعت على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع 618 حالة خلال عام 2020، وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 648 حالة، أما في عام 2022 فقد بلغت حالات الطلاق 596 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات مرة أخرى عام 2023 فبلغت 626 حالة، وفي 2024 بلغت 535 حالة. وبيّنت الإحصاءات أن عدد الأزواج المطلقين خلال السنوات الخمس الماضية، من الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، تشمل الدكتوراه والماجستير، والبكالوريوس أو ما يعادلها، إضافة إلى الدبلوم العالي»، بلغ 1523 شخصاً (953 زوجاً و570 زوجة)، ما يشكل أكثر من نسبة 50% من إجمالي حالات الطلاق خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس وجود نسبة كبيرة من ذوي المستويات التعليمية المرتفعة ضمن حالات الطلاق المسجلة. وتفصيلاً، حذّرت رئيس المجلس الاستشاري الأسري لدولة الإمارات، الدكتورة فاطمة جاسم الهياس، من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي، وزيادة حالات الطلاق، معتبرة أن تكرار مشاهد الانفصال بين المؤثرين يرسّخ في أذهان الشباب والمقبلين على الزواج مفاهيم مشوّهة عن العلاقة الزوجية، ويضعف من شعورهم بالمسؤولية تجاه فكرة «الالتزام الأسري». وأوضحت أن متابعة قصص الانفصال العلني تجعل البعض يعتقد أن الزواج تجربة فاشلة، أو مؤقتة يمكن إنهاؤها بسهولة عند أول مشكلة، من دون وعي وتفكير في تبعات الطلاق والتأثير في الأطفال. وأكدت أن المقارنات اليومية التي يجريها الأفراد بين حياتهم الخاصة وما يُعرض عبر المنصات تخلق فجوة نفسية تُغذي مشاعر عدم الرضا، وقد تؤدي إلى الانفصال، خصوصاً في حال وجود قدوة سيئة من المشاهير الذين تنتهي زيجاتهم بالطلاق علناً. وبيّنت أن هناك العديد من الحالات الزوجية التي تأثرت بما يُعرض من خلافات وحالات انفصال على مواقع التواصل، مشيرة إلى إحدى الحالات التي تكررت فيها الشكاوى من أن أحد الطرفين، بات يرى في الطلاق حلاً سهلاً أو خياراً طبيعياً، متأثراً بما يتابعه، فيما لجأ أزواج آخرون إلى استخدام تلك النماذج مبرراً لتصرفاتهم، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار، وخلق فجوات عاطفية نتيجة المقارنات أو الغيرة أو التوقعات غير المنطقية، وهو ما تسبب في حالات انفصال فعلية. وأكدت أن الأسرة تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، مشددة على أن المسؤولية تبدأ منذ الطفولة، عبر غرس قيم الخصوصية والتمييز بين الواقع وما يُعرض على وسائل التواصل، وأن الحياة الزوجية ليست مشهداً درامياً، بل شراكة قائمة على التفاهم والاحترام، كما طالبت بتقديم نماذج حقيقية لعلاقات زوجية ناجحة تُبنى على الاحترام المتبادل. وقالت استشارية الطب النفسي، الدكتورة أمل أبوالعلا، إن تحوّل الطلاق على مواقع التواصل إلى مادة درامية يتابعها المراهقون لحظة بلحظة، يُضعف قدسية العلاقة الزوجية، ويخلق صورة مشوشة عن الحب والارتباط لدى الجيل الجديد. وأوضحت أن نشر قصص الطلاق المتكرر لمؤثرين على منصات التواصل يسهم فعلياً في تطبيع فكرة الطلاق، ورفع نسب الطلاق في المجتمع، حيث تتأثر فئة كبيرة من المراهقين بفكرة أن الزواج تجربة قابلة للفسخ دون عواقب نفسية أو اجتماعية. وأشارت إلى أنه أصبح ملاحظاً تأخر سن الزواج لدى الشباب نتيجة هذه السلوكيات، إذ باتوا يرفضون فكرة الزواج من الأساس، ويسخرون منها، بينما يُظهر آخرون ميلاً للعلاقات السطحية أو المتعددة دون التزام، وهذه مؤشرات خطرة على اختلال صورة الأسرة لديهم، وضعف الإيمان بمفهوم «العلاقة المستقرة». وأضافت: «رصدنا خلال جلسات العلاج النفسي، خصوصاً للمراهقين أو من مروا بتجربة انفصال الوالدين، حالات تأثر مباشر بتجارب طلاق مشاهير تابعوهم، ما عمّق لديهم مشاعر التشوش، وفقدان الثقة بوجود حب دائم أو شركاء مخلصين»، لافتة إلى أن هذا التأثير يظهر على شكل سخرية من الزواج، أو نفور من الارتباط، أو ميل للعلاقات السطحية، وأحياناً تطوّر مخاوف من الهجر والانفصال. ودعت إلى ضرورة إدراج مناهج تعليمية تساعد الشباب على التمييز بين الواقع والمحتوى المضلّل على الـ«سوشيال ميديا»، إلى جانب أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس، وفتح حوارات أسرية قائمة على الصراحة والتفهّم. وقالت الأخصائية النفسية، حصة الرئيس، إن استعراض تفاصيل العلاقات الزوجية عبر وسائل التواصل تسيطر عليه أنماط نفسية، كالسعي الدائم للكمال، والغيرة، والتصنع أمام الجمهور، ما يتسبب في وضع علاقات الأزواج تحت ضغط شديد، خصوصاً مع رغبة المؤثرين في الظهور بصورة مثالية أحياناً، وفرض صورة الزوج الرومانسي أو الزوجة المثالية بشكل مبالغ فيه، على خلاف الواقع. وأضافت أن مشاركة الحياة الشخصية على منصات التواصل تفقد العلاقة خصوصيتها، وتجعلها عرضة لتعليقات الجمهور وتدخّلاتهم، وهو ما يخلق بيئة خصبة للغيرة وسوء الفهم، بل وقد يؤدي إلى تصعيد الخلافات الزوجية بدلاً من حلّها، موضحة أن بعض حالات الطلاق العلني تُستخدم أحياناً كأداة لزيادة التفاعل أو إثارة الجدل على المنصات، مشيرة إلى أن هذا النوع من السلوك يُربك المتابعين، ويعزز لديهم شعوراً بعدم الأمان أو الخوف من الارتباط، خصوصاً لدى فئة الشباب الذين لم يخوضوا تجارب عاطفية سابقة. وأكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد الزرعوني، تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد، محذراً من الاستخدام غير المنضبط لها، لاسيما عند تناول قضايا شخصية، مثل الخلافات الزوجية أو إعلان الطلاق. وأضاف: «من واقع الممارسة القانونية، نؤكد أن نشر تفاصيل الحياة الأسرية أو المشاحنات الشخصية بشكل علني، سواء من قبل المؤثرين أو الأفراد، يحمل أبعاداً قانونية خطرة، وقد تترتب عليه تُهم بالتشهير أو انتهاك الخصوصية، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية». وأشار إلى أن بعض المنشورات التي تتضمن اتهامات أو تشويه سمعة الطرف الآخر، أو كشف أسرار العلاقة الزوجية، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، سواء بالغرامة أو الحبس، كما تفتح المجال للدعاوى المدنية بالتعويض. وذكر واقعة نشرت فيها إحدى الزوجات رسائل مسيئة عبر مجموعة في تطبيق «واتس أب»، تضمنت شتائم واتهامات باطلة بحق الطرف الآخر، وهو ما اعتبرته المحكمة تشهيراً وانتهاكاً لخصوصية العلاقة الزوجية، وقضت بتغريمها 200 ألف درهم. وأيد الزرعوني طرح مقترحات تشريعية وتنظيمية تجرّم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية، بهدف صون حرمة الأسرة، وحماية المجتمع من ممارسات قد تبدو شخصية، لكنها تنعكس بآثارها على النسيج الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال، كما أيد ضرورة إرساء مدونة سلوك رقمي للمؤثرين، وتفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية والردع، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر، لأن الحفاظ على قدسية العلاقة الأسرية واحترام الخصوصية يجب أن يكون أولوية مجتمعية وقانونية، وعلينا جميعاً العمل على ترسيخ هذا الوعي، خصوصاً في ظل تسارع الوسائط الرقمية وتوسع أثرها على سلوك الأفراد والمجتمعات. الحيقي: الخصوصية الأسرية تستدعي قانوناً لحمايتها رقمياً سالم الحيقي. أرشيفية قال المحامي والمستشار القانوني، سالم سعيد الحيقي، إن الطلاق بين مشاهير منصات التواصل لم يعد مسألة شخصية بحتة، بل تحوّل إلى «محتوى» يتابعه الملايين، خصوصاً من فئة الشباب، ما يؤثر بالسلب في مفاهيم الخصوصية، والقيم المجتمعية، واستقرار الأسرة، ويُثير تساؤلات قانونية واجتماعية. وأشار إلى أنه رغم وجود قوانين عامة تغطي الجرائم الإلكترونية والتشهير، إلا أن الوضع الحالي يستدعي قانوناً خاصاً بالخصوصية الأسرية الرقمية، يمنع استخدام الحياة الشخصية كوسيلة لكسب الشهرة أو التعاطف. وقدم مجموعة من المقترحات القانونية والتنظيمية لحماية المجتمع من آثار الطلاق العلني، تشمل تغليظ العقوبات على من يستخدم منصات التواصل للإساءة للطرف الآخر بعد الطلاق، والسماح للمتضررين من النشر بطلب تعويضات مالية أعلى، خصوصاً عند وجود أطفال، كما اقترح إنشاء جهة إشرافية للإعلام الرقمي الشخصي تراجع المحتوى العائلي الحساس، إضافة إلى إدراج برامج في المدارس والجامعات عن «الخصوصية الرقمية وأثر المشاهير»، وإشراك المؤثرين في حملات لترويج العلاقات الصحية عبر الإنترنت. • أكثر من 50% من إجمالي حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية لأزواج وزوجات حاصلين على مؤهلات عليا.
